ریحانه مظاهری

افزایش تعرفه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود از مسائلی است که طی سال‌های گذشته از سوی دولت پیگیری شده است. اما برخلاف این هدف هر ساله شاهد افزایش واردات کالاهای خارجی به داخل کشور بوده‌ایم که بخش عمده‌ای از آن از مسیر‌های غیرقانونی و یا به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. تولیدکنندگان داخلی افزایش تعرفه کالاهای تولیدی را عاملی در جهت حمایت خود عنوان می‌کنند در حالی که در بازار جهانی و در کشورهای اصلی صادرکننده هر ساله بخشی از تعرفه‌های تولیدی کاهش می‌یابد تا به این ترتیب حضور در کشورهای دیگر سریع‌تر شده و میزان رقابت نیز افزایش یابد.

در این میان می‌توان به کشور چین به عنوان یکی از رقبای تجاری ایران و کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار صادرات دارد اشاره کرد.

چین که در حال حاضر با تولیدات و کالاهای خود بازار بسیاری از کشورها را به تسخیر درآورده در سال گذشته میلادی توانست ۹۶۹میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

بررسی روابط و مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و چین بیانگر رشد روزافزون مبادلات دو کشور است به طوری که دست‌اندرکاران بخش تجارت در کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که میزان مبادلات تا ۲۰میلیارد دلار نیز برسد که البته بخش اعظم آن مربوط به واردات خواهد بود و صادرات ایران به چین رقم کمی را در برخواهد گرفت.

کاهش تعرفه‌ها برگه حضور در WTO

واردات کالاهای چینی تنها کشورهای توسعه‌نیافته را در برنمی‌گیرد بلکه ردپای کالاهای این کشور را می‌توان در بازارهای اروپایی و غربی نیز مشاهده کرده هر چند کشورهای اروپایی به دلیل اینکه جلوی صدمه به اقتصاد کشورشان را بگیرند از صادرات برخی اقلام کالاهای چینی جلوگیری می‌کنند.

اما در ایران ارزان بودن قیمت کالاهای چینی برگ برنده‌ای برای بازار کالاهای این کشور محسوب می‌شود.

به طوری که به گفته ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اکثریت مردم کشور به دلیل داشتن جمعیت وسیع و خانواده بزرگ که حداقل از ۵نفر کمتر نیست، برای امرارمعاش، رویکرد خود را به سوی کالاهایی نشان می‌دهند که ارزش مالی آنها با زندگی واقعیتشان مطابقت کند.

بر این اساس می‌توان استدلال کرد که نزدیک به ۵۰میلیون نفر در ایران جزو کسانی هستند که طالب جنس ارزانند و نوع درآمد، معیشت و هزینه‌های فعلی و احتمالی در آینده آنها را به گونه‌ای محتاط بار آورده است.

ندیمی اجرای قانون نظام تعرفه‌گذاری و اعمال مدیریت در این بخش را عاملی برای جلوگیری از واردات و افزایش صادرات کالاهای داخلی می‌داند و معتقد است، اهرم تعرفه در همه جای دنیا با چند هدف به کار گرفته می‌شود که مهم‌ترین آن، دادن فرصت تنفس به تولیدات داخلی است چرا که به جای یک معبر وارداتی باید یک گذر صادراتی را تعریف کنیم. به گفته وی، تعرفه با این هدف افزایش یا کاهش داده می‌شود که بتوان از تولید داخل حمایت کرد، اما باید توجه داشت که در کشور تولیدکنندگان هم به اندازه کافی این فرصت را مغتنم نمی‌شمارند تا پس از مدتی تعرفه‌ها به حداقل برسد.

دو دانگه، عضو اتاق تهران نیز هدف از تعیین تعرفه‌ها را در دو بخش درآمد دولت و حمایت از تولید داخلی عنوان می‌کند و می‌گوید: با توجه به هدف دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) نظام تعرفه‌گذاری در کشور باید به شکل کاهش تعرفه‌ها باشد و همزمان حمایت از تولیدات داخل نیز باید به گونه‌ صورت گیرد که شرکت‌ها جدا از کاهش تعرفه‌ها توان رقابت‌پذیری با بنگاه‌های بین‌المللی داشته باشند. وی کاهش یکباره تعرفه‌ها را عاملی موثر در این بخش نمی‌داند و می‌افزاید: بنگاه‌ها می‌توانند به مرور رقابت‌پذیر شوند.

به گفته دو دانگه تمایل صنایع داخلی به سمت حمایت بیشتر دولت از آنها و افزایش تعرفه کالاهای تولیدی آنها است که این امر با هدف تصریح شده مغایرت دارد ضمن اینکه حقوق مصرف‌کننده نیز در این بین باید مورد نظر قرار گیرد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اعمال نشدن نظام تعرفه‌گذاری از یک سو سبب رقابت‌پذیر نشدن و درون‌گرا ماندن صنایع صادراتی در کشور خواهد شد و از طرف دیگر نمی‌توانیم تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.

وی متوسط تعرفه‌ کالاها در ایران را بسیار بالاتر از سطح تعرفه‌ها در عرصه بین‌المللی عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر در کشور تمایل تولیدکنندگان داخلی بر افزایش تعرفه‌ها است. که با اجرای آن پیوستن به WTO امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع شرایط کنونی داخلی کشور را می‌توان به این شکل تشریح کرد که تولیدکنندگان داخلی از یک سو درخواست حمایت بیشتر همراه با افزایش تعرفه‌ها را دارند و در سوی دیگر مصرف‌کنندگان قرار دارند که کالاهایی با کیفیت بالا و قیمت ارزان می‌خواهند و دولت نیز موظف به جلب رضایت هر دو گروه است و برای این منظور باید نظام‌هایی برای ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری آنها به وجود بیاید البته بعضی از سیاست‌ها در خصوص برخی کالاها در جهت افزایش قیمت‌ها است اما منطقی این است که تعرفه کالاها روند کاهشی داشته باشد.

تمایل گمرک به افزایش درآمد دولت

غلامحسین آرام، عضو هیات‌مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های گمرک اما مشکل اصلی را متوجه بخش گمرک کشور می‌داند و می‌گوید: وزارت بازرگانی در سال ۸۶ کتابی با عنوان مقررات صادرات و واردات به چاپ رسانید که در این کتاب شرایط قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری کالاها تعیین شده اما گمرک ایران این کتاب را به دلایلی قبول ندارد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰ قانون گمرک ارزش کالاها را تعیین می‌کند که متاسفانه گمرک در حال حاضر براساس فاکتورهای مربوط به صاحب کار کالاها را ترخیص می‌کند نه براساس ارزش‌گذاری‌های تعیین شده.

آرام معتقد است تاکنون هیچ کمیسیونی به نفع صاحبان کالا رای صادر نکرده است و نارضایتی‌های موجود به دلیل وجود ضابطه‌های غیر قانونی در گمرک است. زیرا این بخش برای ارزش‌گذاری کالاها سلیقه‌ای و غیر دقیق عمل می‌کند.

به گفته آرام:، تاییدیه اتاق بازرگانی از جمله ملاک‌‌هایی است که گمرک ایران برای ارزش‌گذاری کالاها باید مدنظر قرار دهد اما در واقع این ملاک مورد نظر گمرک نیست.

وی در ادامه به فعالیت‌های گمرک در دولت‌های قبلی اشاره کرد و افزود: قبل از روی کارآمدن دولت نهم به دلیل تلاش‌هایی که برای ورود به WTO صورت می‌گرفت، سود بازرگانی کالاها از حقوق گمرکی آنها کاسته می‌شد ولی اکنون و در زمان فعالیت دولت اصولگرا وزارت بازرگانی هیچ یک از این موارد را پایین نیاورد و تعرفه‌ها در برخی موارد با افزایش نیز مواجه بوده است.

وی بالاترین نرخ سود را حدود ۹۰درصد مربوط به اتومبیل عنوان کرد و ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما ارزش‌گذاری ناصحیح گمرک است زیرا آنها به دنبال افزایش درآمد دولت هستند و در این بین مشکلاتی برای صاحبان کالا و مصرف‌کننده به وجود آمده است.

بر این اساس وزارت بازرگانی برای تعیین تعرفه ورودی کالاها بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های بخش‌خصوصی عمل می‌کند و همین امر عامل ناپایداری تصمیمات و تغییر تعرفه تعیین شده پس از مدت کوتاهی است. همانگونه که در حال حاضر در بحث‌های مربوط به شکر شاهد هستیم با کاهش تعرفه به میزان صفر، تنها افرادی که قبلا شکر وارد کرده بودند توانستند سود ببرند و تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده‌اند.