فروختن واحدها، حرکتی فریبنده است
شبنم آذر
در ششمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌ها نقاط ضعف و ناکامی‌های دولت در شیوه خصوصی‌سازی، روابط بانکی ایران و چین، موانع مصنوعی خصوصی‌سازی و روش‌های استاندارد تعیین قیمت واگذاری‌ها، قانون کار، روش‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اقدامات یک ماهه اخیر اتاق ایران در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی را طرح کردند.

عکس‌: نسیم گلی
دولت از صحنه اقتصاد کنار برود
در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از روش خصوصی‌سازی به صورت نقدی گفت: در هیچ جای دنیا خصوصی‌سازی به صورت نقدی عملی نشده است.
محمود اسلامیان افزود: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصاد سازوکار دولتی نیست و معضلاتی چون اشتغال و تورم حل نخواهد شد مگر دولت از صحنه اقتصاد کنار برود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر منابع کشور در اختیار دولت، از بهره‌وری پایین برخوردار است.
اسلامیان در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران در مقطعی ضعیف شده ولی هرگز نابود نشده است،‌ افزود: در کشوری که کارآفرینی و سرمایه‌داری ضدارزش بوده،‌ زمان زیادی لازم است تا با فرهنگ‌سازی این ضدارزش مبدل به ارزش شود.
به حل مشکلات بانکی با چین امیدواریم
در ادامه این نشست رییس اتاق مشترک ایران و چین به ارائه گزارش از سفرهای هیات‌تجاری به پکن، شانگهای، تایلند و هنک‌کنگ پرداخت.
اسدا... عسگر اولادی گفت: ایران و چین در طول 16سال همکاری اقتصادی از روابط 200میلیارد دلاری برخوردار هستند که در این میان 35درصد صادرات از سوی ایران و 65درصد از مقصد چین به ایران بوده است.
وی افزود: در پی محدودیت‌های بانکی ایجاد شده از سوی چین طی ۲هفته گذشته ۴هیات به این کشور اعزام شد و با مدیران ۱۰بانک دیدار و گفت‌و‌گو داشتیم، در اثر این مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه‌ای با موسسه تاترا امیدواریم ظرف دو هفته آینده مشکلات و محدودیت‌های بانکی حل شود.
وی گفت: در حال حاضر بانک ملی هنگ‌کنگ که متعلق به انگلستان است اسناد صادراتی ایران را می‌پذیرد.
وی همچنین از اعزام هیات تجاری بخش خصوصی به روسیه خبر داد و افزود: این هیات برای شرکت در کمیسیون مشترک دو کشور و بررسی راهکار‌ها گسترش حجم مبادلات با روسیه عازم مسکو شده‌اند.
عسگر اولادی که ریاست اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز به عهده دارد، عنوان کرد: در هشت ماه اخیر مبادلات ایران و روسیه افزایش یافته و به دو میلیارد و 200‌میلیون دلار رسیده است.
عسگر اولادی بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات بانکی تاکید کرد و هشدار داد که صادرات کشورمان با روند فعلی دچار مشکل خواهد شد.
فروختن واحدها یک حرکت سیاسی و فریبنده است
محرابی، عضو اتاق کرمانشاه نیز با انتقاد از روند اجرای قوانین اصل ۴۴ گفت: اجرای قوانین اصل ۴۴ به لحاظ ترسی که برخی از دولتمردان دارند از یک چسبندگی مضاعف برخوردار است و رغبتی برای واگذاری از سوی دولت نیست و لایه‌های پایینی دولت با ایجاد موانع مصنوعی نقش بسزایی در کندی روند واگذاری‌ها دارند.
وی افزود: اجرای این اصل پس از انجماد 30ساله بخش خصوصی نیاز به بازپروری و بازآموزی دارد.
محرابی گفت: برای تعیین‌ قیمت‌ها لازم است، سودآوری واحدها را طی ۵سال گذشته ارزیابی و قیمت نهایی را براساس آن محاسبه کرد.
وی افزود: محک زدن و فروختن واحدها تنها یک حرکت سیاسی و فریبنده است.
این عضو اتاق کرمانشاه همچنین به قانون کارو تاخیر در اصلاح آن انتقاد کرد.
سیاسی‌کاری افراطی به نفع هیچ‌کس نیست
در ادامه رییس‌ اتاق بازرگانی ایران به سخنرانی پرداخت: دکتر محمد نهاوندیان، با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کشور تصریح کرد: در فضای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بودجه تنها به دولت مرتبط نیست بلکه حتما می‌بایست مشورت با بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف اولویت‌گذاری و اثربخشی تخصیص اعتبارات لحاظ شود.
وی با اشاره به این مطلب که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مستلزم بازنگری همه قوانین و مقررات کشور است از تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از سوی اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و دولت برای بررسی این مساله خبرداد.
نهاوندیان در ادامه ضمن اشاره به دیدار با حجت‌الاسلام رییسی معاون اول قوه قضائیه در خصوص دستاوردهای این نشست خاطرنشان کرد:‌ نتایج این جلسه برای آینده کار بخش‌خصوصی بسیار امیدوار‌کننده و مثبت بود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران براساس برآیند مسائل مطرح شده در این دیدار مقرر شده است در تمام لوایحی که قوه قضائیه تهیه می‌کند و یا در تهیه آن مشارکت دارد از اتاق بازرگانی مشاوره خواسته شود.
وی افزود: همچنین در همه مرافعات اقتصادی و روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در مسیر تخصصی کردن کار قوه قضائیه در حوزه اقتصاد از مشورت اتاق بازرگانی استفاده خواهد شد؛ ضمن اینکه با استفاده از تمام ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران حتی‌الامکان اموراقتصادی به مرحله دادگاه نخواهد رسید و شوراهای حل اختلاف با کمک اتاق‌بازرگانی به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند.
نهاوندیان برخوردار شدن کارت بازرگانی از اعتبار لازم در قوه قضائیه را از دیگر موارد مطرح شده در دیدار با معاون اول قوه قضائیه عنوان و تصریح کرد: دارندگان کارت بازرگانی باید به این رویکرد توجه کنند که دقت لازم در تخصصی تلقی شدن امر تجارت و صناعت انجام شود. وی همچنین از تصمیم گیری برای ایجاد کارگروه ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکل ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی خبر داد و افزود: در موارد خاصی که دادگاه‌ها قرارهایی را صادر می‌کنند که مانع فعالیت واحدهای اقتصادی تا زمان طلب وصول آنها می‌شود، مقرر شد این کارگروه ویژه مساله را بررسی کند.
نهاوندیان با اشاره به برخی قراردادهای واحدهای خصوصی با دولت که با مشکل عدم ایفای تعهدات و تعدیل قرارداد مواجه می‌شوند، از برنامه‌ریزی برای اقدام مشترک دولت و قوه قضائیه برای ممنوع شدن دستگاه‌های دولتی در عدم ایفای تعهدات به صورت یک طرفه خبر داد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همچنین قرار شد فرم چاپ شده قراردادها قبل از ارائه به تایید اتاق بازرگانی برسد.
نهاوندیان سپس با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته برخی واگذاری‌ها در بورس با عدم استقبال برای خرید مواجه شد افزود: متاسفانه برخی‌ها از این واقعه به عنوان عدم توان، بی علاقگی یا عدم مسوولیت‌پذیری بخش‌خصوصی در رابطه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گویند که این اظهار نادرستی است.
به گفته نهاوندیان اگر قرار است بخش‌خصوصی در امری مشارکت فعالانه داشته باشد حتما می‌بایست در راهکار آن هم مشارکت فعال داشته‌باشد، چراکه اگر بخش‌خصوصی‌ مورد ‌مشورت قرار گیرد حتما ‌راه‌حل ‌و شیوه توفیق از این مشورت بیرون خواهدآمد.
وی گفت: بخش‌خصوصی فقط بازو نیست بلکه مغز و فکر نیز هست لذا برای اجرای اصل ۴۴ مشورت با بخش‌خصوصی در شیوه واگذاری‌ها هم لازم است.
ساختار بانک و بیمه بازدارنده است
شجاع‌الدین بازرگانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی در این نشست تصریح کرد: باید بپذیریم در فضای پر رقابت اقتصاد جهانی توجه جدی به توسعه اقتصاد ملی و تقویت ارکان آن اجتناب‌ناپذیر است که هرگونه تساهل و کم‌توجهی زیانبار و غیر قابل جبران خواهد بود.
وی با اشاره به آینده وضعیت اقتصادی کشور و موقعیت بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی کشور باید باز تعریف شود، زیرا بخش دولتی و به‌ویژه بخش‌خصوصی نیازمند تحول جدی جهت قبول مسوولیت‌های جدید است.
بازرگانی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور در حال تدوین است گفت: با توجه به اینکه بخش‌خصوصی باید نقش جدیدی را بر عهده بگیرد، نظام اقتصادی نیازمند دریافت پیشنهادهای بخش‌خصوصی است.
بازرگانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیازمند شناخت ضرورت‌های تحول در نظام بنگاهداری و تجارت دانست و افزود: چهره جدید نظام اقتصادی کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجرای اصل 44 پشتوانه مالی و فنی جدیدی را طلب می‌کند.
وی در تشریح وضعیت کشور تصریح کرد: عدم وجود برندهای معتبر، تجارت در مقیاس بزرگ و جهانی را غیرممکن ساخته است و بنگاه‌های فعال عمدتا کوچک مقیاس هستند و آگاهی کامل از وضعیت بازار ندارند؛ ضمن اینکه ریسک تامین مالی (هم در دسترسی و هم هدایت بازارهای سرمایه) برای چنین بنگاه‌هایی بالا است.
این مقام مسوول ادامه داد: اگر نگوییم ساختار نظام بانکی و بیمه‌ای کشور برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باز دارنده است حداقل تسهیل‌کننده نیست زیرا هنوز در شرایط برد و باخت با سایر بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند.
معاون وزیر بازرگانی اظهار کرد: مقیاس تولید در بنگاه‌های کوچک غیراقتصادی است و قدرت جذب تکنولوژی‌های روز را ندارند و کیفیت محصولات تولیدی پایین و قیمت تمام شده آن بالا و غیر رقابتی است.
وی تاکید کرد: بخش‌خصوصی و دولتی در تعامل با هم فاقد انسجام سیستمی است و از فقدان استراتژی عملیاتی رنج می‌برد که بخشی از ناتوانی بخش‌خصوصی اکتسابی و متاثر از ساختار اقتصادی دولت محور بوده است که لزوما باید تغییر یابد و در عین حال سهم دیگر آن متوجه شرایط درونی بنگاه‌ها و نقش مدیریت غیر سیستمی و غیر یکپارچه آن در دهه‌‌های اخیر است. وی با بیان این مطلب که «اساسا فرصتی نیست تا همدیگر را متهم کنیم»، گفت: باید در تعامل و همکاری با هم زمان را مدیریت کنیم تا فرصت‌های ‌آینده را از دست ندهیم و روح حاکم بر منشور همکاری اتاق ‌و وزارت بازرگانی نیز بر همین سبک و سیاق تدوین شده است.
فاخر، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از اقدامات اخیر بانک مرکزی گفت: براساس آمار در حال حاضر ۷۰۰واحد تولیدی تنها در استان آذربایجان شرقی با بانک‌ها مشکل دارند. دکتر حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‌وگاز و پتروشیمی نیز با اشاره به موضوعات مطروح در جلسات اخیر کمیسیون توسعه تجارت حرکت بانک مرکزی برای سه قفله کردن خزانه را مثبت ارزیابی کرد و آن را در کنترل تورم موثر دانست. رییس اتاق شیراز نیز سخنران بعدی این نشست بود.
سهراب شرفی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه یک بازرگان و صنعتگر، منزلت او است، افزود: تاسف‌برانگیز است که عده‌ای بدون داشتن دانش و تجربه کافی وارد این عرصه می‌شوند و به آن خدشه وارد می‌کنند.
وی در پایان با ارائه پیشنهادهایی بر اصلاح قانون کارت بازرگانی تاکید کرد.