در جمع اهالی کسب و کار قرائت شد
نقد اقتصادی دولت در پارلمان خصوصی
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران انجام گرفت
نقد اقتصادی دولت در پارلمان خصوصی
گروه بازرگانی- انتظار می‌رفت دعوت از سخنگوی طرح تحول اقتصادی در اتاق تهران، فرصت مغتنمی باشد که همگان از آخرین وضعیت طرح تحول اقتصادی و پیشرفت‌های احتمالی صورت گرفته، مطلع شوند.
این انتظار اما به ثمر نرسید؛ نه برای اصحاب رسانه که در انتظار کسب اخبار تازه‌ای در این خصوص بودند، نه برای نمایندگان فعالان اقتصادی پایتخت که دور میز بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان گردآمده بودند؛ زیرا «محمدرضا فرزین» در مقام سخنگوی طرح تحول اقتصادی، شاکله سخنان خود را بر «چیستی» لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها استوار کرد و نیز بر «چرایی» تنظیم آن، به گونهای که هست. در واقع «فرزین» در 40 دقیقه سخنرانی خود تلاش کرد تا ماهیت این طرح را به حضار تفهیم کند - که البته مورد انتظار حاضرین نبود- پیگیری این روش تا پایان زمان سخنرانی چند تن از هیات نمایندگان را بر آن داشت که اعتراض خود را نسبت به سخنان میهمان اعلام کنند و از او بخواهند که به جای بحث‌های تئوریک مصداق‌هایی عینی از پیشرفت طرح تحول بیاورد که چنین هم نشد.
سخنگوی طرح تحول در این نشست تنها مصادیق پیشرفت این طرح را برگزاری هفتگی جلسات با کمیسیون ویژه مربوطه در مجلس عنوان کرد و نیز تلاش کرد دلایل تورم‌زا نبودن این طرح را بازگو کند. وی همچنین در پاسخ به اعتراضات تاکید داشت که این طرح جنبه سیاسی و تبلیغاتی برای دولت نهم دارد.
اما در این نشست «احمد ترکنژاد» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه آمارهای مستند و مدلل اثبات کرد که تلاش‌های دولت نهم در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر از دو دولت پیشین بوده است. وی این سوال اساسی را مطرح کرد که آیا صاحبان کسب و کار سیاه‌نمایی می‌کنند یا دولتمردان سفیدنمایی می‌نمایند؟»
وی با ارائه آمار نشان داد که دولت نهم در شاخص‌های افزایش تولید ناخالص، تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت و جاری، درآمد سرانه و تورم ضعیف‌تر از دو دولت قبلی عمل کرده است و این در حالی است که معادل کل درآمد ارزی دو دوره ریاست جمهوری قبلی در نتیجه درآمد نفت، منابع ارزی در اختیار دولت نهم بوده است.
اسدالله عسگر اولادی رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این خصوص تیم اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این تیم فکر نکند که علم اقتصاد تنها در تیم جمع شده است. وی گفت: اگر دولت شما 4 سال دیگر هم بماند و این طرح را اجرا کند، اثرات منفی و تورم حاصل از آن را دولت‌های آینده تا 20 سال دیگر نمی‌توانند خنثی کنند. عسگر اولادی خطاب به سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: شما می‌خواهید کسری بودجه را با اجرای این طرح از گرده مردم بگیرید و به جای این کار بهتر است مشورت کنید و بازنگری کاملی در این طرح داشته باشید.
گفتمان کسب‌وکار و گفتمان دولتمردان
در این نشست دکتراحمد ترکنژاد به ارائه گزارشی از مقایسه عملکرد دولت نهم با دو دولت پیشین پرداخت که متن گزارش را می‌خوانید:
بیش از یکسال است که دو گفتمان خبری بر محیط کسب‌وکار ایران حاکم است.
1 - گفتمان صاحبان کسب‌وکار:
امروز هر جا در جمع فعالان اقتصادی حضور پیدا می‌کنیم، شاهد بخش‌های اساسی از گرفتاری‌هایی که واحدهای کسب‌وکار با آن مواجه‌اند، هستیم. هر روز بایستی نظاره‌گر
تعطیل واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری بود.
پیامد این شرایط تبدیل دارایی‌های مولد به غیرمولد و افزوده شدن گروه‌های دیگر از کارگران به خیل بیکاران است و شاهد گرفتاری‌هایی که برای صاحبان کسب‌وکار به واسطه عدم ایفای تعهدات مالی به سیستم بانکی، سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و... هستیم و به طور کلی هر روز هزینه تولید ملی کشور بیشتر در تهدید است و خسارت‌های جبران ناپذیرتر بر پیکره نظام تولید و کسب‌وکار کشور وارد می‌شود.
2 - گفتمان دولتمردان:
۸۷/۶/۵ محمود احمدی‌نژاد: ظرف ۳ سال گذشته اندازه ۱۶ سال رشد داشته‌ایم و در برخی دیگر به اندازه ۸ سال دستاورد داشته است.
24 /1/ 88 پرویز داوودی: دولت نهم هر سال 6 برابر دولت‌های قبل کار کرده است.
۲۵/ ۱/ ۸۸ پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور: دولت نهم ۲/۵ برابر در مقایسه با قبل برای تولید، رشد و عمران کشور کار کرده است.
8/ 2/ 88 علی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور: عملکرد عمرانی دولت نهم 62درصد بیش از هشت سال قبل از آن است.
۱۵/ ۳/ ۸۷ جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد: ۳ برابر دولت‌های قبل و بعد انقلاب کار کرده‌ایم.
9 /2/ 88 مدیرعامل هما: دولت نهم در شرایط تحریم 8 برابر دولت‌های گذشته هواپیما خریداری کرد.
به هر حال این پارادوکس جای تامل جدی دارد و این سوال اساسی به ذهن متبادر می‌شود که آیا صاحبان کسب‌وکار سیاه‌نمایی می‌کنند یا دولتمردان سفیدنمایی می‌نمایند؟
به‌عنوان نماینده صاحبان کسب‌وکار در پارلمان بخش خصوصی جهت یافتن واقعیت ناچار به پیگیری و بررسی این پدیده شدم تا در مواجهه با موکلین قادر به پاسخگویی باشم؛ زیرا اگر مطالبی که توسط دولتمردان مطرح می‌شود محقق شده باشد، شرایط بایستی بسیار متفاوت از شرایط فعلی و آثار و تبعات این تحول بزرگ و تاریخ‌ساز در عرصه توسعه کشور می‌باید در شاخص‌های کلان اقتصاد مثل تولید ناخالص، میزان تشکیل سرمایه، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و درآمد سرانه قابل ره گیری و مقایسه باشد؛ زیرا این تحول آنقدر بزرگ است که پیامدهای مثبت آن نمی‌تواند غیرملموس بوده و زندگی ملت را تحت تاثیر قرار ندهد.
لذا برای دستیابی به نتایج روشن در این بررسی در گام اول درآمدهای دولت صرفا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محاسبه شد که معادل ۳۰۰میلیارد دلار از سال
1387-1384 و پیش‌بینی نیمه اول 1388 است: (شرح در جدول زیر)
درآمدهای حاصل از فروش نفت طی ۱۶ سال دولت سازندگی و دولت اصلاحات شامل:
الف) دولت سازندگی: حدودا 140میلیارد دلار
ب) دولت اصلاحات: ۷/۱۷۲میلیارد دلار
مانده حساب ذخیره ارزی در پایان دولت اصلاحات حداقل 14میلیارد دلار بوده است. بنابراین 7/158میلیارد دلار از محل درآمدهای هزینه شده است که جمع 16 سال معادل کل درآمد ناشی از فروش نفت
۳۰۰~ ۴/۲۹۸=۷/۱۵۸+۱۴۰ می‌شود. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که درآمدهای نفتی ۴ سال دولت نهم معادل ۱۶سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات بوده است. (شرح در جدول زیر)
با توجه به محاسبات انجام شده و مشخص شدن کل درآمدهای نفتی طی دو دوره عملکرد اقتصاد ایران به صورت مقایسه‌ای دوره 16ساله و دوره 4ساله مورد بررسی قرار گرفت. قبل از ارائه نتایج دو نکته اساسی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
نکات مهم:
الف) وضع موجود در سال 1368 عبارت بوده است از: کشوری، بیش از ده سال گرفتار در جنگ که نتیجه آن 5 استان کاملا ویران و نیمه ویران، زیرساخت‌های آسیب دیده از بمباران و موشک باران و صنایع آسیب دیده بوده است. وضع موجود کشور در پایان سال 1383: سند چشم‌انداز 20ساله برنامه چهارم آماده شده و با توجه به اجرای سه برنامه و دستیابی به نتایج موفق برنامه سوم، زیرساخت‌های کشور عمدتا شکل گرفته است؛ همچنین شتاب منطقی در سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران بیش از پیش به وجود آمده است. ب)درهم ریختگی نظام آماری کشور، دستکاری سبد کالاها و خدمات مبنا محاسبه نرخ تورم و تعریف غیرواقعی از اشتغال، بیکاری و غیره به منظور امکان‌ناپذیری مقایسه عملکرد دولت فعلی با شرایط قبل و بعد. جدول زیر وضعیت شاخص‌های تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 76 و قیمت جاری، تشکیل سرمایه ثابت به قیمت ثابت سال 76 و جاری و در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های ثابت و جاری طی سال‌های 68 تا 87 را نشان می‌دهد. برای درک بهتر، میانگین تغییرات پارامترها از سال 68 تا 83 محاسبه شده و با میانگین رشد متغیرها در سال‌های 84 تا
87 مقایسه شده است: (شرح در جدول شماره 3)
جمع‌بندی جدول فوق نشان می‌دهد که به غیر از شاخص نرخ بیکاری، در تمامی شاخص‌های دیگر متوسط دوره ۱۶ ساله به مراتب بهتر ازدوره ۴ ساله بوده است. مقایسه عملکردها به شرح زیر است:
1 - افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و جاری، متوسط عملکرد دوره آقایان هاشمی و خاتمی به ترتیب 03/1 و 8/1 برابر بهتر از دولت فعلی بوده است.
۲ - تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت و جاری، سرمایه‌گذاری در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی به ترتیب ۷/۱ و ۸/۱ برابر ۴ سال فعالیت دولت فعلی رشد کرده است.
3 - درآمد سرانه در زمان آقایان هاشمی و خاتمی به ترتیب ثابت و جاری حدود 01/1 و 2 برابر بیشتر از زمان دولت فعلی افزایش داشته است.
۴ - تورم دوره ۱۶ ساله ۴ برابر بهتر از تورم در این دوره کنترل شده است.
5 - در دوره 16 ساله نرخ افزایش جمعیت بیکار به طور متوسط 875/2 در هر سال و طی 4 سال گذشته 814/0 بوده است که خدشه‌های اساسی بر مبانی آماری آن وارد شده است.
عملکرد ضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد در صورتی به دست آمده که در دوره ریاست‌جمهوری ایشان معادل کل درآمد ارزی ۱۶ سال قبل ایشان، منابع ارزی در اختیار دولت بوده است.
با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که در زمان 16 ساله بین 68 تا 83 به ازای هر 1 میلیارد دلار مصرف درآمد ارزی به طور میانگین 2/0درصد به رشد اقتصادی افزوده شده و این عدد برای دولت آقای احمدی‌نژاد 02/0درصد بوده است. این بدان معناست که متوسط کارآیی دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی در استفاده از درآمد ارزی برای افزایش رشد اقتصادی حدود 10 برابر دولت فعلی بوده است.
از نگاه دیگر که کاملا این دو دوره را ملموس‌تر می‌کند، این است که به ازای ۳۰۰میلیارد دلار این دو دوره چه امکاناتی در حوزه‌های ذیل ایجاد شده است:
تعداد نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های آن، بهره‌برداری شده و نیمه تمام؛
تعداد سدها و ظرفیت‌های آن، بهره‌برداری شده و نیمه تمام؛
پست‌ها و شبکه‌های انتقال نیرو، بهره‌برداری شده و نیمه تمام؛
شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
طول فرودگاه‌های به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
طول راه‌آهن به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
تعداد بزرگراه‌های به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
تعداد بنادر به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
ظرفیت بیمارستان‌های به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
ظرفیت دانشگاه‌های به بهره‌برداری رسیده و نیمه تمام؛
زیرساخت‌های روستایی تکمیل شده و نیمه تمام (راه، برق، آب بهداشتی، مدرسه، خانه بهداشت)؛
امکانات ارتباط مخابراتی؛
سرمایه‌گذاری صنعتی (فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس و...)
تراز واردات کشاورزی؛
پروژه‌های پالایشگاهی نفت/گاز و پروژه‌های پتروشیمی به پایان رسیده و ناتمام.
به عنوان مثال از سال ۱۳۶۸ تا نیمه اول ۱۳۸۴ از کل ۳۹۳ واحد نیروگاهی ایجاد شده در ۱۰۰ سال تاریخ صنعت برق ۲۱۳ واحد نیروگاهی طی ۱۶ سال با ظرفیت ۲۶۵۲۳ مگاوات در کشور ساخت و بهره‌برداری شده که معادل ۷/۷۹درصد کل واحدهای نیروگاهی و ظرفیت‌های آن بوده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که فهرست طولانی از پروژه‌های مختلف در مقابل ۳۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی دوره ۱۶ ساله قابل صورت‌بندی است و همچنین با توجه به اظهارات آقای دکتر داوودی که هر سال دولت نهم ۶ برابر دولت‌های قبلی کار کرده، معنا و مفهوم آن این است که برون داد کشور طی ۴ سال بایستی ۵/۱ برابر ۱۶ سال باشد.
یعنی یک پروژه نیروگاهی که 3 ساله قابل انجام است، ظرف 6 ماه قابل ایجاد و بهره‌برداری است یا یک پروژه پالایشگاهی و پتروشیمی که در بدترین شرایط 6 ساله قابل انجام است، این دولت بایستی طی یکسال به پایان برساند؛ بنابراین اگر این‌گونه باشد تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده در این دولت طی سه سال اول حداقل
بایستی در سال چهارم به بهره‌برداری رسیده باشد. پس ضرورت ارائه فهرستی از پروژه‌های اساسی که در این دولت شروع و به سامان رسیده باشد، ضروری به نظر می‌رسد و مطمئنا رفع ابهام اساسی خواهد شد و ما هم شکرگزار خواهیم شد که در کشوری با بالاترین سطح بهره‌وری از منابع ارزی زندگی می‌کنیم.
* متن سخنرانی در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
ملاحظات:
*پیش‌بینی ماهنامه اقتصاد ایران
**آمار سال ۸۷ برای تشکیل سرمایه در دسترس نبود و از آمار سال ۸۶ استفاده شده است. میانگین مربوطه در ستون آخر تشکیل سرمایه هم بدین ترتیب میانگین ۳ ساله است و نه ۴ سال.
***برخی معتقدند که تورم در سال‌های اخیر از آمار عنوان شده در بالا هم به مراتب بالاتر بوده است.
*** آمار نرخ بیکاری از سال ۱۳۷۵ به صورت سری زمانی موجود بود، بنابراین در جدول فوق سال شروع آمار نرخ بیکاری سال ۷۵ بوده و در ستون چهارم میانگین ۹ ساله ارائه شده نه ۱۶ ساله.
انتقاد هیات نمایندگان اتاق تهران از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها:
پول کسری بودجه را از مردم نگیرید
بخش خصوصی از تغییر ساختار دولت و کاهش وزرا استقبال می‌کند
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ابتدای این نشست بار دیگر موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری را به عنوان مهم‌ترین مساله روز مطرح کرد و گفت: نامزدهای انتخابات باید چگونگی برخورد با اصل44، موضوع تحول اقتصادی، الگوی مصرف و مسائل موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را بیان کنند و حتی برای دستیابی به آنها برنامه‌های عملیاتی شفافی ارائه دهند و بگویند چه کسانی را برای فرماندهی سیاست‌های اقتصادی خود انتخاب کرده‌اند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق با تاکید بر لزوم ارائه برنامه‌های شفاف از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ساختار، ترکیب و تیم اقتصادی که قرار است اقتصاد کشورمان را در چهار سال آینده هدایت کنند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی به طرح پیشنهاد تغییر ساختار دولت و کاهش وزرا به 16 وزیر در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز از تغییر ساختار و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها استقبال می‌کند.
آل اسحاق همچنین شرایطی را برای اعضای تیم اقتصادی دولت برشمرد و عنوان کرد: شرط اول تیم اقتصادی دولت آینده باید توانمندی و سابقه مطلوب بوده و از اعضای حرفه‌ای و معتدل در آن تیم استفاده شود.
وی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت آینده باید منسجم بوده و به گونهای نباشد که با یک نخود سردی‌شان شود و با یک کشمش گرمی‌شان.
وی افزود: رییس‌جمهور آینده شرایط آسانی پیش رو ندارد، بنابراین برای اداره کشور باید برنامه داشته باشد و باید برنامه‌هایش را دقیقا اعلام کند.
رییس اتاق تهران در ادامه از حضور وزیر بازرگانی در اولین صبحانه با مسوولان این اتاق خبر داد و بر لزوم حفظ بحث تعادلی در نگرش به مسائل اقتصادی تاکید کرد.
وی گفت: برای هر سیاست اقتصادی باید مثلث سه ضلعی حمایت از تولید، مصرف کننده و بازار در کنار تقویت بازار داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد و در این میان آل اسحاق همچنین به مذاکرات اخیر خود با وزیر مسکن و وزیر بازرگانی اشاره کرد و افزود: مسکن باید با استفاده از روش‌های منطقی از وضعیت رکود خارج شود، لذا در این زمینه وزارت مسکن و اتاق بازرگانی تهران تیم مشترکی را تشکیل خواهند داد.
رییس اتاق تهران با اشاره به این که هماهنگی میان گروه اقتصادی دولت آینده بسیار اهمیت دارد گفت: واقعیت این است که اگر اجرای بهترین برنامه‌های اقتصادی به گروهی ناهماهنگ با آبشخور فکری متفاوت سپرده شود، از اجرای برنامه‌ها نه تنها توفیقی برای اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود که بر مشکلات اقتصادی می‌افزاید: بنابراین دولت آینده باید تیم اقتصادی قوی، منضبط و هماهنگی داشته باشد که هم چون یک گروه ارکستر سمفونیک، از آن یک صدا برخیزد نه این که هر وزیر، برای خودسازی و نوایی بزند. وی با اشاره به این که فرصتی برای آزمون و خطا نداریم گفت: تیم اقتصادی دولت آینده را باید افرادی تشکیل دهند که کارآزموده، با تجربه و با اعتدال باشند و با هماهنگی کامل، به دنبال اجرای برنامه‌هایی باشند که تعادل را در همه زمینه‌ها به اقتصاد کشور بازگردانند.
رییس اتاق تهران گفت: زمان تعارف و شعار گذشته و دولت آینده باید دولتی عملگرا باشد، به این دلیل که پیش‌بینی‌ها حاکی از دشواری برنامه‌ریزی اقتصادی برای دولت آینده است، بنابراین امیدواریم دولت دهم دولتی برنامه محور، مدافع بخش خصوصی و طرفدار اقتصاد آزاد باشد.
یحیی آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدارهای هفته گذشته‌اش با سه وزیر اقتصادی کابینه گفت: دردیدار با وزیر بازرگانی درمورد پاره ای مسائل مهم بخش خصوصی به جمع‌بندی رسیدیم، با وزیر اقتصاد درمورد هدفمندی یارانه‌ها و سرنوشت مالیات برارزش افزوده سخن گفتیم و در نهایت با وزیرمسکن و شهرسازی در مورد تشکیل کارگروهی مشترک برای خروج مسکن از بحران به تفاهم رسیدیم.
یحیی آل اسحاق با اشاره به دیدارش با محمد سعیدی‌کیا گفت: بخش مسکن در حال حاضر در شرایط رکود به سر می‌برد و به عقیده ما، این مساله می‌تواند حوزه‌های دیگر اقتصاد را نیز متاثر سازد و بخش‌های مختلف را نیز با چالش مواجه سازد. بنابراین برای حل این مشکل باید هرچه سریع‌تر دست به کار شد. وی افزود: برای بررسی کارشناسانه این مساله مقرر شد تا تیم کارشناسی متشکل از اعضای اتاق و وزارت مسکن تشکیل شود تا به بررسی و چاره جویی برای حل این مشکل بپردازند.
آل اسحاق سپس از نشست با وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت: در این نشست نیز مانند نشست‌هایی که با وزارت نفت و مسکن داشتیم مقرر شد تا یک تیم اقتصادی متشکل از اعضای اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا با همکاری یکدیگر به مسائل مهم این حوزه همچون طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخته شود.
وی سپس به نتایج تشکیل تیم مشترک وزارت نفت و اتاق تهران اشاره کرد و گفت: این تیم تاکنون اقدامات بسیار موثر و خوبی را به انجام رسانده است و از آن جمله الزامی است که هم اکنون براساس بند ج ماده ۵۱ قانون بوجه ۸۸ تصویب شده است که بر اساس آن کلیه شرکت‌های مادرتخصصی می‌باید در کادر هیات رییسه خود نماینده‌ای از بخش خصوصی را نیز داشته باشند تا به این ترتیب مسائل بخش خصوصی نیز در تصمیمات بهتر دیده شود و این نشانگر فعالیت موثر و کارآمد این تیم است که امیدواریم بتوانیم با وزارتخانه‌های دیگر نیز چنین تعاملی را ایجاد کنیم. وی در پایان سخنانش از برگزاری اولین نشست صبحانه با وزیر بازرگانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست که در روزهای آتی برگزار می‌شود مانند نشست‌های دیگر خروجی خوب و مفیدی را برای فعالان اقتصاد و کشور به دنبال داشته باشد.
انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی
محسن حاجی‌بابا به انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخت و خطاب به رییس اتاق تهران گفت: ما نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد داریم و انتظار این است که رییس کل بانک مرکزی در نشستی ویژه، به صحبت‌های ما گوش کند و در این خصوص دو هفته پیش نامه تقاضای این دیدار را برای ایشان ارسال کردیم.
حاجی‌بابا از رییس اتاق درخواست کرد تا مقدمات نشست صبحانه با رییس کل بانک مرکزی و معاونانش را فراهم کند تا در اتاق حضور یابند و به درد دل‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی گوش فرادهند. وی گفت که این دیدار مهم‌تر از حضور وزیر بازرگانی در اتاق است. وی گفت: در این بسته چند بند وجود دارد که برای بخش خصوصی معضلاتی ایجاد کرده است که چنانچه مورد بازنگری قرار نگیرد، می‌تواند باعث زمین زدن برخی شرکت‌های بزرگ شود.
طرح تحول یک شعار تبلیغاتی نیست
«محمدرضا فرزین» سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز در ابتدای اظهاراتش ضمن اشاره به پیشینه طرح تحول اقتصادی، گفت: این طرح متشکل از هفت محور نظام مالیات، یارانه، نظام بانکی، گمرک، نظام توزیع، بهره‌وری و ارزش گذاری پول ملی است که همگی با هم ارتباطی منطقی دارند و همه آنها از مسایل مهم و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می‌روند و ایجاد تحول در این بخش‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور کمک‌های شایانی کند. وی گفت: بحث خود را با پاسخ به این سوالات آغاز می‌کنم، «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟» و «این لایحه چرا به این صورت تنظیم شده است و حالا در چه وضعیتی است؟» وی افزود: هر یک از این محور‌ها در قالب چند پروژه ارائه شده است، به عبارت دیگر می‌توان گفت روش شناسی این برنامه، پروژه محور است و برروی آنها مدیریت کنترل پروژه صورت می‌گیرد تا به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرند و عملیاتی باشند.
وی سپس به مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح خود شامل چند پروژه است. وی گفت: بررسی این طرح از تیرماه سال گذشته شروع شد و کمیسیون ویژه‌ای به منظور رسیدگی به آن در مجلس تشکیل شد و در شهریور ماه، این لایحه به صورت غیر رسمی ارائه شد تا صاحب‌نظران نیز آن را بررسی کنند، بنابراین در دی ماه، بررسی مباحث لایحه شروع و در پایان این ماه، کلیات آن به تصویب مجلس رسید.
وی افزود: بنابراین می‌بینیم که این طرح با عجله اجرا نشده، اما متاسفانه به این دلیل که باید در این طرح بودجه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت و درابتدای این طرح قیمت نفت 130دلار بود و در پایان آن این مبلغ به 40دلار رسید این کسری بوجه موجب شد تا این لایحه در صحن علنی مجلس به دلیل آثار و عواقبش بر بودجه مورد تصویب قرار نگیرد.
وی گفت: در سال جدید ما دوباره بررسی لایحه را ادامه دادیم. پیشرفت کار به گونهای است که هفته‌ای دو جلسه داریم و تا کنون ۳ ماده آن مورد تصویب قرار گرفته و پیش بینی می‌کنیم که تا اواخر بهار و اوایل تابستان این لایحه نهایی شود و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی سپس به دلایل و اهداف طرح اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم روش پرداخت کنونی یارانه در کشور ناکارآمد است و این امر موجب بی‌عدالتی شده است و همچنین موجب شده شدت مصرف انژری در کشور بسیار بالا باشد و بخش خصوصی در آن حضور نیابد، بنابراین برای حل این مشکلات این طرح را پیشنهاد کردیم.
وی افزود: دولت تنها در پی اصلاح نحوه پرداخت یارانه است نه حذف آن و این مساله تنها در دولت کنونی مطرح نبوده و همانطور که می‌بینیم در مواد ۴۶و ۴۷ برنامه سوم و همچنین ماده ۳ برنامه چهارم توسعه نیز به آن پرداخته شده است.
محمدرضا فرزین با اعلام این که در این طرح 7 حامل انرژی مثل نفت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، برق، گاز طبیعی و گاز مایع بیشتر مدنظر قرار گرفته و تمرکز بیشتر برروی آنها است، گفت: نقدی که بر این طرح وارد آمد این بود که چرا دوره در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح 3 ساله بوده است و چرا این مساله تدریجی صورت نمی‌گیرد؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: علت این است که با صرف زمانی طولانی متناسب با تورم قیمت حامل‌های انرژی نیز بالا خواهد رفت و این مساله نمی‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و روش دیگری که ارائه شد این بود که مدت زمان اجرای آن را کوتاه‌تر کنیم که با بررسی‌ها دریافتیم اقتصاد کشور نمی تواند چنین شرایطی را تحمل کند، بنابراین حد وسط را گرفتیم که ۳ سال بود تا به این وسیله تولیدکننده و مصرف کننده هر دو بتوانند واکنش مثبت و مناسب را در مقابل این تغییر قیمت از خود نشان دهند.
وی افزود: اما برای اجرای این طرح دریافتیم که سه گروه دولت، تولیدکننده و خانوارها، هزینه‌هایی را متقبل می‌شوند که باید این هزینه‌ها به گونهای جبران شود، بنابراین روش بازتوزیع را ارائه کردیم تا به گونهای آسیب‌های وارد شده جبران شود، بنابراین هدف ما حذف یارانه‌ها نبوده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: برخی می‌خواهند بدانند چرا در نحوه پرداخت یارانه‌ها شیوه نقدی پرداخت را انتخاب کردیم؟ در دنیا چند روش برای پرداخت یارانه وجود دارد، یکی روش قیمتی است که هم اکنون در کشور ما اجرا می‌شود و شاهد مشکلات آن هستیم و دیگری پرداخت به صورت کالا و کالا برگ است که این روش نیز کارآیی بازار را زیر سوال می‌برد و بازار آن کالا را به هم می‌زند و موجب ایجاد بازار موازی برای آن کالا می‌شود.
وی افزود: اما روش دیگر که ما نیز آن را برگزیدیم روش پرداخت نقدی یارانه‌هااست که از سایر روش‌ها مناسب تربه نظر می‌رسد البته استفاده از این روش نیز هزینه‌ها و مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی گفت: در این روش از تجربیات سایر کشورهای دنیا نیز استفاده شده است و ما با مطالعه این کشورها و شیوه پرداختشان دریافتیم کشورهایی چون کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی و شرقی از شیوه کالایی و غیرنقدی استفاده می‌کنند و کشورهای اروپایی، آسیای میانه و شرقی از شیوه نقدی استفاده کرده‌اند و به دنبال بررسی‌های خود دریافتیم بسیاری از کشورهای موفق دنیا از دو روش پرداخت نقدی و جغرافیایی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند.
وی با اشاره به این که مطالعات نشان می‌دهد خیلی ازکشورهای موفق دنیا از روش پرداخت نقدی استفاده کرده‌اند، گفت: بنابراین ما نیز با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت کشور خود شیوه نقدی و جغرافیایی را برگزیدیم و در این شیوه 7 دهک را مورد هدف و پوشش قرار دادیم.
به گفته سخنگوی طرح تحول اقتصادی، علت انتخاب هفت دهک، این بود که اولا دهک هفت در کشور ما متوسط دهک‌ها است و دوم اینکه فاصله میان دهک هفتم و هشتم بسیار زیاد است، بنابراین تشخیص این فاصله آسان است و نکته دیگر اینکه دهک‌های زیر هفت با اجرای این طرح به دلیل تورم ایجاد شده متحمل هزینه می‌شوند، اما دهک‌های بالاتر متناسب با این هزینه‌ها درآمد نیز کسب می‌کنند، بنابراین چون در اجرای این طرح هدف ما برقراری عدالت نیز بوده است، دهک‌های زیر هفت را تحت پوشش قرار دادیم.
وی افزود: نقد دیگری که بر این طرح وارد است این است که این طرح ممکن است نقدینگی را افزایش دهد که این امر خود می‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما باید گفت این طرح موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود؛ چرا که همان پولی که از مردم گرفته می‌شود، دوباره به آنها بازپرداخت می‌شود. امابه دلیل تفاوت سرعت گردش پول بین دهک‌های پایین و بالا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید در ماه‌های اول اجرای این طرح ممکن است با افزایش قیمت و افزایش تورم مواجه شویم.
وی گفت: ما در تهیه این طرح از روش‌ها و مدل‌های علمی و پذیرفته شده در دنیا مانند مدل داده - ستاده، تعادلی و FP نیز استفاده کردیم و میزان تورم را که بر اساس این اصلاح قیمت صورت می‌گیرد، بررسی کردیم، بنابراین معتقدیم این روش آثار تورمی کمتری را به دنبال دارد و موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد.اما روش جبرانی که ما ارائه کردیم این بود که ۶۰درصد از مبلغ یارانه‌ها به خانوارها، ۱۵درصد به بخش تولید و ۲۵درصد به دولت پرداخت شود، اما آنچه درمصوبه کمیسیون بوجه مجلس تصویب شد ۵۰درصد خانوارها، ۳۰درصد تولیدکنندگان و ۲۰درصد دولت بود البته این مصوبه نهایی نیست و هنوز قابل بررسی است.
وی در خاتمه سخنانش افزود: این طرح یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه هدف دولت اصلاح و کمک به اقتصاد کشور است.
راسخ: صادرات تحت تاثیر قرار می‌گیرد
دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: می دانیم که محصولات پتروشیمی بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید به گونه ای سیاست‌گذاری کنیم که حیات این بخش به خطر نیفتد.وی افزود: درصورتی که قیمت خوراک برای تولید این محصولات متناسب با قیمت کشورهای منطقه تعیین نشود، نمی‌توانیم در صادرات محصولات رقابت کنیم، بنابراین حیات این واحدها به خطر خواهد افتاد. وی گفت: باید به گونه ای فعالیت کنیم که صادرات کشور تقویت شود نه این که واحدهای صادراتی دچار مشکل مضاعف شوند.
فرزین تشریح کرد: جزئیات اصلاح قیمت ۵ حامل انرژی
محمدرضا فرزین پس از شنیدن اظهارنظر نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تداوم بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس گفت: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس قیمت هر لیتر نفت سفید و گاز مایع 80تومان ، قیمت هر کیلو وات برق 55تومان و قیمت هر فوت مکعب گاز خانگی 100تومان را مصوب کرده است.
وی افزود: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس مدت زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را از سه سال پیشنهاد دولت به حداکثر پنج سال افزایش داده است.
فرزین همچنین اعلام کرد: قیمت حامل‌های انرژی برای بخش‌های مختلف تعیین شده است که بر این اساس، قیمت هر مترمکعب گاز برای بخش آموزش و پژوهش 30تومان، نانوایی و بخش کشاورزی 30تومان، مساجد و حسینیه‌ها 30تومان، کسب و کار، خدمات، سوخت پالایشگاه و ایستگاه‌های فشار قوی 80تومان و ادارات دولتی 200تومان تعیین شده است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: قیمت هر مترمکعب گاز برای خوراک واحدهای صنعتی براساس ۶۵درصد قیمت سبد صادراتی آن تعیین شده است. مجلس قیمت‌های مذکور را برای سال اول مصوب کرده است، ضمن اینکه در مورد برق و گاز خانگی، از روش تبعیض و ترجیح در قیمت بهره خواهیم برد.وی تصریح کرد: سه روش هدفمندی یارانه‌ها در دنیا وجود دارد که براساس مطالعات و بررسی تجربیات کشورهای موفق دنیا در پیاده سازی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، روش نقدکردن مبتنی بر جغرافیا را انتخاب کرده‌ایم، به این معنا که از مطالعه ۱۰ کشوری که برترین کارآیی را در زمینه پرداخت انرژی داشته‌اند به این نتیجه رسیدیم که ۸ کشور از ۱۰ کشور روش پرداخت نقدی را انتخاب کرده اند.به گفته فرزین، ۹ کشور از میان این ۱۰ کشور ارزیابی فردی و جغرافیایی را انتخاب کرده‌اند که ۷ مورد آنها GDP معادل ۱۰هزار تا ۱۲هزار داشته‌اند. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که در اثر افزایش تورم ناشی از پیاده‌سازی طرح تحول اقتصادی، دهک یک تا ۷ متحمل هزینه و ۳ دهک بالای درآمدی کشور متناسب با آن صاحب درآمد می‌شوند که باید برای این امر راهکاری اندیشید. فرزین گفت: این طرح به دنبال حذف یارانه در
اقتصاد نیست، بلکه فقط در پی تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها است، بر این اساس انتخاب روش اصلاح یارانه در مدت سه سال به این دلیل صورت گرفت که در روش تدریجی متناسب با افزایش تورم، قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهند یافت و هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیری در اصلاح مصرف حامل‌های انرژی ندارد.
هیچ پیشرفتی حاصل نشده
در ادامه پدرام سلطانی گفت: شما می‌گویید پیشرفت‌ها همه در سایت مربوطه به طور شفاف مشخص شده است، ولی با مراجعه به این سایت پیشرفتی از کار ملاحظه نشد. وی افزود: برای ما نتیجه مهم است نه مقدار جلساتی که شما برگزار کرده‌اید.
سلطانی افزود: شما در تاریخ 9 اردیبهشت ماه به عنوان جدیدترین گزارش از تحول صحبت‌هایی کردید و در آن متن نیز به هیچ پیشرفتی اشاره نکردید و فقط گفتید چند همایش گذاشته شده است که این کافی نیست. و از نظر ما پیشرفت تلقی نمی‌شود. زیرا اگر هزار ساعت هم کار کارشناسی کنید، اگر خروجی نداشته باشد پیشرفت محسوب نمی‌شود. وی با ارائه مصادیق عینی به تناقض‌های موجود میان سخنان رییس‌جمهور درباره وجه 50 تا 70 هزار تومانی یارانه به مردم اشاره کرد و گفت: آقای فرزین نیازی نبود که سخنان شما به شکل شفاهی در این جلسه مطرح شود و انتظار جلسه از این نشست چیز دیگری بود.
وی درخواست کرد تا میهمانان دولتی در این جلسات از تریبون اتاق تهران برای کار تبلیغاتی استفاده نکنند.
شمس اردکانی: ما پول تصمیمات غلط دولت را می‌دهیم
در ادامه علی شمس اردکانی گفت: در ترکیه مقابل هر یک لیتر سوخت یک دلار به خزانه دولت اضافه می‌شود، اما در ایران نیم دلار از خزانه کاسته می‌شود و این درحالی است که مقام معظم رهبری پیام داده‌اند درآمد حاصله از فروش نفت می‌بایست صرف توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود، اما متاسفانه شاهد این هستیم که این مهم صورت نگرفته است. مساله دیگر این است که چنانچه قرار باشد اصلاحاتی در الگوی مصرف صورت بگیرد این کار می‌بایست از خود دولت شروع شود و دولت نباید هزینه‌هایی را که به هنگام تولید و توزیع انرژی اتلاف می‌شود و همگی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات غلط دولت است را بر دوش ملت بگذارد. چرا که این امر موجب فرار صنایع انرژی‌بر به کشورهای همسایه چون قطر خواهد شد و به این ترتیب ما نمی‌توانیم به مقام اول منطقه شدن نایل آییم. وی گفت: نباید همانطور که ۱۰۰ سال نفت کشور را به شکل غیر مولد هدر دادیم ۱۰۰ سال دیگر هم گاز را هدر بدهیم. زیرا ما هدرسوزی را جزو شدت انرژی محاسبه می‌کنیم به طوری که در داخل حوزه نشست ۷۰میلیون مترمکعب هدرسوزی داریم. ما پول تصمیمات غلط دولت را می‌دهیم.
پدرام سلطانی نیز گفت: در جلسه امروز تنها به یکی از محورهای طرح تحول پرداخته شد و از بررسی 6 محور دیگر واماندیم و این درحالی است که بخش خصوصی در سایر موارد طرح تحول نیز با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است.
سپس وی دلیل انتخاب این هفت محور در طرح تحول را جویا شد و گفت آیا مسائل مهم دیگری در حوزه اقتصاد وجود ندارد که به آنها پرداخته شود یا اینکه این موضوعات نیز در این طرح دیده شده‌اند. وی در پایان سخنانش از سخنگوی طرح تحول خواست تا خروجی‌های کار کارشناسی خود در این طرح را شفاف‌تر ارائه کند.
وی به انتقاد از تیم اقتصادی دولت پرداخت که این طرح را بررسی می‌کنند و گفت در این تیم از چهره‌ها و اقتصاددانان بزرگ کشور که افرادی بسیار باتجربه و کارشناس هستند، استفاده نشده، بنابراین می‌بایست از این اشخاص دعوت به عمل آید تا با شرکت در این تیم نظرات خود را ارائه کنند. وی گفت: این طرح، به پیکر اقتصاد کشور صدماتی را وارد می‌آورد که دولت‌های بعدی را دچار چالش‌ها و مشکلات جبران‌ناپذیری می‌کند، بنابراین در تنظیم این طرح از افراد باتجربه استفاده کند و تیم اقتصادی تجربی را نیز در این کار شرکت دهید. وی افزود: اگر این دولت بماند و این طرح را اجرا کند تا 20 سال دیگر هم دولت‌های بعدی نمی‌توانند اثرات تورم‌زای آن را جبران کنند. عسگر اولادی هم تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت فکر نکند که همه علم اقتصاد در آن تیم جمع شده است. سوال من این است که چرا می‌خواهید کسری بودجه را از گرده مردم بگیرید؟
فرهاد فزونی هم گفت: تا کنون دلایل رد سایر الگوها در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرده‌اید و از نکات و دلایل مثبت انتخاب این طرح سخنی نگفته‌اید و اشاره‌ای نیز به نقاط قوت و مزایای اجرای این طرح کنید. وی نسبت به استفاده از مدل‌های اقتصادی شرق و غرب اعتراض کرد و گفت در شرایط کنونی جهان که شاهد شکست مدل‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته هستیم و می‌بینیم آنها خود نیز به دنبال یافتن الگوی اقتصادی دیگری هستند، چگونه به خود اجازه می‌دهیم طرح‌های شکست خورده آنها را الگوی خود قرار دهیم؟ بنابراین جزئی‌تر و دقیق‌تر به این مساله نگاه کنید.
وی گفت: متاسفانه شما در بحث تورم کلی‌نگری می‌کنید و استدلال‌هایتان علمی نیست.
فزونی ادامه داد: شما نمی‌توانید روش مصرف را هم به مردم دستور بدهید و بدانید این پول که بر دهک‌های پایین می‌دهید، به طرف بخش‌هایی از اقتصاد می‌رود که تورم‌زا است.
جمشید عدالتیان هم گفت: به جای هدفمند کردن یارانه‌ها به هوشمند کردن آنها بپردازید. این طرح بازتوزیع نیست؛ چرا که شما با این کار تنها بخشی از هزینه‌های ایجاد شده در اثرتورم را می‌پردازید و بقیه آن بر دوش مردم است.
اجرایی کردن این طرح در مدت سه سال امکان‌پذیر نیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.تقی بهرامی نوشهر نماینده بخش صنعت نیز گفت: این طرح در مدت سه سال قابل اجرا نیست. نحوه اجرای این طرح مشکل دارد. چگونه می‌توان قبل از استاندارد سازی انرژی این طرح را به اجرا گذاشت؟
احمد پورفلاح نیز گفت: 7 دهک را چگونه تشخیص می‌دهید؟ تا چه اندازه فکر می‌کنید انتخاب شما صحیح است؟ ورودی غلط، خروجی غلط را نیز حاصل می‌کند. چرا شهروندان نباید به طور مساوی از این یارانه‌ها برخوردار شوند؟وی افزود: هم‌اکنون بنگاه‌ها مشکلات نقدینگی دارند و شما می‌خواهید در این شرایط ار ما پول بگیرید و بعدا آن را به ما پس دهید؛ این یعنی تیر خلاص زدن به صنعت.
سید حمید حسینی هم گفت: دولت برای این طرح یک سال ونیم وقت مردم را هدر داد و بعد آن را به برنامه پنجم سپرد. بنابراین بهتر است به جای طرح تحول اقتصادی بگوییم اصلاح الگوی مصرف و پایین آوردن مصرف انرژی.پور قاضی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این که همه موافق هدفمندی یارانه‌ها هستند، گفت: با این حال نمی‌دانیم هدف اصلی این طرح چیست؟ شعار تبلیغاتی است یا تغییر و تحول عظیم؟ موضوعی که باعث نگرانی می‌شود، پرداخت نقدی یارانه‌ها است. ما معتقدیم به جای دادن ماهی، باید به مردم ماهی‌گیری را آموخت. وی گفت: بنزین باید آزاد باشد هم در تولید و هم در واردات و توزیع تا بخش خصوصی بتواند در فضایی رقابتی بنزین را عرضه کند. وی گفت: عملکرد دولت برخلاف اصل ۴۴ وطرح تحول اقتصادی است.
دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: می‌دانیم که محصولات پتروشیمی بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید به گونهای سیاست‌گذاری کنیم که حیات این بخش به خطر نیفتد. راسخ افزود: در صورتی که قیمت خوراک برای تولید این محصولات متناسب با قیمت کشورهای منطقه تعیین نشود، نمی‌توانیم در صادرات محصولات رقابت کنیم، بنابراین حیات این واحدها به خطر خواهد افتاد. وی گفت: باید به گونهای فعالیت کنیم که صادرات کشور تقویت شود نه این که واحدهای صادراتی دچار مشکل مضاعف شوند.
عکس‌ها: نگار متین‌نیا
ارسال نظر