برنامه‌های تجاری سال 1392 اعلام شد

صادرات غیر نفتی ۵/۵۹ میلیارد دلاری در بودجه ۹۲

۵۸۴ میلیون دلار صادرات کالای «های تک»

پیش‌بینی صادرات ۴۵ میلیارد دلاری تا پایان امسال گروه بازرگانی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۲ را ۶۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد و از پرداخت ۳۰ میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی خبر داد. حمید صافدل همچنین آخرین وضعیت بیمه نوسانات نرخ ارزی و دلایل زمینه‌ای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی را تشریح کرد.

آن طور که حمید صافدل می‌گوید: تمام قوانین مربوط به حمایت از صادرات غیرنفتی در قوانین برنامه پنج ساله تدوین می‌شود و در آن، حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از تشکل‌ها و تقویت آنها، حمایت از برند و برندسازی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و توجه به توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امکان برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها به تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی و نیز استفاده از ظرفیت‌هایی مثل رویدادهای مهم تجاری از جمله برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف علاوه بر نمایشگاه‌های تخصصی مورد بحث است. او تصریح کرد: علاوه بر آن به صورت موردی و سالانه نیز بخشی از قانون‌ها و پیشنهادها در قالب بودجه‌های سنواتی پیشنهاد می‌شود که امسال نیز مثل سال‌های گذشته، مواردی از جمله توجه به استفاده بهینه از درآمدهای ناشی از عوارض صادراتی برای توسعه صادرات و نیز توجه به زیرساخت‌ها و استفاده از مشوق‌های صادراتی برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی به عنوان مهم‌ترین نکات، در متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۲ کل کشور، در نظر گرفته شده است.

صافدل ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این ظرفیت و قوانین بالادستی و نیز با استفاده از کلیت قانون برنامه پنجم بتوان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های آینده بود.

صادرات ۵/۵۹ میلیارد دلاری

به گفته او برای سال ۹۲، براساس برنامه پنج‌ساله توسعه، تدارکاتی در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که هر ساله در قانون برنامه پنجم، ارقامی در سه بخش کلی طراحی شده که شامل حوزه خدمات فنی و مهندسی، سایر خدمات و پتروشیمی و کالاها است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برنامه پنج‌ساله که برای پنج سال حد فاصل ۹۰ تا ۹۴ طراحی شده، بخشی به عنوان درآمد حاصل از صادرات سایر خدمات دیده شده است که البته شامل خدمات آی‌تی، گردشگری و توریسم، صادرات ترانزیت و حمل و نقل، خدمات نیروی کار، خدمات مالی، ایمنی، فرهنگی و مالکیت معنوی است.

به گفته صافدل، در بودجه سال ۹۲ کل کشور، تمامی منابع درآمد احتمالی صادراتی در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اینکه گروه پتروشیمی و سایر کالاها نیز در بودجه دیده شده است که مجموعه این پیش‌بینی‌ها، براساس برنامه در حوزه کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی برای سال ۹۲ معادل ۴۱ میلیارد دلار است.

او گفت: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در بودجه سال آینده، ۵/۵ میلیارد دلار و برای بخش سایر خدمات نیز حدود ۱۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که اگر به مجموعه این ارقام، میعانات را نیز اضافه کنیم، می‌توان مجموعه هدف سال ۹۲ را تعیین کرد.

به گفته صافدل در یکی از جلسات سال ۹۱، برای صادرات غیرنفتی امسال آمار متفاوتی پیش‌بینی شد که بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر این شد که تمام دستگاه‌ها برای تحقق این آمار تلاش کنند که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته است، تاکنون حدود ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حاصل شده است که اگر ۲/۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور تاکنون از مرز ۳۴ میلیارد دلار عبور کرده است.

پیش‌بینی صادرات غیرنفتی تا پایان سال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان صادرات غیرنفتی امیال گفت: در مجموع با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، مجموعه صادرات غیرنفتی کشور بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بودکه این رقم به واقعیت نزدیک‌تر می‌تواند باشد.

صافدل در پاسخ به این سوال که به‌رغم گفته شما مبنی بر اینکه در قانون برنامه پنجم، رفع موانع غیرتعرفه‌ای دیده شده است، چرا امسال ممنوعیت و محدودیت صادراتی اعمال شد، گفت: سال ۹۱ یک سال استثنایی بود. او گفت: کشور در سال ۹۱ در یک شرایط ویژه و استثنایی قرار داشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد که در حوزه بورس، کشف قیمت رقابتی برای ماده اولیه صورت گیرد و این نرخ بر اساس نرخ‌های بازار جهانی و متفاوت‌تر از سایر کالاها امکان کشف قیمت فراهم شد. به گفته صافدل، به همین خاطر قرار شد برای گروهی از کالاهایی که ماده اولیه مورد نیاز خود را در گروه مواد پتروشیمی مصرف می‌کنند، تکلیف ایجاد شود که در داخل، ماده اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع پایین دستی را تامین کنند و برای مابقی امکان صادرات فراهم شود؛ این استثنائات بسیار موثر واقع شد. او خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که بخشی از ماده اولیه صنایع پایین دستی، در محدودیت قرار گرفته بود و برخی مواد اولیه با کاهش شدیدی مواجه شده بود که بعد از این تصمیم که گرفته شد، رفع نگرانی صورت گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مجموع، آمارهای عملکردی نشان می‌دهد که در سایر گروه‌های کالایی از رشد خوبی برخوردار هستیم و اگرچه در گروه میعانات تا حدودی و درگروه پتروشیمی عدد قابل توجهی، کاهش صادرات رخ داده؛ ولی به دلیل افزایش ۲۹ تا ۳۰ درصدی در سایر کالاها، توانستیم از میانگین رشد خوبی برخوردار باشیم.

تکلیف کمک‌های نقدی و غیرنقدی در بودجه ۹۲

صافدل از حذف کمک های نقدی و غیرنقدی در بودجه سال ۹۲، خبر داد و گفت: در سال ۹۲ به سمت تامین بودجه زیرساخت‌های صادراتی حرکت خواهیم کرد. او تصریح کرد: عمدتا کمک به صادرات در بحث توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود؛ ولی با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت گرفته است، شاید در یک مقاطعی بر روی برخی کالاهای خاص، با نگاه حمایتی ویژه به صورت استثنائی، راهکارهایی پیدا شود.

خداحافظی با جوایز صادراتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دیدگاه کلی این است که از پرداخت جوایز نقدی خارج شویم و بحث توسعه زیرساخت‌های صادراتی را مورد حمایت قرار دهیم. او در مورد معوقات جوایز صادراتی ادامه داد: بخشی از این معوقات پرداخت شده و بخشی نیز تا اواخر امسال پرداخت می‌شود. به گفته صافدل، تا پایان سال در برنامه داریم تا رقم‌های کوچکی از معوقات جوایز صادراتی را در حدود ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم. او خاطرنشان کرد: در سال‌های آتی، سیاست کلی توجه و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی است و به جای اینکه به هر کیلو کالا، مورد به مورد جایزه پرداخت شود، این سیاست در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سرنوشت بیمه نوسانات نرخ ارز

صافدل همچنین خاطرنشان کرد: بیمه نوسانات نرخ ارز چند بار در کمیته‌های تخصصی بین بیمه مرکزی و صندوق ضمانت صادرات در رفت و آمد بوده است و صندوق ضمانت صادرات نیز به نوعی، به دلیل انجام فعالیت بیمه‌ای مشابه با بیمه‌مرکزی، این کار را به عهده گرفته است. او ابراز امیدواری کرد تا صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه مرکزی، مناسب ترین پیشنهاد عملیاتی را به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه دهند و بیمه نوسانات نرخ ارز عملیاتی شود. صافدل خاطرنشان کرد: چنانچه شورای عالی صادرات غیرنفتی، سیاست بیمه نوسانات نرخ ارز را تایید کند، منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز تامین شده و کار قابل اجرا خواهد بود.

فهرست جهانی کالای های‌تک

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به خبرگزاری فارس گفت: گمرک باید آمار صادرات کالاهای «های‌تک» (با فناوری پیشرفته) را سه ماهه اعلام کند. صافدل با بیان اینکه افزایش سهم کالاهای مبتنی بر فناوری پیشرفته در صادرات صنعتی کشورها یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌شود، گفت: براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۱۸۴۰ میلیارد دلار از صادرات صنعتی دنیا را کالاهای HIGH - TECH با فناوری پیشرفته تشکیل داده است که با احتساب صادرات اقلام «های- تک» قلمروهای جغرافیایی که عضو سازمان ملل نیستند (نظیر تایوان) این رقم به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. به گفته او بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ ایران بالغ بر ۵۸۴ میلیون دلار کالای «های- تک» صادر کرده است که این رقم بر اساس محاسبات بانک مزبور ۴ درصد ارزش صادرات صنعتی ایران را تشکیل داده است. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: از آنجا که آمار بانک جهانی از نظر مسوولان اقتصادی کشور رسمیت نداشته و نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت صادرات محصولات «های- تک» کشور ارائه دهد، ضرورت ایجاب می‌کند که گمرک ایران در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به تهیه آمار دقیق صادرات کالاهای «های - تک» کشور براساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی اقدام کند، تا بتوان میزان عملکرد صادرات این قبیل کالاها را در مقایسه با اهداف تعیین شده مورد سنجش قرار داد.

محصولات هوا - فضا، تجهیزات اداری و محاسباتی، دستگاه‌های الکترونیکی و ارتباطات راه‌دور، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات غیرالکتریکی، ابزارهای دقیق علمی، فرآورده های شیمیایی، داروهای طبی، تسلیحات پیشرفته از جمله محصولات با فناوری بالا هستند.