بازگشت ۷۰ درصد ارز صادرات به چرخه واردات

نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ کمتر از چهار درصد بود

گروه بازرگانی- ۵ ماه از فعالیت اتاق ارزی، تازه‌ترین راهکار دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات در داخل کشور می‌گذرد، اما هنوز بحث در مورد محل هزینه کرد درآمدهی صادراتی ادامه دارد. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز با ارائه آماری در مورد درآمدها و هزینه‌های صادرات و واردات به طور تلویحی از بلاتکلیفی ۳۰ درصد ارز حاصل از صدور کالا به خارج ازکشور انتقاد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان واردات در شش ماه نخست امسال ۵/۲۷ میلیارد دلار بوده است، گفت: ۹/۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ را صادرکنندگان غیرنفتی تامین کرده اند و اگر نسبت بگیریم میزان صادرات دراین مدت ۱۶ میلیار دلار بوده است که ۹/۱۰ میلیارد دلار در واردات کالا دیده می‌شود، یعنی ۷۰ درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی به چرخه واردات کالا بازگشته است. غضنفری، در دهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی همچنین با اشاره به اینکه از کل مجموع واردات (۵/۲۷ میلیارد دلار) ۴۰ درصد ارز کالاهای وارداتی در شش ماه امسال توسط صادرکنندگان تامین شده است، گفت: البته همه ۱۶ میلیارد دلار صادرات در قالب کالا به کشور بازنگشته و ممکن است که در خدمات و سرمایه‌گذاری صرف شده باشد. او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز کنونی حوزه اقتصاد ایران، ارز است، گفت: تولیدکنندگان افسران تولید هستند که می‌توانند در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که اتفاقات خوبی در حوزه صادرات و واردات درحال رخ دادن است، گفت: اگر کل تولید را نظام به هم پیوسته و یک سیستم با اجزای مختلف فرض کنیم، کمبودی که ناشی از کمبود ارز در اقتصاد ایران مشکل ایجاد می‌کند به نظر می‌رسد که حوزه تولید آن را جبران می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتفاق مبارکی در تولید درحال شکل‌گیری است که آثار مثبت آن مشکلات امسال را می‌تواند رفع کند.

جزئیات آمار تجارت ۱۰ ماهه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به جزئیات آمار تجارت خارجی در ۱۰ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۱نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات ۱۰ ماهه امسال با احتساب میعانات گازی تقریبا برابر با سال ۹۰، ۳۵ میلیارد دلار شده و بدون میعانات نیز باز هم همانند هم هستند. به اعتقاد غضنفری اگر در جزئیات این اعداد دقت کنیم و نگاه دقیق‌‌تری داشته باشیم از صادرات کالاها برپایه نفتی در صادرات کاسته شده، اما در مقابل صادرات صنعتی و معدنی روند افزایشی داشته است. او با یادآوری رشد ۲۹ درصدی صادرات صنعتی، گفت: امسال ارقام شبیه سال گذشته است، اما در تلاطم مبادلات روند مثبت می‌باشد و از ۳/۹ میلیارد دلار به ۱/۱۲ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحریم‌های نفتی که بخش پتروشیمی را نیز در برگرفت باعث شد تا بخشی از صادرات مربوط به این بخش نتواند مثل قبل عملکرد پیش‌بینی شده را داشته باشد، اما صادرات غیرنفتی آسیب ندید.

غضنفری تصریح کرد: با تمام کاستی‌های ایجاد شده کالاهای صنعتی و کشاورزی با رشدهای ۲۹ و ۲۱ درصدی کمبود درآمد ناشی از نفت را تحت پوشش قرار داده است، یعنی فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات این دو بخش فراهم شده است. او در ادامه میزان واردات در ۱۰ ماه سال گذشته را ۴/۵۰ میلیارد دلار بیان کرد و افزود: این رقم با کاهش ۱۳ درصدی به ۸/۴۳ میلیارد دلار رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند که کاهش واردات کالاهایی همچون گروه ۱۰ (ثبت سفارش آنها ممنوع شده) که تولید مشابه آن در داخل وجود دارد نکته مثبتی است، اما ممکن است برخی واردکنندگان موفق به واردات مواد اولیه خود نشوند که این وضعیت خوب نیست.

غضنفری اتکای اقتصاد ایران را به نفت دلیل اصلی اینکه تحریم‌ها فشارهای کنونی را به مردم تحمیل کردند دانست و گفت: امسال که تحریم‌کنندگان سراغ نفت و بانک مرکزی آمدند، همه احساس کردند راه غلبه براین مشکل آن است که اقتصاد را از ارزهای نفتی تهی کنیم، اما اقتصاد را از ارز نمی‌توان تهی کرد به ویژه در حوزه تجارت، چرا که ممکن است لازم باشد مواد اولیه بسیاری را از خارج وارد کنیم.

افزایش هزینه‌های گشایش ال‌سی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: امسال متاسفانه ال‌سی‌هایی که با ۱۰ درصد گشایش می‌یافت، با حرکت نرخ ارز، دو برابر، ۵/۲ برابر و حتی گاهی سه برابر شد و این فشار بیشتری را به تولیدکنندگان وارد کرد. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: این وضعیت باعث شد تا جرات مخاطره‌پذیری از برخی بانک‌ها گرفته شود و به دلیل آثار منفی این مساله روابط بین بانک و تولیدکننده مخدوش شده و در کنار سختی تحریم و برخی گرفتاری‌های داخلی، همه کنار هم قرار گرفت و سال سختی را برای تولید رقم زد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دراین شرایط در کنار تسهیلات معمولی تولید ۳ طرح برای کمک به حوزه تولید و ارتقا و سرمایه در گردش دنبال شد. او ادامه داد: نمایندگان مجلس سال گذشته‌بندی را در کمیسیون تلفیق از وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفتند، طبق آن قرار شد تا سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طریق بانک‌های تخصصی برای سرمایه در گردش حوزه تولید در نظر گرفته شود. غضنفری گفت: از محل سه درصد سپرده بانک ها که ۸۰۰ میلیارد تومان بود، ۸۱۲ واحد به بانک ها معرفی شدند که براین اساس ۶۰۰ واحد موفق به دریافت ۵۳۰ میلیارد تومان شدند. او همچنین درباره موضوع تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدها توضیح داد: اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را از ما پذیرفتند و از این بابت از طریق صندوق توسعه ملی ۲ هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و معدنی به بانک‌ها معرفی شدند و قرار شد ۳/۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به این واحدها داده شود. غضنفری افزود: برای بهره‌مندی از این تسهیلات تا حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌توانیم طرح معرفی کنیم که به بیانی این فرآیند هنوز تمام نشده است، اما با این وجود عملکرد قابل توجه نیست و تنها ۱۰۰ شرکت موفق به دریافت ۴۰۰ میلیارد تومان شده‌اند.

افزایش و کاهش تولید در ۱۰ ماه امسال

ارائه گزارشی کوتاه از آمار ۱۰ ماه امسال در حوزه تولید بخش دیگری از اظهارات دکتر غضنفری در نهمین جشنواره تولید ملی دربر گرفت، او دراین باره گفت: افزایش ۳/۶ درصدی تولید فولاد خام و رسیدن به ۴/۱۲ میلیون تن ، افزایش ۶/۴ درصدی تولید سیمان و رسیدن به ۵۹ میلیون تن، افزایش ۴۰ درصدی تولید فیبر و رسیدن به ۳۵۲ هزار مترمکعب، افزایش ۶/۹ درصدی تولید سنگ آهن و رساندن به میزان ۲۵ میلیون تن آمارهای افزایشی تولید دراین مدت است. به گفته او افزایش ۲/۸ درصدی تولید شیشه جام با تولید ۸۳۱ هزارتن، افزایش تولید تجهیزات صنعتی به میزان ۶/۴ درصد با تولید ۱۷۱ هزارتن بیانگر رشد تولید در ۱۰ ماه امسال است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به روند کاهشی برخی تولیدات نیز اشاره کرد و گفت: کاهش ۴ درصدی تولید لوازم خانگی و ماشین لباسشویی، کاهش ۱۴ درصدی تولید یخچال فریزر، ۱۶ درصدی تلویزیون ، ۵۰ درصدی انواع خودرو و ۴ درصدی پتروشیمی از مسائل پیش روی حوزه تولید بوده است. غضنفری ادامه داد: هرچند که کمبود سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها باعث بروز مشکلاتی درحوزه تولید شده است و همزمان انتقاداتی را متوجه برخی حوزه‌های اقتصادی می کند، اما این به آن معنا نیست که دستگاه خاصی مقصر است.

انتقاد از سرعت پایین رشد اقتصادی

در ادامه این همایش حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته قطعا زیر چهار درصد بوده است، گفت: هنوز افکار شبه‌کمونیستی و سوسیالیستی در اقتصاد ایران رایج بوده و مشاهده می‌شود. فولادگر با بیان اینکه تحریم‌ها نقاط ضعف اقتصاد ایران را به همگان نشان داد، افزود: با روند کنونی قطعا به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نمی‌رسیم؛ چرا که رقبای ما در منطقه نرخ رشد‌های اقتصادی ۸ و ۹ درصدی دارند، اما رشد اقتصادی ما به‌طور متوسط طی چند سال گذشته چهار درصد بوده است و سال قبل نیز نرخ رشد اقتصادی حتما کمتر از چهار درصد بوده است. به اعتقاد او این اظهار‌نظر که باید اقتصاد کشور از دست چهارپنج هزار نفر خارج شود، حرف درستی نیست و اقتصاد با این کارها درست نمی‌شود. بلکه باید سرمایه‌های کوچک را برای توسعه‌ کشور به کار گرفت.