رییس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
تجارت خارجی سال۱۳۹۱
گروه بازرگانی- تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت. کاهش ارزش صادرات و واردات و محقق نشدن برنامهها مهمترین چالش پیش روی دولت در عرصه دادوستد جهانی به نظر میرسد. گروه بازرگانی- تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت. کاهش ارزش صادرات و واردات و محقق نشدن برنامهها مهمترین چالش پیش روی دولت در عرصه دادوستد جهانی به نظر میرسد.
کاهش صادرات و واردات که بیشتر به خاطر محدودیتهای جهانی و کاهش تمایل شریکهای سابق به تجارت با ایران روی داده است در حالی مسوولان و بازرگانان ایران را تحتتاثیر قرار داده است که امسال جهش چند باره نرخ دلار نیز مشکلهایی را در حوزه تجارت به وجود آورد. افزایش قیمت دلار موجب شده است که واردات کالا سختتر از پیش شود؛ اما در عین حال تحلیلگران با اشاره به تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات معتقدند ایران امسال در تحقق اهداف صادراتی همچون سالهای پیش موفق نبوده است و ارقام به دست آمده نیز به کمک افزایش نرخ دلار حاصل شده است. علاوه بر این، موضوع کلی ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی نیز از مهمترین رویدادهای تجاری سال ۱۳۹۱ به حساب میآید.
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت و رییس کل سازمان توسعه تجارت جابهجایی سبد کالای صادراتی را مهمترین اتفاق حوزه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: با وجود کاهش ۳۰ درصدی کالای پتروشیمی، در عین حال افزایش ۲۴ درصدی صادرات کالاهای پایه غیرنفتی که شامل گروه کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرش و صنایع دستی میشود روی داده است. به گفته صافدل در بین کالاهای غیرنفتی صادرات کالای صنعتی بیشترین افزایش را داشته و به ۳۰ درصد رسیده است.
او ابراز امیدواری کرد: صادرات غیرنفتی در پایان ۱۲ ماه سال جاری به ۴۳ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که صادرات غیرنفتی تا پایان بهمن ماه ۳۸ میلیارد دلار بوده است. معاون وزیر صنعت گفت: در مقایسه با سال ۹۰، صادرات در سال ۹۱ کاهش کمی داشته است.
چرخش در سیاستهای صادراتی
او در مورد هدفگذاری صادرات در سالی که رو به پایان است، گفت: هدف برنامه برای سال ۱۳۹۱ صادرات ۵۱ میلیارد دلاری بوده است که هنوز محقق نشده است. صافدل تاکید کرد: با توجه به اینکه در برآورد آمار صادرات سبد کالای خدماتی که شامل فنی مهندسی، خدمات ترانزیتی و خدمات آیتی است هنوز محاسبه نشده است، پس از محاسبه این امیدواری وجود دارد که اهداف برنامه پوشش داه شده باشد. رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در کل صادرات به ۱۶۰ کشور و واردات از ۱۴۰ کشور بهرغم همه محدودیتهای تجاری صورت گرفته است. او افزود: براساس آخرین آمارها تا پایان بهمنماه ۴۸ میلیارد دلار کالا به وزن ۳۶ میلیون تن وارد کشور شده است که به لحاظ ارزشی کاهش ۸ تا ۹ درصدی داشته است و پیشبینی میکنم تا پایان ۱۲ ماه به ۵۴ تا ۵۵ میلیارد دلار برسد که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
صافدل در مورد دلایل کاهش واردات نیز گفت: با مدیریت واردات و اولویتبندی کالاها، کاهش واردات در اولویت دهم که عمدتا کالاهای مصرفی است، کاهشی بوده و در اولویت دوم که کالاهای اساسی و دارو بوده، افزایش صورت گرفته است. وی با اشاره به محدودیتها و ممنوعیتهایی که در صادرات و واردات رخ داد، گفت: با نگاه تامین ذخایر ارزی و استفاده بهینه از این ذخایر نگاه مدیریت واردات متفاوت از سالهای گذشته هدفگذاری شد و همانطور که در اهداف برنامه پیشبینی شده بود، کاهش واردات به ۵ تا ۷ میلیارد دلار در کالاهای گروه دهم رخ داد. معاون وزیر صنعت همچنین گفت: در ممنوعیتهای صادراتی نیز با نگاه کاهش صادرات محصولات خام و با ارزش افزوده پایین، سیاستهای تجاری جدیدی گرفته شد تا کالاهای ماده اولیهای برای حمایت از تولید داخل و برای تولید کالای با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد . او با تاکید بر اینکه کاهش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات کالاهای پایه غیر نفتی هوشمندانه اتفاق افتاد، اظهار کرد: در سال ۹۱ و بر اساس اهداف برنامه صادرات کالاهای دانشبنیان و با ارزش افزوده بالا باید به ۱ میلیارد دلار میرسید که به نظر میرسد این هدف برآورده شده باشد.
شریکهای واردات و صادرات
رییس کل سازمان توسعه تجارت در بررسی جزئیتر واردات در سال ۹۱ گفت: ۶۸ درصد از شرکای تجاری در حوزه واردات در قاره آسیا، ۲۹ درصد در اروپا و ۳۰ درصد در حوزه آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه بودهاند. او افزود: ۱۰ شریک اول واردات امارات، چین، جمهوری کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، فدراسیون روسیه و ایتالیا بوده است. معاون وزیر صنعت گفت: در بررسی واردات و شرکای تجاری، ۶ کشور، اروپایی هستند با توجه به اینکه کشور هند رشد ۵۵ درصدی از سهم بازار ایران و روسیه نیز رشد ۴۵ درصدی از بازار ایران را داشتهاند.
صافدل در بررسی جزئیات صادرات کالا در سال ۱۳۹۱ اظهار کرد: صادرات به کشورهای آسیایی سهم ۹۲ درصدی، کشورهای اروپایی سهم ۵ درصدی و حوزه آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه سهم ۳ درصدی داشته است. او افزود: ۱۰ شریک اول صادراتی به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان هستند.
او با اشاره به آمارها گفت: جالب است که بگویم در حوزه صادرات ۹۲ درصد از بازارهای صادراتی ایران از نظر ارزشی در آسیا قرار دارند، پنج درصد اروپا و سه درصد باقیمانده در حوزههای آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه است. او تاکید کرد: البته این وضعیت در حوزه واردات متفاوت است. در این حوزه ۶۸ درصد از واردات ما از کشورهای آسیایی انجام میشود، ۲۹ درصد از اروپا و سه درصد از سایر قارهها. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت در بین شرکای تجاری ایران در حوزه واردات شش تا از شرکای ما با احتساب ترکیه و روسیه اروپایی هستند. سوئیس، آلمان، هلند، ایتالیا، ترکیه و روسیه، اینها سهمی از بازار ایران را دارند. به اعتقاد صافدل رشد ۵۵ درصدی واردات از هند و ۱۴۵ درصدی از روسیه حاکی از جذابیتهای بازار ایران در حوزه واردات و صادرات برای کشورهای دیگر است. بزرگترین شرکای تجاری ایران از نظر ارزش واردات به ترتیب امارات، چین، کرهجنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا هستند.
او ادامه داد: از نظر بازارهای صادراتی ایران طی ۱۱ ماه گذشته نیز به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کرهجنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان قرار گرفتهاند.
صافدل تصریح کرد: اگرچه تحریمها باعث شده تا سهم ایران از تجارت بینالملل در قاره آسیا بیشتر شود، اما شرکای ایران در حوزههای اروپایی همچنان به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند. معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سیاست تهاتر نیز گفت: تجربه تهاتر در کشورهای آسیایی از تقریبا سه دهه قبل وجود دارد. ایران نیز در سالهای نه چندان دور با بسیاری از کشورهای آسیایی هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن در آسیای میانه و شرق آسیا فعالیتهای تهاتری قابلتوجهی داشت و تهاتر محدود به کالای خاص یا محدود به شرط مبادله نفت با کالایی نیست. به گفته صافدل، در طیف متنوعی از کالاهای مختلف موضوع تهاتر در حال انجام است؛ حتی کالا از طریق کشور ثالث هم میتواند باشد. یکی از روشهای انعطافپذیر در تجارت است که ما به لحاظ شرایط تحریم نمیتوانیم جزئیات بیشتری از آنرا اعلام کنیم و با بخش قابل توجهی از کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای همسایه بحث تهاتر داریم.
ارسال نظر