با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و صاحبنظران بررسی شد
سند راهبردی صنعت و تجارت
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در اتاق ایران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت
پیش‌نویس سند راهبردی صنعت و تجارت رونمایی شد
«برنامه» ابتدای سال آینده رونمایی می‌شود
گروه بازرگانی - در نشستی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و برخی کارشناسان اقتصادی، پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت و تجارت کشور رونمایی و تحلیل شد.
در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که قرار است ابتدای سال آینده به طور رسمی ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که استراتژی توسعه صنعتی باید چراغ راهنمای فعالان اقتصادی باشد، نه اینکه مجموعه‌ای از قوانین باشد که آنها درصدد دور زدن آن برآیند.
به اعتقاد محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ضرورت داشتن استراتژی صنعتی برای اقتصاد ایران در مرحله‌ای از تحول که هم اکنون در آن قرار داریم، امری الزامی است؛ چرا که نداشتن استراتژی در وضعیت فعلی باعث تضییع منابع است و البته تجربه کشورهای مختلف در ۷۰ سال اخیر نیز نشان داده که داشتن استراتژی صنعتی بدون هماهنگی با سیاست‌های تجاری امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد: کشورهای صنعتی نیز در مرحله توسعه‌یافتگی، رجوع مجددی به برخی استراتژی‌های صنعتی داشته‌اند؛ اما برای ما حکم استراتژی بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است؛ ضمن اینکه سیاست‌های صنعتی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد. به گفته نهاوندیان، باید دید که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ما را به اهداف نزدیک‌تر کرده است و آیا سیاست‌های تجاری، نسبت به دو سال قبل ناظر بهتری برای اهداف صنعتی است یا خیر. وی اظهار کرد: سایر سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه آنها متناسب با استراتژی صنعتی کشور مشخص شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: طبیعت استراتژی این است که سیاست‌های راهبردی، نوعی شفافیت را بر تصمیمات روزمره حاکم کند، البته این استراتژی باید فراسازمانی و فرادولتی باشد و اگر استراتژی تدوین شد، هیچ مرجعی نباید فارغ از اجرای آن باشد.
به گفته نهاوندیان، استراتژی باید هر مسوولی را موظف به اجرای آن کند؛ ضمن اینکه مشارکت بخش خصوصی در تدوین و تصویب استراتژی نیز مهم است، زیرا در تدوین این استراتژی، باید نوع رابطه بین دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مشخص شود تا درجه تحقق آن بالا رود و همچون کتابی در قفسه کتابخانه نباشد. وی ادامه داد: در فرآیند تدوین یک استراتژی باید بخش خصوصی دخالت داشته باشد تا فعالان اقتصادی به عنوان چراغ راهنما از آن بهره گیرند، نه به عنوان مجموعه تصمیماتی آن را تلقی کنند که باید دور زده شود.
۴۰ درصد اقتصاد در اختیار صنعت و تجارت
رییس اتاق ایران در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم اشاره کرد و گفت: بعد از تصویب این قانون در شرایط مناسب‌تری برای داشتن استراتژی توسعه صنعتی هستیم.
رضا فاطمی‌امین، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: شرایط فعلی دنیا و بحران‌های مالی اروپا و وضعیت کشور به لحاظ هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید در برنامه‌های جدیدی که تدوین می‌شود، دیده شود. وی با تاکید بر اینکه باید تصمیم‌هایی که توسط حاکمیت و دولت گرفته می‌شود، با سیاست‌های پولی و مالی کشور هماهنگ باشد، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده دولت در رابطه با ویژگی‌های اصلی سند راهبردی صنعت و تجارت، تصریح کرد: جامعیت، یکپارچگی، به‌هنگام بودن، دقت و صحت، از مواردی هستند که باید در تدوین این سند مورد توجه قرار گیرد. وی یادآور شد: این برنامه، مسیر راه را مشخص می‌کند و نمی‌تواند به طور مستمر دستخوش تغییر شود؛ اگرچه پس از تصویب آن، باید طی زمانبندی مشخص، مورد بازنگری قرار گیرد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ثروت طبیعی ۵۴ درصد منشأ ثروت ما را تشکیل می‌دهد؛ این درحالی است که سرمایه انسانی و اجتماعی ما تنها ۱۲ درصد از آن را تولید می‌کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌های اجتماعی و انسانی ۸۱ درصد ثروت آنها را تولید می‌کند. وی با تاکید بر اینکه قرار است تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص کسب و کار از ۱۳۷ به ۲۰ کاهش یابد، خاطرنشان کرد: تغییر اولویت تولید و تغییر نقش دولت در تولید، دو اولویت اصلی این سند هستند.
گامی برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست، دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی‌‌شریف و مدیر پروژه استراتژی توسعه صنعتی ایران در سال ۱۳۸۲ نیز، با طرح این پرسش کلی که تدوین استراتژی صنعتی در سال ۹۱، چرا و چگونه باید انجام شود؟ بیان کرد: استراتژی توسعه صنعتی با صنعت متفاوت است، زیرا در توسعه صنعتی، نه فقط صنعت، بلکه بخش‌های دیگر تولید مثل کشاورزی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: چگونگی تعامل با دنیا از محورهای مهم استراتژی توسعه صنعتی است، همچنین نحوه تعامل میان بخش خصوصی و دولت نیز از دیگر محورهای اصلی است که باید مدنظر قرار گیرد.
مدیر پروژه استراتژی توسعه صنعتی ایران در سال ۱۳۸۲، با اشاره به تدوین این سند در آن سال توضیح داد: از آنجا که هر یک از مفاهیم مورد استفاده در این برنامه، از معناهای مختلفی برخوردار هستند، باید قبل از هر کاری، معنای دقیقی از این مفاهیم ارائه می‌دادیم که همین موضوع، کار را با دشواری خاصی همراه می‌کرد. وی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی، ابعاد مختلفی دارد و مانند یک «قطب‌نما»، مقصد نهایی را مشخص می‌کند و در حقیقت می‌توان آن را «استراتژی توسعه اقتصاد کشور» برشمرد.
این استاد دانشگاه، ارائه تعریف مشخص از عوامل تاثیرگذار در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را مورد تاکید قرار داد و افزود: زمانی که نقش دولت و بخش خصوصی به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار مسیر برنامه مشخص شود، رویکرد آن نیز مشخص می‌شود؛ چرا که هر یک از این تعاریف، رویکرد متفاوتی می‌طلبد. نیلی با اشاره به فرآیند رشد بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته، تاکید کرد: امروز باید به این سوال پاسخ بدهیم که چرا بنگاه‌های کوچک کشور توان رشد ندارند و واحدهای تولیدی بزرگ هم، واحدهایی هستند که از سوی دولت در قالب بنگاه‌های صنعتی بزرگ متولد شده‌اند. وی یادآور شد: مساله دیگر، حمایت‌های دولتی است. اساسا باید پرسید که چرا واحدهای صنعتی که حمایت‌های دولت را از دست می‌دهند، با خطر ورشکستگی و نابودی مواجه می‌شوند.
حضور حداکثری دولت در برنامه
در ادامه،هادی زنوز، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، به بیان نقدهای وارد بر پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت سال ۹۲ پرداخت و تصریح کرد: برنامه مذکور از جامعیت کافی برخوردار است، اما فاقد مبانی نظری لازم است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: طبق اهداف ترسیمی این برنامه، دولت از نقش حداقلی برخوردار است؛ در صورتی که در مفاد برنامه، شاهد حضور حداکثری دولت هستیم. وی بی‌توجهی نسبت به تجربه‌های ملی را مشکل بعدی این سند راهبردی دانست و عنوان کرد: در سندی که طی سال ۱۳۸۲ تهیه شد، سیاست‌های مورد نظر براساس اصول خاصی طبقه‌بندی شده و هدف مشخصی را دنبال می‌کردند؛ درحالی که این موضوع در سند جدید دیده نشده است. همچنین سند قبلی، توسعه صنعتی را راهی برای رسیدن به توسعه اقتصادی معرفی می‌کند، در حالی که سند اخیر نگاه این چنینی ندارد و همین باعث می‌شود زمینه‌های لازم جهت توسعه صنعتی به منصه ظهور نرسد.
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تصریح کرد: برای دست یافتن به توسعه اقتصادی، به حضور فعال نخبگان نیاز داریم. در واقع برای تدوین و اجرای استراتژی صنعت، معدن و تجارت، راهی جز هدایت کشور توسط گروهی نخبه و منتخب نداریم.
ارسال نظر