در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
دولت در بودجه‌نویسی از بخش‌خصوصی مشورت بگیرد
جایگاه بخش‌خصوصی در بودجه‌نویسی، بازنگری در قوانین کلی، مشکلات نقدینگی و تورم داخلی از جمله مسائل اقتصادی مطروحه در این نشست بود.
گروه بازرگانی- پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درست یک روز پس از برگزاری انتخابات کمیسیون‌های تخصصی اتاق با حضور رییس و اعضای هیات‌نمایندگان این اتاق برگزار شد.
جایگاه بخش‌خصوصی در بودجه‌نویسی، بازنگری در قوانین کلی، مشکلات نقدینگی و تورم داخلی از جمله مسائل اقتصادی مطروحه در این نشست بود. در ابتدای این نشست مهدی‌جاریانی، به تشریح چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و در هشت شاخص مشکلات اقتصادی کشور را مطرح کرد.وی شاخص نخست را تورم داخلی دانست و گفت: به رغم تلاش‌ها، دولت نهم در تک‌رقمی‌کردن تورم موفق نبود. وی پیشنهاد داد برای کنترل تورم به واحدهای تولیدی سقف اعتباری ۲برابر وضع موجود ارائه شود.جاریانی رقابت شدید تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی را شاخص دوم مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: با توجه به ثبات و یا نوسان مختصر دلار در کشور، اقتصاد داخلی به سمتی می‌‌رود که کالاهای خارجی وارداتی از کشورهای ارزان به رغم تعرفه‌ای که از سوی وارد کننده پرداخت می‌شود رقیب اصلی صنعت داخلی می‌شود.جاریانی سیاست‌های حمایتی کشور از دلار به عنوان ارز پایه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: پیشنهاد می‌دهم سیاست‌های دولت به سمتی پیش رود که یورو را جایگزین دلار کند.
وی بازپرداخت‌های با پایه یورو را مشکل دیگر بنگاه‌های اقتصادی دانست.این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تحریم‌های بانکی، مشکلات نقدینگی، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی و مشکل سوخت در صنعت اشاره کرد و پیشنهاد داد: برای رفع مشکل جوایز صادراتی دولت می‌تواند کوپن تخفیف گمرکی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.وی پیشنهاد داد: دولت به همان شکل که برای دولتی‌ها سهمیه آزاد سوخت در نظر می‌گیرد می‌تواند برای صنعت کشور نیز سهمیه آزاد در نظر بگیرد و یا اینکه بنزین آزاد را در اختیار عموم بگذارد.
دولت خصوصی‌نمایی می‌کند
سپس سید علی محمد ابویی مهریزی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در شورای عالی بورس دستورات اقتصادی بسیاری وجود دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطلب آن خصوصی‌سازی است چرا که دولت بیشتر به فکر خصوصی‌نمایی است تا خصوصی‌سازی.
وی افزود: در سال ۸۲ در کشور بازار بورسی به وجود آمد که این بازار هم‌اکنون به بازار کالا تبدیل شده است و صدر این بورس دولتی است. قطعا در بورسی که ذی‌نفع آن خصوصی است، نمی‌تواند مدیران آن دولت باشند.
وی ادامه داد: باید درخواست اصلاح و بازبینی اعضا و کارگزاری‌ها داده شود که بورس از دفتر فروش شرکت‌های دولتی خارج شود.
ابویی افزود : مسوولان دولتی که هر ۳ ماه یکبار نسبت به نرخ‌ها جریان سازی می‌کنند قیمت‌های واقعی را به بازار ارائه نمی‌دهند بلکه به نوعی قیمت‌سازی می‌کنند.
حاجی‌بابا، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با اشاره به اینکه شورای بازنگری قوانین بانکی برای اصلاح قوانین بانکی تاسیس شده، اظهارداشت: این شورا باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و حضور دولتی‌ها در شورای بازنگری قوانین بانکی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی همچنین با انتقاد از حضور ۲۰ نماینده بخش دولتی در اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین پارلمان بخش‌خصوصی است چرا باید نماینده بخش دولتی در این بخش کاملا خصوصی حضور داشته باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش زمان تمدید کارتهای بازرگانی تصریح کرد: اگر اتاق بازرگانی با کاهش زمان اعتبار کارتهای بازرگانی به دنبال این است تا هر ساله از دارندگان این کارت سهم سه در هزار خود را دریافت کند این پول را به یک‌باره از این افراد دریافت کند و آنان را هر سال برای تمدید کارتهای بازرگانی به منظور دریافت سهم سه در هزار خود به سختی نیاندازد.
حاجی‌بابا با بیان این مطلب که دولت نباید به بهانه جلوگیری از واردات و تامین نیاز بازارهای داخلی به سیمان مانع صادرات این محصول شود، تصریح کرد: اگر در بازارهای داخلی به سیمان نیاز هست دولت می‌تواند نسبت به واردات آن اقدام کند تا به این وسیله نیاز بازار داخلی تامین شود نه اینکه بر سر راه صادرات سیمان مانع ایجاد نماید.وی اضافه کرد: با توجه به کمبود سیمان در داخل چرا دولت اجازه واردات این کالا را نمی‌دهد و این در حالی است که مقدار بسیار زیادی از پول کشور صرف واردات میوه می‌شود.وی همچنین با طرح پرسشی از وزارت بازرگانی مبنی‌بر چرایی ثبت سفارش در این وزارتخانه که دست‌کم موجب تاخیر ۴۸ساعته در کار بازرگانان می‌شود به سخنان خود پایان داد.
واردات ۵/۳میلیون تن شکر
عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: سال گذشته ۵/۳میلیون تن واردات شکر به کشور انجام شده این در حالی است که با توجه به تولید داخل میزان نیاز کشور تنها ۱۹۰۰ تن بوده است. علیرضا اشرف افزود: با گذشت ۱۱۲سال از عمر صنعت شکر در کشور و فعالیت‌های بسیار، این صنعت که به دلایل اقتصادی سیاسی در انحصار دولت بوده، همچنان با مشکلات بسیاری مواجه است.وی با اشاره به فعالیت ۵واحد تولید شکر در خوزستان پس از انقلاب اسلامی‌گفت: تولیدات این صنعت سال گذشته۱۳۰۰تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال جاری به حدود ۲میلیون تن برسد.وی میزان نیاز داخلی را ۱۹۰۰تن اعلام و خاطرنشان کرد: متاسفانه میزان واردات شکر در سال گذشته ۲میلیون و ۴۵۰هزار تن بوده است که ۵/۱میلیون تن آن توسط دولت انجام شده این در حالی است که تنها با وارد کردن ۶۰۰هزار تن نیاز کشور برطرف می‌شد.عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی مشهد گفت: تا امروز ۵/۳میلیون تن شکر بدون تعرفه وارد کشور شده که سبب انبار شدن و ارائه نشدن ۳۰درصد محصول سال ۸۵ و تمام محصول ۸۴ شده به بازار شده است.وی افزود: این عدم توجه در حالی است که این صنعت حداقل وابستگی را به کشورهای دیگر دارد و ۹۹درصد منابع آن داخلی است و حتی در زمینه ساخت کارخانه‌ها و صنایع آن به خودکفایی رسیده است.اشرف گفت: دولت باید سعی بر پایین آوردن قیمت تمام‌شده شکر داشته باشد زیرا دلیل اینکه کشورهای اروپایی، برزیل و ترکیه توانسته‌اند بازارهای جهانی را به‌دست آوردند، بودن تعرفه وارداتی ۱۸درصد در برزیل و ۶۴درصد در ترکیه است. این در حالی است که این میزان در ایران حدود ۴درصد است.
وی ادامه داد: باید صنعت شکر نیز که از ابتدا دولتی بوده به بخش‌خصوصی واگذار شود و هر چه این صنعت بومی‌تر شود، امکان پیشرفت بیشتر می‌شود.
وی افزود: ۹۰هزار نفر در کارخانه‌های تولید شکر و ۹۰هزار نفر کشاورز در این صنعت مشغول به کار هستند ولی تولیدکنندگان مجبور شدند ۷۰درصد محصول خود را پس ا ز ۶ماه ۴۰تومان زیر قیمت به فروش برسانند که این خود سبب از بین رفتن انگیزه کاری در کشاورزان و تولیدکنندگان می‌شود.وی در ادامه گفت: ما از اتاق توقع داریم کمیسیون ویژه‌ای برای شکر تشکیل دهد.اشرف تصریح کرد: این صنعت در سال ۸۴، ۵۰میلیارد تومان زیان داده است که این زیان در سال ۸۵ به ۳۰۰میلیارد تومان رسیده است ولی چون زیان‌ها در بخش‌دولتی صورت می‌گیرد در دولت نیز حل می‌شود.
احترام امروز کشورها به پیشرفت علمی است
حسابی، عضو دیگر‌هیات‌نمایندگان اتاق نیز با تاکید بر اینکه در اتاق بازرگانی باید مجرایی برای حضور محققان باز شود، گفت: مشکل پنهانی گریبانگیر صنعت کشور است و آن اینکه توان تولید مواد اولیه در داخل را نداریم. این مشکل تنها به دست محققان مرتفع می‌شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه وزیر علوم دولت فعلی برخی از دانشگاه‌هایی را که با مجوز وزارت علوم در دولت قبل تاسیس شده است، رسمی نمی‌شناسد و دانشجویان نخبه این دانشگاه‌ها را در وضعیت معلق قرار داده، گفت: در چنین شرایطی کشور روسیه سیاست‌های خود را به سمت جذب نخبگان ایرانی به ویژه نخبگان چنین دانشگاه‌هایی سوق داده است.
حسابی با ابراز خرسندی از اینکه سفارت ایران برای نخستین بار یک رایزن علمی در سفارت روسیه مستقر کرده است، با ذکر جمله‌ای از دکتر حسابی به سخنان خود پایان داد.وی به نقل از دکتر حسابی گفت: احترام امروز کشورها به توپ و تانک آن کشورها نیست بلکه به پیشرفت علمی آنها است.
تحریم و معامله باخت-باخت
در ادامه این نشست، محمد نهاوندیان با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: حضور موثر در اقتصاد جهانی در این سه سند مورد تاکید قرار گرفته که با نوشتن بر روی کاغذ به وقوع نمی‌پیوندد بلکه راهکار دستیبابی به آن تعامل موثر است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی باید منافع ملی را شناخت و با زبان جهانی حرف زد. این درحالی است که تنها در صورتی که بتوانیم منطق خود را به نحو مطلوب ارائه کرده و راه‌های تعاملی را که به نفع منافع ملی است ارائه کنیم، می‌توانیم حضور موثر در اقتصاد جهانی را تحقق بخشیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی امید دارد بتواند وظایف خود را در این زمینه انجام دهد. اما بی‌شک تمامی فعالان اقتصادی می‌دانند که تحریم اقتصادی که برخی کشورها بر علیه ایران دنبال کرده‌اند، چندان مهم نیست و ما باید به عنوان سفیران اقتصاد کشور به طرف‌های خارجی خود این نکته را منتقل کنیم که اعمال محدودیت‌های اقتصادی توسط برخی از کشورها قطعا اهداف سیاسی آنها را تحقق نمی‌بخشد.نهاوندیان ادامه داد: اعمال چنین تحریم‌هایی اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می‌برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می‌شود و به نوعی معادله «باخت- باخت» است.
به گفته وی، در عین حال سخت شدن مبادلات و بالارفتن هزینه آن می‌تواند آثاری نامطلوب داشته باشد ولی از آن طرف هم ضررهایی متوجه تحریم‌کنندگان می‌کند. بنابراین با انتقال این مفهوم و با منطق اقتصادی باید به تفاهم کمک کرد.
وی وظیفه اتاق‌های بازرگانی را ارائه راهنمایی و مشاوره در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و اظهار داشت: اتاق از همه دستگاه‌های مسوول و به‌خصوص بانک‌ها درخواست کرده تا نمایندگانی را به اتاق معرفی و مستقر کنند تا به خوبی به سوالات تولیدکنندگان و صادرکنندگان پاسخ داده و حل مشکلات را ارائه دهند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که بدخواهان محدودیت‌هایی را برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشورمان اعمال کرده‌اند وقت این نیست که در داخل نیز حرکت‌های انقباضی و محدودیت‌زایی داشته باشیم بلکه بهترین راه مقابله با تحریم‌های خارجی، تسهیل و روانسازی فرآیند تجاری و اقتصادی در داخل کشور است.وی افزود: باید از تهدیدات خارجی بهره گرفته و روان سازی لازم را در تشریفات کار اقتصادی در داخل کشور داشته باشیم. در این راستا توقع نمی‌رود بنگاه‌های اقتصادی ما در کارزار اقتصادی مورد آسیب قرار گیرند بلکه از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم در این شرایط موانع را برطرف کنند. لذا در سیاست‌های تجاری کشور، تسهیلات بانکی و مقررات گمرکی حکم روز باید این باشد که دستگاه‌ها سیاست تسهیل و گشایش را دنبال کنند و از افزایش تشریفات بپرهیزند.نهاوندیان با اشاره به معضل تامین سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت را یک وظیفه ملی دانست و گفت: تصمیم کشور برای سهمیه‌بندی در راستای این هدف ملی است که ممکن است روش و شیوه آن مورد اختلاف‌نظر باشد ولی در این شرایط که بنگاه‌های ما با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کنند، شایسته نیست که به خاطر بنزین خودروی خود دچار مشکل شوند.وی اظهار داشت: در این مورد از وزرای صنایع و نفت انتظار داریم که این مشکل را حل کنند.نهاوندیان عدم مخالفت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با بندی در قانون اصل ۴۴ که وظایفی را برای اتاق بازرگانی مشخص کرده، بسیار مطلوب دانست و گفت: این موضوع وظیفه بسیار مهمی‌است که قانون اصل ۴۴ به اتاق واگذار کرده که در همه جای فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. بنابراین باید خود را آماده کرده و برای این کار حضور فعال کمیسیون‌های تخصصی اتاق طلب می‌شود. به گفته وی، دولت پس از ادغام شوراها اتاق را به عنوان عضو رسمی شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی پذیرفته که باید در ۵ کمیسیون این شورا حضور فعال داشته باشیم و این خود حجم عظیمی از کار را پیش روی اتاق می‌نهد.وی با اشاره به تجدیدنظر در شیوه بودجه‌نویسی دولت و تحول فرآیند تصمیم‌گیری راجع به بودجه گفت: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را قبول داریم؛ تحول اصلی در این است که با مشورت بخش‌خصوصی و با توجه به اولویت‌ها و نیاز بنگاه‌های اقتصادی باید بودجه نویسی را بپردازیم اگر در این فرآیند تشکل‌های بخش‌خصوصی توانستند نظر خود را اعمال و ابراز کنند، درجه تحقق اهداف افزایش می‌یابد. نهاوندیان افزود: اگر قرار است دولت و مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود از مشاورت اتاق بهره گیرند باید مسوولان استانی نیز همراه با روسای اتاق‌های بازرگانی باشند.
ارسال نظر