دکتر فرهاد فزونی *

یکم: انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به زودی آغاز می‌گردد و نمایندگان منتخب مردم برای مدت ۴ سال لوایح و طرح‌هایی را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصوب خواهند نمود که کم و بیش بر زندگی هفتادمیلیون ایرانی تاثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل تجربه و باورهای این نمایندگان برای انتخاب‌کنندگان از اهمیت بسیار برخوردار است و باید به آنها توجهی خاص شود. دوم: در دوره‌های پیشین اغلب نامزدهای نمایندگی مجلس صرفا با برخورداری از چتر حمایتی مدیران ارشد کشور و در جمع حامیان این و آن قرار گرفتن به مجلس راه یافتند و در سخنرانی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انتخاباتی به جای تبیین و تشریح برنامه‌ها و باورهای خود به کلی گویی و تعریف از گروه خود و یا تکذیب دیگران بسنده کردند. از سوی دیگر انتخاب‌کنندگان نیز با همین معیارها یا به علت عدم رضایت از نمایندگان دوره گذشته رای خود را به صندوق انداخته و نماینده انتخاب کردند.

سوم: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تغییرات شگرفی که اجرای دقیق و صحیح این سیاست‌ها بر زندگانی ملت خواهد گذاشت، مسائل و موضوعات اقتصادی جایگاه به مراتب مهم‌تری از گذشته در زندگی مردم یافته و تلاش‌هایی برای نجات اقتصاد از زیر فشارهای سیاست‌زدگی و دوری از تمرکزگرایی و اقتصاد بخشنامه‌ای آغاز شده است، اما آنچه این انقلاب اقتصادی را به سر منزل مقصود می‌رساند، طراحی عملی و اتخاذ راهکارها و رهیافت‌های صحیح و نظارت مستمر بر اجرا، جمع‌آوری بازخوردها و اصلاح مداوم تصمیمات به کار گرفته شده است. این مهم مسلما از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

چهارم: از دیگر مسائل مهم در مجلس هشتم، تدوین برنامه پنجم توسعه کشور است که اولا باید بر مبنای اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله باشد، ثانیا می‌بایست همسو با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده و اجرای آن را تسهیل کند و بالاخره مایه رشد و تعالی اقتصاد ایران شده و زیرساخت‌های حرکت‌های واقعی و عملی ۴‌سال آینده را مشخص نماید. به این دلایل نگارش و تنظیم آن بسیار مهم بوده و مجلسیان باید توانمندی ممیزی و اصلاح آنچه که به آنان عرضه خواهد شد، داشته باشند.

پنجم: نگاهی عمیق و دقتی فراگیر نشان می‌دهد که تعیین و به‌کارگیری روش‌های درست تغییر بسیاری از قوانین موجود و نظارت جامع بر اجرای صحیح آنها باید توسط مجلسی قدرتمند و نمایندگانی آگاه به این سیاست‌ها که از دانش وعلم اقتصاد بهره‌مند و به آزادسازی اقتصادی و قوانین اقتصاد بازار معتقد باشند، انجام پذیرد. به واقع اگر مردم خواستار آنند که سطح معیشت و زندگی آنان ارتقا یابد و بتوانند از این همه امکانات خدادادی به درستی منتفع شوند، باید به نقطه‌نظرات اقتصادی نامزدهای مجلس توجه بسیاری کنند و از آنان بخواهند که در مواردی مانند تورم، بیکاری، پرداخت یارانه‌ها، توسعه پایدار و بسیاری از نکاتی که خواسته‌های مردم محسوب می‌شوند، توضیحات کافی داده و نظرات خویش را بیان کنند. صرفا شخص خوبی و یا طرفدار فلان مدیر بودن کافی نیست. به عبارت دیگر نمایندگان باید عالم به علم اقتصاد باشند.

ششم: اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در سراسر کشور به منزله مجالس اقتصادی هستند و نمایندگان از سوی فعالان اقتصادی به عنوان نخبگان هر حرفه و فنی برگزیده شده‌اند. از آنجا که تمامی آحاد کشور به مسائل و زیر و بم تصمیمات اقتصادی به خوبی آشنایی ندارند، نخبگان اقتصادی موظفند که در انجام این انتخاب مردم را کمک و راهنمایی کنند. به همین دلیل نمایندگان اقتصادی مردم در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور می‌بایست دریابند که تمامی داوطلبان نمایندگی مجلس چگونه و با چه دانش و بینشی قصد دارند که سیاست‌های اقتصادی اصل۴۴ را به مرحله اجرا برسانند و در تدوین و تنظیم برنامه پنجم عمرانی کشور چه نقشی را قصد دارند ایفا کنند یا بودجه را چگونه باید تدوین کرد و تا چه حد توان انجام آنچه را که ادعا می‌کنند، دارند.

هفتم: نخبگان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی باید به خاطر داشته باشند که چهار سال پیش رو دورانی اثرگذار و بسیار با اهمیت در زندگی اقتصادی کشور و نسل‌های آینده خواهد بود و اتاق‌های بازرگانی نه تنها مشاوران سه قوه که در حقیقت مشاوران اقتصادی ملت هستند و مسوولیتی عظیم در طراحی اقتصاد محلی و حمایت از نامزدهای کارکشته اقتصادی برای نمایندگی مجلس و تعریف و تصویب اقتصاد ملی را بر عهده دارند. اگر می‌خواهیم که اقتصاد از سیاست‌زدگی نجات یابد، نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نه توسط احزاب سیاسی که باید توسط نخبگان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور به مردم معرفی شوند.

*رییس شورای اجرایی

خواستاران تحول در اتاق‌های بازرگانی کشور