محسن جلال‌پور *

مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسوولان اقتصادی در زمینه اصل ۴۴ با اظهار نگرانی فرمودند: «سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندند.» ایشان تغییر در نگرش اقتصادی، در رفتارها، ساختارها و قوانین را لازمه اجرایی شدن اصل ۴۴ خوانده و هر سه قوه را متوجه وظایفشان در این باب کردند. آنچه امروز در بخش کشاورزی می‌گذرد نشانگر اهمیت راهبردی هشدار معظم له است که می‌تواند کلیت این سیاست محوری نظام را دچار مخاطره کند گر چه یقینا نیت بانیان این جریان خدمت به کشور است، اما نتیجه آن با آنچه رهبری ترسیم فرموده‌اند، مغایر است. به نظر نگارنده مشکل اصلی در اجرایی شدن اصل ۴۴ مغایرت روح آن با سلیقه حاکم بر طیف وسیعی از دولتمردان حاضر در قوای سه گانه است. سلیقه‌ای که طی دهه‌های طولانی شکل گرفته و تحکیم شده و همه چیز را در انحصار مطلق دولتمردان می‌پسندند. حذف این مانع فرهنگی مستلزم مجاهدت است. رهبری می‌فرمایند: «اجرای این سیاست‌ها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد پس تلاش در اجرای این سیاست‌ها یک نوع جهاد است.»

به نظر می‌رسد امروز که با پیگیری و مداومت رهبری در اجرایی شدن اصل ۴۴ و سپردن کار مردم در حیطه اقتصادی به خودشان مواجه هستیم، برخی برای حفظ تصدی‌ها و اختیارات (دانسته یا ندانسته) به فکر دور زدن آن افتاده‌اند.

تلاشی که برای منصوب کردن «سازمان نظام مهندسی کشاورزی» به جای سخنگوی تمام بخش کشاورزی و انتقال تصدی‌ها، اختیارات و منابع بدان در جریان است، تدابیر بنیادین مورد نظر نظام را به مخاطره می‌اندازد.

این سازمان که رییس و ۵ نفر اعضای شورای مرکزی آن منصوب دولت‌اند، چیزی شبیه نظام مهندسی ساختمان است و براساس قانون تاسیس خود قرار است مسائل مهندسان کشاورزی را که بخش بسیار کوچکی از میلیون‌ها فعال بخش کشاورزی ایران‌اند، سامان دهد. نظام مهندسی کشاورزی را نمی‌توان نماینده کشاورزان، دامداران، ماهیگیران یا واحدهای صنایع تبدیل کشور دانست. سپردن ساماندهی تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی ایران به مدیران نظام مهندسی که منصوب وزیرند و نماینده کشاورزان نیستند، به معنی «ایجاد بخش خصوصی مصنوعی» است که کلا با روح اصل ۴۴ مغایرت اساسی دارد. این رویکردی است که گسترش آن به سایر بخش‌ها می‌تواند اصل ۴۴ را بی‌روح و بی‌خاصیت کند.

قرار است که انحصار قدرتمند مدیران دولتی در تصدی اقتصادی، منابع کشور و فضای کسب و کار شکسته شود. اینکه یک مدیر دولتی با تغییر لباس در سازمانی غیر دولتی منصوب و اختیارات و منابع و تصدی‌گری‌ها باز تحت اداره او ( و به واسطه او تحت کنترل دولت) باشد، نقض غرض است. نمایندگان محترم مردم در مجلس باید با تیزبینی مراقب باشند که این رویکرد مغایر سیاست‌های کلان نظام، تبدیل به قانون نگردد. حرکت مبارک رهبری در سپردن اقتصاد به مردم و شکستن انحصارات، فرصتی تاریخی برای رستاخیز اقتصاد ایران است. نکند با اعمال سلایق نامتوازن کفران نعمت کنیم. تغییر را بپذیریم و با آن همراه شویم این یک رسالت ملی است.

*رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان