در میزگرد تخصصی «درآمدهای ارزی عامل یا مانع توسعه» عنوان شد
بخش خصوصی رانت‌خوار دولت است
ریحانه مظاهری - افزایش بی‌سابقه بهای نفت در بازار جهانی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی ایران و نبود بدنه کارشناسی در دولت برای تصمیم‌گیری صحیح در جهت‌دهی به درآمدهای ارزی حاصل شده از نفت از مباحثی است که این روزها در بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی مطرح و راهکارهایی متفاوت از سوی کارشناسان و مسوولان ارائه شده است. اما با گذشت زمان همچنان شاهد بروز عوامل مخرب در اقتصاد از جمله افزایش تورم و واردات بی‌رویه به جای تولید و صادرات در کشور هستیم. مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی به عنوان بخشی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مربوط به کاهش تاثیر تورم بر اقتصاد ایران نقش دارد سلسله نشست‌هایی را با عنوان درآمدهای ارزی نفتی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا برگزار کرده که روز گذشته اولین میزگرد تخصصی با محور درآمدهای ارزی عامل یا مانع توسعه با حضور سه تن از اقتصاددانان برگزار شد.
در این نشست حضور پررنگ دولت در تمام بخش‌ها و وجود دولت‌های کوتاه‌نگر که به درآمدهای نفتی تنها در جهت استفاده و بهره‌گیری در زمان کوتاه ریاست خود و نیز توسعه بدنه دولت به جای کوچک شدن آن از عمده‌ترین مباحثی بود که از سوی کارشناسان به عنوان دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور عنوان شد.
دولت‌های ما کوتاه‌نگرند
جمشید پژویان، از نفت به عنوان عاملی مشکل‌زا در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران یاد کرد و گفت: نفت در اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تاثیر منفی نداشته که این امر به عامل تولید در کشورهای مختلف بستگی دارد.
زیرا نفت منبعی تمام‌شدنی است که قیمت آن براساس هزینه فرصت سنجیده می‌شود نه هزینه تولید.
وی افزود: درآمدهای حاصل از نفت اگر به دست بخش خصوصی سپرده شود این بخش تصمیم‌گیری می‌کند که چگونه آن را به صورت سود تقسیم کند اما در ایران دولت تصمیم‌گیرنده است و متاسفانه تصمیم‌گیری‌های نادرست اقتصادی دولت سبب شده که درآمد نفتی نه تنها عاملی در جهت تولید نباشد بلکه عامل ایجادکننده بیکاری در کشور بوده است.
زیرا ما نفت را که مثلا تعداد کمی از افراد برای استخراج آن مشغول به کار بوده‌اند می‌فروشیم و به جای آن محصولی وارد می‌کنیم که ۲۰ تا ۳۰نفر روی آن کار کرده‌اند.
پژویان با تاکید بر این نکته که سهم درآمد نفت در کل اقتصاد کشور چه میزان است، تصریح کرد: اگر سهم نفت در کشور کم باشد آثار آن نیز ضعیف خواهد بود اما وقتی سهم عمده‌ای دارد شوک ایجاد می‌کند.
وی برطرف شدن مشکلات ناشی از درآمد نفت در اقتصاد کشور را نیازمند عزم دولت دانست و افزود: دولت‌ها تاکنون کوتاه‌نگر بوده‌اند و تنها سعی داشته‌اند تا در شرایط افزایش درآمد نفتی به نفع خود بهره گیرند و هیچ‌گاه سعی نکرده‌اند راهکارهای جدی ارائه دهند.
بدون درآمدهای نفتی کشور تجزیه می‌شود
مسعود درخشان از دیگر کارشناسان اقتصادی حاضر در جلسه نیز سخنان خود را با سوالی در خصوص توسعه‌زا بودن یا نبودن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام آغاز کرد.
وی به تاریخ صد ساله اکتشاف نفت در کشور و حضور ۶۰ ساله در بازار جهانی نفت اشاره کرد و افزود: با ملاحظه روند تاریخی کشف نفت در کشور و مقایسه وابستگی اقتصادی کشور به نفت در دوره‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که وابستگی ما به لحاظ توسعه اقتصادی به درآمدهای نفتی به حدی بالا رفته که فقدان این درآمدها موجب نابودی و تجزیه کشور خواهد شد در حالی که ۵۰ سال گذشته این وابستگی وجود نداشت.
وی افزود: هم اکنون هیچ یک از مسوولان و اقتصاددانان نمی‌توانند حالتی را در آینده تصور کنند که درآمدهای نفتی ایران به صفر برسد در حالی که سوابق تاریخی نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام مانع اصلی رشد و توسعه کشور بوده است و این وابستگی تا سالیان سال استمرار خواهد داشت.
درخشان ادامه داد: چون دولت‌ها تاکنون به عنوان مالک اصلی بر درآمدهای نفتی محسوب شده‌اند همین امر عامل ناکارآمدی آنها شده و دولت ناکارآمد نیز به خاطر ویژگی ناکارآمدی پتانسیل گسترش فیزیکی دارد و دائم در جهت توسعه پیدا کردن است زیرا برای رفع هر ناکارآمدی مجبور به تاسیس سازمان دولتی جدید است و به این ترتیب سیستم دولت رشد قارچ‌گونه دارد و با وجود صحبت از کوچک‌سازی بدنه هر روز شاهد بزرگتر شدن آن هستیم.
وی بخش‌خصوصی ایجاد شده را نیز ناکارآمد توصیف کرد و گفت: بخش‌خصوصی برای بقا ناچار است به دولت نزدیک شود و از رانت‌های موجود در این بخش استفاده کند. پس عمده فعالیت‌های بخش‌خصوصی مربوط به واردات خواهد بود و سرمایه‌گذاران اصلی خصوصی از بین می‌روند و سرمایه‌گذاران وابسته به دولت نفتی رشد پیدا می‌کنند که نتیجه چنین دولت و بخش‌خصوصی افت کارآیی در اقتصاد ملی خواهد بود که این ناکارآمدی عامل عقب ماندن از دانش و فن‌آوری روز و نبود نظام مدیریتی توانا و کارآمد است.
درخشان با پیش‌بینی آینده‌ای مبهم برای اقتصاد کشور ادامه داد: چنین اقتصادی دارای فرهنگ خاص خود خواهد بود و جریان طبیعی اطلاعات رشد نمی‌کند و همه چیز محرمانه تلقی می‌شود و منتقدان نیز به جناح‌های سیاسی تعبیر می‌شوند.
باج‌دهی دولت عامل قاچاق است
نبود نظام مالیاتی صحیح و عدالت‌گرایانه و جایگزینی آن به جای درآمدهای ارزی نفتی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به وجود تولید‌کنندگان رانت‌خوار در کشور گفت: در تمام دولت‌های دنیا از مالیات به عنوان یک حربه اقتصادی استفاده می‌شود ولی در ایران هر زمان به جهت اصلاح نظام مالیاتی برآمده‌اند آن را خراب‌تر از قبل کرده‌اند.
وی ادامه داد: دولت با کاهش قیمت برق، آب و مواردی این چنینی رایگان مصرف کردن را رواج داده و سعی می‌کند به مردم باج دهد و همین امر عامل اصلی ایجاد قاچاق و افزایش واردات به کشور است.
در واقع در حال حاضر دولت بزرگ‌ترین عامل ضدتولید داخلی در کشور محسوب می‌شود چراکه همه نارسایی‌های داخلی را از طریق افزایش واردات جبران می‌کند.
وی با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی وزیر بازرگانی درخصوص خالی بودن ۳۵درصد از ظرفیت داخلی کشور افزود: آمار غیررسمی بسیار بیشتر از این میزان است و در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که برای ایران به وجود آمده، فرهنگ ضدتولید است و دگرگون کردن این فرهنگ نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
پژویان نیز در بیان مشکلات مربوط به ساختار مالیاتی کشور به ذکر دو نکته پرداخت.
به گفته وی ناکارآمدترین شکل تامین منابع مالی برای دولت این است که مالیات را به عنوان درآمد خود بداند و هر زمان که بخواهد به بخش‌خصوصی یا مصرف‌کننده بدهد به شکل صدقه پرداخت کند که البته این شکل ناکارآمد در کشور ما وجود دارد و هر اصلاحیه‌ای هم که آمده در جهت تخریب ساختار مالیاتی کشور بوده است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی این است که سرریز درآمدی نفتی را در جامعه باز توزیع کنیم تا شاهد تغییرات شدید قیمت‌ها در کشور نباشیم.
پژویان با اشاره به اینکه موتور اقتصاد کشور اصلا در حال حرکت نیست، تصریح کرد: تنها به واسطه درآمدی نفتی این موتور را به حرکت درمی‌آوریم و بدون آن از حرکت باز می‌ایستد به این ترتیب تا زمانی که نتوانیم ساختار تخصیص منابع را اصلاح کنیم، نخواهیم توانست از این درآمدها برای رشد و توسعه استفاده کنیم.
به اعتقاد پژویان قبل از هر چیز باید مشکلات عدم‌کارآیی در چارچوب خرد اقتصاد کشور را برطرف کنیم و به تدریج این موتور را تغذیه کرده و از منابعی که از طریق درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود، استفاده بهینه کنیم.
درخشان نیز طی سخنانی با اشاره به تکلف دولت به اخذ مالیات در کشور گفت: مادامی که تنها کارآیی دولت تامین منابع مالی باشد امید چندانی نیست که بتوانیم سیستم مالیاتی صحیحی را تدوین و به مرحله اجرا بگذاریم. براین اساس بخش خصوصی نیز با نزدیک شدن به منابع قدرت از رانت استفاده می‌کند و تحت شمول مالیات واقعی قرار نمی‌گیرد و فشار مالیاتی تنها بر قشر آسیب‌پذیر وارد خواهد آمد، پس اول باید نظام دولتی اصلاح شود.
وی وظیفه اقتصاددانان را اینگونه عنوان کرد که با نظام سیاسی رفتار سیاسی کنند و تصمیم‌گیری نیز باید از حوزه دولت‌های وابسته به نفت که ریسک‌پذیر نیستند، خارج شود.
وی درآمدهای حاصل از صادرات نفت در پایان چشم‌انداز را منفی دانست و گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در پایان چشم‌انداز درآمد ارزی حاصل از نفت خام نخواهیم داشت.
پس باید از طریق نظام سیاسی با سیاستمداران صحبت کنیم زیرا هم‌اکنون سیاستمدارن آمار غلط ارائه می‌دهند و خودشان هم همان آمار را باور می‌کنند و براساس آن تصمیم‌گیری‌های بلندمدت ارائه می‌دهند.
ارسال نظر