سارا اکبری*

مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع بزرگ درآمدی دولت‌ها به حساب می‌آید که علاوه بر درآمد قابل‌توجه برای دولت، موجب شفاف شدن معاملات و روابط اقتصادی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی می‌شود. اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض تصمیم جدید برای اصلاح ساختار مالیاتی است که مانند بسیاری قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد، اما هنوز مدت زیادی از اجرای این قانون که برای آزمایش ۵ساله به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، نگذشته بود که با اعتراض گسترده‌ای روبه‌رو شد و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان‌های بزرگ کشور انجامید. بر اساس قانون یاد شده عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و عاقبت آن شکست است.

به اعتقاد بسیاری، متاسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده، زیرا لازمه اجرای این قانون ثبات بازار، کنترل و نظارت کامل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت‌ها است که در کشور ما به طور کلی چنین شرایطی وجود ندارد و یک کالا ممکن است از چندین قیمت در مکان‌های مختلف برخوردار باشد.

همچنین دولت نظارت کافی و کاملی بر روی توزیع‌کنندگان و فروشندگان و میزان سودی که بر جنس خود اعمال می‌کنند، ندارد و از حجم واقعی عملیات واحدهای صنفی نیز بی‌اطلاع است. بنابراین توزیع‌کنندگان به سادگی خواهند توانست درصد مالیات خود را بر روی جنس بیافزایند و از مصرف‌کننده دریافت کنند و نخستین نتیجه و مشکل پس از این شرایط افزایش نرخ تورم در جامعه است.

همچنین به نظر می‌رسد در جامعه‌ای که نرخ تورم آن رشد صعودی دارد، ایجاد هر شوک ناگهانی به بازار تولید، عرضه و مصرف می‌تواند به افزایش این نرخ دامن بزند، بنابراین در ابتدا لازم است که دولت به نرخ تورم، تثبیت آن و سپس کنترل بازار، کسب اطلاع دقیق از واحدهای صنفی، میزان تولید، سود و عملکرد آنها بپردازد و سپس به یکسان‌سازی قیمت‌ها توجه کند، زیرا در شرایط فعلی مصرف‌کنندگان باید مبالغی بسیار بیشتر از آنچه که باید ناآگاهانه به عنوان سود به عرضه‌کننده بپردازند و ناظری بر این اعمال نیز وجود ندارد.

از سوی دیگر شیوه اجرایی این قانون در کشور نیز ناقص است، زیرا براساس الگوهای جهانی، اجرای این قانون باید از ابتدای خط تولید تا واردات کالا ادامه یابد و تنها در این صورت است که شاید در حذف قاچاق و دیگر اهداف مورد نظر موثر باشد. همچنین از آنجایی که دولت و سازمان امور مالیاتی نظارت بازرسی دقیق و کاملی ندارند در نتیجه با اجرای شتابزده و ناگهانی این کار، معامله‌ها به سمت قاچاق و اقتصادهای زیرزمینی هدایت خواهد شد.

جدای از این مسائل که فشار زیادی را به دوش مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد کرد، باید گفت اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور برای تولیدکنندگان نیز فشار و بار مالی به همراه خواهد داشت و گفته می‌شود مالیات بر ارزش افزوده که در کشور ما برپایه تولید صورت گرفته است، در تضاد با سیاست‌های تقویت بخش تولیدی است و با اجرای آن به شیوه فعلی، مزیت‌های نسبی تولید از میان

خواهد رفت.

از سوی دیگر در این قانون برخی از بازارها مانند بازار پول و مسکن معاف شده‌اند، اما در خصوص بازار بورس نگرانی‌هایی وجود دارد که اعمال این قانون در بورس هزینه‌ها را افزایش دهد و سبب انتقال تورم به مشتری شود، ضمن این که بازار بورس بیش از این نیز از قانون تجمیع عوارض معاف بوده است.

نکته قابل تامل دیگر توجه به اصلاح ساختار مالیاتی سنتی پس از چندین سال اجرا در کشور است که بر اساس آن بار مالیات تنها بر دوش کارمندان و کارگران قرار داشت و می‌توان گفت دیگر اقشار جامعه مالیات چندانی پرداخت نمی‌کردند و نظارت و کنترلی نیز در این خصوص اعمال نمی‌شود، بنابراین به جرات می‌توان گفت که در چند دهه گذشته بار مالیات تنها بر دوش قشر ضعیف‌تر جامعه بوده است و فشار ناشی از اعمال دوباره مالیات این چنینی نیز بازهم معطوف به همین قشر است.

بنابراین شاید ابتدا لازم باشد در شیوه مالیات سنتی و مالیات بر درآمد بازنگری شده و اجرای آن عادلانه شود و سپس به وضع مالیاتی دوباره پرداخت.

همچنین از آنجایی که این قانون از سال ۱۳۶۶ در دستور کار مجلس قرار گرفته و با کشمکش‌های فراوان پس از گذشت ۲۱ سال در خردادماه سال گذشته به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است، شاید بهتر است ابتدا علت این همه تامل و طولانی شدن روند تایید آن مورد بررسی قرار گیرد و به ایرادها و اشکال‌هایی که در این پروسه به آنها اشاره شد توجه بیشتری شود و سپس قانون نهایی شده فعلی بررسی شود که چقدر از مشکل‌های یادآوری شده در آن برطرف شده است و اینکه در طول ۲۱ سال آیا حرکتی هرچند کوچک برای توضیح و معرفی آن به مردم، فرهنگ‌سازی لازم و اطلاع‌رسانی کافی در این خصوص صورت گرفته است یا خیر؟

در مجموع به نظر می‌رسد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به صرف زمان طولانی مدت، دقت، نظارت و کار کارشناسی بیشتری دارد، زیرا ساختار فعلی اقتصاد ایران بسیار آسیب‌پذیر است و هر حرکتی در آن تلاطم شدیدی را در اقتصاد کشور سبب خواهد شد و به همین علت است که بسیاری از الگوهای اقتصادی که در کشورهای دیگر نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند در ایران قابل اجرا نیستند.

*کارشناس گروه اقتصادی وزارت صنایع و معادن