سازمانهای نظارتی مانع واگذاری دولتی ها
هماکنون وجود سازمانهای مختلف بازرسی و نظارت موجب شده تا مدیران شرکتهای دولتی در هنگام واگذاری پارامترهای مختلفی را رعایت کنند تا مورد بازخواست این سازمانها قرار نگیرند که این امر به نوبه خود واگذاریها را با مشکل مواجه کرده است. محسن صفایی فراهایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب گفت: درحالحاضر پایان پروژههای اجرایی کشور به دلیل حجم سنگین ساختار اقتصاد دولتی بسیار طولانی است، به طوری که هر تسهیلاتی که به بخشخصوصی اختصاص مییابد به دلیل عبور از این ساختارها دچارمشکل میشود.
به گزارش «برنا»، وی با اشاره به این که ۹۰درصد نظام بیمه ای کشور کاملا دولتی است، تصریح کرد: هماکنون ۸۵درصد بانکهای کشور دولتی است و سهم بخشخصوصی تنها ۱۵درصد است که این سهم هم در نظام دولتی حل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که طبق گزارش سازمان مدیریت در طول ۲۵سال گذشته، رشد بهرهوری ۲۲درصد منفی شده است گفت: استفاده نکردن از تجارت الکترونیک و بالا بودن هزینه تولید موجب شده تا این رشد همچنان منفی باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از برخوردهای سازمانهای نظارتی قانونمند نیست که این امر جرات واگذاری شفاف را از مدیران دولتی گرفته است.
عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که صنایع دولتی باید در بستر خصوصی واگذار شوند تصریح کرد: صنایع باید در بستر خصوصیسازی واگذار شوند نه به قصد خصوصیسازی.
وی در ادامه به کمبود نقدینگی بانکهای کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از بانکها به دلیل ارائه تسهیلات تکلیفی که در قانون برنامه چهارم پرداخت آن ممنوع است دچار کمبود نقدینگی شدهاند.
ارسال نظر