دنیای‌اقتصاد- وزیر بازرگانی طی سخنرانی مهمی در همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، با اعلام اینکه برای تحقق اهداف صادراتی کشور باید به جای تدافع از سمت واردات به سوی تهاجم صادراتی حرکت کنیم، هشدار داد: تا زمانی که سیاست‌های تهاجمی صادرات را جایگزین سیاست‌های تدافعی نکنیم، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

به گفته وی، تغییر جایگاه دولت از تصدیگری به اعمال حاکمیت یا از پاروزنی به سکانداری، یک برنامه ملی لازم دارد که باید در تعامل بین قوای سه‌گانه به وجود بیاید. در این همایش، علینقی خاموشی، رییس پیشین اتاق بازرگانی از روزهای تلخی سخن گفت که از تریبون نماز جمعه گفته شد اگر در دعوایی یک نفر دارا بود و دیگری ندار، دادگاه حکم را به نفع ندار صادر کند.

خاموشی با اشاره به زحمات زیادی که اکنون در حوزه نظری به ثمر رسیده است، گفت: در اجرا هنوز با مشکلات زیادی مواجهیم. به گفته وی، هنوز در خیلی از وزارتخانه‌ها به بخش‌خصوصی می‌گویند ما به شما اعتماد نداریم! وزیر بازرگانی در سیزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تبریز:

دولت سکاندار می‌خواهیم نه پارو زن

شبنم آذر

سیزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور وزیر بازرگانی، معاونان وزیر، استانداران یزد و آذربایجان شرقی،روسای سابق و جدید اتاق بازرگانی ایران، رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور دیروز در تبریز برگزار شد.

در آغاز این همایش، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز محوریت همایش را عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و اثرات آن بر صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۷۴ معادل ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بود؛ در حالی که این رقم در سال ۸۵ به ۱۵میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده رشد مناسب در این بخش است.

رحیم صادقیان افزود: این تنها سالی است که عنوان این همایش از توسعه صادرات به اجرای اصل ۴۴ تغییر کرده و این به دلیل اهمیت موضوع در شرایط کنونی است.

در ادامه همایش، دکتر محمدباقر صدری، دبیر همایش، پیش از ارائه گزارش همایش به خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری اقتصاد دولتی در کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب دولت بنا به ضرورت، کارها را به عهده گرفت و به اندازه‌ای فعالیت‌های خود را وسیع کرد که بخش‌خصوصی؛ یعنی همان بخش مردمی اقتصاد هر روز ضعیف‌تر شد. سال‌ها در این محور بحث و تفحص صورت گرفت و در سال ۷۵ سرانجام مقام معظم رهبری اجرای اصل ۴۴ را مورد تاکید قرار دادند.

صدری افزود: درست اجرا کردن اصل ۴۴ خواهد توانست، بخش مردمی تضعیف شده را به جایگاه خود برساند و دولت نیز در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: شورای نگهبان در تائید این لایحه از نظریات نخبگان هم استفاده کند. صدری افزود: به دبیرخانه این همایش نزدیک به ۷۰۰ مقاله ارائه شده است که از میان آنها ۱۵۰مقاله برگزیده و در ۱۲ جلد منتشر شد.

وی افزود: حجم صادرات کشور در‌حال‌حاضر قریب به ۱۶میلیارد دلار است و این در حالی است که نسبت به ده سال پیش‌ رشدی برابر داشته است.

صدری میزان صادرات غیرنفتی را در کشور ترکیه در دهه ۹۰ و برابر با ۳میلیارد دلار دانست و گفت: حجم صادرات این کشور در‌حال‌حاضر به ۸۵میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد غیرقابل مقایسه‌ صادرات این کشور نسبت به صادرات در ایران است.

وی حجم صادرات کشور مالزی را بیش از یک‌صد میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: قابلیت کشور ما برای صادرات بیش از این دو کشور است، ولی متاسفانه به دلیل نبود بستر مناسب تاکنون نتوانسته‌ایم به جایگاه خود دست یابیم.

صنایع مادر در دست دولت می‌ماند

در ادامه نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان با اشاره به تغییر اسم این همایش به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: رهبر معظم انقلاب این اصل را «انقلاب اقتصادی» نامگذاری کرده است؛ ولی متاسفانه در طول سال‌های اخیر موردتوجه قرار نگرفته بود.

آیت‌ا... شبستری افزود: اجرای صحیح این اصل می‌تواند، بخش‌خصوصی و تعاونی را به عرصه فعالیت وارد و دولت را از اینکه تجارت‌کننده باشد، خلاص کند. به این ترتیب تنها کار نظارت به عهده دولت خواهد بود.

وی با اشاره به تصدی دولت در صنایع مادر گفت: قانون حکم می‌کند که صنایع مادر همچنان در دست دولت باقی بماند.

آیت‌ا... شبستری در ادامه گفت: من دو نکته را عرض می‌کنم و می‌خواهم به مردم هم منتقل شود تا فرهنگ و روح اصل ۴۴ را درک کنند.

معنای واگذاری از دولت به بخش‌خصوصی و تعاونی به معنای رعایت نشدن عدالت‌اجتماعی نیست، بلکه مصلحت محرومان و مستضعفان ایجاب می‌کند که این اصل اجرا شود.

شبستری با اشاره به بند (د) اصل ۴۴ گفت: در واگذاری‌های دولت تمام بودجه آن باید به خزانه کشور واریز شود، بدون آنکه هدر برود و از آن محل ۳۰درصد به بخش تعاونی داده می‌شود. قسمت عمده دیگرش نیز برای مشارکت بین بخش‌دولتی و بخش‌خصوصی اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین منابع مالی حاصل از این واگذاری وارد چرخه اقتصاد خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بعضی‌ها معتقدند این با عدالت سازگار نیست، در حالی که این کمک خوبی است به چرخش اقتصادی و باید از آن استقبال کرد، زیرا دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد، بلکه دولت می‌تواند ناظر خوبی باشد.

به گفته وی اگر این واگذاری‌ها صورت بگیرد، قطعا تولیدات بیشتر و در نتیجه صادرات بیشتر خواهیم داشت؛ چراکه دلسوزان متخصص وارد چرخه کار خواهند شد و به افزایش تولید دست خواهند زد.

ساخت کارخانه ساخت عبادتگاه است

در ادامه این همایش استاندار آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی گفت: ما اینجا جمع‌ شده‌ایم که برای دو اصل تلاش کنیم: ابتدا اینکه از درآمد خود درست استفاده کنیم و دیگر اینکه به درآمد کشور بیافزاییم.

معمارزاده درباره مدیریت منابع مالی موجود گفت: منابع مالی موجود در کشور نیاز به مدیریت دارد؛ به طور مثال ما ۴۰هزار مگابایت تولید برق داریم که ۲۵درصد آن به‌دلیل فرسودگی هدر می‌شود و یا بر اساس آمار به همین میزان آب سد به دلیل فرسودگی شبکه به زمین بازمی‌گردد.

استاندار آذربایجان شرقی میزان پروژه‌های زخمی‌شده در این استان را ۱۰میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به دلیل نداشتن کانال، این مبلغ بلوکه شده است و ما نمی‌دانیم تا چه زمانی باید منتظر باشیم تا از این منابع استفاده کنیم.

وی با انتقاد از هزینه‌های بالای تولید در کشور که عامل مهم تضعیف توان تجاری ایران در بازارهای جهانی است گفت: بحث دوم، صادرات غیرنفتی است که اقتصاد ملی بدون توسعه آن غیرممکن است. گاهی گفته می‌شود، صادرات غیرنفتی فقط صادرات کالا است، در حالی که این یک فرض نادرست است. معمارزاده تصریح کرد: ۵هزار نفر دانشجوی ایرانی در ایران تحصیل می‌کنند و هر یک اگر دست کم هزار دلار هزینه کنند، ارز بسیاری از کشور خارج می‌شود. حتی اخیرا تلاش می‌شود دانشجویان ایرانی را به دانشگاه‌های کردستان عراق جذب کنند و این به معنی بی‌کفایتی‌ ما در حفظ مغزها است. این مسائل در حوزه‌‌های دیگر نیز دیده می‌شود.

وی گفت: رایزنان ایرانی باید همه تاجر باشند؛ ولی متاسفانه این ویژگی‌ در رایزنان دیده نمی‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: کسی که امروز کارخانه‌ای تاسیس می‌کند، در واقع عبادتگاهی تاسیس کرده است و منزلت بسیار بالایی دارد که باید قدر دانسته شود.

رحمانی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این همایش بر اهمیت فرهنگ سازی تاکید کرد.

خاموشی: جبهه من اتاق بازرگانی بود

سپس مهندس علینقی خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی ایران به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: خوشحالم که امروز پس از ۲۷سال تلاش مدیران به اتفاق نظر رسیده‌اند. یادم می‌آید زمانی که ما از تولید حمایت می‌کردیم، بسیاری از آقایان و دوستانی که در این جمع نیز حاضر هستند به ما تهمت دفاع از سرمایه‌داری را می‌زدند و به دلیل همین اعتقادها خیلی‌ها دعوت اتاق را نمی‌پذیرفتند. خاموشی افزود: اخطارهایی که ما در اتاق می‌دادیم، یک حرکت نسبی بود که در واقع این حرکت عکس‌العملی بود تا بتوانیم بعضی آقایان و بزرگان را به اتاق بکشانیم. ما تلاش کردیم تا بی‌ارزش‌ها را به ارزش تبدیل کنیم و خدا را شکر که موفق شدیم.

وی تصریح کرد: روزی که بحث کاخ‌نشین و کوخ‌نشین مطرح بود، روزی که من از تریبون نماز جمعه شنیدم که به دادگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم که اگر از طرفین دعوا یک نفر ثروتمند بود و یک نفر فقیر، دادگاه ما باید حکم را برای ندار صادر بکند؛ به حدی متاسف شدم که همان زمان نامه‌ای نوشتم برای دادستان وقت که به جای اجرای عدالت، ترویج بی‌عدالتی نکنید.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دوستان می‌گفتند که تو داری انتحار سیاسی می‌کنی و من گفتم من جبهه نمی‌توانم بروم، جبهه من اینجاست و می‌خواهم اینجا شهید شوم. آنقدر گفتیم که امروز از همه مقامات می‌شنویم که داشتن ثروت در کشور اسلامی ارزش است.

وی با بیان اینکه این موقعیت با ایثارگری به وجود آمده است، گفت:‌ باید فرصت را مغتنم شماریم چرا که این ابلاغیه از طرف مقام معظم رهبری صادر شده و مجلس و دولت در اکثریت موافق این جریان است.

خاموشی تاکید کرد: این حق که پس از ۲۸سال به بخش‌خصوصی داده شده، گرفتنی است نه دادنی. برای گرفتن سهم قابل‌توجهی که مخصوص شماست و در اقتصاد جامعه اسلامی، باید بیش از سهام دولت باشد، جلو بروید.

وی از اینکه هنوز در جامعه ما با وجود اینکه مقام رهبری گفته‌اند: «دولتی‌ها موظفند بخش‌ خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌های انحصاری اصل ۴۴ راهنمایی کنند» ولی وقتی به وزارتخانه‌ای مراجعه می‌کنیم، می‌گویند: «ما نمی‌توانیم و به تو اعتماد نداریم.» ابراز تاسف کرد و گفت: این را پیروان ولایت فقیه بشنوند که باید براساس شرع هم که شده، فرمان رهبر را اجرا کنند.

وی در ادامه گفت: چیزی که ما الان احتیاج داریم نهاد و یا سمیناری است برای حمایت از تولید. تولید ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و همه هم بر تولید تاکید دارند؛ اما تولید مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: الان با فشارهای خارجی که بر ما آمده است طوری شده که کارخانه‌ها موفق نمی شوند قطعات و مواد اولیه را از سازنده وارد کنند، مشکل گشایش اعتبار دارند.

خاموشی گفت: جناب آقای میرکاظمی به عنوان تنها نماینده دولتی که از وزرا در این جلسه حضور پیدا کردید، خدمت شما عرض می‌کنم که حتی بانک‌های آلمانی حساب‌های ما را بسته‌اند و ما را دارند می‌برند به سویی که کارخانه‌دار باید مواد اولیه‌اش را نقد بخریم و خوب می‌دانید چه فشاری بر واحدها وارد می‌شود.

خاموشی افزود: در سیستم‌های بانکی دنیا مرسوم است که اسناد بازرگانان خرید و فروش می‌شود و در تمام سیستم‌های بانکی دنیا قابل نقد کردن است. قبل از انقلاب این امکان قابل اجرا بود ولی پس از انقلاب این امکان از بازرگانان گرفته شده است.

خاموشی خطاب به وزیر بازرگانی گفت: شما در هیات دولت زحمت می‌کشید؛ ولی در اجرا مشکلات بسیار بیشتر از این است.

وی خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: جناب آقای نهاوندیان من به شما به عنوان رییس اتاق ایران می‌گویم که چنین سمیناری را برای حمایت از تولید بنا کنید؛ زیرا همه می‌خواهند مشکل این بخش برطرف شود. این امر باید در جایی بررسی و مرتفع شود.

چاره‌ای جز عضویت در WTO نداریم

در ادامه این همایش وزیر بازرگانی سخنان خود را با طرح سوالاتی درباره چگونگی اجرایی کردن اصل ۴۴ و توسعه صادرات آغاز کرد.

مسعود میرکاظمی گفت: کشوری با این منابع باید در بازارهای بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشد و همان‌طور که در بخش «سیاست» به جای تدافع نقش تهاجمی پیدا کردیم در اقتصاد هم باید به جای تدافع از سمت واردات به سوی توسعه صادرات برویم. ما تا زمانی که سیاست تهاجم را به جای تدافع به کار بندیم، حرفی برای گفتن نداریم.

وی افزود: تعیین میزان سهم دولت در اقتصاد کشور از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد. در جایی به دولت انتقاد می‌شود که چرا سیاست‌های کلان را طراحی می‌کند و در جایی در مسائل خرد دولت را مقصر می‌دانند. یک حکمرانی خوب باید خوب تعریف شود، البته برای دولتی که می‌خواهد سکان‌دار شود نه پاروزن.

این یک برنامه ملی لازم دارد و باید در تعامل بین قوای سه‌گانه و بخش‌های غیر دولتی به وجود بیاید. میرکاظمی خاطرنشان کرد: موضوع رقابت‌پذیر کردن کالا و خدمات کشور بسیار مهم است.

در بخش صنعت معمولا ۳۰ الی ۳۵درصد ظرفیت مازاد داریم؛ اما یک سوال مطرح می‌شود که کشورهای حاضر در بازارهای جهانی رقابت‌پذیری خود را چگونه می‌دانند؟ آیا این امر یک امر ماهیتی برای بنگاه‌ها است و یا یک امر تزریقی است؟ به نظر من این برمی‌گردد به نظام مدیریت داخل بنگاه‌ها که در این امر بسیار موثر است که البته بانک‌ها و دولت‌ها نیز بی‌تاثیر نیستند.

وی افزود: آیا در نظام بانکی، بیمه‌ای فضای رقابتی وجود دارد و چطور می‌خواهیم این فضای رقابتی را ایجاد کنیم؟ با درخواست افزایش تعرفه‌ها آیا می‌توان گفت فضا رقابتی می‌شود؟

برای حضور در بازارها باید شاخص‌های لازم را داشت تا رقابت‌پذیر شد، ولی متاسفانه برنامه‌ای برای رقابت‌پذیری نداشتیم.

میرکاظمی موجودی بالا را به معنی افت، ضایعات و تحمیل محصول به بازار دانست و افزود: سا‌ل‌‌های زیادی است که نظام‌های فشاری به بازار به نظام کششی تبدیل شده است و این تازه دارد در ایران سوسو می‌زند.

وی بحث مدیریت ارتباط با مشتری را از دغدغه‌های ذهنی بنگاه‌های رقابت‌پذیر دانست و گفت: ما به این موضوع کم‌ اهمیت می‌دهیم.

در حالی که از سال ۱۹۶۵ عضو سازمان بهره‌وری آسیایی هستیم ولی هیچ تشکیلاتی در سطح کشور شکل نگرفته که به این موضوع بپردازد.

وی تاکید کرد: در وزارت بازرگانی با اتاق‌های بازرگانی کشور باید برنامه مشترکی داشته باشیم و بتوانیم بخش‌خصوصی را توانمند کنیم این هدف یک‌طرفه میسر نمی‌شود.اصل ۴۴ صرفا خصوصی‌سازی نیست، خصوصی‌سازی شرط لازم است و فقط با واگذاری این اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته میرکاظمی، حضور در بازارهای بین‌المللی استفاده از امتیاز نیست. در این شرایط بخش‌خصوصی باید توقعاتش را از نظام مطرح کند تا از طریق دولت در مجلس مطرح شود و در این راستا تجربه سایر دولت‌ها در تحول اقتصاد دولتی به خصوصی‌ نیز قابل تامل است.

وزیر بازرگانی نکته دیگر بحث‌ را تعامل با اقتصادجهانی دانست و گفت: نظام حمایتی تعرفه محرکی برای این حضور است.

بیش از ۹۷درصد از تجارت جهانی در سازمان تجارت جهانی اتفاق می‌افتد و ما چاره‌ای جز عضو شدن در این سازمان نداریم.

در حال حاضر ۲۸کشور مانند ما عضو ناظر WTO هستند و اگر این تعداد نیز به عضویت پذیرفته شود ۹۹درصد اقتصاد جهان از مسیر این سازمان می‌گذرد.

وی فرآیند الحاق را یک فرآیند ملی دانست و گفت: این کار در چند بخش برای ما تعریف شده که یکی از آنها مذاکره و بخش دیگر تغییرات است که پیشنهادهای بسیار سازنده‌ای در حوزه مالیات از بنگاه‌ها به دولت داده شده و این توانمندی در حضور تصمیم‌گیری‌های ملی بایستی در تعامل میان دو بخش دولتی و خصوصی شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: درست است که تصمیمات تجاری ما مشکلاتی برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده، ولی شاخص‌ها نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل رشد داشته‌ایم و باید با ارتباط منطقی با یکدیگر به راهکارهای بدون خطا می‌رسیدیم.

نکته دیگر بحث عدالت‌اجتماعی و توسعه تعاون است که اینها مربوط به حوزه غیردولتی است.

میرکاظمی افزود: بسیاری نگرانند در اقتصاد خرد بهره‌وری دچار آسیب شود که در اینجا گروهی باید برای آموزش حاضر شوند. بعضی نیز نگرانند این آسیب در اقتصاد کلان ایجاد می‌شود. یعنی ظرفیت‌هایی ایجاد شود که خروجی کافی نداشته باشد.

نگرانی دیگر در بعد ‌اهداف متعالی کشور است.

وی جایگاه بخش‌خصوصی را بسیار پررنگ‌تر از چیزی که الان وجود دارد، دانست و افزود: من از آقای نهاوندیان خواستم کمیته‌هایی تشکیل دهند و کار جدی انجام شود که این دیگر وظیفه دولت نیست.از این پس نقش ما در دولت پرسش کردن است نه پاسخ دادن.

میرکاظمی به بازارهای موجود فعلی برای صادرات کشور اشاره کرد و گفت: کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای همسایه همگی علاقه‌مند به ارتباط قوی با ایران هستند و باید به سمتی برویم که کالای مورد نیاز بازارهای خارجی را تولید کنیم.

در سال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰تعرفه‌ای که غالبا مصرفی بوده، افزایش پیدا کرده و این اتفاق برای حمایت از تولید است، ولی آیا کالاهای ارزان‌تر شد و رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کرد؟

وی در پایان گفت: منظور تعامل و تلاش مشترک است میان دو بخش و این حاصل نمی‌شود مگر با عزم طرفین در امر خصوصی‌سازی.

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این مراسم اظهار داشت: سال ۷۳ بحث استراتژی جهش صادراتی در کشور مطرح شد. سال‌ها صادرات غیرنفتی موضوع قابل ذکری در سیاست‌های اقتصادی کشور محسوب نمی‌شد، به طوری که تا سال ۶۸رقم صادرات غیرنفتی کشور پایین‌تر از یک‌میلیارد دلار بود. از این سال تا ۷۲ این رقم به ۸/۴میلیارد دلار رسید.

وی افزود:این ارقام از سال ۷۴ تا ۸۰صادرات به سه‌میلیارد دلار کاهش یافت و در همین رقم ثابت ماند. در همین دوره زمانی جهش صادراتی در برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفت و آثار آن از سال‌های ۸۲-۸۱ به بعد متجلی شد و رقم صادرات غیرنفتی از ۳میلیارد دلار به بالای ۴میلیارد دلار رسید و حتی رقم ۱۵میلیارد دلار را هم تجربه کرد.

رییس اتاق ایران، پایداری در جهش صادراتی را شامل ۸ نکته عنوان کرد و افزود: حفظ کالاهای صادراتی با جلوگیری از گران شدن این کالاها است، البته گرانی کالاهای صادراتی را می‌توان ناشی از گرانی کالاهای مواد اولیه وارداتی دانست.

وی ادامه داد: قرار بر این است که در کشور نهضت مبارزه با اسراف تشکیل شود، این اسراف در تخصیص منابع و گران خریدن است و آثار آن در از دست دادن بازارهای صادراتی خواهد بود.

وی دلیل دیگر پایداری در جهش صادراتی را سیاست‌های ارزی عنوان کرد و افزود: سیاست‌های ارزی باعث گران شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. جوایز صادراتی جز هزینه تحمیلی بر صادرات نیست که باید به صادرکننده پرداخت شود. رییس اتاق ایران تصریح کرد: جوایز صادراتی باید با روش‌های غیربوروکراتیک و دیوان‌سالارانه پرداخت شود، این در حالی است که برخی، سیاست‌های غلط فعالان اقتصادی را به عنوان ارباب‌رجوع تلقی کرده و برخوردهای دیوان‌سالارانه دارند. نهاوندیان افزود: براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است یک سوم نرخ رشد هدف را از طریق بهره‌وری رشد عوامل به دست آوریم.

در حالی که این هدف محقق نشده است. وی مساله مقابله با عوامل بی‌اعتباری کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به دلیل بی‌انضباطی، کالای بی‌کیفیت صادر کنیم، یک هزینه ملی را تحمیل می‌کند و اتاق‌ها و تشکل‌ها در این رابطه نقش مهمی برعهده دارند و می‌توانند در رفع این مشکل موثر باشند. رییس اتاق ایران ادامه داد: مساله مقابله با رقابت مخرب در بازارهای صادراتی موجب از دست دادن بازار جهانی خواهد شد. بنابراین تولیدکنندگان کالاهای صادراتی باید برای حضور در بازارهای هدف، استراتژی هدفمند را دنبال کنند.

وی با اشاره به بحث دسترسی به بازارهای جهانی گفت: باید همکاری‌های منطقه‌ای و پیگیری الحاق به WTO را از منظر عزت ملی با جدیت پیگیری کنیم که بخش‌خصوصی باید در این فرآیند حضور و مشارکت فعال داشته باشد. سیزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در حالی برگزار شد که از میان مدعوین تنها وزیر بازرگانی از سوی دولت حضور پیدا کرد و وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران در این همایش غایب بودند.