پاسخ «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی» به گزارش «رونق قاچاق به جای صادرات»
آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است
گروه بازرگانی- اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی در واکنش به درج گزارشی با به عنوان «رونق قاچاق به جای صادرات» (مورخ ۲/۱۱/۸۶) متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده که عینا از نظرتان می‌گذرد. ما می‌پذیریم که نقل به مفهوم بخشی از سخنان گزارش شونده، به جا نبوده و به این نکته هم واقفیم که پرونده اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، روشن است و جای هیچ شبهه‌ای ندارد. در آن گزارش هم سخن از «اتحادیه‌های صادرکننده قیر» رفته است که فقط اسما می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد و مشخصا کمترین اشاره‌ای به اتحادیه خوشنام صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی نشده است. بنابراین به مصداق ضرب‌المثل «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»، این جوابیه را به فال نیک می‌گیریم، چرا که روشنگر وضعیت موجود قیر و چند و چون صادرات آن است.
۱ - اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اعضای آن همواره بیشترین صدمه را از موضوع قاچاق فرآورده متحمل شده‌اند و دلیل وجود این پدیده را وجود یارانه‌های دولتی در این بخش می‌دانند.
۲ - قاچاق فرآورده‌ها علی‌الاصول برای کسانی می‌تواند باشد که این‌گونه محصولات را با قیمت‌های یارانه‌ای خریداری می‌کنند و از تفاوت آن با قیمت‌های جهانی بهره می‌گیرند و نه صادرکنندگان خوشنام عضو اتحادیه که کالاهای صادراتی خود را با قیمت‌های شناور تهیه نموده و در یک رقابت سالم در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌نمایند، بنابراین طرح مساله قاچاق توسط صادرکنندگان شناخته شده این بخش اساسا موضوعیت نداشته و منطقا امکان‌پذیر نیست.
۳ -اطلاعات مربوط به میزان واگذاری قیر به صادرکنندگان و میزان صادرات آنها به طور کاملا شفاف در اختیار سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط وجود دارد و قبلا نیز طی نامه ۱۹۶۲/۸۶ مورخ ۱۲/۱۰/۸۶ (پیوست ۱) توسط این اتحادیه به آن روزنامه محترم منعکس گردیده و نویسنده گزارش می‌توانست به آن رجوع نماید.
۴ -اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به عنوان تشکل محوری بخش‌خصوصی در این حوزه در یک تعامل مثبت و همکاری سازنده تنگاتنگ با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت ایران قرار داشته و در جلسات مشترک در راه مقابله با پدیده شوم قاچاق کوشش می‌نماید که نمونه آن واکنش نسبت به لغو بخشنامه ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد مجوز صادرات قیر است که در تاریخ ۱۴/۹/۸۶ به آن ستاد ابراز گردیده است (پیوست ۲).
۵ -ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به عنوان مرجع اصلی تشخیص صادرکنندگان خوشنام شناخته و در یک فرآیند مشترک با اتحادیه در مقاطع مختلف فهرست آنها را اعلام می‌کند.
۶ -تاکنون علیه هیچ‌کدام از اعضای اتحادیه در هیچ یک از مراجع قضایی پرونده‌ای مبنی بر قاچاق مطرح نشده است.
۷ -مراحل پذیرش اعضای جدید در اتحادیه بسیار دشوار بوده و هر صادرکننده‌ای به صرف صادرات فرآورده نمی‌تواند به عضویت اتحادیه درآید.
۸ -اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران مصرا خواهان روشن شدن هویت «بخش‌خصوصی» مورد اشاره در گزارش آن روزنامه بوده و حق خود را برای پیگیری حقوقی و قضایی ادعاهای بی‌پایه مقامی که اکاذیب فوق را مطرح کرده، محفوظ می‌داند.
۹ -به پیوست کپی‌نامه‌های مذکور تقدیم شده است.
پیوست (۱)
اطلاعیه
احتراما در رابطه با تصمیم‌گیری در مورد قیر صادراتی و قیمت‌گذاری و میزان صادرات و تولید آن نکات زیر در جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد.
الف: قیمت جهانی قیر: اکنون متوسط قیمت صادرات قیر به آسیا برای قیر فله بین ۳۹۰ تا ۴۲۰دلار و برای قیر بسته‌بندی (بشکه) بین ۴۶۰ تا ۵۰۰دلار است.
ب: قیمت قیر صادراتی ایران: قیمت قیر صادراتی در دی‌ماه سال‌جاری برای قیر بسته‌بندی شده در بشکه حدود ۴۸۰دلار و برای قیر فله ۴۰۰دلار است و با توجه به اینکه کشورهای واردکننده قیر از ایران باید نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده نظیر بحرین، سنگاپور و تایلند تعرفه‌های بالاتری پرداخت نمایند، لذا امکان خرید حتی با این قیمت‌ها را ندارند و تحریم‌های بانکی نیز کار صادرات را بسیار کند نموده است.
ج: قیمت فروش قیر صادراتی توسط شرکت‌های نفت پاسارگاد و نفت جی: این دو شرکت خوراک یا VB را از پالایشگاه‌های متعلق به شرکت نفت با دو نرخ خریداری می‌نمایند و بابت خوراک برای تولید قیر داخلی هر تن حدود ۶۰هزار تومان و برای قیر صادراتی در اصفهان هر تن ۳۰۲هزار تومان پرداخت می‌نمایند و با فرمولی که شرکت پخش و پالایش تعیین نموده قیر صادراتی را به فروش می‌رسانند (حدود ۲درصد بابت کسری و ۲۰دلار هزینه تولید و حدود ۲۰دلار سود واحدهای تولیدی قیر می‌باشد) لذا قیر صادراتی را در پالایشگاه به قیمت ۳۶۵دلار به صادرکنندگان می‌فروشند و صادرکننده با پرداخت هزینه حمل، هزینه تولید بشکه و خرید ورق (۷۰دلار در هر تن یا ۶بشکه قیر)، هزینه پر کردن، حمل مجدد به بندرعباس و هزینه بارگیری کانتینر، نهایتا حدود ۴۸۰دلار به فروش می‌رساند و صادرکننده ۱۰ تا ۱۵دلار در هر تن سود خواهد داشت.
د: میزان تولید، مصرف و صادرات قیر: اکنون سالانه حدود ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن قیر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود که از این میزان حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تن آن به صورت فله و بسته‌بندی صادر می‌گردد و این صادرات نیز عمدتا در فصل زمستان که مصرف داخلی شدیدا کاهش می‌یابد و فصل بهار که هنوز بودجه‌های دولتی ابلاغ نشده است، صورت می‌گیرد، لذا صادرات قیر خللی در پروژه‌های عمرانی کشور ایجاد نمی‌کند و به پالایشگاه کمک می‌نماید که با ظرفیت کامل در زمستان و بهار فعالیت کند. متاسفانه پیمانکاران و مسوولان پروژه‌های عمرانی کشور در توجیه تاخیر در تکمیل پروژه‌ها، موضوع کمبود قیر را مطرح می‌نمایند. در حالی که با یک کارشناسی بسیار ساده نیاز پروژه‌های داخلی به میزان قیر مشخص می‌گردد و حتی با پذیرش ادعاهای وزارت راه مبنی بر ساخت ۱۲۰۰کیلومتر بزرگراه (هر کیلومتر ۵۰۰تن قیر) و ۸۰هزار کیلومتر جاده روستایی (هر کیلومتر یکصد تن) و ۹۰میلیون تن روکش آسفالت، جمعا مصرف قیر وزارت راه رقمی کمتر از ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن خواهد بود، حتی اگر مصرف وزارت راه را ۵/۲میلیون تن و بابت مصرف شهرداری‌ها ۵۰۰هزار تن در نظر گرفته و قیر مصرفی جهت ایزوگام منازل و سایر مصارف را ۳۰۰هزار تن منظور نماییم، مصرف کل داخلی کشور ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تن خواهد بود که یک‌میلیون تن قیر مازاد برای صادرات وجود خواهد داشت.
لذا واضح است که مشکل قیر را باید در حوزه دیگری جست‌و‌جو کرد و آن هم دو قیمتی بودن آن می‌باشد، فروش قیر داخلی به مبلغ ۰۰۰/۸۷تومان و قیر صادراتی به مبلغ ۳۶۵دلار عده‌ای را وسوسه می‌نماید که قیر داخلی را خریداری و به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج نمایند، شاهد این مدعا به صفر رسیدن صادرات به عراق، افغانستان، پاکستان، گرجستان و آذربایجان می‌باشد و راه‌حل این معضل هم کنار گذاشتن طرح تثبیت قیمت‌ها، فروش قیر به قیمت بین‌المللی و استرداد مابه‌التفاوت به وزارت راه و شهرداری می‌باشد
(در صورتی که دولت اصرار به دادن سوبسید داشته باشد).
دخالت سازمان حمایت باعث دوگانگی در تصمیم‌گیری و خرید و فروش قیر داخلی و صادراتی گشته و باعث سوءاستفاده بیشتر عوامل فاسد خواهد شد. ضمنا سازمان حمایت فاقد تیم کارشناسی جهت تعیین میزان مابه‌التفاوت است و اگر این سازمان مدعی دریافت مبلغ مابه‌التفاوت می‌باشد، می‌بایستی آن را از طریق شرکت پخش و پالایش دریافت نماید که در این صورت نیز شرکت پخش خوراک‌های واحدهای قیرسازی را کاهش خواهد داد و سعی می‌نماید با تولید بیشتر مازوت و صادرات آن کسب درآمد نماید. لذا تصمیم‌گیری در این موضوع با فوریت و بدون شنیدن نظرات کارشناسی اشتباه و ضربه زدن به صادرات خواهد شد و انتظار می‌رود سازمان توسعه از طرح موضوع در هیات‌دولت جلوگیری نماید.
جمع‌بندی
با مداخله آمار و ارقام فوق و رقابت موجود در صادرات قیر و فعال بودن حدود ۸۰شرکت، هر فرد منصفی به شفاف بودن و فروش قیر به قیمت جهانی واقف خواهد شد و هیچ ضرورتی به دخالت سایر ارگان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صادرات وجود نخواهد داشت.
اکنون با قیمتی که پالایشگاه‌ها برای فروش V.B جهت تولید قیر صادراتی دریافت می‌نمایند، تبدیل V.Bبه مازوت (با اضافه کردن ۳۰درصد نفت سفید یا دیزل) اقتصادی نمی‌باشد و کشور از محل صادرات قیر نه تنها هیچ سوبسیدی پرداخت نمی‌نماید، بلکه جزو معدود کالاهایی می‌باشد که بعضا بالاتر از قیمت‌های منطقه به فروش می‌رسد و سالانه حدود ۳۰۰میلیون دلار (با رقم واقعی فروش) از این محل کسب درآمد خواهد شد و ده‌ها هزار نفر مشغول به کار هستند.
میزان مصرف قیر با توجه به تکنولوژی قدیمی و استفاده ۶درصدی قیر در آسفالت بالاتر از نرم جهانی می‌باشد. در حالی که اکنون بسیاری از کشورها در آسفالت فقط ۳درصد قیر استفاده می‌نمایند و نتیجه نیز بسیار مطلوب بوده است (نمونه آن جاده دوغارون-هرات که توسط ایران ساخته شده و مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته شد) اکنون به علت عدم ساماندهی مصرف قیر و عدم کنترل پیمانکاران مقدار زیادی از حواله‌های صادره قیر در بازار آزاد با قیمت‌های دو تا سه برابر نرخ داخلی (نرخ داخلی ۸۷۰۰۰تومان می‌باشد) فروخته می‌شود و به صورت غیرقانونی از کشور صادر می‌گردد.
میزان مصرف قیر کشور هندوستان که اصولا فاقد راه است در حال حاضر سالانه کمتر از پنج‌میلیون تن، اندونزی با سه‌هزار جزیره حدود ششصد هزار تن و استرالیا حدود هفتصد هزار تن می‌باشد، ولی مسوولان عمرانی کشور انتظار دارند کل قیر تولیدی کشور تحویل‌شان گردد و هر طور خواستند مصرف نمایند و زمانی که در مقابل زیاده‌خواهی آقایان با عدد و رقم استدلال می‌شود، از طریق مطبوعات و مجلس سعی در ایجاد شایعه و هیاهو و تیره کردن فضا و مطرح نمودن مافیای قیر می‌نمایند که قطعا در جهت منافع ملی نیست و تلاش جهت پاک کردن صورت مساله که همان دونرخی بودن قیر و رانت‌خواری می‌باشد، دارند.
پیوست (۲)
ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاونت محترم پیگیری و برنامه‌ریزی
جناب آقای ابویی
با سلام: احتراما به پیوست دستورالعمل مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران در مورد ابلاغ مفاد بخشنامه شماره ۱۷۲۱/۲۱۰ مورخ ۱۴/۰۸/۸۶ اداره کل محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و کان‌لم‌یکن اعلام نمودن بخشنامه شماره ۲۲۵۲۴/۷۴۷/۸۵۹/۷۱/۵۴ مورخ ۰۳/۰۲/۸۶ موضوع لزوم ارائه حواله برداشت جهت صدور قیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد. نظر به اینکه مفاد این دستورالعمل موجب تشدید قاچاق قیر خواهد گردید، لذا خواهشمند است مقرر فرمایند کارشناسان آن سازمان موضوع را بررسی و نسبت به کان‌لم‌یکن اعلام نمودن آن اقدام مقتضی معمول فرمایند. امید است با اهتمام آن ستاد محترم تمام مجاری و منافذ قاچاق که منجر به غارت منابع ملی می‌گردد، مسدود و بلااثر گردد.
با احترام
سید جلیل نیک‌نژاد
دبیر کل
ارسال نظر