اتاق‌سازی در کنار اتاق

جهانبخش نورایی

چند روز پیش عکسی از بانوئی خوشحال و خندان در یک نشست خبری در نشریه‌ای به چاپ رسیده و از قول ایشان وعده افتتاح «اتاق بازرگانی الکترونیک ایران و امارات» داده شده بود. این خانم به عنوان رئیس اتاق الکترونیک حرف‌های شیرینی درباره فوائد و برکات تجارت الکترونیک و لزوم آموزش تجار ایرانی و سهولت در اخذ ویزای دبی زده بود که حتما مخاطبان خاص خودش را دارد. در اینکه چنین ادعاهایی تا چه اندازه حقیقت دارد و آیا قابل پیاده شدن است، نمی‌توان پیشداوری کرد. به هر حال، مبارک است و اما آنچه تعجب و حساسیت را بر می‌انگیزد، استفاده از عنوان اتاق برای چنین فعالیتی است. بیگمان، به کار بردن عنوان اتاق و اتاق مشترک چه بین ایران و امارات و چه بین ایران و هر سرزمین دیگر، اصول و مقرراتی دارد و هیچ موسسه و تشکیلاتی نمی‌تواند بارویگردانی از قانون اتاق و «آیین‌نامه تشکیل اتاق‌های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن» که در سال ۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسیده، چنین نامی‌را برای خود برگزیند. البته نام اتاق ارزش ملی و بین‌المللی دارد و از دیر باز برای بسیاری کسان وسوسه انگیز بوده است. اتاق بازرگانی الکترونیک اولین و آخرین جلوه دلباختگی به نام دلربای اتاق نیست. رخداد همانندی- البته در ابعاد وسیع‌تر و با قوت بیشتر- در سال ۱۳۸۴ برای اتاق ایران پیش آمد. تشکیلاتی با نام «موسسه صنایع و کشاورزی ایران» با حمایت برخی از اشخاص در سطوح بالای دولت پیشین و با پشتیبانی شماری از نمایندگان مجلس ششم، سعی کرد که عنوان اتاق را به نام موسسه سنجاق کند و پیگیری‌هایی که می‌شد و فشارهائی که از چپ و راست وارد می‌آمد عرصه را بر اداره ثبت شرکت‌ها تنگ کرده بود. علینقی خاموشی، رئیس سابق اتاق ایران که در مواردی دل و جرات کم نظیری در درافتادن با حریف از خود نشان می‌داد، وارد میدان شد و به رغم مقاومت‌هایی که می‌شد و توصیه‌هایی که افراد با نفوذ می‌کردند، جلو استفاده آن موسسه از عنوان اتاق را گرفت. گرایش «موسسه صنایع و کشاورزی ایران» به استفاده از نام اتاق، البته دلایل و توجیهاتی پشت سر داشت. موسسان بر این باور بودند که اتاق ایران به صنعت و کشاورزی بی مهری کرده و یکی باید پیدا شود که در این وانفسا کشتی را از غرق شدن نجات بدهد و کشاورز و صنعتگر را به ساحل سلامت برساند. بعید نیست ادعای موسسه در مورد این که می‌خواهد به رشد و توانمندی صنعت و کشاورزی کمک کند و بانی خیر شود، در جلب حمایت برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس آن دوره موثر بوده باشد. اتفاقا اینگونه توجیهات و آرمان‌گرایی و آزردگی از نحوه اداره اتاق ایران بود که زمینه فکری و احساسی را برای ایجاد «سازمان توسعه تجارت ایران» نیز با وظایفی مشابه وظایف اتاق ایران فراهم آورد که البته اعتراض‌ها و مخالفت‌های خاموشی در این مورد با توجه به پر زور بودن دولت وقت در این ارتباط و مطرح شدن نام سازمان در قانون بودجه، در نهایت به جایی نرسید. شاید موسسین اتاق بازرگانی الکترونیک ایران و امارات و چندین اتاق خود ساخته دیگر که ممکن است در آینده پدید آیند، استدلالی کم و بیش مشابه برای به میدان آمدن خود داشته باشند و خود را شیفته و خادم صنعت و تجارت بدانند. اما فارغ از این حرف ها و ادعاها که ممکن است گاهی هم درست باشد- فضای قانونمداری را نمی‌توان به صرف داشتن انگیزه‌های خوب و متعالی به هم زد و عملا راه را برای کسانی که ممکن است حسن نیت نداشته باشند و در پی فریبکاری و سوء استفاده برآیند هموار کرد. تشکیل اتاق مشترک ضوابط اقتصادی و سیاسی خاصی دارد و اتاق ایران متولی بررسی تقاضاها برای راه‌اندازی این نوع اتاق‌ها است. قانون اتاق و آیین‌نامه تشکیل اتاق‌های مشترک، برای تشکیل اتاق‌های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن، هماهنگی اتاق ایران با وزارت بازرگانی و وزارت خارجه را نیز لازم دانسته است. اتاق‌های مشترک وابسته به اتاق ایران به شمار می‌آیند، هر چند که در قبال اعمال و تعهدات خود دارای مسوولیت حقوقی و مالی مستقل هستند. بنابراین اتاق ایران، وظیفه دارد که در قبال موسسات و تشکیلاتی که از عنوان اتاق بدون رعایت مقررات مربوط استفاده یا سوء استفاده می‌کنند به موقع واکنش نشان دهد (نه، مانند آنچه در ماهنامه مرداد ماه امسال اتاق اتفاق افتاد، از سرغفلت تبلیغ گر چنین اتاق‌هایی هم باشد و آگهی سمینار آنها را چاپ کند). این شمه‌ای از حق و تکلیف اتاق بود که بحثی در آن نیست و بی تردید مسوولیت اتاق در برخورد با اتاق‌های خودساخته، که در مواردی می‌توانند به علت جعل عنوان مورد پیگرد قرار گیرند، بایدبه تمامی‌اعمال شود. اما در مقابل، حقی هم برای دست‌اندرکاران تجارت و صنعت باید قائل شد. آنان نیز مطالباتی از اتاق دارند که نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت. تا هنگامی ‌که اتاق امکانات و منابع خود را بر اجرای تمام عیار وظایفی که قانونگذار (به ویژه در ماده ۵ قانون اتاق) بر عهده‌اش گذاشته متمرکز نکند، و با کوتاهی و کم کاری سازمان اتاق رفته‌رفته از محتوی تهی گردد، و بخش وسیعی از توان مسوولان آن به جای توجه به داخل صرف سفرهای خارجی کم و بیش تزئینی شود، ناگزیر فضایی در بیرون اتاق شکل خواهد گرفت که می‌تواند به سرخوردگی بازرگانان و صنعتگران از اتاق، جست‌وجوی تکیه گاهی دیگر، و نهایتا راه‌اندازی فعالیت‌هایی شبیه وظایف اتاق بینجامد. اگر اعضای اتاق نتوانند از مساعدت و راهنمائی و اطلاع رسانی درست و به هنگام اتاق برای رشد و بهبود کسب و کار و حل و فصل مشکلات حرفه‌ای خود بهره بگیرند، روشن است که صداهای موازی و حتی مخالف را با گوش مشتاق‌تری خواهند شنید، حتی اگر چنین صداهایی آمیخته به ظاهر سازی و تزویر پنهان باشند. مثالی بزنم که کلی گوئی نکرده باشم.اگر برای نمونه با توجه به بند «و» ماده پنج قانون اتاق که یکی از وظایف اتاق ایران را «کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران» بر شمرده، بنده خدایی کفش و کلاه کند و به اتاق ایران برود و بخواهد اطلاعات و راهنمایی جامع و روزآمد شده را درباره بازاری در یکی از کشورها برای صدور کالاهایش بگیرید، مسلما اگر دست خالی بر نگردد احتمالا جز مقداری اطلاعات کهنه و بیات و از سکه افتاده چیزی نصیبش نخواهد شد. از این رو، مدیریت جدید اتاق ایران، چاره ای جز نوسازی اتاق و توانمندی آن در عمل و نه با شعار و سخن‌پردازی- ندارد و تنها در این شرایط است که اعضاء می‌توانند با تکیه بر اتاقی فعال و پویا و پرمایه که فضل و کارآیی و هوشمندی و میل روزافزون به خدمتگزاری را یکجا دارد، نغمه‌های مشابه و موازی را، که چیز تازه‌ای برای گفتن ندارند، ناشنیده بگیرند.