محمود بازاری *

برنامه سوم توسعه تدابیر و احکام مشخصی برای توسعه فراگیر فرهنگ صادراتی در تمامی فرآیندهای تولیدی و خدماتی کشور پیش‌بینی کرده بود که مهم‌ترین آن مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ قانون برنامه سوم بود که در قالب مفادی در مواد ۳۳ و ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز در قالب حکم ماده (۱۰۴) قانون برنامه به روشنی رویکرد استراتژی کلان کشور برای تحکیم و توسعه صادرات غیرنفتی کشور از طریق توسعه زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی در حوزه صادرات به ویژه با هدف ارتقای سهم ارزش افزوده در تولیدات صادراتی تعیین گردید. مباحثی از جمله مدیریت بهینه واردات برای حمایت و صیانت از تولید و هدایت و راهبری عالمانه تولید برای ایجاد محصولات ناب و با ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و کسب سهم و جایگاه مناسب و پایدار در بازارهای بین‌المللی نیز از عمده محورهای سیاستی، برنامه‌ای و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بوده و می‌باشد که همه این تکالیف و برنامه‌ها مجموعا با چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه اقتصادی کشور هم راستا بوده که البته مهم‌ترین الزام آن یعنی پایبندی و تقید به اهداف طراحی شده و تکالیف کلان قانونی برای حفظ و پویایی و شادابی محیط کسب و کار تولید صادرات محور بایستی بیش از پیش مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی باشد. اگر چه امروز با تحولات و نوسانات بازار ارز و عدم مدیریت کارآمد و مناسب آن از سوی نهاد مسوول سیاست‌گذار ارزی، فرآیندهای تولید صادراتی و از همه مهم‌تر قاطبه مصرف‌کنندگان داخلی با مشکل و زحمت مواجه شده اند و البته نمی‌توان تاثیر موانع و محدودیت‌های متعدد بین‌المللی را نیز در این میان نادیده گرفت لیکن بحث تولید بسیار متاثر از فضای ارزی کشور است و به عنوان دغدغه اصلی دستگاه متولی باید به گونه‌ای مدیریت شود که تاثیرات مثبتی بر فرآیند تامین مواد اولیه و تولید کالا داشته باشد. در این راستا واحدهایی که طی سال‌های گذشته با نگاه جدیدی به سمت بازارهای بین المللی، نسبت به تغییرات ساختار تولید اقدام نموده بودند کمتر در معرض تاثیرات مخرب نوسان نرخ ارز بوده و هستند، چرا که تمام یا بخشی از نیاز ارزی خود را از محل صادرات کالاهای تولیدی‌شان تامین می‌کنند در این میان بازرگانان و تجاری که اقدام به خرید و صادرات کالاهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌نمایند نیز به نوعی با تامین ارز برای واردکنندگان کالاهای مختلف، بخشی از تقاضای ارز مورد نیاز بخش تولید و مصارف عمومی را تامین می‌نمایند. در شرایط خاصی که چند مدتی است در آن قرار داریم تحولات همراه با افزایش نرخ ارز هر چند به رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای صادراتی کشورمان منجر شد که در بسیاری از تولیدات مزیت قابل‌توجهی است و می‌بایست مورد حمایت برای توسعه بیشتر قرار گیرد لیکن موجب برخی نگرانی‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی شد که عمدتا در کالاهای اساسی وارد شده از محل ارز مرجع ۱۲۲۶۰ ریال بودکه ضرورت داشت تمهیداتی اندیشیده شود که انجام شد.

با توجه به موارد اشاره شده نکته‌ای که می‌بایست به دقت مورد توجه بخش‌های دولتی و خصوصی باشد صیانت از تولید صادراتی و تولید ارزآور و حفظ شادابی فضای کسب‌وکار تولید صادراتی است. در شرایطی که دولت به دنبال طراحی‌ سازوکارهای اجرایی مناسب برای نزدیک نمودن ارز صادرکننده به سبد عرضه ارز کشور در اتاق مبادله می‌باشد یکی از نکات کلیدی صیانت از تولیدات صادراتی است. شاید بتوان در مسیری که طی چند روز گذشته ارز مبادله به سبد عرضه و تقاضای ارزی بخش‌های تولیدی و تجاری وارد شده، رویکردی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مجموعا اقلام اولویت‌های اول و دوم از محل ارز مبادله‌ای آماده و عملیاتی شود که بدون تردید به توسعه فعالیت در محیط کسب‌وکار تولید صادراتی کمک شایانی شده است. قطعا در شرایطی که ارز مرجع به دو اولویت اول و دوم تزریق می‌شود، هزینه‌های کنترل و نظارت با توجه به فاصله قیمتی آنی با نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد به دولت تحمیل می‌شود و احتمال دارد شرایط تولیدات صادراتی را که مواد اولیه آن از کالاهای اساسی وارده با ارز متقاضی خریداری می‌شده نیز با مشکلاتی مواجه کند.

* مدیر کل توسعه صادرات غیرنفتی سازمان توسعه تجارت