براساس آمارها، مجموع خرید دولتی گندم در سراسر کشور شامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرین خرید از مرز دو‌میلیون و ۹۴۴‌هزار تن گذشته که در این میان ظرفیت ساخت سیلو توسط بخش‌ خصوصی در کشور تا پایان سال به بیش از یک‌میلیون و ۵۰‌هزارتن می‌رسد. به گزارش «مهر»، با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک کالای استراتژیک توجه دولت معطوف به ذخیره‌سازی این محصول است. بر این اساس در نیمه دوم سال ۸۴ و بعد از اخذ تصمیم ممنوعیت احداث سیلو توسط دولت، بخش‌خصوصی اقدام به احداث سیلو کرد که در مرحله اول حدود یک‌میلیون و پنجاه‌هزارتن به بهره‌برداری رسیده است.

به علاوه اکنون یک‌میلیون و ۴۴۰‌هزار تن سیلوی دیگر در دست احداث توسط بخش‌خصوصی است که تا پایان سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین پرونده‌های یک‌میلیون و ۴۱۹‌هزار تن سیلو برای اخذ اعتبارات به بانک‌ها معرفی شده و ۳۰۰‌هزار تن سیلوی دیگر با استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی احداث خواهد شد.

این درحالی است که دولت در سال زراعی ۸۰-۷۹ معادل ۵‌میلیون و ۶۶۶‌هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان در سال

زراعی ۸۵-۸۴ با افزایش ۱۰۰درصدی به ۱۱‌میلیون و ۴۳۰‌هزار تن رسید.

اهمیت این رخداد با در نظرگرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگی شدید کشور به گندم در چند دهه اخیر جلوه بیشتری دارد. از گندم به عنوان عمده‌ترین محصول غذایی کشور نام برده می‌شود. در حال حاضر این محصول با سرانه مصرف ۱۵۷ کیلوگرم در سال نقشی محوری در امنیت غذایی جامعه دارد.

هر چند بحث ذخیره‌سازی و کمبود سیلوی استاندارد همواره در کشور مطرح بوده اما از سال ۸۳ و با رسیدن کشور به خودکفایی این مشکل دوچندان شده است.

در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۵ خرید گندم از کشاورزان از ۶/۵‌میلیون تن به ۴/۱۱‌میلیون تن افزایش یافته و این درحالی است که ظرفیت فعلی سیلوهای کشور تنها ۵‌میلیون تن است و قرار است کمبود ۵‌میلیون تنی ظرفیت ذخیره‌سازی کشور در ۲ تا ۳ سال آتی با کمک دولت و بخش‌خصوصی مرتفع شود.

در سال‌های قبل از خودکفایی به دلیل واردات تدریجی گندم از خارج از کشور و استفاده از بنادر، مراکز ذخیره‌سازی گندم کافی بود و مشکل کمبود سیلوها به شکل کنونی حاد نبود؛ لیکن فصلی بودن تولید و عرضه گندم و یکنواختی تقاضا در طول سال، ذخیره‌سازی گندم را به یکی از مهم‌ترین مراحل بازاریابی تبدیل کرده است.

علاوه بر این پراکندگی مزارع، عدم توانایی کشاورزان در نگهداری گندم به روش مناسب و نیز عدم وجود انگیزه در بخش‌خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این زمینه تا سال ۸۴ موجب شد که انبارداری به طور عمده در بخش دولتی متمرکز گردد.