ایران و ترکیه پیمان تجارت ترجیحی امضا کردند
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی ایران در راس یک هیات تجاری متشکل از ۱۷۰ بازرگان و صادرکننده بخش خصوصی به پایتخت ترکیه سفر کرد. در نخستین روز از این همایش که در هتل «کراون پلازا» برگزار شد، موافقت نامه تجارت ترجیحی بین وزرای بازرگانی دو کشور به امضا رسید.
نمای هتل کراون پلازا در آنکارا
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی ایران در راس یک هیات تجاری متشکل از ۱۷۰ بازرگان و صادرکننده بخش خصوصی به پایتخت ترکیه سفر کرد. در نخستین روز از این همایش که در هتل «کراون پلازا» برگزار شد، موافقت نامه تجارت ترجیحی بین وزرای بازرگانی دو کشور به امضا رسید. روابط تجاری ایران و ترکیه در سال گذشته به ۱۰میلیارد دلار رسید که از این میان سهم صادرات نفت و گاز ایران به این کشور حدود ۸میلیارد دلار بوده و ترکیهایها نیز در مقابل حدود دومیلیارد دلار کالا به ایران صادر کردهاند. بررسی ترکیب کالاهای مبادله شده میان دو کشور نشان میدهد که طرف تجاری ترکیه، «دولت» ایران است و نه بخش خصوصی. حال آنکه عمده کالاهای صادر شده به ایران از ترکیه، متعلق به «بخش خصوصی» آن کشور است. از این رو همراه شدن ۱۷۰ بازرگان از بخش خصوصی با میرکاظمی را باید به معنای تغییر رویکرد در این مبادله ناموزون تلقی کرد. سفیر ایران در ترکیه در آغاز همایش فرصتهای تجاری ایران و ترکیه، گفت: روابط تجاری میان ایران و ترکیه از روند نسبتا مطلوبی برخوردار بوده و در حال حاضر با اراده مقامات دو کشور به مرز ۱۲میلیارد دلار نزدیک شده و دیری نخواهد گذشت که به هدف ۲۰میلیاردی خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه تجار و صاحبان کار و صنایع نباید اسیر آمار و ارقام باشند، گفت: تجار باید ظرفیتهای مختلف تجاری و کاری میان دو کشور را کشف کرده و به گونهای روابط را ارتقا دهند که استحکام آن به جایی برسد که کمتر تحت تاثیر برخی از ملاحظات قرار گیرد. حسینپور گفت: تجارت و روابط اقتصادی ایران و ترکیه در حال حاضر بیش از آنکه خصوصی باشد، دولتی است.
نایب رییس اول اتاق ایران نیز در این همایش گفت: ترکیه دروازه ورود ایران به غرب و ایران دروازه ورود ترکیه به آسیای مرکزی و شرق است و علاوه بر آن هر دو کشور با بیش از ۱۵ و ۱۰ کشور همسایهاند که زمینه مناسبی برای ارتقای مبادلات دوجانبه است.
نایب رییس اول اتاق ایران گفت: شروع و تقویت همکاریها در زمینههایی همچون صنایع غذایی، تولید محصولات حلال، کشاورزی، صنایع بستهبندی، صنایع خودروسازی و قطعهسازی، حمل و نقل، پوشاک، معادن، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی، توریسم، بیمه، امور بانکی و بازارچههای مرزی، میتواند ضامن منافع متقابل دو کشور باشد.
ارسال نظر