صبحانه‌خوری در اتاق تهران با طعم بازار مسکن

وزیر مسکن: می‌خواهیم مردم را خانه‌دار کنیم، نه زمین‌دار

برنامه ویژه برای «مسکن پایتخت» قطعی نشده است

سکوت معنادار درخصوص موضوع انتقال پایتخت. وزیر مسکن و شهرسازی در مراسم صبحانه‌خوری اتاق تهران:

می‌خواهیم مردم را خانه‌دار کنیم نه زمین‌دار

شبنم آذر

لبخندهای محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نه‌تنها هیچ یک از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را قانع نکرد، بلکه او حتی در حاشیه نشست مراسم صبحانه‌خوری پاسخ به سوالات کلیدی خبرنگاران را به زمان دیگری موکول کرد.

لبخندهای این وزیر کابینه احمدی‌نژاد، طرفداران بسیاری دارد. از جمله این طرفداران یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران است که میان این برنامه بارها به چهره گشاده وزیر به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت وی اشاره کرد.

در نشست‌های موسوم به صبحانه‌خوری رسم بر این است که ابتدا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی طرح موضوع کنند و مهمان نیز پاسخ بگوید. در این نشست نیز بر اساس سنت رفتار شد، اما چند سوال اساسی نمایندگان بخش‌خصوصی بی‌پاسخ ماند که مهم‌ترین آن دیدگاه وزارت مسکن درباره انتقال پایتخت بود. مهدی جاریانی، طرح‌کننده این پرسش تا انتهای نشست در انتظار شنیدن ارزیابی‌های وزیر مسکن و تحلیل فنی وی از این پیشنهاد وزیر کار بود که در دقایق پایانی جلسه، وزیر مسکن گفت: وقتی برای پاسخ دادن به سوال انتقال پایتخت نمانده و باید آن را به جلسه دیگری موکول کرد.

سکوت وزیر

جاریانی به عنوان نخستین پرسشگر، با بیان اینکه وضعیت مسکن و راهسازی در سند چشم‌انداز نقش اساسی دارد، گفت: نقش وزارت مسکن در تحلیل بحث انتقال پایتخت که توسط وزیر کار مطرح شده است، بسیار اساسی است.

وی افزود: آیا از نظر شما پیگیری طرح انتقال پایتخت از سوی وزارت کار نوعی دخالت در حوزه‌های وزارتی دیگر نیست؟

جاریانی خطاب به وزیر مسکن گفت: سکوت شما در این زمینه قابل تامل است.

احمد پورفلاح، عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: امروزه نزدیک به ۴۰درصد انرژی در بخش ساختمان‌های مسکونی و تجاری، ۲۷درصد در بخش حمل‌ونقل، ۵درصد در بخش کشاورزی و ۲۷درصد در فعالیت‌های اقتصادی مصرف می‌شود و این آمار نشان‌دهنده امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش مسکن است.

پورفلاح افزود: این موضوع نشان‌دهنده ضرورت استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صنعت ساختمان‌سازی است.

مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز گفت: طبق مواد ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، وظیفه دولت تامین مسکن مردم است، ولی گویا این بحث فراموش شده و ابتر مانده است.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته جهان، درآمد دولت از بخش مسکن بین ۱۰ تا ۳۰درصد است و این در حالی است که در تهران این درآمد به ۳۰۰درصد می‌رسد.

این عضو اتاق بازرگانی اعطای وام مسکن را راهگشای معضل مسکن در کشور ندانست و آن را عاملی برای فاصله زیاد قیمت مسکن با میزان وام اعلام کرد.

قهاری دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان نیز گفت: حل معضل مسکن تا ده سال آینده با یک‌ونیم میلیون واحد وعده داده شده از سوی دولت، برآورده نمی‌شود.

وی همچنین از وزارت مسکن خواست تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی با بخش خصوصی همکاری کند. علی شمس اردکانی نیز با اشاره به مساله تامین مصالح ساختمانی گفت: سالانه حدود ۹۰۰میلیارد تومان از حمل فروش سیمان غیرقانونی به واسطه‌ها سود می‌رسد و این موجب افزایش سیمان تقلبی و تخریب خانه‌های روستاهایی شده است.

وی خواستار تدبیر وزارت مسکن برای مقابله با سیاست‌های نادرست شد. علی عبداللهی معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: باید سهم بخش خصوصی در خط قرمز حاکمیت و بخش خصوصی مشخص شود.

وی بر تعیین این خط و انتقال واگذاری بخشی از وظایفی که تاکنون توسط دولت تبیین شده است را تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی سهم اجرایی خود را از دولت مردمی طلب می‌کند.

محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز خواهان رعایت استانداردهای ساخت‌وساز و نیز جلوگیری از سوء استفاده‌های برخی از انبوه‌سازان شد.

بهرامی نوشهر، رییس انجمن فولاد در این نشست خطاب به وزیر مسکن گفت: تجارت امر پنهانی است و به محضی که شما اعلام می‌کنید یک‌میلیون واحد مسکونی می‌سازید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این مصیبتی است که اخیرا بر تولیدکننده وارد شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت ۱۰میلیون تنی تولید فولاد در کشور به دلیل نبود مواد اولیه راکد مانده است، افزود: فولاد وارداتی از چین دارای استاندارد BS است و در این استاندارد مقاومت در برابر زلزله تعریف نشده،‌ بنابراین باید فرصت‌ها را فراهم کنیم تا تولیدکنندگان داخلی با استانداردهای مطابق با کشور، فولاد تولید کنند.

بهشتی، عضو دیگر اتاق نیز از اجرایی نشدن تفاهمنامه وزارت کار و وزارت مسکن برای ایجاد مسکن برای کارگران انتقاد کرد و گفت: برای حل مساله حاشیه‌نشینی ۸ الی ۱۲میلیونی باید به ایجاد فضاهای مسکونی برای کارگران در حاشیه شهرک‌های صنعتی توجه بیشتری کرد.

ساخت‌وساز راکد نیست

در ادامه مراسم صبحانه‌خوری اتاق بازرگانی تهران، وزیر مسکن با اعلام آمار ۵/۱۷میلیونی خانوار گفت: این در حالی است که ۱۶میلیون خانه در کشور موجود است و ما تنها ۵/۱میلیون خانه کم داریم.

سعیدی‌کیا با بیان اینکه این آمار برگرفته از مرکز آمار ایران است به عدم تطابق استانداردهای این سازمان در تعریف خانه با استانداردهای وزارت مسکن اشاره‌ای نکرد.

وی با احتساب نیاز ۸۰۰هزار واحد سالانه به خانه در کشور گفت: با ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال مشکل مسکن حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند خودش این تعداد خانه را بسازد، گفت: هیچ‌کار بزرگی را بدون تکیه به مردم نمی‌شود، انجام داد و در این زمینه نیز دولت تصمیم ندارد خود خانه بسازد، بلکه شرایط را برای ساخت‌و‌ساز مردم فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت پس از انقلاب به مردم زمین داد، ولی بسیاری از این زمین‌ها وارد بورس شد، گفت: دولت فعلی تصمیم دارد مردم را خانه‌دار کند نه زمین‌دار.

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور رخ می‌دهد، ضمن این که نیاز جدید ما سالانه به ساخت حدود یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی که بقیه رقم تا ۵/۱‌میلیون واحد نیز باید در مقابل خطراتی نظیر زلزله نوسازی شود؛ این به این معنا است که اگر سالانه ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، می‌توان تا سال ۱۳۹۲ کل نیاز کشور را بر طرف کرد.

وی گفت: تراکم خانوار در کشور ۱/۱ است که این نسبت به نسبت برخی کشورهای دنیا عدد مطلوبی است، این در حالی است که در سال ۷۵ بعد خانوار ۹/۴ بوده که هم‌اکنون به ۹/۳ رسیده است.

سعیدی‌کیا گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت برای تامین مسکن مشخص شده که بر این اساس دولت نهم طرح جامع مسکن که در قانون برنامه چهارم دیده شده بود را اجرایی کرد، این در حالی است که دولت نهم و شخص رییس‌جمهور به سه موضوع حمل‌ونقل و انرژی، مسکن و اشتغال به صورت خاص پرداخته است.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای بازسازی بم تصریح کرد: هم‌اکنون درصد ساخت خانه در بم به ۱۳۰ رسیده است و مردم در این واحدها ساکن شده اند، این در حالی است که کمک مردم برای ساخت تعداد بسیاری خانه در این شهر مسبب اصلی ساماندهی ساخت و ساز بوده است.

به گفته وی دولت ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی روستایی را برای ۲ سال و ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی را برای سال سوم مصوب کرده که بر این اساس وامی به افراد داده می‌شود که تحت نظارت بنیاد مسکن به خانه‌سازی بپردازند.

سعیدی‌کیا در توضیح این مطلب گفت: از ۲۰۰‌هزار واحد روستایی مصوب در سال اول ۱۹۲‌هزار واحد شروع شده و ۱۴۵‌هزار واحد نیز تمام شده است. ضمن اینکه از میزان مصوب سال دوم نیز ۱۷۰‌هزار واحد شروع شده و ۸۰‌هزار واحد نیز به پایان رسیده است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: به انبوه‌سازانی که اقدام به کار در بافت‌های فرسوده می‌کنند به ازای هر واحد ۱۴‌میلیون تومان وام پرداخت می‌شود که تا سقف ۴‌درصد از میزان سود آن به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه اگر فن‌آوری نوینی در ساختمان به کار برده شود ۲‌درصد به میزان یارانه سود وام اضافه می‌شود.

وی در خصوص موضوع اجاره نشینی در کشور گفت: قیمت اجاره بیشتر از قیمت خرید بالا رفته که ما باید آن را کنترل کنیم، این در حالی است طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در سال‌های ۷۶، ۸۴ و ۸۵ و نیز ۸۰ اتفاق بالا رفتن قیمت در جامعه رخ داده، به نحوی که افزایش قیمت در سال ۷۶ بیش از تمامی سال‌های مذکور بوده است به این معنا که در تهران بین ۲۵ تا ۷۰‌درصد افزایش قیمت وجود دارد.

سعیدی‌کیا در خصوص ساخت مسکن اجاره‌ای نیز گفت: نحوه ساخت مسکن‌های اجاره‌ای به نحوی است که زمین رایگان در اختیار انبوه سازان قرار می‌گیرد و به ازای هر واحد ۱۴‌میلیون‌تومان وام تعلق می‌گیرد که تا سقف ۴‌درصد به سود آن یارانه پرداخت می‌شود، این در حالی است که انبوه ساز پس از ساخت مکلف است واحد را ۵سال اجاره دهد و اگر خواست بعد از این مدت آن را بفروشد، دولت قیمت زمین را همانند قیمت سال اول دریافت می‌کند تا این کار توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، از این مدل ۴۰ تا ۵۰‌هزار واحد در کشور ساخته شده است. وی گفت: وزارت مسکن برای ساخت سالانه ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی به مردم زمین می‌دهد واین واحدها باید با حمایت دولت در کشور ساخته شود.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: وزارت مسکن تنها به ۵۰۰‌هزار متقاضی از ۵/۱‌میلیون زمینی که ارائه می‌دهد وام پرداخت خواهد کرد.

وی گفت: تا به حال به استعداد ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی طی ۸ ماه گذشته زمین به مردم ارائه شده است.

سعیدی‌کیا درباره وضعیت سیمان در کشور گفت: در حال حاضر سیمان در کشور کم است و البته همواره در کشور نیز این کمبود وجود داشته است. دلیل آن این است که ما کشوری در حال توسعه هستیم که هر سال ساخت‌وساز در آن شتاب بیشتری می‌یابد.

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی تولید سیمان در ۹ ماهه اخیر ۳۰‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن بوده ولی ظرفیت اسمی ما ۵/۴۲ تا ۴۳‌میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود تولید تا پایان سال به ۴۰‌میلیون تن رسد.

وی ادامه داد: وزیر صنایع به جد دنبال آن است که در شهریور آتی به ۵۵‌میلیون تن تولید سیمان دسترسی پیدا کنیم که با این روند امید می‌رود سیمان سال آتی مشکل کمتری بیابید. از سوی دیگر در مورد آهن الات نیز باید شمش وارد شود.

سعیدی‌کیا گفت: ما در کنار واحدهای اقتصادی باید شهرک‌های مسکونی بسازیم و این آمادگی وجود دارد که هر یک از بخش‌خصوصی بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد و ما مجوز آن را می‌دهیم.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: این موضوع به رییس جدید ستاد تبصره ۱۳ پیشنهاد شده که بر این اساس به افرادی که این مقررات را رعایت کنند به ازای هر متر مبلغی یارانه داده می‌شود؛ چرا که این امر موجب صرفه‌جویی برای دولت نیز می‌شود.

این مقام مسوول افزود: در شهر جدید پرند (واقع در ۳۵کیلومتری تهران) بالغ بر ۱۷۰هکتار زمین برای آماده‌سازی در چارچوب تفاهمنامه‌ای به شرکت «جهاد نصر» واگذار شده و ۲۷تعاونی مسکن مهر نیز اقدام به عقد قرارداد کرده که این رویه در سایر نقاط نیز دنبال می‌شود.

سعیدی‌کیا اضافه کرد: اولویت فعلی در ارتباط با طرح واگذاری اراضی با اجاره ۹۹سال (مسکن مهر) با کم درآمدها است که این طرح بعدها می‌تواند سایر افراد را نیز در بر گیرد.

وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در قبال اثرات تورمی طرح مسکن مهر چه تدابیری اتخاذ خواهید کرد، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است سالانه به استعداد ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی، زمین واگذار کند، لذا نمی‌توان به علت آنکه ساخت مسکن تورم‌زا است، برنامه را اجرا نکرد.

وی با رد اظهارات یکی از نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه ساخت و ساز در حال حاضر با رکود مواجه شده است، گفت: طی هفت ماهه سال‌جاری آمار پروانه‌های صادره برای ساختمان‌سازی در کشور ۸۰درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته به طوری که این رقم در ارتباط با تهران رشد ۹۰درصدی را نشان می‌دهد.

در پایان این نشست سعیدی‌کیا که در جمع خبرنگاران ایستاده بود پاسخ به بسیاری از پرسش‌های خبرنگاران و برخی از پرسش‌های باقیمانده نمایندگان اتاق تهران را به آینده موکول کرد.

عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور