در همایش فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری ایران و سوریه عنوان شد
بخش خصوصی ایران در سوریه حضور ندارد
گروه بازرگانی- شنیدن این عبارت که «بخش خصوصی ایران در سوریه حضور ندارد» از سوی معاون نخست وزیر سوریه که دیروز در راس هیاتی سوری، در اتاق بازرگانی ایران حضور داشت چندان دور از انتظار نبود؛ چرا که با وجود رشد و تقویت روابط سیاسی میان دو کشور طی سالهای گذشته، روابط اقتصادی بخش خصوصی ایران و سوریه هیچ پیشرفتی نکرد و سایه رکودی دیرینه همچنان بر سر روابط بازرگانان دو کشور باقی ماند.
عکس: نگار متیننیا
گروه بازرگانی- شنیدن این عبارت که «بخش خصوصی ایران در سوریه حضور ندارد» از سوی معاون نخست وزیر سوریه که دیروز در راس هیاتی سوری، در اتاق بازرگانی ایران حضور داشت چندان دور از انتظار نبود؛ چرا که با وجود رشد و تقویت روابط سیاسی میان دو کشور طی سالهای گذشته، روابط اقتصادی بخش خصوصی ایران و سوریه هیچ پیشرفتی نکرد و سایه رکودی دیرینه همچنان بر سر روابط بازرگانان دو کشور باقی ماند. وجود این رکود در حالی است که موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و سوریه در اسفندماه ۱۳۸۴ در جریان اجلاس کمیتههای همکاری اقتصادی دو کشور به امضا رسید و پس از گذشت دو سال ضمیمه آن در تیرماه ۱۳۸۶ نهایی شد. این موافقتنامه بار دیگر قریب به دو سال به فراموشی سپرده شد و سرانجام در اسفند ماه سال گذشته لازمالاجرا شد.
درپی لازمالاجراشدن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و سوریه وزرای بازرگانی، صنایع و نفت ایران طی سفرهایی جداگانه به این کشور تفاهمنامههایی را به امضا رساندند. در دیدار وزیر بازرگانی کشورمان با وزیر اقتصاد سوریه که در دی ماه سال ۸۶ صورت گرفت از جمله تاکیدات دو کشور حمایت از بخشهای خصوصی برای توسعه فعالیتهای تجاری بود.
پیرو همین توافقات، فعالیت اتاقهای بازرگانی و شورای مشترک بازرگانان دو کشور از سر گرفته شد.روند کند تصمیمگیری دولت برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور دوست که در شرایط مشابه اقتصادی از منظر محدویتهای بینالمللی و بانکی قرار دارد، منجر به عدم رشد روابط تجاری شد؛ به طوری که براساس برخی گزارشهای رسمی میزان مبادلات تجاری ایران و سوریه در سال گذشته میلادی ۳۴۰میلیون دلار بود.
معاون نخستوزیر سوریه در نشست روز گذشته، که تحت عنوان «همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و سوریه» برگزار شد، رقم ۲۸۰میلیون دلاری واردات این کشور از ایران را بسیار اندک دانست و در خصوص صادرات سوریه به ایران نیز گفت که مجموع صادرات سوریه به ایران یک هزارم صادرات این کشور به دیگر نقاط دنیا است.
اما نایب رییس اتاق ایران نیز در این دیدار از کندی پیشرفت روابط اقتصادی میان دو کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر قراردادهای بازرگانی بین دو کشور منعقد شده و یادداشت تفاهمها و اجلاسهایی نیز برگزار شده است که در راستای آن شورای مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اتاق ایران شکل گرفت، اما اینکه هنوز قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور به امضا نرسیده است، قابل قبول نیست؛ همچنین تاسیس بانک مشترک بین دو طرف لاینحل مانده .حتی هنوز اطلاعات کافی از ظرفیتها و پتانسیلهای ایران و سوریه ارائه نشده است.
حلقه مفقوده در روابط تجاری
در آغاز این همایش علاء میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: قطعا کشورهای در حال توسعه نیز از تاثیرات این بحران در امان نخواهند بود؛ بنابراین در چنین شرایطی همکاریهای دوجانبه و منطقهای اهمیت دو چندانی خواهند داشت.
میرمحمد صادقی اظهار کرد: ایران با هدف تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان به اصلاحات اساسی در تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی، مالیاتها و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ دست زده است تا شرایط بهتری برای سرمایهگذاری فراهم شود.
نایب رییس اتاق ایران افزود: ایران و جمهوری عربی سوریه تلاشهای فراوانی برای رشد و توسعه روابط اقتصادی انجام دادهاند، اما هنوز ظرفیتهایی بدون استفاده وجود دارد، البته در بخش تجارت، بازرگانان ایرانی امیدوارند که حجم مبادلات به شکلی رشد کند که متناسب با توانمندیهای اقتصادی هر دو کشور باشد.
میر محمدصادقی خاطرنشان کرد: در سال ۸۷ میزان مبادلات ایران و سوریه حدود ۳۴۰میلیون دلار بوده که در حد دلخواه نیست و به نظر میرسد در همکاریهای بازرگانی و صنعتی ایران و سوریه چند حلقه مفقوده وجود دارد که باید شناسایی شود. نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر قراردادهای بازرگانی بین دو کشور منعقد شده و یادداشت تفاهمها و اجلاسهایی نیز برگزار شده است که در راستای آن شورای مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اتاق ایران شکل گرفت، اما اینکه هنوز قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور به امضا نرسیده قابل قبول نیست یا اینکه تاسیس بانک مشترک بین دو طرف لاینحل مانده، باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که هنوز اطلاعات کافی از ظرفیتها و پتانسیلهای ایران و سوریه ارائه نشده است.
میرمحمد صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به منابع طبیعی فراوان ایران، وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: اتاق ایران با توجه به منابع طبیعی موجود در کشورمان پیشنهاد افزایش همکاریهای ایران و سوریه در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط، مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، مشارکت در سرمایهگذاری مشترک و پروژههای خدمات فنی و مهندسی را مورد تاکید قرار میدهد.
وی با اشاره به پیشنهاد مسوول سوریه به اتاق ایران مبنی بر رساندن مبادلات تجاری به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ ادامه داد: علاوه بر این در نشست خصوصی مسوولان دو کشور، تشکیل اتاق مشترک ایران و سوریه مورد تاکید قرار گرفته است.
شرکتهای ایرانی کاملا دولتی هستند
معاون نخست وزیر سوریه نیز در ادامه این همایش گفت: شرکتهای ایرانی فعال در پروژههای صنعتی سوریه بهطور کامل دولتی هستند و بخش خصوصی در این کشور فعالیتی ندارد همانطور که بخش خصوصی سوریه نیز در ایران هیچ فعالیتی ندارد.
وی گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد سوریه بیش از ۶۵درصد است و در سالهای اخیر سهم صنایع تبدیلی سوریه در تولید ناخالص ملی از ۵/۱درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است و شاخصها و آمار نشان میدهد که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ از میزان سرمایههای دولتی فراتر رفته و در طول سه سال اخیر از سه میلیارد دلار به بیش از هفت میلیارد دلار بر اساس نرخهای ثابت رسیده است و طبق نرخهای جاری این سرمایهگذاری بالغ بر ۱۴میلیارد دلار خواهد بود. البته میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است.
معاون نخستوزیر سوریه در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اقتصادی در سوریه اشاره کرد و گفت: نتیجه تحولات اقتصادی در سوریه ایجاد بازار آزاد و قدرتمند، آزادسازی اقتصاد، کاهش عوارض گمرکی، آزادسازی بخش مصرفی و خدمات و اضافه به بخش خصوصی برای فعالیتهای بیشتر بوده است، به طوری که در حال حاضر شاهد گشایش بورس دمشق و ایجاد سیستم مالیاتی مدرن هستیم.
معاون نخست وزیر سوریه در این همایش گفت: در زمان حاضر تمام پروژههای صنعتی ایران توسط ۲۲ شرکت و در بخشهای سیمان، انرژی و برق، نفت و گاز، خودرو، پروژههای راهاندازی سیلوهای غلات و آبیاری توسط دولت در حال انجام است.
این مقام سوری در ادامه سخنان خود از موافقت هیات وزیران این کشور برای تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه خبر داد.
وی تصریح کرد: تاسیس بانکهای خصوصی مشترک نیز از دیگر موضوعاتی است که دولت سوریه از آن حمایت میکند.
الدردری درباره گواهی استاندارد گفت: شامگاه گذشته و در نشست مشترک مسوولان دو کشور، مقرر شد در نشست فوری میان مسوولان سازمانهای استاندارد دو کشور، این گواهی ایجاد شود.
این مقام سوری در ادامه سخنان خود، رقم ۲۸۰میلیون دلاری واردات این کشور از ایران را بسیار اندک دانست و گفت: مجموع صادرات سوریه به ایران یک هزارم صادرات این کشور به دیگر نقاط دنیا است.
الدردری با بیان اینکه ارقام کنونی مراودات میان دو کشور راضیکننده نیست، افزود: این رقم نسبت به سطح مناسبات سیاسی و حجم سرمایهگذاری اندک است. به گفته وی، سرمایهگذاری و تجارت در دو مسیر حرکت میکنند و با حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک و تشویق صادرات و واردات میتوان این عرصه را بهینهسازی کرد.
این مقام سوری در ادامه سخنان خود به تسهیلات این کشور برای سرمایهگذاران دیگر کشورها اشاره کرد.
به گفته معاون نخستوزیر سوریه، واردات سرمایهگذاران ایرانی به طور کامل از گمرک معاف و میانگین مالیات در این کشور کمتر از ۲۴درصد است.
این مقام سوری ادامه داد: طرحهای گردشگری در این کشور نیز برای مدت هفت سال از مالیات معاف هستند.
الدردری، همچنین با اشاره به رشد صادرات این کشور گفت: ارزش صادرات سوریه طی هشت سال گذشته از پنج به ۱۰میلیارد دلار رسید.
دروغگویانی بزرگ
امیر مسعود برقعی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم در سخنانی در این نشست برخی سازمانهای بینالمللی را دروغگویانی بزرگ خواند و گفت: تجارت و سرمایهگذاری قبل از هر چیز نیاز به امنیت دارد، اما در تمام شاخصهایی که بانک جهانی و دیگر مجامع بینالمللی در خصوص میزان ریسک سرمایهگذاری کشورها اعلام کردند، ریسک سرمایهگذاری در دو کشور ایران و سوریه بسیار بالا عنوان شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در طول دو سال اخیر مشخص شد که ایران و سوریه کمترین ریسک سرمایهگذاری را دارند.
وی با بیان اینکه «بحران مالی جهانی توسط اقتصاد مسلط بر جهان و سازمانهای بینالمللی در حال انتقال و صدور به کشورهای دیگر است»، افزود: اگر قرار باشد این موج سنگین، بازار مالی جهانی را متلاشی نکند، میبایست به کشورهای دیگر صادر شود و در حال حاضر عرصه رشد و توسعه بسیار خوبی در این روابط فراهم است. وی توصیه کرد که موانع توسعه تجارت شناسایی و برای رفع آنها راه حل ارائه شود. معاون رییسجمهور در ادامه خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود میدانیم که بستر فعالیتهای خود را فراهم کنیم و لذا از طریق کمیسیون مشترک و برنامهریزی راهبردی، سازوکارهای قانونی آن را فراهم میکنیم.
ارسال نظر