برداشتن موانع تولید و مهار تورم - ۱ دی ۸۶

فاروق کیخسروی

بخش پایانی

برنامه‌ریزی نظام اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که فضای کسب و کار رقابتی فراهم شود یا سرمایه‌های مردم به جای دلال‌بازی و فعالیت‌های تورم‌زایی مانند بازار طلا و سکه و ارز و اتومبیل و تلفن همراه یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و درگیر ساختن بانک‌ها با مسائلی که خارج از وظایف اصلی آنها است جذب بازار سرمایه شوند. ایجاد تورم در بخش مسکن که افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن مانند سیمان و فولاد را نیز به دنبال دارد خود ناشی از عملکرد نظام بانکی کشور است. زیرا به جای نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها (بند ۵) به منظور حصول اطمینان از بازگشت سرمایه، خیال خود را راحت کرده و چندین برابر تسهیلات پرداختی از متقاضی وثیقه می‌گیرند و کوچکترین دغدغه‌ای برای اجرای صحیح طرح ندارند. دلالانی هم که در کسوت تولیدکننده متقاضی دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند به جای اجرای طرح تولیدی منابع بانکی را در فعالیت‌های سودآور دلالی به کار می‌گیرند که خود عامل افزایش نرخ تورم در کشور است. در حالی که مجریان واقعی طرح یا باید از اجرای طرح خود منصرف شوند، یا برای تامین وثایق مورد نظر بانک به هر دری بزنند و پس از اتلاف زمان بسیار سند مالکیت این و آن را در قبال هزینه‌های هنگفت به ترهین بانک درآورند. که هزینه تولید و قیمت تمام شده تولیدات آنان را بالا می‌برد و از قدرت رقابت‌پذیری آنها می‌کاهد.

از طرف دیگر هرگاه مجری واقعی طرح (به کرات) و یا حتی دلالان (به ندرت) در بازپرداخت دیون خود دچار مشکل شوند، بانک وثایق را تملک می‌کند. چون در این صورت بانک هم چاره‌ای جز فروش ملک به منظور وصول مطالبات خود را ندارد، به عنوان فروشنده بی‌نیاز، برای پوشش تمامی فروع دین، قیمت آن را بالا و بالاتر می‌برد. لذا نرخ تورم در بخش مسکن در رقابت بین این نوع فروشندگان و بسازبفروشها به صورت تصاعدی رشد می‌کند. هم اینک در تمامی شهرها و به‌ویژه در کلان‌‌شهرها واحدهای مسکونی فراوانی وجود دارند که به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن قدرت خرید نیازمندان مسکن خالی هستند، در حالی که میلیون‌ها نفر جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده‌اند، برای تامین مسکن مناسب دچار مشکل هستند. میلیون‌ها جوان دیگر هم به همین دلیل توان تشکیل خانواده ندارند. این امر لطمات شدیدی به فرهنگ و اقتصاد مملکت وارد می‌کند.

قطعا وقتی بازار ساخت‌و‌ساز مسکن به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت و سودآور بودن آن پررونق باشد قیمت مصالح نیز بالا می‌رود و زنجیره عوامل افزایش نرخ تورم در این بخش تکمیل می‌شود. لذا با یک بررسی همه جانبه ملاحظه می‌شود ریشه و منشاء ایجاد تورم در جامعه از رونق افتادن بازار سرمایه و نبود انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی به دلیل موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان است.

در اتخاذ سیاست‌های انقباضی به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی باید مجدانه بانک‌ها را از پرداخت تسهیلات به دلالان (بند ۴) بازداشت و با سه قفله کردن اعطای تسهیلات به آنان دکانشان را تخته کرد. اما برای نجات کشور از فشارهای ناشی از افزایش نرخ تورم بیکاری و سایر معضلات اجتماعی اقتصادی باید تمامی قفل و بندها را از پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور گشود. قفل شدن کار یک کارخانه یا یک بخش از تولید به معنی قفل شدن کار سایر بخش‌ها نیز بوده و بدون باز کردن این قفل‌ها نه تنها دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ میسر نخواهد شد، بلکه باید در انتظار آینده نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور باشیم. در انتظار دستورات اکید و روشن رییس کل محترم بانک مرکزی در این زمینه هستیم تا با برداشت نادرست از پیام ایشان تولید ملی و فعالیت‌های مشروع تجاری مکمل آن به بند کشیده نشوند.

(رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)