مهدی جاریانی

بخش آخر

سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج

هر چند در فروش شرکت‌های دولتی منعی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد، لیکن شرایط سیاسی علیه جمهوری اسلامی‌ایران به گونه‌ای در جریان است که سرمایه‌گذاران جرات حضور گسترده را در این مرحله ‌به خود راه نمی‌دهند بنابراین تا این مانع برطرف نشود نمی‌توان شاهد حرکت سریع خصوصی‌سازی بود. چنانچه مواضع غرب (به سرکردگی آمریکا) علیه جمهوری اسلامی‌در موارد انرژی هسته‌ای و غیره قدری تعدیل شود، این امیدواری وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران مشارکت وسیع و جدی داشته باشند. هم‌اکنون ایرانیان مقیم خارج دارای ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه هستند که مشارکت آنها می‌تواند سهم مهمی‌ از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ را ایفا کند. طبیعی است نگرانی‌های ایرانیان مقیم خارج نیز تحت تاثیر تبلیغات گسترده دولت‌های این کشورها قرار داشته‌، آنها نیز این آمادگی را برای مشارکت وسیع ابراز نکرده‌اند. به همین دلیل در اینباره لازم است دولت و به‌خصوص سفارت خانه‌های کشورمان ‌در کشورهای دارای پتانسیل، اقدامات لازم را جهت‌ ترغیب ایشان به‌عمل آورند.

محافظه‌کاری شرکت‌های هولدینگ وابسته به دولت

در واگذاری‌های اخیر تعدادی از هولدینگ‌های وابسته به دولت همچون بانک ملی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت نیز در خرید سهام خصوصی‌سازی شده مشارکت کردند. که در نهایت موجی به راه افتاد که «این خصوصی‌سازی نیست و اختصاصی‌سازی است» و از این قبیل حرف‌ها. این جو مخرب باعث می‌شود که ‌اینگونه هولدینگ‌ها که در حال حاضر از توان مالی نسبتا مناسبی برخوردارند سیاست محافظه‌کارانه‌ای در مشارکت به خرید سهام قابل واگذاری از خود نشان دهند. در اینجا لازم است، گام‌های توجیهی توسط عوامل موثری، همچون اتاق‌های بازرگانی بوجود آید تا سرمایه‌های مردم در اینگونه شرکت‌ها حفظ و یا توسعه ارزش پیدا کند. چرا که اتفاقا اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به‌عنوان‌ ترانزیت در دو مرحله سهام را بازسازی کرده و به سهامداران خرد واگذار شوند، به بیانی دیگر بایستی حمایت جدی عمومی ‌و مالی از این نهادها به‌عمل آید.

نقش بسیار پررنگ به تعاونی‌ها

می‌دانیم در کشور ما تعاونی‌ها از جایگاه بالا برخوردار نیستند و عموما به تعاونی‌ها به‌عنوان مکانی کارگری - کارمندی و یا محلی در حد برآورد نیاز خواربار و مسکن اعضا نگاه می‌شود.در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تعاونی‌ها جایگاهی بسیار بالا در نظر گرفته شده است. این میزان ۲۵درصد تا آخر برنامه ۵ ساله پنجم است. اما توجه شود که چنین بار سنگینی را به‌دوش تعاونی‌ها قراردادن کار مشکل و لایه حساسی است که نیاز به اقدامات بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف دارد. بنابراین یکی از مشکلات ایجاد شرایطی است که‌این‌گونه تعاونی‌ها شکل گیرند و قدرت مدیریت کافی در اجرای این برنامه عظیم را داشته باشند.

سهام عدالت و خصوصی‌سازی

سهام عدالت جزئی از پروژه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است که اقدامات عملی آن از سال‌ها پیش آغاز شده است در این خصوص نکته مهم این است که در تفکیک سهام عدالت و عرضه سهام خصوصی‌سازی به‌نحوی عمل شود که نگرشی عادلانه و انصاف‌نگر حکمفرما باشد. در این مورد نقش شورای‌عالی واگذاری می‌تواند بیش از بیش تاثیرگذار باشد.

مصرف درآمد هنگفت واگذاری‌ها

شرکت‌های قابل واگذاری حجم بالای نقدینگی را در اختیار دولت قرار می‌دهند. چنانچه در به‌کارگیری این حجم بالای نقدینگی به‌دقت توجه نشود باعث تورم بالا و یک «ضد ارزش» خواهد شد. هر چند در سیاست‌های واگذاری برای به‌مصرف رساندن وجوه حاصل از واگذاری خط‌مشی تعیین شده است، لیکن توجه به‌این نکته که قسمت اعظم این منابع برای تقویت تعاونی‌ها، نقاط محروم و غیره به‌مصرف خواهند رسید و این نگرانی وجود خواهد داشت که‌ این توزیع عظیم منابع مالی نه تنها در توسعه آتی کشور مفید واقع نشوند بلکه با مدیریت ضعیف تبدیل به عامل تورم جدید شوند.برای رفع این مشکل نیز لازم است راه کارها و آیین‌نامه‌های دقیق اجرایی تهیه و اعمال شود.بنابراین به نظر می‌رسد بر عوامل اجرایی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ لازم باشد تا دقت بیشتری در تدوین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و فراهم آوردن فرصت‌های مناسب عرضه سهام و به‌خصوص فرهنگ‌سازی جامعه اقدامات اساسی انجام گیرد، تا اصل۴۴ که به انقلاب دوم اقتصادی معروف شده، به درستی اجرا شود.

نایب‌رییس کمیسیون چشم‌انداز و اصل ۴۴ اتاق ایران