مناطق آزاد، عرصه بازی

سارا صفاری

گفته می‌شود که مناطق آزاد کشور به ۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ساختن زیرساخت‌ها نیاز دارند. در واقع چنین به نظر می‌رسد که این مناطق در خلاء سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شکل گرفته‌اند، حال آن‌که رقبای منطقه‌ای از آغاز با تکمیل زیرساخت‌ها وارد عرصه رقابت شده‌اند و گوی سبقت را نیز چنان که از شواهد پیدا است، ربوده‌اند.

حسین سلطانی‌نیا، نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از طرح‌های تازه برای دگرگونی این مناطق سخن گفته است. ‌اگر بخواهیم رویکرد مناطق آزاد کشورمان را با توجه به موقعیت آن‌ها در نظر بگیریم، در قیاس با سایر کشورهای همسایه رشد نکرده و توسعه نیافته‌اند و با این جایگاه طرح ملی ساماندهی با چه هدفی تهیه و عملیاتی شد؟

با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها درگیر این طرح هستند، طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران همان طور که اطلاع دارید، بر اساس مطالعات گسترده‌ای پیرامون کشورهای حوزه سند چشم‌انداز تهیه شده است.

اطلاع دارید که ۲۳ کشور در حوزه سند چشم‌انداز ایران هستند که براساس اهداف سند چشم‌انداز ایران باید در سال ۱۴۰۴ به قدرت برتر اقتصادی منطقه تبدیل شود. مطالعات گسترده‌ای روی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز انجام دادیم و روندها، استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی این کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که چنانچه بخواهد اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد، بایستی راهکارهای عملیاتی مشخصی داشته باشیم.

تاکید این طرح به اصلاح چه موارد و رویه‌هایی در مناطق آزاد است؟

این طرح مشتمل‌بر ۸ بخش شامل سرمایه‌گذاری و تجارت، زیربنایی و انرژی، حمل‌و‌نقل و ترانزیت، بانکی،‌ بیمه‌ای، توریسم، آموزش و پژوهش و تبلیغات و اطلاع‌رسانی است.

بر همین اساس ۹۱ راهکار در این بخش‌ها در قالب طرح ساماندهی مصوب شده است. این طرح بعد از بررسی در مجامع مختلف در ۵ تیرماه سال ۸۴ تصویب و ابلاغ شد.

با توجه به اینکه حدود ۲۰ ماه از تصویب این طرح می‌گذرد، آیا اقدام موثری برای پیشرفت مناطق آزاد به ویژه قشم که به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد، انجام شده است؟

قرار بر این است که پایلوت این طرح در منطقه آزاد قشم اجرایی شود. ما از ابتدای سال ۸۸ این پایلوت را در منطقه آزاد قشم به اجرا گذاشتیم و در همین راستا کمیته‌های هشت‌گانه تشکیل شده است.

البته توجه داشته باشید که وظیفه این طرح اجرای پروژه یا فعالیت اجرایی نیست، بلکه وظیفه آن ایجاد بستر لازم برای توسعه همه‌جانبه است.

با بررسی‌هایی که انجام دادید، چه محدودیت‌ها و کاستی‌هایی در مناطق آزاد لزوم اجرای طرح ساماندهی را توجیه‌پذیر کرد؟

در اجرای این طرح با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو بودیم؛ یکی بحث زیرساخت‌های مناطق آزاد بود که از زمان تاسیس این مناطق، ضعف زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی در مناطق آزاد کاملا مشهود بود.

چون طرح ملی ساماندهی توجه ویژه‌ای به جلب سرمایه‌گذاری داشت و می‌دانیم چنانچه زیرساخت‌های لازم فراهم نباشد سرمایه‌گذار به انجام سرمایه‌گذاری ترغیب نمی‌شود، این از چالش‌های عمده‌ای بود که با آن مواجه بودیم. مساله بعد عدم وجود عزم ملی برای توسعه مناطق آزاد بود.

بهتر بگویم، وفاق ملی برای توسعه مناطق آزاد به وجود نیامده بود. دیگر اینکه موانع بین‌المللی بود، زیرا مناطق آزاد نقطه تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی هستند و در یک شرایط بین‌المللی مساعد امکان رشد پیدا می‌کنند و به علت تحریم‌هایی که سازمان ملل علیه ایران وضع کرده بود، ایران شرایط بین‌المللی مساعدی برای جلب سرمایه‌گذار نداشت.

ضعف ساختار اداری و تشکیلاتی مناطق آزاد از دیگر موانع بود، یعنی ساختار مدیریتی و سازمانی و تشکیلاتی این مناطق مناسب با اهداف توسعه نیست، به نحوی که جایگاه مناطق آزاد کشور در نظام تصمیم‌گیری مشخص نیست و نکته بسیار مهم این است که مناطق آزاد ما وزیری در کابینه ندارد یا یک سازمان مشخص مسوول در سطح کشور ندارند.

و اما تاسیس دو بانک مستقل در مناطق آزاد کشور در دستور کار است، زیرا آیین‌نامه پولی و بانکی موجود در مناطق آزاد با انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطبق نیست که در این خصوص باید اصلاحاتی صورت می‌گرفت و دلیل اصلی تاسیس این دو بانک مستقل این بود که سیستم بانکی موجود جوابگوی پوشش مالی سرمایه‌گذاران نبودند و علاوه بر آن پوشش ریسک سرمایه‌گذاری از نظر بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است، لذا ایجاد فضای رقابتی بیمه‌ای در مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است. البته خدمت شما عرض کنم که فضای صنعت بیمه در کشورمان و در سرزمین اصلی رقابتی نیست و بازیگران آن چند شرکت بزرگ دولتی هستند و در مناطق آزاد نمی‌توان مطابق سرزمین اصلی با این صنعت بیمه توقع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم، لذا یک صنعت بیمه‌ای رقابتی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌خواهد.

همچنین مجوز تاسیس بورس‌‌های منطقه‌ای در مناطق آزاد صادر شده است و در حال حاضر زمینه تاسیس اولین بورس بین‌الملل در کیش فراهم شده، در حالی که اکنون تجهیزات فیزیکی و ساختمان این بورس مشخص شده و به محض ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون از طریق شورای‌عالی مناطق آزاد به هیات وزیران و شورای‌عالی بورس که مکاتباتی نیز در این خصوص صورت گرفته، این بورس در منطقه آزاد کیش شروع به فعالیت می‌کند.

در صحبت‌هایتان به نیمه کاره بودن یا عدم وجود زیرساخت‌های مناسب اشاره کردید. در این خصوص اقداماتی صورت گرفته است؟

برای اولین بار از طریق طرح ساماندهی در برنامه‌ پنجم توسعه، دولت موظف شده همه ساله در قانون بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای تکمیل زیرساخت‌ها و زیربناهای مناطق آزاد کشور پیش‌بینی کند. در همان قانون پیش‌بینی شده که به هر میزان دولت اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد تخصیص دهد، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شدند که دو برابر آن مقدار که دولت اعتبار می‌دهد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب داشته باشد.

برای اینکه ضعف مدیریت مناطق آزاد و مشکل کمبود اختیارات حل شود در لایحه برنامه پنجم ماده‌ای پیش‌بینی کردیم که سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام دولتی در آن منطقه است و اختیارات همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به سازمان منطقه آزاد تفویض شده و اختیار کامل دولت به سازمان‌ منطقه آزاد داده شده است که امیدواریم با تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس مشکلات ساختاری این مناطق حل شود و دیگر مدیران مناطق آزاد عدم اختیارات کافی را بهانه نکنند.

با توجه به آنچه درخصوص این طرح ساماندهی اشاره کردید، قطعا مقایسه‌ای میان مناطق آزاد کشورهای اطراف‌مان نظیر ترکیه و امارات با مناطق آزاد کشورمان داشتید، چرا مناطق آزاد کشورهایی که به آن‌ها اشاره شد، جایگاه فعلی را دارند و ما همچنان درگیر پیچیدگی قوانین و اختیارات ناکافی هستیم؟

به طور مشخص مناطق آزاد کشورهای همجوار به خصوص دبی و جبل‌العلی را بررسی کردیم و این مناطق مشکلاتی را که ما با آن مواجهیم به هیچ عنوان ندارند، به خصوص زیرساخت‌های این کشورها تکمیل است و سرمایه‌گذار کاملا فضا را برای ورود به آن منطقه جهت سرمایه‌گذاری آماده می‌بیند.

شما درست می‌گویید، چون مناطق آزاد این کشورها زیرساخت‌های مناسبی آماده کردند، در زمینه صادرات مجدد نیز توفیقاتی داشتند از جمله جبل‌العلی که سالانه ۱۲ تا ۱۳میلیارد دلار صادرات مجدد تنها به ایران دارد.

در این راستا باید حرکتی در جهت حل مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورمان صورت می‌گرفت که با توجه به آنچه گفتم، سعی شد در این زمینه اقداماتی موثر صورت گیرد. البته به همین جا اکتفا نکردیم و ما حدود یک سال است که آیین‌نامه تشویق صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به دولت پیشنهاد دادیم و توسط کمیته‌های ساماندهی، تهیه و به دولت پیشنهاد شده و هنوز در دولت تصویب نهایی نشده است و این آیین‌نامه که در ۱۶ ماده تنظیم شده، مشوق‌های لازم را برای صادرات مجدد در مناطق آزاد پیش‌بینی نموده است. یکی از الزاماتی که برای صادرات مجدد نیاز داریم، این که بازرگانانی که در مناطق آزاد فعال هستند، بتوانند کالاهایشان را به صورت اعتبارات اسنادی مدت‌دار وارد کنند و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سایر کشورهای CIS و کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر کنند که این امر با یک مشکل مواجه بود و سیستم بانکی اجازه گشایش اعتبار اسنادی بیشتر از ۳ ماه را به بازرگانان مناطق آزاد نمی‌داد که با تلاشی که از سوی سازمان مناطق آزاد صورت گرفت، اجازه گشایش اعتبار اسنادی یک ساله به بازرگانان داده شد که این امر بستر را برای صادرات مجدد فراهم می‌کند. اختیار اجازه ثبت سفارش کالا توسط مناطق آزاد از کشورهای خارجی به مقصد سرزمین اصلی توسط وزارت بازرگانی طی یک ماه گذشته به مناطق آزاد تفویض شد و طی هفته جاری دستورالعمل اجرایی آن به مناطق آزاد ابلاغ می‌شود و با این مکانیزم می‌توانیم کار واردات کالا را از طریق مراکز واسطه‌ای منطقه‌ای مانند دبی و جبل‌العلی که سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار از کشورهای حوزه خلیج‌فارس به ایران واردات دارند به مناطق آزاد کشورمان منتقل کنیم تا ارزش افزوده و اشتغالش عاید کشورمان بشود.

با توجه به تفویض اختیارات و اقدامات نرم‌افزاری که صورت گرفته، پیش‌بینی می‌کنید چه پروسه زمانی باید طی شود تا به جایگاهی که حداقل کشورهای همجوار ما در حال حاضر دارند، برسیم؟

این بستگی به چند عامل دارد؛ ابتدا اعتباراتی که برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد در قانون برنامه پنجم ارائه دادیم، تصویب شود، یعنی بدون تکمیل زیرساخت‌ها نباید چنین انتظاری داشت، اختیار کامل به مناطق آزاد داده شود و زیرساخت‌ها آماده‌سازی شود و نهایتا اینکه شورای عالی که امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت مناطق آزاد را بر عهده دارد، شکل گیرد.

در قشم چه میزان سرمایه‌گذاری جذب شده؟

در قشم ۷/۳میلیارد دلار طی مدتی که طرح ملی ساماندهی در دست اجرا بوده، سرمایه‌گذاری صورت گرفته که ۲/۲دهم میلیارد دلار آن پروژه‌های مربوط به بخش انرژی بوده و ۵/۱میلیارد دلار دیگر نیز در پروژه‌های مربوط به توریستی، اقامتی، رفاهی و تجاری صورت گرفته است که این میزان سرمایه‌گذاری تماما توسط بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است.