گروه بازرگانی- سازمان خصوصی‌سازی به اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پس از ۲۲ روز واکنش نشان داد. محمد نهاوندیان در یک همایش گفته بود «کمتر از ۲۵‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است».

در جوابیه سازمان خصوصی‌سازی آمده است:

۱ - در مطلب مزبور از عبارت «بخش خصوصی واقعی» به گونه‌ای استفاده شده است که استنباط می‌شود بخش تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی در مقابل بخش خصوصی بوده و همانند بخش دولتی می‌باشند. در صورتی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصریح گردیده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بدین روی در قانون اساسی کشور مرزبندی مشخصی میان بخش دولتی با سایر بخش‌ها (اعم از تعاونی و خصوصی) وجود داشته و همانگونه که در ذیل اصل یاد شده مقرر گردیده «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند». در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های مزبور، ضوابط و قلمرو بخش دولتی و مرزبندی آن با سایر بخش‌ها (ازجمله با موسسات عمومی غیردولتی) تصریح گردیده است.

۲ - در بند «ج» ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در تبصره (۱) ذیل بند (الف) و بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی مجاز اعلام شده است.

قانونگذار به منظور رعایت سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور در ماده ۶ قانون یاد شده مقرر نموده است؛ موسسات عمومی غیر دولتی حداکثر مالکیت مستقیم و غیر مستقیم ۴۰‌درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارا باشند. بدیهی است واگذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به موسسات یاد شده در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

از سوی دیگر بررسی تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، این گونه موسسات در اقتصاد ملی کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند و در برنامه‌های خصوصی‌سازی این کشورها نیز حضور دارند. زیرا این موسسات دارای پشتوانه عظیم مالی هستند که می‌بایست این منابع مالی را برای ایفای تعهدات آتی خود سرمایه‌گذاری نمایند که قسمتی از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند صرف خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری شود. بدیهی است که این امر موجب تقویت تقاضا نیز در بازار سرمایه کشور می‌شود.با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد اختصاص حدود ۱۸‌درصد مجموع ارزش سهام واگذار شده به موسسات بخش خصوصی عمومی غیردولتی (بر اساس آمار سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷) را نمی‌توان اقدامی فاقد توجیه اقتصادی قلمداد نمود.۳- همچنین یکی از الزامات مندرج در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵‌درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه می‌باشد. همچنین در پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست ریاست محترم جمهوری در خصوص اختصاص بخشی از سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی به برنامه توزیع سهام عدالت، مقرر گردید تا ۵۰‌درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این برنامه اختصاص یابد. از سوی دیگر قانونگذار نیز در ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده است تا ۴۰‌درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه ۲ ماده (۲) قانون یادشده را به برنامه توزیع سهام عدالت اختصاص دهد، بنابراین با توجه به اینکه انجام این امر می‌بایستی در یک دوره زمانی کاملا محدود انجام می‌پذیرفت؛ بدیهی است در سال‌های اخیر (۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷) می‌بایستی اجرای طرح از شتاب بیشتری برخوردار گردد که لازمه آن هم تخصیص‌درصد بالاتری از سهام بنگاه‌های قابل واگذاری به انجام این امر بود که طبیعتا موجب افزایش سهم مشمولان طرح سهام عدالت گردید، بدیهی است اختصاص حدود ۵۸‌درصد مجموع ارزش سهام واگذار شده به برنامه مزبور، بر اساس آمار سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷، نیز در راستای سیاست‌های ابلاغی است.