تحقیق برای بایگانی

ریحانه مظاهری

روز گذشته وزیر بازرگانی به همراه معاونان خود در جشنواره هفته پژوهش وزارت بازرگانی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شده بود، حضور یافتند. تا گزارش عملکرد هر بخش را در حوزه پژوهش ارائه کنند، هرچند در نهایت همه سخنرانان در این قضیه اتفاق‌نظر داشتند که پژوهش و تحقیق در ایران یک فرآیند کاربردی نیست و بیشتر تحقیقات به بایگانی سپرده شده و بدون استفاده می‌ماند. اتصالات پژوهشی، سنتی است نه عقلانی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در این همایش با اشاره به لزوم مدیریت در تحقیقات گفت: در‌حال‌حاضر در وزارت بازرگانی ۴۰میلیارد تومان به بخش پژوهش اختصاص داده شده که این رقم معادل یک‌درصد از ۳درصدی است که برای این بخش باید تخصیص می‌یافت، اما نکته اساسی این است که در کشور ما الگوی تحقیقات به خوبی تدوین نشده است و هر فردی براساس چارچوب جداگانه‌ای تحقیقات را انجام می‌دهد که در واقع نظام تحقیقاتی در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات بعد از انجام شدن کتابخانه‌ای می‌شوند و مورد استفاده عملی قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: آنچه می‌تواند ایجاد هم‌افزایی کند اصلاح زیرساخت‌های موجود است و در واقع ما نیازمند بازنگری جدی در ساختار تحقیقاتی کشور هستیم. به طوری که بتوانیم موضوع پروژه‌های تحقیقاتی را براساس نیاز کشور تعیین کنیم و محصول تحقیق را در بازار ببینیم.

میرکاظمی تصریح کرد: در‌حال‌حاضر برای تعریف یک پروژه نمی‌دانیم به کدام بخش در کشور مراجعه کنیم، همچنین در اجرای تحقیق نیز اتصالات بخش‌های موردنیاز در اجرای آن کاملا سنتی است و وصل‌های ما عقلانی و متناسب با یک مدل مشخص نیست. به گفته وزیر بازرگانی، تعداد پروژه‌های تحقیقاتی مهم نیست، بلکه تغییراتی که می‌تواند در فرآیند کسب‌و‌کار ایجاد کند از اهمیت برخوردار است.

میرکاظمی با اشاره به لزوم اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور ادامه داد: ما می‌توانیم چند پروژه کوچک را به صورت جداگانه از هم انجام دهیم، اما انجام همان پروژه‌ها و جمع کردن آنها در یک پروژه بزرگ غیرممکن است.

از سوی دیگر، نظام ارزیابی تحقیق در کشور به گونه‌ای است که خودمان نیز آن را قبول نداریم و درجه‌بندی مشخصی برای تحقیق در کشور وجود ندارد که این امر لزوم استانداردسازی فرآیندها و اسناد تحقیق را نشان می‌دهد. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در‌حال‌حاضر جذب سرمایه برای اجرای تحقیقات ممکن نیست، تصریح کرد: مقدمات جذب سرمایه پژوهشی در کشور آماده نیست. زیرا ارتباط مناسبی بین تحقیق‌کننده و سازمان به کارگیرنده آن وجود ندارد و این رابطه باید از ابتدای اجرای تحقیق ایجاد شود.

به گفته وی، نهادینه کردن تحقیقات در اجزای سازمان تزریقی نیست، زیرا وقتی یک وزیر با اجبار این امر را به سازمان تزریق می‌کند، بعد از اینکه از وزارت برکنار شد همه چیز به حالت اولیه بازمی‌گردد.

بازرگانی داخلی ایران همچون یک ده‌بزرگ

در ادامه همایش مهری غضنفری، معاون توسعه روابط‌اقتصادی وزارت بازرگانی در سخنانی به لزوم اجرایی‌شدن تحقیقات در سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: وجود یک سیستم کاملا باز تعاملاتی با محیط بیرون از ویژگی‌‌های تحقیقات است، زیرا در موضوعات تجاری عدم قطعیت بالایی وجود دارد و اطلاعات محدود ما نیز باعث پیچیده‌تر شدن این روابط می‌شود.

وی میزان تحقیقات برون‌سپاری توسط سازمان توسعه تجارت در سال ۸۶ را ۵۳فقره تحقیق عنوان کرد و افزود: امسال تاکنون ۲ پروژه خاتمه یافته که موفقیت بالایی برای کشور در این بخش محسوب نمی‌شود و اگرچه فعالیت‌های درون‌سپاری شده سازمان، بیشتر از این میزان است.

به گفته غضنفری، بررسی و مطالعه پورتال سازمان‌های توسعه تجارت جهانی و جمع‌آوری اطلاعات که در تحقیقات درون سازمانی و یا خارج از آن صورت گرفته از جمله اقداماتی است که در این سازمان صورت گرفته است.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: هر کارمند در سازمان توسعه تجارت باید به صورت یک محقق عمل کند.

محمدصادق مفتح، دیگر معاون وزیر بازرگانی نیز سخنان خود را با لزوم شناسایی خلاقیت‌های موجود در حوزه نظام بازرگانی آغاز کرد و گفت: هم‌اکنون برای شناسایی خلاقیت‌های موجود در این بخش بانک اطلاعاتی مشخصی نداریم در حالی‌که تصمیم گرفتن لحظه‌ای در بازرگانی داخلی بسیار مهم است،‌ زیرا تصمیمات غلط صدمات زیادی را برای ما در بر خواهد داشت. وی با اشاره به شکل‌گیری بانک اطلاعاتی در سایت وزارت بازرگانی افزود: هم‌اکنون فهرست اطلاعات ۲۸قلم کالا از سال ۶۰ تاکنون در این سایت وجود دارد. وی عامل مهم دیگر را کشف قیمت دانست و تصریح کرد: قیمت، اولین پارامتری است که در توسعه بازرگانی داخلی حساسیت مسوولان و برنامه‌ریزان را برمی‌‌انگیزد که در حال حاضر فعالیت‌های زیادی در این بخش در حال انجام است و نمایشگاه توانمندی‌های ملی را اول اسفندماه امسال برگزار خواهیم کرد.

مفتح وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از عوامل مهم در توسعه بازرگانی کشور دانست و ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه ساماندهی باید از طریق وزارت بازرگانی انجام می‌شد در این کار غفلت شده بود که البته دوباره فعالیت در تشکیل و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را آغاز کرده‌ایم که در مراحل اولیه است. همچنین سعی در ساماندهی و استفاده مناسب از نمایندگی‌های خارجی موجود در داخل کشور داریم و مطالعاتی را در این بخش آغاز کرده‌ایم.

وی در پایان به سه نیاز جدی کشور در بخش پژوهش که اجرای آن خارج از توان وزارت بازرگانی است، اشاره و تصریح کرد: یکی این که نظام بازرگانی داخلی کشور ما به شدت متاثر از نوسانات خارجی است و در هیچ کشوری به این اندازه نیست. از سوی دیگر در ایران نبود نظام مشخص در بورس به خصوص برای خریدهای آینده مشکل است.

نبود بارانداز و نقطه تلاقی بین عمده و خرده فروش از دیگر مشکلات است که این رابطه کاملا به شکل سنتی در حال انجام است و در واقع شهر تهران و بخش بازرگانی داخلی شهر مثل یک ده بزرگ هدایت می‌شود.

۳۵هزار دلار درآمد از نمایشگاه‌ها

فرجی، رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این همایش به بررسی عملکرد این مرکز در بخش پژوهش پرداخت و گفت: تعداد طرح‌های تحقیقاتی از ۲۱ طرح در سال ۷۹ به ۱۸ طرح در سال ۸۶ رسیده است که علت کم شدن تعداد تحقیقات حرکت ما به سمت برون سپاری فعالیت‌های تحقیقاتی است. وی به ۵ حوزه تحقیقاتی در زمینه فرش اشاره کرد و افزود: مواد اولیه، بافت، طرح و نقشه، مسایل اجتماعی و اقتصادی و بازرگانی از حوزه‌های مورد نظر بخش تحقیقات بوده است.

قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز در این همایش با اشاره به نامفهومی پژوهش بدون آموزش و لزوم ارتقای سطح دانش و آگاهی داخلی کشور گفت: بر این اساس سال گذشته کمیته‌ای راهبردی تشکیل داده‌ایم و تیمی برای رفع مشکلات و نیازهای شرکت‌ سهامی در بخش پژوهش در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه به ۴ پروژه اصلی در حال اجرا توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در بخش پژوهش اشاره کرد و افزود: اجرای طرح پژوهشی بازنگری فرآیندهای مدیریتی عملیاتی و پشتیبانی شرکت سهامی، طراحی سیستم بهبود تعامل با سندیکاها، طرح پژوهشی کاهش هزینه دو شرکت سهامی و طراحی وب‌سایت و نمایشگاه مجازی از پروژه‌های مهم در دست اجرا توسط این بخش است. وی ادامه داد: میانگین متراژ ارزی - ریالی از برگزاری نمایشگاه‌ها به ۱۵۰۰ متر رسیده و میانگین درآمدی ارزی - ریالی این بخش از سال ۸۳ که ۲۵هزار دلار بوده به ۳۵هزار دلار در سال ۸۶ رسیده است.

دودانگه دبیر شورای عالی پژوهش وزارت بازرگانی و رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این نشست هزینه‌های تحقیقات طی سه سال گذشته را به این شکل عنوان کرد: در سال ۸۴، ۲میلیارد ریال، سال ۸۵، ۱۱میلیارد ریال و سال ۸۶ معادل ۲۷میلیارد ریال بوده که این رقم تا پایان امسال به رقم ۳۰میلیارد ریال خواهد رسید. به گفته وی همچنین در‌حال‌حاضر نمایندگی‌های استانی در حوزه تحقیقات در حال توسعه هستند تا استان‌های فاقد نمایندگی نیز به این بخش مجهز شوند و در این حوزه به رشد ۱۰۰درصدی خواهیم رسید.

میرکاظمی: گرانی‌ها در کوتاه‌مدت مهار نمی‌شود

وزیر بازرگانی در حاشیه این همایش در خصوص عوامل موثر در گرانی‌ها و دلایل ارائه شده به رییس‌جمهور گفت: علت اصلی گرانی‌ها ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد که نیازمند اصلاحات جدی است به خصوص هم اکنون که در حال تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم و جلسات مشترکی هم با مجلس داشته‌ایم و توانستیم به نقطه نظرات مشترکی برسیم که امیدواریم به دلایل و ریشه‌های تورم برسیم که بخشی از مشکلات تا پایان برنامه چهارم برطرف شود و تکرارها نیز از برنامه پنجم توسعه برداشته شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه افزایش واردات برای تولیدکنندگان داخلی فرصت‌سوزی کرده و نقش وزارت بازرگانی در این بخش افزود: ساختار اقتصادی با بحث اینکه گروهی بتوانند سیاستگذاری کنند فرق می‌کند.

درجه بسته یا باز بودن تجارت کشور و ترتیبات بین‌المللی و پیمان‌هایی که در نظام بین‌المللی داریم در این بخش بسیار مهم است.

زیرا در کشور ما انحصار به راحتی در هر بخشی شکل می‌گیرد، در طول ۸ ماهه گذشته بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بازرسی انجام شده که واقعا در کدام کشور تا این حد بازرسی انجام می‌شود؟ در حالی که اصلاح ساختار بسیار موثرتر خواهد بود. درست است که تنظیم بازار نقش دارد اما مهمتر از آن اصلاح ساختار است.

وی در خصوص رویکرد وزارت بازرگانی برای کاهش گرانی‌ها در کشور تصریح کرد: یک بحث این است که ریشه‌های تورم در کشور را شناسایی کنیم و متناسب با آن راهکار ارائه دهیم و سیاست‌هایی تدوین کنیم و با یک برنامه میان مدت این مشکل را برطرف کنیم.

میرکاظمی در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت وزارت بازرگانی و دولت برای مهار گرانی‌ها افزود: برخی از اقدامات در کوتاه‌مدت قابل انجام است و باید اصلاحاتی انجام گیرد که تحلیلی هم از تورم در برنامه چهارم داریم که احکامی در آن وجود دارد که دولت باید انجام دهد و راهکارهای متناسب با آن در حال اجرا است که پیشنهاداتی را تنظیم کرده و در هیات دولت بررسی کنیم و با مجلس نیز جلساتی در این خصوص داشته‌ایم. برخی از مسائل نیز در میان‌مدت باید بررسی شود و برخی نیز زمان طولانی‌تر می‌خواهد. مثلا رسیدن به ۵/۲درصد رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور حداقل ۱۰ سال زمان می‌خواهد و به برنامه‌های توسعه‌ای آینده مربوط خواهد شد زیرا مقدمات لازم هنوز در کشور وجود ندارد و در کشوری هم که مثل ایران بهره‌وری در آن پایین باشد تورم نهادینه خواهد شد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم در بودجه ۸۷ به شرط اینکه فعالیت‌های پیش‌بینی شده انجام شود و راهکارهایی نیز در نظر گرفته شود با همکاری بخش‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توان امیدوار بود بخشی از مشکلات ما برطرف شود اما بخش اصلی کار در برنامه پنجم و ششم توسعه قابل اجرا خواهد بود.

وزیر بازرگانی در خصوص عوامل موثر در تورم در کشور تصریح کرد: بازار ما به صورتی است که عرضه و تقاضا در آن بسیار موثر است. عرضه زیاد محصولی در کشور قیمت را کاهش می‌دهد و سبب ایجاد نوسانات روانی می‌شود.