دنیای اقتصاد- به دنبال افزایش حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، تهاتر مالیات تولیدکنندگان با بدهی دولت در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که در صورت نهایی شدن می‌تواند در باز کردن گره بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی موثر باشد. این طرح در شرایطی مطرح شده که موضوع اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز در دستور کار قرار گرفته که به موجب آن مالیات بر ثروت، جایگزین مالیات بر درآمد می‌شود؛ موضوعی که فعالان اتاق بازرگانی خواستار بازنگری آن هستند. مجلس برای حل مشکل بدهی‌های معوق بخش تولید طرح می‌دهد

تهاتر مالیات تولیدکنندگان با بدهی دولت

اتاق بازرگانی همزمان خواستار بازنگری در اصلاحیه قانون مالیاتی است

گروه بازرگانی - بر اساس اعلام اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس، قرار است طرح تهاتر مالیات و بدهی تولیدکنندگان برای حل مشکلات عمده بخش تولید در دستور بررسی قرار گیرد. این طرح همزمان با بالا گرفتن اعتراضات پیمانکاران بخش خصوصی مطرح شده و اگرچه موانع زیادی پیش رو دارد، اما به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، در صورت نهایی شدن می‌تواند در باز کردن گره بدهی‌های معوق موثر باشد.

آخرین آمار از حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومانی است که به‌رغم پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، هنوز این حجم بزرگ از بدهی‌ها، معوق مانده است. اما اتاق بازرگانی ایران در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون حمایت از تولید و برخی اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، از بررسی طرحی خبر داده که در صورت تصویب و نهایی شدن، می‌تواند گره تسویه بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها را باز کند.

اگرچه برای سبک‌تر شدن بار تولیدکنندگان، از سال گذشته، با پیگیری اتاق بازرگانی، بندی تحت عنوان بخشودگی جرائم بدهی‌های معوق بخش خصوصی در مفاد بودجه سالانه گنجانده شد و بر اساس آخرین آمار، ۹۲۰ میلیارد ریال از بدهی‌های معوق بانکی تولیدکنندگان تقسیط شد، اما با توجه به بالا رفتن حجم بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، گویا قرار بر این شده که طرح جدی‌تری برای حل ریشه‌ای مشکل بدهی‌های معوق در دستور کار قرار گیرد.

البته طرح تهاتر بدهی دولت به تولیدکنندگان با مالیاتی که این بخش باید به دولت بدهد، در شرایطی مطرح شده که از سویی، موضوع اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز در دستور کار مجلس است که به موجب آن، به جای اخذ مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت جایگزین می‌شود.

موضوعی که فعالان اقتصادی نسبت به آن به طور جدی انتقاد دارند و خواستار بازنگری طرح مذکور هستند؛ چرا که به اعتقاد آنها، در شرایطی در لایحه مالیاتی اخیر، نگاه مالیاتی از مالیات بردرآمد به مالیات بر ثروت تغییر یافته که در وضعیت کنونی اقتصادی، ثروت اغلب فعالان اقتصادی ساکن است و افزایشی ندارد.

در هر حال در خصوص طرح تهاتر بدهی دولت و مالیات تولیدکنندگان، نیره اخوان بی‌طرف، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌گوید: در نظر داریم در قالب طرحی با هماهنگی و همکاری وزارت اقتصاد، موضوع تهاتر طلب واحدهای تولیدی از دولت با مالیات این واحدها را اجرایی کنیم؛ همچنین می‌خواهیم با هماهنگی بانک مرکزی اقداماتی انجام دهیم که به موجب آن، بانک‌ها، سند مطالبه بخش خصوصی از دولت را به‌عنوان وثیقه اعطای وام بپذیرند.

آن طور که اعضای این کمیسیون‌های حمایت از تولید و قضایی مجلس گفته‌اند؛ مجلس نظارت خود را بر دستگاه‌های متولی تقویت می‌کند تا روند تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی تسهیل شود. در این راستا، مجلس به دو بانک صنعت و معدن و کشاورزی هم توصیه کرده که در راس حمایت از تولیدکنندگان قرار گیرند و قرار است صندوق توسعه ملی نیز در راستای حمایت از تولیدکنندگان فعال‌تر ‌شود.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز با اشاره به انجام اقدامات لازم برای نهایی شدن طرح تسویه بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی با بهره‌گیری از ابزار تهاتر مالیاتی، گفت: در طرح حمایت از تولید، ۴ گروه حمایتی تعیین شده اما بار مالی این طرح زیاد است و به همین دلیل آن را در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهیم داد، تا بیشتر بررسی کند.

رضا عبداللهی، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اعلام کرد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور مجلس باید قوانین ۱۴ کشور برتر در زمینه کسب‌وکار جهان را بررسی کرده و به مجلس اعلام کند تا ما خلأ قوانین خود را مشخص کرده و بتوانیم آنها را اصلاح کنیم که یکی از زمینه‌های مهم اصلاح قوانین، به موضوع تسویه مطالبات بخش خصوصی برمی‌گردد.

غلامرضا تاج‌گردون، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس نیز گفت: بروز مشکلات متعدد نشان می‌دهد که بهتر است تصمیم‌گیری‌ها با ثبات بیش‌تری صورت گیرد؛ چرا که در فضای غیرشفاف، نمی‌توان تصمیم‌های خوبی اتخاذ کرد. او تاکید کرد: مشکلات اقتصادی در چند ماه اخیر بسیار زیاد بوده است و تصمیم‌گیری در این فضا بسیار مشکل است، اما مجلس سعی خواهد کرد به بهبود شرایط کمک کند.

انتقاد از قانون مالیاتی

اما در جریان نشست هیات رییسه و روسای اتاق‌های سراسر کشور با کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، عمده مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از عمده‌ترین آنها، موضوع انتقادات وارده به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بود.

چنانچه نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس از موضوع اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم انتقاد و اضافه کرد: لایحه فوریت‌دار اصلاح قانون مالیاتی نیازمند بازنگری است، ولی می‌توان آن را تبدیل به فرصتی برای رفع مشکلات مالیاتی کرد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: یک مساله جدی که اکنون در کشور مطرح است، این است که در این شرایط با توجه به التهابات بازار ارز، صدمه‌ای به اعتماد مردم وارد شده، اما پادزهر بی‌اعتمادی در اقتصاد، قانون‌مداری است و همه فعالان اقتصادی باید بتوانند روی قوانین حساب کرده و مطمئن باشند که جلوی تخطی از قانون گرفته می‌شود. وی افزود: توقع از مجلس فقط قانون‌گذاری نیست، بلکه پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین است و باید مرجعی در کشور وجود داشته باشد که در صورت اجرا نشدن قوانینی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده، بتوان به آن مراجعه کرد.

محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران نیز بیان کرد: اگر سمت و سوی کشور به سوی تقویت بخش خصوصی است، عملکردها نیز باید در این راستا باشد؛ اما آنچه امروز در جامعه اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی با این سیاست دارد، به‌طور مثال لایحه اصلاح قانون مالیاتی هیچ سنخیتی با شرایط امروز کشور ندارد و باید مسکوت بماند.

علی‌رضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین نیز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. واحدهای فعال نیز در حالت خوش‌بینانه، سود ۲۰ درصد دارند؛ ذهنیت سود کلان آنها به هیچ عنوان واقعیت ندارد و ما باید دید واقعی از شرایط آنها داشته باشیم. وی عنوان کرد: باید در هر تصمیمی که به بخش تولید باز می‌گردد، از بخش خصوصی نظرسنجی شود.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اکنون به علت کاهش فروش نفت، تامین بودجه دولت به مخاطره افتاده و تولید و صنعت کشور نیز در رکود قرار دارد. در این شرایط دولت باید سیاست‌های انبساطی لحاظ کند و یکی از این سیاست‌ها، بخشودگی یا استمهال بدهی‌های مالیاتی است.

سلطانی بیان کرد: در این شرایط نباید سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود که موجب افزایش رکود در کشور شود. با این حال در لایحه مالیاتی اخیر، نگاه مالیاتی از مالیات بردرآمد به مالیات بر ثروت تغییر یافته و آن هم نه ثروت در حال افزایش، بلکه ثروتی که ساکن است و افزایشی ندارد.

نایب رییس اتاق ایران عنوان کرد: در بسیاری از ماده‌های این لایحه، معافیت‌های مالیاتی مقرر شده؛ اما در سرجمع مالیاتی، همه معافیت‌ها زیر سوال رفته است؛ بنابراین لازم است توجه بسیار دقیق‌تری به آن صورت گیرد.

رضا فرزانه، رییس اتاق کاشان نیز گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اکنون نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی چند برابر شده است و بانک‌ها نیز منابع لازم را ندارند، اما اگر گشایش LC داخلی انجام شود، بسیاری مشکلات برطرف خواهد شد.