احمد دنیانور *

سال‌ها است با هدف رونق و پیشرفت در عرصه تجارت و کاستن مقررات دست و پاگیر داخلی در سراسر دنیا مناطقی تحت عنوان منطقه ویژه و یا منطقه آزاد ایجاد می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم تعریفی ساده از این‌گونه مناطق داشته باشیم باید از آنها به عنوان ابزارهای تجاری نام ببریم: از آنجایی که دولت‌ها برای مدیریت بر امور اقتصادی و کنترل تورم و نظارت بر مبادلات تجاری و مالی خود مجبور به وضع قوانین و مقررات بسیاری هستند برای رونق دادن مقطعی و یا تسهیل امور تجاری با تاثیرگذاری محدود اقدام به ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی یا خارج از ساحل می‌کنند.

در این گونه مناطق از آن قوانین و ضوابط دست‌وپاگیر خبری نیست و به جای آن رویه‌های سهل و آسان برای اجرای امور و دادوستدها در نظر گرفته شده است. تسهیل در امور تردد اتباع خارجی، ورود و خروج ارز، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و نیز معافیت‌های زمان‌دار یا آزاد از مالیات و ده‌ها مزیت دیگر از جمله مزایای مناطق آزاد به شمار می‌روند. مناطق ویژه اقتصادی اما مزیت‌های محدودتری نسبت به مناطق آزاد دارند نه آزادی‌های مشخص مناطق آزاد را دارند و نه مقررات مدون سرزمین اصلی را از این رو در مناطق ویژه به عنوان ابزارهای محدودتر و با توان تاثیرگذاری کم‌تر یاد می‌شود و تاحدودی نگرانی‌های نظارتی دستگاه‌های تجاری سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد را ندارند ولی شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تجار منطقه خود به وجود می‌آورند.

سال‌ها قبل با همین انگیزه مناطق آزاد سه‌گانه در کشور راه‌اندازی شد که در سال ۸۴ به ۶ منطقه افزایش یافت همچنین ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی در کشور در سال‌های قبل ایجاد شده است که اداره امور آنها به جز شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گاهی به دستگاه‌هایی نیز سپرده شده است. مثلا منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط آستان قدس رضوی و یا منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی توسط وزارت نفت اداره می‌شود.

در سال ۱۳۷۸ وزارت معادن و فلزات در استان هرمزگان و در مجاورت بنادر شهید رجایی و شهید باهنر، جاده ترانزیت بندر عباس به عسلویه و بوشهر و راه‌آهن سراسری کشور اقدام به ایجاد منطقه‌ای به نام منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات کرد با این هدف که صنایع معدنی و فلزی همچون فولادسازی‌ها و آلومینیوم و سایر صنایع وابسته را در منطقه تجمیع نماید. این تفکر از آن لحاظ قابل تقدیر است که امکانات زیربنایی عمومی می‌تواند مورد استفاده تعدادی از واحدها به صورت مشترک قرار گیرد.

امکاناتی مانند اسکله ویژه فولاد، نیروگاه، هتل، آب شیرین کن، دستگاه تخلیه بارگیری قطارهای باری، ترمینال‌ها، باراندازهای عمومی و گمرک، جاده، برق، آب، گاز و تلفن.

این تجمیع باعث کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اولیه می‌شود و این امکانات باعث اقبال سرمایه‌گذاران و رونق اقتصاد و صنعت در این منطقه خواهد شد.

اما به‌رغم گذشت سال‌ها از ایجاد این منطقه، امکانات موردانتظار یا ایجاد نشده و یا اگر تعدادی از آن ایجاد شده بسیار ناچیز و نامحسوس است. طی یک سال قبل به حرکت رو به جلو سرعت داده شده ولی کار بسیار است و سال‌ها به بطالت و بیهودگی گذشته است، به دلیل نبود اعتبار و بودجه طرح‌های زیادی هنوز بلاتکلیف مانده جالب آنکه وزارت صنایع و معادن به جای تخصیص بودجه عمرانی و توجه ویژه به این منطقه با آن همه قابلیت‌های خاص اقدام به ایجاد مناطق جدیدی تحت عنوان منطقه ویژه صنایع انرژی بر در جنوب فارس و غرب هرمزگان کرده است.

گذشته از آنکه این منطقه با چه هدفی ایجاد می‌شود سوال اینجا است که بسیاری از امکانات موجود در منطقه ویژه مثل اسکله ویژه، را‌ه‌آهن، بنادر شهید رجایی و شهید باهنر جاده تزانزیت و شهر تجاری بندرعباس نزدیکی به منطقه آزاد قشم و کشور امارات به عنوان یکی از قطب‌های مهم تجاری خاورمیانه مجاورت با تنگه هرمز و ده‌ها مزیت دیگر اصولا در منطقه ویژه صنایع انرژی بر یافت نمی‌شود، وزارت صنایع و معادن چه تدبیر اقتصادی برای آن در نظر گرفته است؟ ایجاد دو تونل بسیار بزرگ در زیر کوه برای دسترسی این منطقه به خلیج‌فارس بسیاری از کارشناسان اقتصادی را در بهت و حیرت فرو برده است. جالب‌تر آنکه سرپرست محترم جدید وزارت صنایع و معادن در ابتدای حضور در جایگاه با ایجاد منطقه مذکور مخالفت کرد ولی به دلایل نامعلوم پس از چندی راضی شد و کلنگ آن را زد.

منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات (خلیج فارس) بسیاری از امکانات بالقوه را ایجاد کرده و بسیاری دیگر در حال ایجاد است با افزایش سه هزار هکتار به محدوده این منطقه در سال جاری مقرون‌به‌صرفه خواهد بود که وزارت صنایع و معادن باتوجه ویژه به رونق سرمایه‌گذاری در این منطقه کمک کند. سرمایه‌گذاری مجدد در منطقه که با اولین فرودگاه بین‌المللی صدها کیلومتر فاصله دارد (البته لارو لامرد فقط برای جابه‌جایی مسافران خاص خود پروازهای ویژه‌ای به دبی دارند.) به راه‌آهن و دریا راه ندارد، با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرد؟

منطقه ویژه معادن و فلزات در غربت و تنگ‌دستی و با زحمت بسیار پروژه‌های خود را اجرایی می‌کند و در عوض اعتبارت جدید به منطقه جدیدالاحداث سرازیر می‌شود. از قدیم گفته‌اند که یک ده‌ آباد بهتر از صد شهر خراب است. امکان دارد وزارت صنایع و معان در مقام پاسخ اعلام کند که ایجاد منطقه مذکور دارای طرح توجیه فنی اقتصادی است که البته پاسخ آن هم این خواهد بود که تمام پروژه‌های نیمه‌تمام، سوله‌های خالی موجود در شهرک‌های صنعتی و طرح‌های بلاتکلیف غیراقتصادی در ابتدا دارای طرح توجیهی فنی اقتصادی بوده‌اند. اصل، داشتن طرح توجیه فنی اقتصادی که تهیه آن بسیار آسان است، نیست بلکه اصل انطباق یک طرح با عقل و منطق و قوانین جاری است. اولا ایجاد این منطقه مغایر با اصل۴۴ و سیاست‌های کلی کشور در کاهش تصدی‌گری دولت است و احتمالا مخالفت اولیه آقای محرابیان هم در همین راستا بوده است ثانیا هر عقل سلیمی و فکر اقتصادی می‌داند توسعه و گسترش یک تشکیلات موجود با قابلیت‌های منحصربه‌فرد مقرون به صرفه‌تر از ایجاد یک تشکیلات جدید است. خلاصه آن که گشایش این بحث که با دعوت از صاحب نظران به بررسی دقیق‌تر آن همراه است از منظر خیرخواهانه و در راستای دوری از حرکت اشتباه است و این اطمینان هست که اتلاف بیت‌المال با ایجاد یک طرح غیراقتصادی، قطعا مدنظر هیچ یک از دست‌اندرکاران نخواهد بود.

و در انتها سوالی ساده:

اگر پول هست چرا صرف اجرای پروژه‌های زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات نمی‌شود و اگر نیست با چه انگیزه اقتصادی و فنی منطقه جدیدی ایجاد می‌شود که در آینده نیمه‌کاره باقی خواهد ماند؟ مناطق ویژه ابزارهای اقتصادی‌اند پس خود باید اقتصادی باشند به دلیل ارتباط مستقیم حجم سرمایه‌گذاری اولیه و قیمت تمام شده این‌گونه، مناطق، برای سرمایه‌گذاران خرد و کوچک به صرفه بودن آن و کاهش هزینه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

امید است کارشناسان با بررسی بیشتر موضوع زوایای بیشتری از آن را روشن نمایند. باشد تا از این رهگذر کشور و صنایع آن منتفع گردند و اگر سهوا بی‌توجهی شده و یا در محاسبات نکاتی مدنظر قرار نگرفته، در آن تجدید‌نظر شود و یا سوالات ایجاد شده در ذهن ده‌ها کارشناس و دلسوز و دست‌اندکار صنعتی پاسخ‌های خود را بیابند.

*کارشناس اقتصاد صنعتی