برداشتن موانع تولید و مهار تورم

فاروق کیخسروی

تورم یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور در زمان حاضر است که حتی مهار روند رو به افزایش آ‌ن نیز به یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌، تیر‌، مرداد‌، شهریور و مهر سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۲/۱۴، ۸/۱۴، ۴/۱۵، ۸/۱۵ و ۲/۱۶ درصد بوده است که بسیار نگران‌کننده است. نکته قابل تامل در تحلیل عوامل موثر در رشد نرخ تورم تک بعدی نگریستن به آن است. حال آن که در هر پدیده اجتماعی اقتصادی عوامل متعددی تاثیرگذار هستند و نمی‌توان فقط بر روی یک یا چند عامل تاکید کرد و دیگر عوامل موثر را به فراموشی سپرد‌. تورم در معنی عام و علمی آن عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در این صورت هم بر افزایش هزینه زندگی عامه مردم تاثیر می‌گذارد و هم بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی که خود از افزایش قیمت مواد‌‌اولیه و انرژی‌، دستمزدها و خدمات مورد‌نیاز تولید تاثیر می‌پذیرد. لذا در صورت مهار نشدن به صورتی تصاعدی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد و هر سال و هر ماه و حتی هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود. آثار مخرب آن نه تنها در بعد اقتصادی اجتماعی بلکه در ابعاد فرهنگی و سیاسی نیز می‌تواند جامعه‌ای را از پای درآورد. آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه‌ای که دچار تورم باشد افراد دارای درآمد ثابت و یا حقوق‌بگیران هستند که میزان درآمد آنها ثابت می‌ماند اما هزینه‌های اساسی زندگی اعم از خوراک، پوشاک و مسکن مرتبا در حال افزایش است. و اگر طبق تصمیمات دولت هر سال درصد ناچیزی بر حقوق و دستمزد آنان اضافه می‌شود این افزایش ناچیز در مقابل افزایش سرسام‌آور و روزانه نرخ تورم بی‌تاثیر بوده و قدرت خرید خانوارها به صورت مستمر پایین می‌آید. حال اگر به این واقعیت بنگریم که اقتصاد ما بیش از ۷۰‌درصد دولتی است و درصد بسیار بالایی از جمعیت کشور ما را حقوق‌بگیران سیستم دولتی تشکیل می‌دهند و دولت هم به دلایل زیر توان افزایش قابل توجه دستمزد حقوق‌بگیران خود را ندارد ابعاد قضیه بیشتر روشن می‌شود و تلاش نیک‌اندیشان جامعه برای رفع موانع اصلی رشداقتصادی و توسعه انسانی کشور به عنوان تنها راه برون‌رفت از بحران از توجیه بیشتری برخوردار خواهد شد.

۱ - بیش از ۸۰‌درصد بودجه سالانه کشور را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد و هر‌گونه افزایش دستمزد کارکنان دولت موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری خواهد شد.

۲ - کارخانجات و معادن و بنگاه‌های اقتصادی دولتی غالبا توان رقابت با واحدهای مشابه خود در کشورهای پیشرفته را ندارند و هر ساله دولت برای حفظ اشتغال در این بنگاه‌ها ناچار به حمایت مالی و تعرفه‌ای و تزریق اعتبارات بیشتر به آن‌ها می‌شود که خود باری است بر دوش بودجه عمومی کشور و اگر هم مالیاتی از یک دست بپردازند به شیوه‌های ذکر شده چندین برابر آن را از دولت باز پس می‌گیرند.

این بنگاه‌های دولتی در اغلب رشته‌ها انحصار تولید و ارائه خدمات را نیز در دست دارند و برای جبران هزینه‌های خود با افزایش قیمت محصولات و خدمات تولیدی بدون اینکه افزایش تقاضایی برای آن وجود داشته باشد بر میزان رشد نرخ تورم در جامعه می‌افزایند.

۳ - فعالیت بخش‌خصوصی به دلیل مساعد نبودن فضای کسب‌و‌کار و افزایش مستمر قیمت تمام شده مواد اولیه، دستمزدها، انرژی و خدمات مورد نیاز و فشاری که از ناحیه انحصارات دولتی بر آن‌ها وارد می‌شود از رونق چندانی برخوردار نیست که بتواند با تولید ثروت و به تبع آن با دادن مالیات قابل‌توجهی به دولت، دولت را از اتکا به درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی بی‌نیاز سازد.

۴ - تنها راه باقی‌مانده برای تامین هزینه‌های جاری کشور در گذشته و حال برداشت غیراصولی قانونی و غیر‌قانونی از منابع خداداد و درآمدهای نفتی است. تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه کشور که بخش عمده آن را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد و باعث افزایش عرضه کل در جامعه نمی‌شود‌، خود از علل اساسی افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم است. این امر هم برای نسل آینده و هم برای نسل کنونی خطرناک و نگران‌کننده است. تورم به دو صورت ایجاد می‌شود. یکی تورم ناشی از افزایش تقاضا که خود دلایل مختلفی دارد، مانند افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان ،افزایش سطح مخارج دولتی، افزایش سرمایه گذاری بنگاه‌های تولیدی و یا افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی. در حالت دوم تورم زمانی ایجاد می‌شود که هزینه‌ها بالا می‌رود. ممکن است این دو با هم اتفاق بیفتند، که تشخیص آنها از همدیگر آسان نیست. در جوامع پیشرفته و مرفه افزایش تقاضا و فرهنگ مصرف هر چند باعث افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم می‌شود، اما چون چرخه تولید را به جریان می‌اندازد، سطح اشتغال را بالا می‌برد و ارزش افزوده و ثروت ایجاد می‌کند پدیده خطرناکی نیست و حتی از سوی دولت و مسوولان جامعه دامن نیز زده می‌شود. ولی در جوامعی مانند کشور ما که تراز بازرگانی خارجی منهای نفت منفی است، افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان چرخه تولید داخلی را فعال نمی‌کند و بیش از این که به نفع تولید داخلی و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور باشد، اقتصاد کشورهای طرف معامله با ما را پر رونق می‌کند و از مشکلات اقتصادی اجتماعی آنان می‌کاهد و برای ما جز مصرف و انهدام منابع خداداد یا افزایش بدهی‌های خارجی و منفی شدن بیشتر تراز بازرگانی خارجی، افزایش تورم و افزایش فاصله و شکاف طبقاتی فقیر و غنی، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. لذا توصیه مقام معظم رهبری به صرفه جویی و پرهیز از مصرف‌گرایی ریشه در این واقعیت دارد و تا زمانی که تراز بازرگانی ما بدون اتکا به نفت به حد مثبت قابل قبولی نرسد، مصرف‌گرایی و به‌ویژه تجمل‌گرایی تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زند. از مهم‌ترین پی آمدهای تورم در اقتصاد هر کشور قبل از هر‌چیز افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را می‌توان ذکر کرد. زیرا اقشار دارای درآمد ثابت مرتبا قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هر روزه فقیر و فقیرتر می‌شوند، در حالی که اغنیا و دارندگان مشاغل آزاد، فرصت‌ها و آزادی عمل بیشتری برای کسب درآمدهای بادآورده به دست می‌آورند. در شرایط تورمی فضای کسب‌وکار تیره می‌شود و به دلیل روشن نبودن وضعیت آینده ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه در پروژه‌های بلندمدت بالا رفته و انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. این عامل به صورت تشدیدکننده‌ای باعث شتاب گرفتن رشد تورم خواهد شد. در چنین شرایطی تراز پرداخت‌های خارجی نامساعد می‌شود، زیرا به دلیل تورم و گران‌تر شدن کالاها و خدمات تولیدی کشور صادرات آن به دیگر کشورها کاهش می‌یابد و برعکس واردات رو به افزایش می‌گذارد.پس از این شرح مختصر از تورم و آثار و پیامدهای منفی آن جا دارد برای چاره‌اندیشی نگاهی انتقادی به راه‌حل‌های ارائه شده و نگرش‌های تک بعدی به این موضوع بیاندازیم.

در مهم‌ترین اظهارنظر در‌باره مهار تورم، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس شرکت کرده که در دنیای‌اقتصاد مورخ ۳/۹/۸۶ منتشر شده است. دکتر مظاهری به نکات بسیار مهم و درستی اشاره کرده که در عمل مورد بی‌توجهی مسوولان نظام بانکی قرار می‌گیرند، اما دستور سه قفله کردن خزانه به صورتی که دلخواه آنان باشد بزرگنمایی شده و به رخ متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی کشیده می‌شود.

قبل از پرداختن به نقد عملکردها در مورد مهار تورم نکات مهمی از گفت‌وگوی دکتر مظاهری را یادآور می‌شویم.

۱ - لزوم کاهش نرخ تورم، علاوه بر الزام قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، به عنوان یک پیش نیاز برای نیل به سمت عدالت اجتماعی نیز ضروری است.

۲ - در شرایط تورمی افراد پردرآمد، بدون زحمت پولدارتر می‌شوند و سود زحمت نکشیده نصیبشان می‌شود. در حالی که افراد کم درآمد آسیب بیشتری می‌بینند.

۳ - تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود باید تسهیلاتی باشد که ارزش افزوده قابل لمس در بخش تولید کالا و خدمات برای جامعه به دنبال داشته باشد.

۴ - باید از این که اعتبارات بانک‌ها برای سفته بازی و یا خرید و فروش گردشی کالا مورد استفاده قرار بگیرد، جلوگیری شود‌.

۵ - تاکید بر نظارت‌پذیری جریان تسهیلات اعطایی.

۶ - تسهیلات به فعالیت‌هایی اختصاص داده شود که دارای بازده اقتصادی باشند.

۷ - دریافت‌کنندگان تسهیلات از اهلیت و صلاحیت لازم برای انجام طرح پیشنهادی برخوردا‌ر باشند.

۸ - استانداران، بانک مرکزی، قوه‌قضاییه و مسوولان مختلف کمک خواهند کرد تا امکان وصول مطالبات بانک‌ها فراهم شود‌.

۹ - دولت رقمی بیش از ۱۰‌میلیارد دلار برای پرداخت به بانک‌ها متقبل شده‌... بدهی دولت از این رقم کمتر است و با پرداخت آن هم بدهی دولت کاهش می‌یابد و هم سرمایه بانک‌ها بهبود خواهد یافت‌.

۱۰ - تاکید بر حضور و نقش مردم در اقتصاد و پررنگ‌تر شدن نقش بخش‌خصوصی.

۱۱ - وظیفه دولت و مجلس: تقویت بخش‌خصوصی و دادن جرات بیشتر به آنان برای حضور در یک فضای کسب و کار رقابتی.

۱۲ - آمادگی دولت برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی.

۱۳ - تشکیل جلسات مشترک با صاحبنظران اقتصادی.

۱۴ - تاکید بر نقش و تاثیر تعیین‌کننده اصحاب مطبوعات و رسانه‌های گروهی.

۱۵ - پیگیری فروش اموال مازاد بانک‌ها در استان‌ها به منظور ایجاد منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط بانک‌ها.

موارد فوق چکیده بیانات بسیار مهم دکتر مظاهری در آن گفت‌وگو بود.

اولا آنچه جای تعجب است دستور ایشان در مورد سه قفله کردن خزانه است، بدون توجه به این واقعیت که سرمایه‌‌گذاری در امر تولید (بند ۳) تقویت بخش‌خصوصی و تشویق آن برای حضور در فضای کسب و کار رقابتی (بند ۱۰ و ۱۱) بدون اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقدور نیست. سه قفله کردن خزانه برای افرادی که با سفته‌بازی و دلالی (بند ۴) موجبات افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را فراهم می‌آورند بسیار قابل توجه است، اما هم اینک دستور سه قفله کردن خزانه عملا باعث شده بانک‌های کشور از اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی خودداری کنند. انتقاد صریحی که در این راستا مستقیما متوجه آقای دکتر مظاهری است و خود باید پاسخگوی آن باشند تا تناقضی در عملکرد و بیانات ایشان به ذهن کوشندگان اقتصادی کشور متبادر نشود، عدم تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل در اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی در ۲۵/۴/۸۶ است که در تاریخ ۳۰/۴/۸۶ از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده و به موجب ماده ۸ این قانون آیین‌نامه اجرایی آن با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید، اما حال که به جای دو ماه نزدیک به پنج ماه از تاریخ ابلاغ قانون می‌گذرد از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در هیات‌دولت خبری نیست و روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۹/۹/۸۶ به نقل از وزیر صنایع و معادن اعلام کرده این آیین‌نامه اجرایی تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی به چه صورت تنظیم خواهد شد و آیا منظور قانون‌گزار را تامین خواهد کرد یا خیر؟ تأخیر در انجام این الزام قانونی جای سوال دارد.

ثانیا انتظار به حق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و همه فعالین اقتصادی کشور اجرای بند ۱۵ از موارد انتخاب شده از بیانات ایشان است یکی از مسوولان قوه‌مقننه تعریف می‌کرد دانشگاه محل تحصیل ایشان در انگلستان در ملک موقوفه‌ای مستقر بود که باجه یا شعبه بانک فعال در این دانشگاه در محل سابق اصطبل این ملک دایر شده بود. واقعا هم جای سوال است که بانک‌های کشور ما به چه دلیل آن همه سرمایه ملی را در ساختمان‌های مجلل محل استقرار شعب و ادارات مرکزی خود به بند کشیده‌اند. هر ساختمانی به تناسب حجم و اندازه‌اش هم نیاز به اختصاص هزینه نگهداری دارد و هم پرسنل مازاد بر نیاز بیشتری برای استقرار در طبقات و اتاق‌های متعدد آن احتیاج دارد. در حالی که با مکانیزه کردن امور می‌توان از تعداد پرسنل به صورت چشمگیری کاست و بر سرعت و دقت ارائه خدمات به مشتریان نیز افزود، هزینه‌های بانکی در این صورت پایین خواهد آمد‌ و Spread یا فاصله وحشتناک نرخ بهره بانکی با نرخ سپرده‌ها را می‌توان به حداقل رسانید.

آیا بهتر نیست که این سرمایه‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها (بندهای ۸ و ۹) آزاد شوند و در اختیار متقاضیان طرح‌های توجیه‌دار تولیدی (دارای شرایط مذکور در بندهای ۶ و۷) قرار داده شوند تا غول تورم از پای درآید و دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ میسر گردد؟

از این که برای اولین‌بار در کشور بالاترین مقام بانکی چنین دیدگاهی را ابراز می‌کند خوشحالیم و امیدواریم این وعده هر چه سریع‌تر عملی شود.ثالثا آقای دکتر مظاهری به‌رغم اشاره به اساسی‌ترین مسائل اقتصاد کشور که اهم آنها را در موارد ۱۵ گانه یادآور شدیم در بیان دلایل افزایش نرخ تورم بیش از همه بر رشد بالای نقدینگی، عدم جذب آن در بازار طلا و سکه و ارز و ... طولانی شدن رکود سال‌های ۸۱ تا ۸۴، تداوم رکود در بازار سرمایه طی سال‌های ۸۵-۸۳ گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز و افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن تأکید دارند و به دلایل تداوم رکود در بازار سرمایه اشاره چندانی نکرده‌اند.

(رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)

ادامه دارد...