نگاهی به مناظره‌های کاندیدا‌های ریاست جمهوری دهم
رودررو با واقعیت
طی چند شب گذشته نامزدهای ریاست جمهوری دهم مناظراتی را در سیمای جمهوری اسلامی‌برگزار کردند و کم و بیش نظریات خود را درباره مسائل کشور اعلامه داشته و راهکارهایی را ارائه کردند.نگاهی اقتصادی به‌این مناظرات داشته باشیم:
دکتر فرهاد فزونی*
طی چند شب گذشته نامزدهای ریاست جمهوری دهم مناظراتی را در سیمای جمهوری اسلامی‌برگزار کردند و کم و بیش نظریات خود را درباره مسائل کشور اعلامه داشته و راهکارهایی را ارائه کردند.نگاهی اقتصادی به‌این مناظرات داشته باشیم: کروبی- رضایی
چیزی که بتوان بر آن نام مناظره گذاشت در‌این جلسه مطرح نگردید. اصولا چون آقای کروبی چهره‌ای سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی نیستند و بیشتر چهره‌ای اجتماعی به حساب می‌آیند، سعی کردند که صحبت را به سابقه اجتماعی خود و تقدیر نامه‌هایی که در مواردی دریافت داشته‌اند، بکشانند و بار دیگر نظریه مناظره مشاوران را مطرح کردند که در‌این‌گونه روش‌های اطلاع‌رسانی پیرامون تفکرات و باور‌های نامزد‌ها تضارب آرا مشاوران جایگاهی ندارد. اصولا آقای کروبی سعی کرده‌اند، با معرفی برخی چهره‌های شناخته شده در کشور به عنوان یاران خود، اعلام دارند که اگر چه در مسائل اقتصادی و سیاسی شخصا اطلاعات کمی دارند؛ ولی مشاوران خوبی در این گونه مسائل برای خود انتخاب کرده‌اند. صدالبته این‌گونه کشورداری مشکلات خاص خود را خواهد داشت و مردم بیشتر باید به توانمندی مشاوران به جای خود رییس جمهور اتکا کنند. مشاورانی که در هر لحظه ممکن است تعویض گردند، خود استعفا دهند و یا با توجه به اتکای بیش از‌اندازه رییس جمهور به آنان فشارهایی را به رییس جمهور وارد کنند و نظرات خود را در کشور اعمال نمایند. به طور خلاصه‌این رییس جمهور نخواهد بود که بر کشور ریاست می‌کند، بلکه چند مشاور جریان را در دست خواهند داشت و در صورت عدم هماهنگی بین آنان کشور دچار مشکلات مدیریتی بیشتری خواهد شد. البته در این حالت نقش معاون اول رییس جمهور چند برابر خواهد شد و به همین دلیل مردم بهتر است در سبک و سنگین کردن‌های خود معاون اول اعلام شده‌ایشان را با دیگر کاندیدا‌ها مقایسه نمایند.
ایشان آن چنان از مسائل اقتصادی به دور بودند که پس از شنیدن چند کلام از نظریات آقای رضایی اعلام داشتند که «ما هم همین را می‌گوییم». این در حالی است که سیاست پرداخت ۷۰هزار تومان به هر‌ایرانی که ستون اصلی رویه‌های اقتصادی آقای کروبی است صد در صد بر عکس سیاست سرمایه‌گذاری در آمد‌ها می‌باشد که توسط آقای رضایی مطرح شده است. در یک جمله بسیار کوتاه باید نظریات‌این دو بزرگوار را با عنایت به آنچه که بیان داشته‌اند، چنین تبیین کنیم که رویه اقتصادی آقای کروبی بر اساس تحریک تقاضا در بازار و اساس راهکار‌های آقای رضایی تحرک عرضه است. این دو مسیرهای مختلفی را در اقتصاد خواهند پیمود و نتایج مختلفی را هم برای کشور خواهند داشت. یادآوری کنم که نگارنده با تحریک عرضه توسط پرداخت وجه نقد به ملت شدیدا مخالفم که بحث پیرامون آن را به زمان دیگری موکول می‌کنیم.
در این جلسه آقای رضایی هم چندان فرصت نکرد تا نظریات خود را بیان کند و بخش عمده‌ای از زمان خود را تحت تاثیر رویه‌ای که آقای کروبی برگزیده بود به فعالیت‌های تاریخی خود معطوف کرد و با اتخاذ رویه‌ای متین و محترمانه در مقابل یک روحانی پا به سن گذاشته و شناخته شده کشور از چالش جدی با آقای کروبی پیرامون نظریات‌ایشان خوداری کرد. شاید هم آقای رضایی اصولا آقای کروبی را رقیب اصلی خود در انتخابات نمی‌شناسد.
به هر حال بحث پیرامون نظریات اقتصادی آقای رضایی را در مناظره موسوی - رضایی با تفصیل بیشتری پی‌گیری خواهیم کرد.
احمدی نژاد - موسوی
به واقع آنچه که در این جلسه گذشت از چارچوب و قواعد منظره فراتر رفت و همان گونه که آقای رضایی گفتند به مناقشه تبدیل شد. این جای تاسف دارد؛ اما چون نگارنده به علم سیاست آشنایی ندارم و قصد دارم نگاهی اقتصادی به مناظرات داشته باشم از وارد شدن به مسائل سیاسی پرهیز می‌کنم و آن مبحث را به سیاستمداران، که به شکر خدا حدود ۷۰میلیون آنان را در کشور ۷۰میلیونی خود داریم، می‌سپارم.
اما ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مسائل و مشکلات عمیق اقتصادی در کشور که عمدتا در نتیجه سیاست‌های غیراقتصادی دولت بوده‌اند، رییس دولت نهم برای جلوگیری از بیان آنها و در موضع دفاع قرار گرفتن، حمله سیاسی خود را از ابتدا آغاز کرد و موفق هم بود که مسیر بحث را از طرح مشکلات اقتصادی دور نماید؛ چرا که در غیر این صورت مجبور بود از تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ رویه‌هایی دفاع نماید که با عنایت به شرایط امروز کشور چندان هم قابل دفاع به نظر نمی‌آیند.
موسوی - رضایی
این جلسه شاید بیش از دو جلسه دیگر به مناظره شبیه بود. این بار هم مانند جلسات گذشته اولین سخنران، آقای رضایی، هدایت بحث جلسه را به عهده گرفت و باز هم آقای موسوی، با همان آرامش و خونسردی که در مناظره قبلی از خود نشان داده بود، بحث را دنبال کرد. برای موسوی سعه صدر، خود باوری و اعتماد به نفس و توانایی برای وارد شدن به هر حوزه و بحثی را می‌توان دلیل پاسخگویی به هر سوالی که طرف مقابل مطرح می‌کند، دانست.
به هر تقدیر از آنجا که چندین مبحث اقتصادی مختلفی در‌این جلسه بیان شد، چند مورد آن را مورد نگرش قرار خواهیم داد:
باور به اصل ۴۴
اولین سوال رضایی از موسوی پیرامون باور موسوی به قانون و سیاست‌های برگزیده شده برای اصل ۴۴ بود. ظاهرا مخالفت موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در هنگام آغاز این بحث در ۸ سال پیش پیرامون روش تفسیر اصل، بدون توجه به مفاد سیاست‌ها که در آن زمان شکل هم نگرفته بود و تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به مجلس بازنگری قانون اساسی بهانه‌ای به دست داده بود تا نظرات موسوی پیرامون قانون اصل ۴۴ و نحوه اجرای آن به چالش کشیده شود. موسوی ضمن تشریح علت مخالفت خود با نحوه تجدید نظر قانون اساسی و همزمان تایید مفاد مصوب شده آن اعلام داشت که برای اجرای‌این بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی کشور نیاز به برنامه‌ریزی و زیر ساخت‌های گوناگونی داریم و یک سازمان خاص و تخصصی به صورت متمرکز باید اجرای‌این سیاست‌ها را هدایت نماید. در حقیقت موسوی به زبان خود اعلام می‌کرد که به هیچ عنوان از رویه «راه بنداز و جا بنداز» که در جبهه‌های جنگ به ناچار باید مورد استفاده قرار می‌گرفت، در شرایط امروز کشور پیروی نخواهد کرد و آزمون و خطا هم در روش‌های اجرایی ایشان جایگاهی ندارد. ضمنا باید توجه داشت که موسوی در تمامی‌طول عمر احترام و اجرای قانون را سرلوحه زندگی خویش قرارداده در‌این انتخابات هم با شعار اطاعت از قانون مبارزات خود را آغاز کرده است، لذا برای موسوی اجرای قانون اصل ۴۴ یک واجب است ولاغیر.
از سوی دیگر شاید بهتر بود آقای رضایی که به نحوه برخورد آقای موسوی در پیش از تدوین سیاست‌های کلی انتقاد می‌کرد، پیرامون نظرات نزدیک‌ترین همراه و ارشد مشاوران خود، آقای دکتر دانش جعفری که کمتر از سه سال پیش و پس از تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چند بار اعلام شده بود، توضیحی ارائه می‌کرد.
همگی به خوبی به یاد داریم و جراید کشور هم مکررا از قول آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم اعلام نمودند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتقال مدیریت به بخش خصوصی تا ده سال دیگر اتفاق نخواهد افتاد. در آن هنگام تمامی دست‌اندرکاران بخش خصوصی و اقتصاددانان دولتی، از جمله نگارنده، بیان داشتند که کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی که از اصول پایه‌ای واصلی سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باشد، تنها زمانی امکان‌پذیر است که آزادی اقتصادی در کشور به عنوان اصل اول شناخته شود و مدیریت و روش‌های اقتصادی دولتی جای خود را به مدیریت آزاد بخش خصوصی بدهد، اما آقای دانش جعفری همیشه اعلام کردند که اول خصوصی‌سازی بعد آزادسازی. حال باید از آقای رضایی پرسید وقتی اعتقاد‌این است که این امر ده‌سال دیگر باید انجام پذیرد، که ممکن است هرگز هم به درستی انجام نشود، چگونه‌ایشان و مشاور ارشدشان می‌توانند به اصل ۴۴ باوری راستین داشته باشند؟ وارد بحث نحوه خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت که در زمان ریاست مشاور ارشد‌ایشان بر اقتصاد کشور ما را از مسیر اصلی و واقعی خصوصی سازی سال‌ها به دور کرد، نمی‌شویم؛ اما بر‌این باوریم که تیم مشاوران ایشان به اقتصاد بخشنامه‌ای و بخش خصوصی را زیر چکمه دولت نگاه داشتن بیشتر اعتقاد دارند تا اقتصاد آزاد.
فدرال اقتصادی - ناحیه اقتصادی
آقای رضایی بیان داشتند که اقتصاد کشور را به فدرال اقتصادی تبدیل خواهند کرد. در مقابل آقای موسوی اظهار داشتند که کشور را به هفت ناحیه اقتصادی تقسیم خواهند نمود. آقای رضایی در مقایسه فدرال با ناحیه به درستی اعلام نمود که فدرال قدرتمندتر از ناحیه است. حتما هم چنین است. مسلما فدرالیسم آقای رضایی نیازمند قوانین و دستورالعمل‌های خاص می‌باشد و چارچوب‌های‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور ترسیم خواهد کرد. این اولا به معنی جایگزینی سیاست‌های اقتصادی بخشنامه‌ای امروز با مشی بخشنامه و دستورات جدید است که توان کار کرد آنها از یک سو و تقابل یا تعامل بخش خصوصی با آنها از سوی دیگر نا شناخته و نامعلوم است و ثانیا تا زمان استقرار سیستم جدید و آشنایی کامل فعالان اقتصادی با آن، دوران عدم اطمینان از آینده و دوری از سرمایه‌گذاری جدید و روی آوردن به فعالیت‌های زود بازده را بر اقتصاد کشور حاکم خواهد کرد.در حالی که ناحیه بندی بدون نیاز به دستورالعمل‌های جدید و در حقیقت در جهت کاهش تنش‌ها و صرفا با فراهم نمودن مشوق‌ها و تسهیلات مختلف و هدایت اقتصاد می‌تواند انجام پذیرد و بخش خصوصی آزاد خواهد بود تا بر اساس نیاز‌ها و توانمندی‌های خود و با آرامش و بدون اجبار در‌این نواحی فعالیت نماید.
به علاوه آقای رضایی‌این فدرالیسم را در قالب چارچوب بزرگتری تحت عنوان «انقلاب اقتصادی» بیان می‌نمایند. توجه به‌این نکات ضروری است که اولا ما اجرای اصل ۴۴ را «انقلاب اقتصادی» نام نهادیم؛ ولی از همان ابتدا و زمانی که مشاور ارشد‌ایشان مسوول اجرای آن بود، این اصل را به شیر بی‌یال و دم و اشکمی تبدیل کردیم که آقای رضایی امروز ناچارا صحبت از انقلاب دیگری می‌نمایند. چه کسی تضمین می‌کند که این یکی به سرمنزل مقصود برسد؟ چرا همان قبلی را به درستی اجرا نکنیم؟ اصولا چرا بسیاری از مدیران دولتی ما، از جمله آقای رضایی، علاقه دارند که کار‌ها و برنامه‌هایشان با نام‌های پر طمطراق و سر و صداهای تبلیغاتی انجام پذیرد؟ چرا به یاد نمی‌آورند که سرمایه‌گذار بخش خصوصی از این گونه تشنج‌ها و تغییرات شدید وحشت دارد و آنها را برای فضای کسب و کار خود مضر و زیان‌آور می‌داند؟ به علاوه از دید سرمایه‌گذاران خارجی، که همه معتقدند به آنان نیاز مبرم داریم، این تغییرات شدید در سیاست‌های اقتصادی یک کشور دست مایه فرار سرمایه از‌ایران است و نه مایه جذب.
دولت ائتلافی - شایسته سالاری
از دیگر مباحثی که آقای رضایی مطرح نمودند بحث تشکیل دولت ائتلافی بود که حتی قبل از شروع مبارزات انتخاباتی خود آن را بیان داشته است و شاه بیت روش‌های مدیریت اجرایی‌ایشان است.
ائتلاف و دولت ائتلافی در دیگر کشور‌ها زمانی شکل می‌گیرد که رییس قوه مجریه که رییس حزبی است، در مجلس آن کشور نمی‌تواند اکثریت لازم را به دست آورد و نیاز دارد برای رسیدن به اکثریت و پوشش‌این ضعف به ائتلاف تن در دهد. هرگز دیده نشده است که یک دولت حزبی دارای اکثریت در مجلس به ائتلاف روی آورد؛ اما در کشور ما رییس‌جمهور حزبی نیست و معلوم نیست ائتلاف چه معنایی دارد. آیا آقای رضایی برای به اجرا درآوردن برنامه‌های خود احساس ضعف می‌کند و نیاز دارد افرادی را از گروه‌های مختلف در درون دولت خود به کار بگمارد تا مورد حمایت مجلس قرار گیرد؟ اگر چنین باشد، با توجه به ترکیب و جهت گیری‌های مجلسیان تمامی همکاران ایشان در دولت باید از طیف اصولگرایان باشند و پیروان تفکر‌های دیگر در دولت‌ایشان جایی ندارند. بنابراین دوات ائتلافی معنا ندارد. دو سال دیگر اگر ترکیب مجلس تغییر یافت چه می‌کنند؟ دولت جدیدی با توجه به شکل و ترکیب مجلس معرفی خواهند کرد؟ به‌این ترتیب بحث دولت ائتلافی تنها یک شمارپردازی دیگر است. توجه کنیم که آقای رضایی با به کارگیری نام برخی گروه‌ها اصلاح طلب سعی داشتند که آقای موسوی را نه یک اصولگرا، بلکه یک اصلاح‌طلب معرفی نمایند. برچسب اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی به کاندیدایی چسباندن از فردی که از دولت ائتلافی سخن می‌گوید بعید است. بهتر بود که ایشان برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌کردند که خود و دولت ائتلافی‌ایشان در کدام جناح قدم می‌زنند.
شاید منظور ایشان «از دولت ائتلافی» آن است که مدیران شایسته‌ای را که در کشور وجود دارند بدون توجه چندانی به خط و خطوط آنها به دولت دعوت خواهند کرد. اگر منظور‌این است که این همان «شایسته سالاری» است که آقای موسوی از آن صحبت می‌نمایند و قصد دارند در انتخاب همکاران خود از شایستگان بهره گیرند. به هر تقدیر «دولت ائتلافی» نامی‌است پر طمطراق و به درستی تبیین و تفسیر نشده برای عبارتی شفاف، ساده و شناخته شده به نام «شایسته سالاری».
نکته‌ای دیگری که باید به آن توجه داشت‌این است که شایستگی مانند بلندی قد انسان‌اندازه و معیار دقیقی ندارد. آنان که موسوی را شایسته می‌دانند به احتمال زیاد از نظر رضایی شایسته نیستند. از طرف دیگر همه سران دولت‌ها در جهان از دید و با معیار‌های خود افرادی را بر سر کار می‌آورند که شایسته‌تر هستند. بنابراین وقتی این رویه یکسان است کسی را برکسی مزیتی نیست.
دولت در سایه - اتاق فکر
از دیگر شاه بیت‌های برنامه‌های آقای رضایی دولت در سایه بود. جمعی فرهیخته که بر نحوه عملکرد دولت نظارت داشته و در صورت نیاز از آن انتقاد کنند و به قول آقای رضایی، کار‌های دولت را رصد نمایند.
در مقابل آقای موسوی در اندیشه ایجاد اتاق فکر در کنار دولت خود هستند. تفاوت‌این دو در چیست؟
با تفسیر و تعریف ارائه شده دولت در سایه زمانی شروع به کار می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها انجام شده، رویه و سیاستی اتخاذ شده و احتمالا قانونی یا دستور‌العملی حاصل آمده و اینک دولت در سایه وظیفه دارد که نحوه اجرا و عملکرد دولت را رصد نموده و در صورت نیاز به آن انتقاد نماید.
در مقابل اتاق فکر نه تنها از ابتدا یعنی از مرحله برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی وارد عمل خواهد شد، بلکه خود می‌تواند با توجه به نیاز‌های کشور برنامه و راهکار به دولت ارائه نماید. وظیفه‌ای که برای دولت در سایه تعریف نشده است. بنابراین اتاق فکر، که آنان نیز جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان کشور هستند، بر دولت در سایه ارجحیت دارد.
نظام تعرفه‌ای
آقای رضایی با یادآوری مشکلات شناخته شده بخش کشاورزی، اظهار داشتند که واردات بی‌رویه برخی از محصولات کشاورزی، در حالی که تولیدات داخلی آنها در انبار‌ها انباشته شده‌اند، برای اقتصاد کشاورزان و کشور زیان و ضررهای بسیاری به همراه داشته اشت. نکاتی که آقای موسوی نیز در گذشته به دفعات تذکر داده بودند.
آقای رضایی استفاده از روش معمول نظام تعرفه‌ها را برای جلوگیری از‌این‌گونه واردات پیشنهاد کردند. اما در بحث استفاده از‌این نظام در واردات مواد اولیه برای تولید، که از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، نظر خود را به صراحت بیان نداشته و آن را به صورت سوال از آقای موسوی استعلام کردند. ای کاش ایشان ابتدا نقطه نظرات خود را بیان می‌نمودند و سپس جواب طرف مقابل را خواستار می‌شدند.
اما آقای رضایی در لفافه و در میان سوال به نکته‌ای اشاره نمودند که قابل توجه است. آقای رضایی با لحنی انتقاد آمیز از کارخانجاتی که بهره‌وری پایینی دارند و به علت تکنولوژی قدیمی‌مثلا دو برابر معمول سوخت مصرف می‌کنند از آقای موسوی سوال کردند که با‌این گونه صنایع چگونه برخورد خواهند کرد.
لحن انتقادی آقای رضایی بیانگر‌این واقعیت بود که اصلا دل خوشی از این صنایع نداشته و علاقه هم به حمایت از آنان ندارند؛ اما این صنایع تنبل و پر مصرف غالبا صنایع بزرگ و مادر کشور و دولتی هستند که نیروی انسانی بسیاری را هم به کار گرفته‌اند. پس اگر علاقه‌ای به حمایت از آنها نیست چه روش جایگزینی را آقای رضایی پیشنهاد می‌نمایند؟
نگاه‌های دو نامزد در به کارگیری شیوه‌ها
بدون تردید هر دو نامزد قصد دارند با به کارگیری نظرات ابراز شده، اقتصاد کشور را احیا نمایند؛ اما دیدگاه‌ها متفاوت است.
دیدگاه‌های آقای رضایی از سابقه فعالیت و مدیریت ایشان رنج می‌برد. دولت ائتلافی، انقلاب اقتصادی، دولت در سایه و مثال‌های ایشان نشان می‌دهند که آقای رضایی تصور می‌کنند که دولت و مردم را می‌توان مانند سپاه اداره یا به عبارت دقیق تر فرماندهی کرد و مردم و دولتیان هم چون سربازانی جان بر کف در اجرای آن فرامین، و فقط آن فرامین، خواهند کوشید تا در جنگ با مشکلات پیروز گردیم. در صورتی که کارکنان دولت و ملت، بر خلاف نظامیان تحت امر، در مقابل هر دستور ده‌ها واکنش متفاوت از خود نشان خواهند داد که نتایج گوناگونی نیز به بار خواهد آورد. لذا به راحتی می‌توانند هر کار و برنامه‌ای را از مسیر خود منحرف کرده و ما را به بیراهه بکشاند.
از سوی دیگر، در اجرای برنامه‌های خود برآیند نیروهای خارج از کنترل ایشان و واکنش‌های مجلس، قوه قضائیه و ده‌ها سازمان موثر دیگر را هم نادیده گرفته‌اند. اگر مجلس با ایشان همگامی نکند و مصوبات مورد نیاز را یه‌ایشان ندهد مسلما راه به‌جایی نخواهند برد.
موسوی با توجه به عکس‌العمل‌های مختلف مردم و برآیند نیروهای خارج از تحت امرخود، که نتیجه هشت سال مدیریت دولت، و نه سپاه، می‌باشد، سعی می‌کند که از گفتن حرف‌های پر طمطراق و آنچه که نیاز به موافقت و تصویب چندین و چند سازمان دیگر دارد پرهیز کند. او به خوبی می‌داند که حرکت‌های تند در اقتصاد کشور تنش‌ایجاد خواهد کرد و وضع را از آنچه که هست آشفته‌تر خواهد نمود. لذا در بخشی از گفتار خویش به اصلاح رفتار و نحوه انجام امور بسنده می‌کند و از مطرح کردن برنامه‌های نوظهور و ناآشنا با ذهنیت مردم، که ممکن است دلشوره و نگرانی از آینده ایجاد کند، خود داری می‌نماید.
امید آنکه همه دلسوزان راستین در خدمت به ملت موفق باشند.
*نماینده اتاق بازرگانی تهران
و نایب رییس انجمن مدیران صنعتی و اقتصادی‌ایران
ارسال نظر