امسال نظام توزیع دگرگون می‌‌شود

عکس:‌حمیدجانی‌پور

سارا صفاری- معاون داخلی وزیر بازرگانی دیروز در حالی رو در روی خبرنگاران رسانه‌ها قرار گرفت که خبر واردات و توزیع پرتقال‌های اسرائیلی در کشور که در برخی شهرها نیز به رایگان توزیع شده، تیتر اول برخی روزنامه‌ها بود. نکته قابل تامل اینجا است که وقتی در باب چگونگی ورود و توزیع این پرتقال‌ها سوال کردیم، مفتح که معاون داخلی وزارت بازرگانی است، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که «من هم در حد بقیه دوستان و با مطالعه روزنامه‌ها متوجه قضیه شدم.» وی هنگامی که با اصرار و تعجب دوستان خبرنگار مواجه شد، این گونه پاسخ داد که « گمرکات کشور زیر نظر وزارت بازرگانی است و این روشن است که برای واردات، اخذ هیچ گونه مجوزی نیاز نیست و از اینکه این پرتقال‌ها چگونه وارد کشور شده، اطلاعی ندارم. اگر از سوی بازرسان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت اقدامی شده، نشان از اقدام فوری و به موقع دولت در این قضیه دارد و بخش خصوصی باید در چارچوب قوانین تعریف شده فعالیت کند و این مورد خاص ارتباط موضوعی با وزارت بازرگانی ندارد و احتمال اینکه شیطنتی در داخل کشور شده باشد، وجود دارد.»

به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، احتمال شیطنت وجود دارد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این پرتقال‌ها در بسته‌بندی‌های چینی و با برچسب مصر وارد کشور شده و سپس با لیبل اسرائیل توزیع شده است، حالا پرتقال‌فروش را پیدا کنید!

معاون داخلی وزیر بازرگانی در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش در سال جاری به تشریح نوین‌سازی شبکه توزیع و ساماندهی فعالیت بخش کالا در کشور پرداخت. وی با وعده اینکه سال ۸۸ به دلیل پیگیری و رصد کالا نقطه عطف نظام توزیع و بازرگانی کشور خواهد بود، گفت: با مصوبه هیات‌وزیران رصد گردش کالا در کشور امسال عملیاتی می‌شود و اکنون نیازمندیم یک کالا با شناسنامه قابل توزیع باشد؛ امکانی که در حال حاضر برای سیستم توزیع کالا در کشورمان فراهم نیست.

وی در ادامه به پرتقال‌های اسرائیلی که به صورت قاچاق و بدون شناسنامه در بازار توزیع شده، اشاره کرد و توضیح داد: اگر امکان رصد کالاها را از مبدا داشته باشیم، فضا برای بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود و برای این اقدام، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها عقب‌افتادگی چند ساله دارد.

معاون داخلی وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه عدم وجود اطلاعات دقیق از نحوه توزیع و مصرف‌ کالا امکان برنامه‌ریزی دقیق را از مسوولان می‌گیرد، بیان کرد: امکان حصول آمار کالاهایی که به دلیل افزایش بها از سبد خانوار حذف می‌شوند، تغییر ذائقه و کاهش یا افزایش مصرف کالاها در کشورمان وجود ندارد، اما ارقام کلی از واردات، تولید و صادرات داریم و با مجموعه این عوامل مصرف ظاهری کشور را محاسبه می‌کنیم که یکی از اهداف این برنامه شناسایی مصرف دقیق کالاها در اقشار و گروه‌های مختلف جامعه است.

وی اظهار داشت: رصد کالا مستلزم این است که تمامی عوامل این امر درگیر بحث هویت الکترونیک شوند و برای رسیدن به چنین هدفی تجهیز واحدهای صنفی به هویت الکترونیک از طریق ملت کارت اصناف - که این اقدام به طور کامل عملیاتی شده - ارائه شناسنامه به کالاها از طریق ایران کد و ارائه کارت بازرگانان برای واردکنندگان از عمده عواملی است که فراهم شده و بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال جاری کالاهایی که وزارت بازرگانی در فازهای مختلف اعلام می‌کند، قابلیت رصد می‌یابد.

مفتح توزیع کالا را از طریق ۳ کانال شرکت‌های پخش واحدهای پخش کارخانجات تولیدی و بنکداران مجاز دانست و گفت: تمامی این واحدها مکلف به ثبت شرکت‌هایشان با حفظ و رعایت استانداردهای تعیین شده در وزارت بازرگانی هستند و تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند کالایشان را از طریق یکی از این سه مجاری توزیع کنند. وی با تاکید بر اینکه هر گونه توزیع خارج از این ۳ کانال توزیع، تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که ماهیت این اقدام گسترده و وسیع است و طبیعتا از روز اول همه کالاها درگیر این سیستم نمی‌شوند و به صورت مرحله‌ای دامنه آن گسترش می‌یابد.

معاون داخلی وزیر بازرگانی به کالاهای مرحله اول اشاره کرد و گفت: انواع روغن نباتی، انواع ماکارونی، انواع صنایع شوینده و لوازم آرایشی و بهداشتی، تولیدات صنایع سلولزی، نوشابه‌های گازدار و آب معدنی و انواع محصولات دخانی در مرحله اول وارد سیستم رصد کالا می‌شوند و جلسات مستمری نیز با توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان این محصولات برگزار شده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در نیمه اول سال جاری بتوان این محصولات را به طور کامل رصد کرد، اظهار داشت: محصولات دخانی و روغن نباتی به دلیل اهمیتی که دارند، زودتر وارد سیستم می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ای ۳ ساله بخش اعظم کالاهایی که در کشور توزیع می‌شود، در این سیستم قرار گیرد تا اعداد و ارقام پخش و مصرف این کالاها برای برنامه‌ریزی در اختیار مسوولان قرار گیرد. مفتح در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل عدم آغاز به کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانیان گفت: در سه محور اصناف (ایرانیان) تعاونی کشور (مهرگان) و بخش خصوصی (پیوند) مقدمات کار فراهم شده و تنها مالیات واحدهای صنفی برای اینکه به شبکه وصل شوند، باقی مانده و در صورت انجام این طرح کار سرعت بیشتری می‌گیرد.

مفتح، عدم تعیین مالیات واحدهای صنفی توسط سازمان امور مالیاتی را از عوامل کندی در آغاز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانیان عنوان کرد و توضیح داد: وزارت بازرگانی پیشنهاد افزایش سالانه حداکثر ۱۰درصد مالیات از سال ابتدای عضویت این واحدها به شبکه به مدت ۱۰ سال را به سازمان امور مالیاتی داده و این سازمان در حال بررسی و جمع‌بندی این پیشنهاد است.