قدرت دولت در شفافیت سیاست‌ها است نه در مدیریت شگفتی

۴۴صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۶ معرفی شدند

گروه بازرگانی- روز گذشته ۴۴صادرکننده نمونه کشور طی مراسمی با حضور معاون رییس‌جمهوری، وزیر بازرگانی رییس اتاق ایران و رییس سازمان توسعه تجارت در مرکز همایش‌های صداوسیما در تهران معرفی شدند.

دکتر غضنفری، رییس سازمان توسعه و تجارت در آغاز همایش با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در بخش صادرات کشور سال ۸۵ را سالی پرفراز و نشیب در بخش صادرات عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته اراده‌های بسیاری برای نبودن صادرات ایران وجود داشت که نتوانستند بر دست‌ها و قلب‌هایی که خواستار صادرات هستند، پیروز شوند. وی صادرات غیرنفتی را اوج خودباوری ملی عنوان کرد و افزود: طی ۶ماه اول امسال ۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که در بین گروه‌های موجود بخش معدن با ۲۴/۵درصد از بیشترین سهم برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: ایران به ۴۹کشور صادرات داشته است که بالاترین میزان مربوط به امارات بوده و عراق در رتبه دوم قرار دارد که امیدواریم شریک اول تجاری ما شود.

غضنفری با اشاره به چگونگی انتخاب صادرکننده نمونه تصریح کرد: شرکت‌کنندگان از طریق پرکردن فرم در وب‌سایت شرکت آماده انتخاب شدند و از بین ۲۱۵شرکت تعداد کمی به مرحله انتخاب راه پیدا کردند که از این تعداد ۴شرکت دولتی و ۴۰شرکت خصوصی با ارزش صادراتی ۵میلیارد دلار انتخاب شدند.

دولت خسارت صادرکنندگان را بدهد

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز که از جمله شرکت‌کنندگان این همایش بود سخنان خود را با سوالی مبنی بر اینکه صادرات را از چه جنس کاری فرض می‌کنیم آغاز کرد و گفت: اگر به صادرات از جنس کالاهای اقتضایی فکر می‌کنیم هیچ پیشرفتی در این بخش به دست نخواهیم آورد زیرا صادرات بدون تدبیر امکان‌پذیر نیست.

وی تعیین تصویر آینده و تصمیم برای تعیین سهم در بازار جهانی را از مهم‌ترین نیازهای بخش صادرات کشور دانست و افزود: نگاهی که گمان می‌کند صادرات پسماند تولید داخل است محکوم به شکست خواهد بود زیرا حضور در بازار بین‌المللی بدون تدبیر ناموفق خواهد بود.

نهاوندیان وظیفه تدبیر را بر دوش کسی دانست که می‌خواهد تضمینی برای آینده داشته باشد که این وظیفه بر عهده دولت نیست بلکه بخش‌خصوصی باید تدبیر برای آینده را در نظر بگیرد.

به گفته نهاوندیان، اگر قرار است با کارآمدی و قدرت بالا در بازارهای صادراتی موضع بگیریم بخش‌خصوصی باید تصمیم‌گیر باشد و دولت نیز وظیفه آماده‌سازی و حمایت از این بخش را به عهده دارد.

وی حمایت دولت را در چهار بخش عنوان کرد و گفت: بدون امکان‌سنجی اقتصادی، بازارسازی، رقابت و حضور و ارزیابی و پیشرفت موفقیت در عرصه صادرات جهانی محقق نخواهد شد.

نهاوندیان در ادامه خطاب به دولت تصریح کرد: قوت دولت این نیست که مرتبا شوک وارد کند بلکه دولت قدرتمند یک سیاست را برای مدت طولانی مثلا ۱۰ساله تبیین می‌کند. قدرت دولت در شفافیت سیاست‌ها است نه در مدیریت شگفتی‌ها.

وی همچنین با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن در مرحله حضور و رقابت افزود: دولت باید در صورتی که تصمیمات اقتضایی برای مصالح کشور گرفت لطمات ناشی از این تصمیمات را به صادرکنندگان بپردازد.

وی با اشاره به از دست رفتن بازارهای آسیایی تصریح کرد: فرصت بازارهای آسیایی را از دست دادیم، چه کسی مسوولیت آن را برعهده می‌گیرد؟

اکنون فرصت عراق پیش‌روی ما است و نباید بازارهای همسایه را از دست بدهیم.

خلاءهای قانون تجارت را برداریم

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی نیز پس از نهاوندیان سخنرانی خود را پیرامون لزوم تحول اقتصاد در کشور مطرح کرد.

وی با اشاره به ضرورت وجود بنیان‌های حاکم بر بخش صادرات گفت:‌ اهداف و سیاست‌های کلی کشور نشان‌دهنده ارتقا و شتاب اقتصادی کشور است و باید به دنبال راه‌هایی برای افزایش رقابت‌پذیری در عرصه صادرات باشیم.

میرکاظمی در ادامه افزود: طی دو سال گذشته صادرات از رشد خوبی برخوردار بوده است ولی تداوم آن در سایه حرکت‌های اصولی‌تر خواهد بود.

وزیر بازرگانی محورهای کلیدی در سیاست‌های اصل ۴۴ را اینگونه برشمرد: رقابت‌پذیری، تعامل با اقتصاددانان، توسعه بخش تعاون، عدالت اجتماعی، توسعه فناوری، توسعه منابع انسانی و نظارت بر بازار و خصوصی‌سازی.

وی رقابت‌پذیری را مهم‌ترین عامل موفقیت در بخش صادرات دانست و ادامه داد: نگاه‌ها از چارچوب محدود و منطقه‌ای باید به تعامل جهانی تبدیل شود.

همچنین درون‌گرایی باید به تعامل بین‌المللی و برون‌گرایی تبدیل گردد.

به گفته وزیر بازرگانی از سوی دیگری لازم است تصدی‌گری‌های دولت کاهش یافته و نقش حاکمیتی آن افزایش یابد.

وی استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین، انسجام در ارائه خدمات و افزایش بهره‌وری را از دیگر مسائل حائز اهمیت برای توسعه صادرات عنوان کرد.

میرکاظمی ۳درصد از ۸درصد رشد اقتصادی را مربوط به بهره‌روی دانست و گفت: چون زیرساخت‌های این روند از پیش به وجود نیامده است امکان دستیابی به این رقم ممکن نیست زیرا حداقل از ۱۰ سال پیش باید زیرساخت‌های آن در نظر گرفته می‌شد.

به گفته میرکاظمی توسعه باید مبتنی بر بازارهای جهانی هدف باشد نه نیاز داخلی زیرا رقابت بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در ادامه به خلا‌ء‌های موجود در قانون تجارت اشاره کرد و گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۰۰ است و باید مطابق با شرایط رقابتی کنونی تغییراتی در آن ایجاد شود و انحصارهای موجود شکسته شود.

حمایت داوودی از وزیر

داوودی، معاون اول رییس‌جمهور که در غیاب دکتر احمدی‌نژاد در ساعات پایانی مراسم در مرکز همایش‌ها حضور یافت نیز طی سخنانی با اشاره به اهداف دولت نهم گفت: صادرات غیرنفتی کشور با وجود افزایش میزان آن قابل قبول نیست زیرا در مقایسه صادرات غیرنفتی با تولید ناخالص داخلی متوجه می‌شویم که از برنامه بسیار عقب هستیم.

وی با اشاره به ۲۹میلیارد دلار حجم GDP در ایران گفت: این رقم در مقایسه با متوسط جهانی برابری می‌کند اما فقط ۱/۷درصد GDP کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است در حالی که این رقم در جهان بالای ۲۰درصد است که این امر هشداری برای ما محسوب می‌شود.

داوودی توسعه کشور را انسان محور دانست و افزود: توسعه نیازمند انسان‌هایی کارآفرین و کاردان است.

وی صادرات غیرنفتی را یکی از لوازم کار دانست و ادامه داد: ظرفیت اقتصادی کشور بین ۴۰ تا ۵۰درصد است که عوامل موثر حرکت آن در کشور وجود ندارد و نیازمند برتری‌های نوین در کشور هستیم.

دکتر داوودی با حمایت از صادرات و وزارت بازرگانی ادامه داد: دولت باید جایگاه ویژه‌ای برای صادرات ایجاد کند. در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰میلیارد دلار رسیده که ۳/۱۶درصد آن صادرات کالا و ۷/۳درصد آن صادرات خدمات بوده است که با این حساب نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات ۱/۲۴درصد بوده است.

وی همچنین گفت: سیاست‌های کلی دولت در جهت تشویق صادرکنندگان و ایجاد خوشه‌های صادراتی در بخش صنایع زودبازده است.