غلامرضا کیامهر

اقدام ابتکاری اتاق ایران در برگزاری جلسات صرف صبحانه با وزرای اقتصادی دولت که از چند سال پیش باب شده و به تناوب به میزبانی اتاق ایران و اتاق تهران برگزار می‌شود، در نوع خود کار ستودنی و بدیعی است که به بهانه صرف صبحانه هر بار زمینه انجام گفت‌وگویی رودررو و بی‌واسطه میان دولت و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را فراهم می‌سازد. شیوه کار این جلسات همیشه یکسان است. در ابتدای هر جلسه رییس اتاق ایران یا تهران درباره یکی از موضوعات اقتصادی مهم روز سخنرانی می‌کند. پس از آن نمایندگان بخش‌خصوصی حاضر در جلسه به طرح مسائل و مشکلات و درخواست‌های خود می‌پردازند. در مواردی وزیر میهمان جلسه صبحانه هم درباره مسائل مطرح شده به اظهارنظر می‌پردازد و به شهادت عکس‌هایی که از چهره‌های شاد و خندان حاضران در جلسات صبحانه در مطبوعات به چاپ می‌رسد، همه چیز به خوبی و خوشی به پایان می‌رسد تا جلسه‌ای دیگر و صرف صبحانه‌ای دیگر و گل‌ گفتن و گل شنیدن‌هایی دیگر.

تا اینجای کار اشکالی بر جلسات صرف صبحانه اتاق ایران وتهران وارد نیست. اشکال کار از آنجا آغاز می‌شود که مشاهده می‌کنیم تاکنون این دیدارها و صبحانه صرف کردن‌های دسته جمعی، گره‌ای را از مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی کشور بازنکرده است. مثلا از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بارها در خبرهای مربوط به جلسات صرف صبحانه اتاق ایران خوانده و شنیده‌ایم که نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسات اعم از صنعتگر و تولیدکننده و بازرگان نسبت به اجرای ناقص و نادرست این قانون اعتراض کرده و خواستار اصلاح شیوه اجرای آن شده‌اند، اما به‌رغم این اعتراض‌های مستدل و منطقی، کم‌ترین تغییری در رویکردهای سازمان امور مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای قانون مزبور که همه فعالان اقتصادی از خردوکلان را به ستوه آورده، ایجاد نشده است یا بارها شنیده‌ایم که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسات از نداشتن دسترسی به تسهیلات بانکی و مشکل نقدینگی در گردش و ناسازگاری نظام بانکی با صنعتگران و کارآفرینان ناله و شکوه سر داده‌اند، اما تاکنون طلسم این مشکلات همچنان ناگشوده باقی مانده است. ده‌ها مورد دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جلسات صرف صبحانه وزیران و مقامات ارشد دولت تاکنون مطرح شده که اقدام ملموسی در جهت حل آنها صورت نگرفته است. به اعتقاد نویسنده، صرف‌نظر از مشکلات و نارسایی‌های ساختاری که در بدنه دولت برای رسیدگی به حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، نواقص موجود در قانون تاسیس و اساسنامه اتاق ایران سبب شده تا جایگاه این پارلمان بخش خصوصی کشور از سوی مدیران اجرایی دولت چندان جدی گرفته نشود و به همین سبب تا زمانی که قانون کنونی اتاق مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد، صدای فعالان بخش خصوصی که عضو این اتاق هستند، به جایی نخواهد رسید.

قانون اتاق ایران و اساسنامه آن که یک بار در سال ۱۳۷۳ با اصلاحاتی جزیی و روبنایی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، برای این اتاق صرفا جایگاهی در حد بازوی مشورتی قوای سه‌گانه در نظر گرفته شده و با توجه به شناختی که از جایگاه تشریفاتی مشاور در فرهنگ اداری و اجتماعی خود داریم، مسوولان اجرایی کشور الزامی در انجام خواست‌ها و پیشنهادهای این بازوی مشورتی در خود احساس نمی‌کنند و رویکرد آنها نسبت به پارلمان بخش خصوصی بستگی به خواست و سلیقه خود آنها دارد. صاحب این قلم که به دلیل داشتن چند سال سابقه همکاری با اتاق ایران با مسائل و مشکلات ساختاری و قانونی این اتاق آشنایی نسبی دارد، طی سال‌های اخیر در یادداشت‌های متعددی که در همین روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح بنیادین قانون و اساسنامه اتاق ایران، مصرانه از دولت خواسته است تا به منظور اثبات پایبندی خود به تقویت بخش خصوصی، یک صندلی همراه با حق رای در جلسات هیات دولت به اتاق ایران اختصاص ‌دهد، اما متاسفانه نه مسوولان محترم اتاق ایران و نه مقامات دولتی کم‌ترین واکنشی نسبت به این پیشنهاد از خود نشان ندادند.

مسلما نقش و جایگاه اتاق ایران که ده‌ها هزار بنگاه و فعال اقتصادی بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، از جایگاه شهردار سال‌های دهه ۷۰ تهران که رسما اجازه حضور در جلسات هیات‌دولت را پیدا کرده بود، کمتر و پایین‌تر نیست، اما به نظر می‌رسد که مسوولان اتاق ایران و اعضای قدیمی و سرشناس آن اشتیاق چندانی برای قرار دادن پارلمان بخش خصوصی در جایگاهی که متناسب با ایشان و اهمیت آن در اقتصاد به سرعت رو به تحول کشور است، ندارند. در چنین اوضاع و احوالی فعالان اقتصادی ما نباید انتظارات زیادی از جلسات صرف صبحانه و امثال آن داشته باشند.

Kiamehr@Hotmail.com