در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد
انتقادات پولی فعالان اقتصادی
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان مطرح شد
انتقاد از وعده‌های بی‌سرانجام بانکی
فشار نظام بانکی به مردم و فعالان اقتصادی وارد می‌شود
گروه بازرگانی- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با رشد قابل اعتنایی که در سال‌های اخیر داشته است، اکنون در کانون توجه بیشتری قرار دارد. علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد کلان، کسب و کار و مسائل مرتبط با بخش خصوصی در روزهایی که نشست‌های نمایندگان اتاق تهران برگزار می‌شود، منتظر شنیدن انتقادهای کارشناسانه اعضای اتاق هستند.
روز گذشته اما بحث‌ها درباره متمم بودجه۹۱ اتاق تهران نشان داد که این نهاد به لحاظ کسب درآمد و چگونگی هزینه‌کرد آن نیز در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. شفافیت بحث‌های مربوط به متمم بودجه ۱۳۹۱ در اتاق تهران می‌تواند الگوی خوبی برای سایر نهادها باشد. گزارش بحث‌های عمومی دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران را در ادامه می‌خوانید:
یحیی آل‌اسحاق در سخنان آغازین خود از مجموعه رفتارهای نظام بانکی با فعالان عرصه اقتصاد انتقاد کرد. جایی که به زعم او بانک تمام فشار وارده بر خود را به فعال اقتصادی منتقل می‌کند و بدون توجه به بار فقهی تعهداتش، مردم و تولیدکنندگان را تحت فشار می‌گذارد.
آل‌اسحاق در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوعی پرداخت که آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور خواند. رییس اتاق تهران با اشاره به وضعیت رابطه فعالان اقتصادی و نظام بانکی آن را رابطه‌ای چالشی توصیف کرد که همه مسوولان کشوری در دولت، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها نسبت به آن وقوف دارند و اگر این مشکل هرچه سریع‌تر به سامان نرسد تداوم آن کل نظام اقتصادی کشور را زیر سوال خواهد برد.
آل‌اسحاق رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی و در نهایت بانک مرکزی و نظام اقتصادی را گرفتار همین چالش دانست و گفت: این روابط همانند نخ تسبیحی است که هرچه جلوتر می‌رویم باز به اول می‌رسیم. او تاکید کرد: همه با هم باید به این مساله توجه داشته باشیم و به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد کشور به فکر سامان دادن آن باشیم؛ همان طور که اتاق تهران و مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر به همکاری تمام با پتانسیل خود هستند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران این مساله را از ابعاد مختلف قابل بررسی دانست و در ابتدا اعلام کرد که بهتر است با دفاع از نظام بانکی سخنانش را آغاز کند. او گفت: بانک منابع محدودی دارد و این منابع را تحت عناوین مختلف به آنچه خود مدنظر داشته و آنچه به بانک الزام شده اختصاص داده است.
این در حالی است که بین منابع بانک و انتظاراتی که از آن می‌رود همخوانی وجود ندارد و این باعث می‌شود نظام بانکی همواره تحت فشار باشد. آل‌اسحاق ادامه داد: بانک‌ها از بالا برای تخصیص دادن منابع خود به موضوعات دستوری و از پایین از طرف فعالان اقتصادی برای ارائه تسهیلات تحت فشار قرار می‌گیرند لذا با منابع محدودی که دارند دچار مشکل می‌شوند.
رییس اتاق تهران این را یک جنبه قضیه دانست و بعد دیگر را مجموعه رفتارهای نظام بانکی با فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی متاسفانه تمام فشاری را که از بالا به آن وارد می‌شود به پایین که فعالان اقتصادی هستند انتقال می‌دهد. نمونه بارز آنکه در این روزها به چالشی جدی بدل شده مساله ارز است.
آل‌اسحاق به پرونده‌های متعدد در این زمینه اشاره داشت و گفت: برای مثال پرونده‌ای هست که خودم آن را به تازگی بررسی کرده‌ام. یک فعال اقتصادی هفت ماه قبل گشایش اعتبار انجام داده و بخشی از کالایش را هم خریداری و وارد کرده اما اکنون بانک به تعهدات خود عمل نمی‌کند و با وجود اینکه ۱۲۰ درصد میزان اعتبار گشایش شده را در ابتدای کار از این فعال اقتصادی اخذ کرده، اما اسناد را در اختیار او قرار نمی‌دهد و کالاهای وارد شده در گمرک متوقف شده و در حال از بین رفتن است.
او ادامه داد: فرض کنید در آن زمان قیمت دلار مثلا ۱۴۰۰ تومان در بازار آزاد بوده است؛ بانک هم گشایش اعتبار کرده اما حالا فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده که باید با ارز مبادلاتی پرداخت کند. حتی به این هم راضی نیست و معتقد است چون امکان تغییر قیمت ارز وجود دارد فعال اقتصادی باید مبلغ بیشتری بپردازد تا در صورت نوسان مشکلی برای بانک پیش نیاید.
رییس اتاق تهران با انتقاد از این رویکرد بانک‌ها، این روند را باعث از بین رفتن کار و زندگی فعالان اقتصادی دانست.
آل‌اسحاق همچنین به بخشنامه بانک مرکزی در این مورد اشاره کرد و توضیح داد: «بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده که اگر بانک گشایش اعتبار کرده باید ارز مرجع را اختصاص دهد و اگر از یک زمان مشخص به بعد این اتفاق افتاده و هنوز کالا وارد نشده، بانک باید از منابع خودش و با قیمت ارز مبادلاتی این مبلغ را پرداخت کند، اما بانک‌ها در مورد ارز مرجع از عدم تخصیص آن توسط بانک مرکزی می‌گویند و در مورد ارز مبادلاتی هم اعلام می‌کنند که هیچ منبعی برای پرداخت در اختیار ندارند. در نتیجه تمام فشار به فعال اقتصادی وارد می‌شود.»
رییس اتاق تهران که تلاش داشت تیغ انتقاداتش تیز و برنده نشود به عدم ترخیص کالاهای این دست از فعالان اقتصادی از گمرک اشاره و سوال کرد که چرا باید در این بین اجازه ترخیص به این کالاها داده نشود و آن قدر بار در گمرک بماند که از بین برود.
او افزود: چرا باید حلقه آخر، تمام هزینه را بپردازد و تمام فشار به مردم و فعالان اقتصادی وارد شود؟ ما می‌توانیم این داستان را به شکل دیگر و با جنجال مطرح کنیم اما تنها به دنبال حل این مساله هستیم. قرارداد بین بانک و فعال اقتصادی بسته شده و طرفین نسبت به آن تعهد دارند. این تعهد هم بار فقهی دارد و نمی‌توان بعد از انجام معامله به خاطر نوسانی که در قیمت ارز رخ داده کنار کشید و گفت که به ما ربطی ندارد.
آل‌اسحاق با تاکید بر لزوم حل مشکل ترخیص کالاها از گمرک برای تداوم یافتن کار فعالان اقتصادی و جلوگیری از زیان دیدن تولیدکننده‌ها و مردم به جلسات متعدد اتاق تهران با مدیران و مسوولان بانکی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که مشکلات بانک‌ها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید دیده شود و برای حل آن فکری بشود اما یک بنگاه اقتصادی باید به تعهداتش هم احترام بگذارد و به آن عمل کند. مردم نباید تاوان آن را بپردازند. رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود بر همفکری مسوولان نظام بانکی، مدیران بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی برای حل این مشکل تاکید کرد.
بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس زاده پشت تریبون ایستاد تا از عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که ریاست این کمیسیون نیز برعهده او است، گزارشی ارائه دهد. به گفته وی، در این کمیسیون جلسات مشترکی با نمایندگان بانک مرکزی و کانون صرافان پیرامون حل مشکلات و معضلات ارزی کشور برگزار شده است که بخشی از آن زمینه‌ساز تصمیمات برخی دستگاه‌ها و تعدیل برخی بخشنامه‌ها و مقررات بوده است.
رییس‌زاده همچنین از بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران خبر داد که به گفته وی، این کمیسیون خواستار مسکوت ماندن این طرح شد. او در عین حال به ارائه چندین طرح و راهکار از سوی این کمیسیون خبر داد که شامل ارائه خدمات شرکت‌های تامین سرمایه و طرح تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود.
یک در هزار فروش یا سود
اسدالله عسگراولادی نیز در سخنانی کوتاه از قانون پرداخت یک در هزار فروش اعضا به اتاق‌های بازرگانی انتقاد کرد که این رقم باید با یک در هزار سود عوض شود. عسگراولادی اخذ یک در هزار فروش را باعث ریزش کارت دانست و گفت: علاوه بر ریزش کارت استفاده از کارت دیگران و کارت‌های یک بار مصرف هم باب می‌شود که درست نیست. بهتر است اتاق ایران با کمک مجلس شورای اسلامی یک در هزار فروش را در قانون برنامه پنجم به یک در هزار سود تغییر دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به مساله حقوق پرسنل و فضای ساختمان اتاق اشاره کرد و گفت: حقوق پرسنل باید مقایسه شود و حتی الامکان در اختیار هیات نمایندگان قرار بگیرد. همچنین ما می‌شنویم که اتاق تهران فضای زیادی دارد و بعضا اتاق‌های بزرگی هست که مثلا فقط یک کارمند در آن کار می‌کند. شاید لازم نباشد که اتاق فضای خود را گسترده‌تر کند.
مرسل صدیق هم همانند محمدمهدی رئیس‌زاده سخنانی متفاوت با سخنرانان قبلی خود بر زبان راند و میزان یک در هزار فروش در شرایط فعلی را رقمی بدون اثر بر قیمت تمام شده خواند. صدیق گفت: در شرایطی که دلار از ۱۲۲۶ تومان به بالای ۳ هزار تومان رسیده، یک در هزار فروش عددی نیست و روی قیمت تمام شده اثری ندارد. از طرفی هم فعالیت اتاق تهران از اتاق ایران بیشتر است و این ارقام لازم و ضروری است. او افزود: در شرایط فعلی آنچه بر گرده تولیدکنندگان فشار می‌آورد ۵ درصد ارزش افزوده است نه یک در هزار فروش.
گزارش از توانمندسازی تشکل‌ها
دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست، به تشریح گزارشی از توانمندسازی تشکل‌ها در اتاق تهران پرداخت. محمدمهدی راسخ که ریاست کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران را در دست دارد، به تشکیل این کمیسیون در ابتدای سال ۹۰ اشاره کرد و از ایجاد بانک اطلاعاتی تشکل‌ها خبر داد.
او با بیان اینکه کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی تاکنون ۳۳ جلسه برگزار کرده، از اقدامات این کمیسیون در راستای شناسایی تشکل‌ها در ایران خبر داد و گفت: کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها اتاق تهران در راستای شناسایی تشکل‌های کشور طی برگزاری چندین جلسه و نشست با کارشناسان و نمایندگان تشکل‌ها، اقدام به چاپ و انتشار کتابچه‌ای کرده است که حاوی اطلاعات عمومی تشکل‌ها در ایران است.
به گفته راسخ، نامه‌نگاری‌ها با تمام تشکل‌ها در ایران صورت گرفته و از مدیران این تشکل‌ها خواسته شده تا اطلاعات عمومی و فرم‌های مندرج در این کتابچه‌ها را تکمیل کرده و در اختیار اتاق تهران قرار دهند تا بانک اطلاعات کاملی از وضعیت تشکل‌ها در کشور به دست آید.
او همچنین یادآور شد که در این رابطه تمام تشکل‌های کشور که چه در اتاق ایران و چه در وزارت کشور و دیگر نهادها به ثبت رسیده باشند، مشمول طرح جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اتاق تهران قرار گرفته‌اند.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به طرح دیگر اتاق تهران برای طبقه‌بندی تشکل‌ها در ایران خبر داد که به گفته وی، یکی از اقدامات خوب اتاق تهران برای ایجاد انگیزه در تشکل‌ها است.
وی در ادامه به ضوابط حمایت از تشکل‌ها که در دستور کار اتاق تهران و کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی این اتاق قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: طبق توافقاتی که صورت گرفته، اتاق تهران حداکثر تا ۴۰ درصد از هزینه‌های آموزشی که تشکل‌ها برگزارکننده آن هستند، متقبل می‌شود.
به گفته وی، ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی
مورد نیاز تشکل‌ها را نیز اتاق تهران پرداخت می‌کند؛ در عین حال ۷۰ درصد هزینه جمع‌آوری، تلفیق و انتشار آمارهای تولید، فروش و صادرات تشکل‌ها نیز از سوی اتاق تهران پرداخت می‌شود.
آن طور که دبیرکل اتاق تهران خبر داد، این اتاق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تشکل‌ها را به طور رایگان در اختیار این بخش‌ها قرار می‌دهد؛ ضمن آنکه در برگزاری همایش‌های موردنظر تشکل‌ها نیز اتاق تهران بخشی از هزینه‌های مالی را متقبل می‌شود.
راسخ در ادامه به برگزاری دوره‌های آموزشی اتاق تهران برای تشکل‌ها سخن گفت و اینکه در این دوره، هشت دوره آموزشی از سوی اتاق تهران برای تشکل‌ها برگزار می‌شود که تمام هزینه‌های این دوره‌ها نیز از سوی اتاق تهران پرداخت می‌شود.
توانمندسازی تشکل‌ها، وظیفه عمومی
سید حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق تهران نیزتوضیحاتی درباره لایحه متمم بودجه ارائه کرد و گفت: بودجه سالانه در جلسات هیات نمایندگان به تصویب می‌رسد و ما هم موظف به اجرای این مصوبه هستیم. در بحث هزینه‌کرد برای تحقیقات، مالیات تامین اجتماعی ونیز سایر موارد کوچک‌ترین حساسیتی وجود نداشته است. او با اشاره به مباحثی که در مورد کمک نقدی به تشکل‌ها وجود داشت، گفت: «این موضوع در هیات رییسه به تصویب نرسید. با این وجود اما امساکی برای کمک به تشکل‌ها در اتاق تهران وجود نداشته است.»
این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیات نمایندگان که معتقد بودند، اتاق تهران در بحث تشکل‌ها به حیطه اختیارات اتاق ایران وارد شده است، گفت: اتاق تهران، توانمندسازی تشکل‌ها را به عنوان یک وظیفه عمومی برای خود تلقی می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش موضوع خرید ساختمانی جدید برای اتاق تهران را پیش کشید و گفت: با توجه به تصویب ساختار اداری جدید برای اتاق تهران و با توجه به اینکه پیش‌بینی شده است، تعدادی مدیر به مدیران اتاق اضافه شود، ظرفیت فعلی پاسخگو نخواهد بود. از این رو باید ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای ساختمان قدیم اتاق هزینه کنیم تا قابلیت بهره‌برداری مجدد را داشته باشد و این گزینه نیز مطرح است که در جوار ساختمان فعلی ساختمان دیگری نیز خریداری شود.
او افزود: با توجه به اینکه تعداد اعضای اتاق به ۲۰ هزار نفر می‌رسد، فضا برای هریک از این اعضا در بنای فعلی تنها ۲۰ سانتی‌متر است، در حالی که این فضا در اتاق‌های شهرستان به مراتب بیشتر است.» او گفت: «برای متمم بودجه از منابع درآمدی سال آینده هزینه نخواهیم کرد.
دیدگاه محمد پارسا نیزاین بود که فضای ساختمان اتاق تهران پاسخگوی نیاز تشکل‌ها نیست. اوهمچنین گفت: اتاق باید با مرکز پژوهش‌ها و دولت مشورت دهد تا دست کم این گرفتاری که در۱۰سال گذشته گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است، دیگر تکرار نشود.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر