نامه به رییس‌جمهوری در انتقاد از عملکرد گمرک ایران

ریحانه مظاهری- دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران همچون همیشه راس ساعت ۱۴ بعدازظهر روز سه‌شنبه برگزار شد، اما چند تن از اعضای اتاق خواستار «وقت اضافه» برای توضیح «مسائل» بخش خصوصی شدند. بنابراین این نشست بیش از دو ساعت به طول انجامید. عکس: سعید عاملی

جلسه با سخنرانی یحیی آل‌اسحاق در چند بخش آغاز شد. رییس اتاق تهران سخنان خود را با گلایه پیرامون اجرایی نشدن اصل ۴۴ و هم‌راستا نبودن بودجه امسال با سیاست‌های این اصل آغاز کرد و با یادآوری هزارمین روز ابلاغ بند الف اصل ۴۴ گفت: با گذشت این زمان هنوز نتوانسته‌ایم به عنوان بخش‌خصوصی از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنیم و به نظر من بهتر است پیشنهادات خود را در خصوص لزوم توجه هرچه بیشتر به بخش‌خصوصی و ابلاغیه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم.

وی افزود: در یک طرف لایحه بودجه دولت قرار دارد و در طرف دیگر مجلس و بخش‌خصوصی متاسفانه در فرآیند بودجه‌نویسی و برنامه‌نویسی هیچ جایگاهی ندارد و تنها باید منتظر تصمیم نهایی بماند.

یحیی آل‌اسحاق ادامه داد: سیاست‌های تازه بانک مرکزی مبتنی بر انقباضی بودن سیاست‌های دولت است و اما یادمان باشد که در پیش گرفتن چنین سیاستی نباید منجر به ضعیف شدن بنیان‌های تولید در کشور شود.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رفت و برگشت‌های لایحه اصل ۴۴ گفت: برای اجرایی شدن ابلاغیه اصل ۴۴ نیاز به قوانین متناسبی داریم که به صورت همه‌جانبه به نیازها توجه داشته باشد.

رییس اتاق تهران گفت: همان‌طور که همه می‌دانیم اتاق تهران در زمینه ابلاغیه اصل ۴۴ برای نهادسازی فرهنگی و تفهیم مصوبه به همه آحاد جامعه و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تلاش زیادی به خرج داده است. در اتاق تهران نشست‌های متعددی برگزار کرده‌ایم که به خوبی به این موضوع پرداخته شده است و حاصل این تلاش‌ها تدوین گزارش جامعی بود که برای مدیران ارشد نظام ارسال کردیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد اکنون که لایحه اصل ۴۴ برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، زمان مناسبی باشد برای این که بازهم بر لزوم توجه به گزارش تدوین شده در اتاق تهران تاکید کنیم.

وی گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی مایل هستیم بدانیم اکنون که ۹۸۰روز از ابلاغ بند الف و ۵۷۶روز از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ می‌گذرد، تاکنون چه اقداماتی در زمینه اهداف ابلاغیه اصل ۴۴ صورت گرفته است؟

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع رابطه اقتصادی ایران و چین اشاره کرد و گفت: رفتار چینی‌ها در تحریم بخش‌خصوصی ایران برای ما نامفهوم است و نمی‌دانیم چرا این گونه رفتار می‌کنند.

در این رابطه شاهد تلاش‌های مقامات اتاق بازرگانی ایران و چین هستیم و انتظار داریم نتیجه بررسی‌های آنها، پاسخی قانع‌کننده برای ایران باشد.

یحیی آل‌اسحاق در ادامه به لایحه مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از اتهامات بی‌اساس برخی کشورها به سیستم بانکی ایران به دلیل نبودن قانون مبارزه با پولشویی در ایران است که امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه زودتر لایحه مربوطه را مصوب کنند تا بهانه از دست برخی کشورها خارج شود.

درآمد سرانه در ایران نصف درآمد متوسط جهانی

پس از سخنان آل‌اسحاق، حمید حسینی از اعضای هیات نمایندگان اتاق با ارائه گزارشی به بررسی مشکلات برنامه‌ریزی ایران برای دستیابی به سند چشم‌انداز پرداخت.

وی نبود استراتژی، عدم سازماندهی و بی‌توجهی به نقش سازمانی و فقدان مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی را از دلایل عدم رشد بالای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۰۶، سه هزار و ۲۱۶دلار بوده که این رقم در متوسط جهانی ۷هزار دلار برآورد شده است.

وی سپس تولید ناخالص ملی ایران را در سال ۲۰۰۶میلادی به میزان ۴/۲۲۲میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: بررسی میزان رشد بلندمدت اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۹۸، نشان می‌دهد که در این مدت رشد ۶۷/۴درصدی را تجربه کرده است. به گفته حسینی، براساس برآوردهای صورت گرفته در صورتی که جهشی در رشد اقتصادی صورت نگیرد ،تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴میلادی)، به ۱/۵۳۰میلیارد دلار بالغ می‌شود و این کشور جای خود را به امارات می‌دهد و در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

وی درباره دیدگاه‌های مبتنی بر آینده‌نگری در توسعه گفت: این دیدگاه بر دو مولفه جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی تاکید دارد.

به گفته حسینی، سهم ایران در سال ۲۰۰۶میلادی از مجموع گردشگران جهان با تعداد یک‌هزار و ۶۵۹گردشگر، دو هزارم درصد بود که این رقم باید به ۲۰میلیون در سال ۱۴۰۴ برسد.

کاهش ارزش دلار فاجعه است

رییس اتاق مشترک ایران و چین سومین سخنران جلسه بود.

عسگر اولادی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی و رکورد شکنی صادرات کشور از اوایل انقلاب تاکنون گفت: با احتساب آمار صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و میعانات گازی تاکنون از مرز ۱۸میلیارد دلار در صادرات گذر کرده‌ایم که این رقم تا پایان امسال به ۲۰میلیارد دلار خواهد رسید. وی به بحث‌های پیرامون کاهش ارزش دلار اشاره کرد و اجرای چنین طرحی را فاجعه دانست و افزود: با اجرای این طرح که از سوی بانک مرکزی تکذیب شده تمام جهش‌ها و حرکت‌های صادراتی متوقف خواهد شد و به سمت فاجعه صادراتی پیش خواهیم رفت. وی افزود: به اعتقاد من در شرایط فعلی اگر چنین فکری عملیاتی شود شاهد سقوط اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی در ادامه به نزدیک شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در دوره‌های قبلی اتاق به انتخاب مجلس توجهی نشان نداده بود، اما الان فرصت خوبی است که نماینده‌ای به مجلس برود که عمق مسایل سیاسی و اقتصادی را به خوبی درک کند.

عسگر اولادی در ادامه در خصوص روابط ایران و چین و روسیه تصریح کرد: در دیداری با روسای روسی در خصوص روابط آینده دو کشور به صورت شفاف گفت‌وگو کردیم و هیاتی نیز از طرف ایران عازم روسیه است که از نشست‌های پیشین نتیجه‌گیری کنیم. همچنین در صدد هستیم تا قول‌های چین را در خصوص روابط اقتصادی با ایران نهایی کنیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی فعال در عرصه تجارت ایران اخم غرب را به لبخند چین تبدیل کرده، تصریح کرد: چنانچه به دلیل موانع موجود از چین بازگردیم و لبخند غرب را بخواهیم، قطعا چین دیگر جایگاه قبلی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بهتر است هر چه سریع‌تر مواضع خود را در برابر ایران مشخص کند.

ایران تنها می‌ماند

محمدرضا جابر انصاری از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار مشخص شدن نحوه نظارت بر بودجه و چگونگی تقویت بخش خصوصی شد و گفت: در‌حال‌حاضر گرفتاری مهم صنایع متوسط و بزرگ کشور در زمینه نقدینگی و تامین منابع داخلی و خارجی است. وی افزود: تاکنون حرکت‌های انقباضی بانک ‌‌مرکزی در بخش‌های غیر مولد مطلوب بوده و نباید این بخش به صنایع مولد نیز وارد شود.

محسن حاجی بابا نیز در این نشست در جایگاه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از عملکرد گمرک در بنادر کشور انتقاد کرد و گفت: افتخار گمرک این است که در طول فعالیت ۴۰ساله خود بخش خصوصی را به دفترش راه نداده است در حالی که در این بخش با دیدگاه‌های خاص خود فعالیت گمرکی را در کشور فلج کرده است. وی ضمن بیان مخالفت با نظر عسگراولادی عنوان کرد: وقتی به مبادلات ۱۴۰۰میلیارد دلاری آمریکا و چین نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ما با ۲۰میلیارد دلار مبادله برای چین ارزش و جایگاه صادراتی نداریم و خیلی راحت حذف می‌شویم. همان طور که کره، ژاپن و اروپا ما را کنار گذاشتند مابقی کشورها نیز این کار را خواهند کرد.

اشتباه است که فکر کنیم با اعزام هیات‌ها موفق می‌شویم. تقی بهرامی نوشهر نیز تصویب قانون پولشویی را به ضرر بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد: قانون پولشویی، ارزش افزوده و تجمیع عوارض از سوی آقای مظاهری مطرح شد که همه به ضرر ما است در حالی که اکنون یک ماه است که گاز صنایع قطع شده و دولت هیچ توجهی به ضرر بخش‌خصوصی و تعیین بودجه بر اساس آن نکرده است.

فرهاد فزونی از دیگر اعضای اتاق نیز ضمن انتقاد از کاهش اعطای تسهیلات به صنایع و واحدهای تولیدی گفت: صنعت احتیاج به وام و پول دارد و با این اقدام الان مجبور هستیم از بازار و بانک‌های خصوصی وام‌هایی با بهره بالا بگیریم. استدعای من این است که مسوولانی که از صنعت چیزی نمی‌دانند دست از سر اقتصاد بردارند تا اقتصاد با سیاست‌های بازار آزاد هدایت شود. بهره را بالا ببرند ولی وام را در اختیار تولید‌کننده بگذارند تا بتوانیم کارمان را بکنیم.

بررسی لایحه امور گمرکی

انتقاد از عملکرد گمرک از پررنگ‌ترین نکات مورد بحث در همین نشست هیات‌نمایندگان اتاق تهران بود. به طوری که بسیاری از اعضای اتاق خواستار تصویب لایحه امور گمرکی شدند هرچند تعدادی نیز این لایحه را دارای مشکل دانستند و با آن مخالفت کردند.مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق اظهار داشت: با وجود آنکه کمیسیون مجلس با تصویب لایحه امور گمرکی موافق است، اما دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اشکال این لایحه سخن گفته و اعلام کرده است که این لایحه قابل طرح نیست.

سرپرست معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی نیز در این جلسه با استناد به اطلاعات خود گفت: برخی کارشناسان گمرک لایحه یادشده را به طور دقیق بررسی کرده‌اند و از نظر آنها اگر لایحه با وضعیت کنونی به تصویب برسد، ضررهای این لایحه بیشتر از منفعت آن خواهد بود.

مصطفی سرمدی تاکید کرد: ضروری است ابتدا دیدگاه‌های کارشناسان را مورد توجه قرار داده و سپس به تسریع در تصویب آن اصرار کرد.

وی افزود: شخصا اطلاع موثق دارم که ‌نقطه نظرهای بسیاری از کارشناسان و نمایندگان وزارت بازرگانی در زیر صورتجلسه این لایحه وجود ندارد.

فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست اظهار داشت: برای تدوین لایحه امور گمرکی سال‌ها فعالیت کارشناسی شده، شرکت‌های حمل‌و‌نقل این موضوع را پیگیری کرده و در نهایت با مشاوره این لایحه به مجلس ارائه شده است.

وی گفت: هر چند که لایحه امور گمرکی مربوط به حدود پنج سال پیش است و با شرایط حاضر مطلوب و هماهنگ نیست، اما نسبت به قانونی که درحال حاضر اجرا می‌شود، شرایط بهتری دارد. مقیمی ابراز امیدواری کرد که این لایحه در زمان باقی مانده از فعالیت مجلس هفتم به تصویب نمایندگان برسد و پس از تصویب تغییرات جزیی را طی کند.

محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران نیز بابیان اینکه تصویب این لایحه به نفع شرایط کنونی است، افزود: اتاق تهران در این مورد مطالعه تطبیقی پژوهشی در قالب ۵۰۰صفحه درباره گمرک و ارتباط آن با سازمان جهانی تجارت انجام داده است.

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: با شرایط موجود ضروری است تا قوانین گمرک تغییر کند، ولی این موضوع بدان معنا نیست که پس از تصویب، اصلاحات مورد نظر را طی نکند.

پدرام سلطانی نیز پیگیری سریع تصویب لایحه امور گمرکی در مجلس هفتم شورای اسلامی را خواستار شد.

حاجی‌بابایی نیز در این بخش مشکل اصلی را گمرک دانست و گفت: اگر گمرک کمک کند بسیاری از مشکلات حمل‌ونقل برطرف می‌شود.

درخواست برای استیضاح رییس گمرک

بخش دیگری از نشست به موضوع رسوب کانتینرهای موجود در بندر شهید رجایی اختصاص داشت.

رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران هشدار داد که در صورت تخلیه نشدن کانتینرها از بندر به زودی رسوب کانتینرها به ۱۰۰هزار تن خواهد رسید و شرکت تایدواتر اعلام کرده که پاسخگوی گم شدن کالاها در بندر نخواهد بود.

وی با اشاره به رسوب بیش از ۸۴هزار TEU کانتینر در بندر شهید رجایی دلایل اصلی این اتفاق را افزایش واردات، کمبود نقدینگی صاحب کالا برای ترخیص، مشکلات اسنادی صاحب کالا، مشکلات گمرکی و نیز کندی روند خروج کامیون از این بندر پس از بارگیری دانست.

وی افزود: اتاق تهران پیشنهادهای کارشناسی برای این منظور آماده کرده است و معتقد است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز ایستگاه آپرین (در حومه تهران) از سوی گمرک ایران گمرک وارداتی اعلام شده و مبادرت به نگهداری و ترخیص کالا در این گمرک کند.

همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز تعدادی لوکوموتیو مورد نیاز و واگن برای انتقال کانتینرها از بندر شهید رجایی به مقصد گمرگ آپرین اختصاص داده و حداقل ماهیانه ۱۵هزار کانتینر را انتقال دهد.

وی افزود: کشتیرانی نیز باید تحت رویه کاپوتاژ با اختصاص یک یا دو کشتی با گنجایش حداقل هزار کانتینر نسبت به حمل کانتینرها از مسیر دریایی بندرعباس به بندر امام (ره) اقدام کند.

وی همچنین خواستار آن شد که گمرک طی اطلاعیه‌ای به صاحبان کالا که کالایشان در بندر شهید رجایی نگهداری می‌شود، اعلام کند که تا اطلاع ثانونی پس از گذشت چهار ماه مهلت قانونی از تمدید مهلت مذکور خودداری می‌کند.

در این نشست همچنین به وجود مشکل کمبود کامیون، افزایش واردات و نیز نگرفتن اسناد از سوی گمرک اشاره شد و تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی خواستار استیضاح رییس کل گمرک ایران شدند.

دراین جلسه همچنین قرار شد اعضای کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور گمرکی با حضور یکی از اعضای هیات رییسه نشستی با حضور داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مسائل فعالان این بخش برگزار کنند.

همچنین با پیشنهاد رییس اتاق تهران مقرر شد در نامه‌ای به رییس جمهوری مسائل فعالان بخش خصوصی در خصوص امور گمرکی نیز مطرح شود. هیات نمایندگان اتاق تهران، عدم ارائه تسهیلات از سوی گمرک، کم توجهی به اطلاعات کارشناسی و نبود افراد متخصص در گمرک را از مسائل فرارو در این زمینه عنوان کردند.

طرح این موضوع که نزدیک به ۷۰درصد از کالاهای بندر شهید رجایی به بخش دولتی تعلق دارند، از دیگر مسائلی بود که برخی اعضا بر آن تاکید داشتند. به گفته آن‌ها کمتر از ۳۰درصد کالاها متعلق به بخش خصوصی است. برخی از آنها اعلام کردند که روزانه سه هزار کانتینر وارد بندر شهید رجایی می‌شود، در حالی که فقط ۱۳۰کامیون حاوی کانتینر خارج می‌شود.

اعضای اتاق تهران حضور رییس کل گمرک را در یکی از نشست‌های این اتاق برای طرح مسائل خود خواستار شدند.

همچنین اعضای اتاق تهران در خصوص تشکیل کار گروه تامین اجتماعی با حضور ۶ نفر از اعضا به توافق رسیدند تا به بررسی مشکلات این بخش بپردازند.

اعضای اتاق در ادامه به تشکیل

کار گروه بررسی قانون اتاق رای مثبت دادند و رییس اتاق نیز خواستار تحول اساسی در این قانون شد.

در این نشست تشکیل کار گروهی نیز برای بررسی نوسان‌های شدید نرخ ارز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.