فهرست کالاهای نفتی بدون معافیت مالیاتی ابلاغ شد
در ابلاغیه معاون حقوقی رییسجمهور به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: «پیرو نامه ۱۸ مهر ۸۶ در زمینه تعیین مبانی تفکیک مواد نفتی از کالاهای غیرنفتی برای اجرای بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به صورت جلسه کار گروه تخصصی فنی ضمیمهنامه ۳۰ مهر ۸۶ اعلام میدارد که مراتب در جلسه این معاونت در اول آبان ۸۶ با حضور نمایندگان آن وزارت و سازمانهای مرتبط برای تعیین مبنای فهرست مواد نفتی که مشمول معافیت مقرر در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم نیست، مطرح شد.
معاونت حقوقی رییسجمهور فهرست کالاهای نفتی را که مشمول معافیت مالیاتی بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیستند به وزارت بازرگانی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه معاون حقوقی رییسجمهور به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: «پیرو نامه ۱۸ مهر ۸۶ در زمینه تعیین مبانی تفکیک مواد نفتی از کالاهای غیرنفتی برای اجرای بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به صورت جلسه کار گروه تخصصی فنی ضمیمهنامه ۳۰ مهر ۸۶ اعلام میدارد که مراتب در جلسه این معاونت در اول آبان ۸۶ با حضور نمایندگان آن وزارت و سازمانهای مرتبط برای تعیین مبنای فهرست مواد نفتی که مشمول معافیت مقرر در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم نیست، مطرح شد. در ادامه این ابلاغیه فهرست کالاهای نفتی که مشمول معافیت بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیستند، اعلام شده است که شامل؛ « نفتخام، گاز طبیعی، گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان)، بنزین، نفت سفید، نفت گاز (گازوئیل)، نفت کوره (مازوت)، میعانات گازی، وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید انواع قیر)، لوبکات، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۳، حلال ۴۰۴، حلال ۴۰۶، حلال ۴۰۷، حلال ۴۰۹، حلال ۴۱۰» است.
در ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و بند دال آن آمده است: «به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور.
« برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواداولیه فرآوری نشده وضع و دریافت کند. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیاتوزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»
ارسال نظر