نمایه
میرکاظمی: وزارت بازرگانی خواهان کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه بود
وزیر بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی در کتاب تعرفه امسال خواهان تجدید نظر در تعرفه گوشی تلفن همراه بود، اما دیدگاه یک وزارت برای تعیین تعرفه نهایی، کافی نیست. سیدمسعود میرکاظمی پس از نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ۸ بخش از جمله چند وزارتخانه در (کمیسیون ماده ۱) در این باره باید نظر دهند.
وی گفت: کمیسیون ماده ۱ (تعیین تعرفه) در نهایت تصمیم گرفت با توجه به اینکه مجموعه‌هایی در کشور برای تولید گوشی تلفن همراه فعال شده‌اند، تعرفه گوشی تلفن همراه را تغییر ندهد و همان ۲۵درصد باشد.
وی با اشاره به کاهش قیمت کالاها در سطح جهان گفت: در داخل کشور هم باید منافع بخش تولید و هم منافع مصرف‌کننده را در نظر بگیریم.
میرکاظمی افزود: منطق حاکم بر بازار نشان می‌دهد نادیده گرفتن یکی از این دو طرف به بخش دیگر لطمه خواهد زد.
میرکاظمی تاکید کرد: در بحث کاهش قیمت‌ها به دنبال آن هستیم تا هم تولید با مشکل مواجه نشود و هم مصرف‌کنندگان به حقوق منطقی و واقعی خود برسند.
وی در مورد اختلاف دامداران و کارخانه‌های شیر در خصوص قیمت خرید گفت: قرار است نشست‌های مشترک بین وزیران بازرگانی و جهاد کشاورزی و صنایع و معادن برگزار شود تا نیازهای واقعی کارخانه داران و دامداران بررسی و موضوع قیمت هم ساماندهی شود.
میرکاظمی گفت: دولت بر اساس اصل ۴۴ نباید وارد چنین مقوله‌هایی شود و دولت تاکنون در بخش یارانه شیر تعیین تکلیف نکرده است.
وی افزود: در قانون بودجه امسال فقط برای نان یارانه دیده شده است و اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عملی نشود دولت باید برای تامین شیر یارانه‌ای معادل ۸۵۰میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کند. چرا که پرداخت یارانه به روال قبلی خواهد بود.
اتاق بازرگانی تشکیل شورای مشترک
ایران وآمریکا را رد کرده است
وزیر بازرگانی گفت: با وجود اینکه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا را تشکیل دهد، اما اخیرا اتاق بازرگانی آن را رد کرده است.
سیدمسعود میرکاظمی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره روابط تجاری ایران و آمریکا و تشکیل شورای مشترک بازرگانی در این زمینه عنوان کرد: اتاق بازرگانی تشکیل شورای مشترک ایران و آمریکا را رد کرده است. البته تشکیل این شورا از سوی تجار و بازرگانان است؛ سیاست دولت هم درباره گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آمریکایی توسعه روابط تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب است.
میرکاظمی تصریح کرد: با وجود اینکه بخش خصوصی می‌تواند شورای ایران و آمریکا را تشکیل دهد، اما اخیرا اتاق بازرگانی آن را رد کرده است.
وزیر بازرگانی گفت: در حوزه همکاری‌های تجاری تنها با رژیم صهیونیستی ممنوعیت قانونی وجود دارد.
وی درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در نمایشگاه نفت و گاز نیز گفت: در مورد حضور این شرکت‌ها و یا هر شرکتی از سایر کشورها روند صدور روادید از مسیرهای دیگری پیگیری می‌شود و منع قانونی هم ندارد البته از سویی حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان فضای مصنوعی ساخته شده از سوی دیگر کشورها را از میان بر می‌دارد.
کمیسیون ماده یک با ایجاد هر گونه شوک در حوزه بازرگانی مخالف است
از سوی دیگر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیسیون ماده یک با ایجاد هرگونه شوک سیاسی در حوزه بازرگانی کشور مخالف است و برای حفظ آرامش در بازار، ابهام‌های موجود ماده ۴۰ قانون بودجه ۸۸ را در تعامل و همفکری با مجلس شورای اسلامی رفع می‌کند.
«مهدی غضنفری»، در گفت وگو با «ایرنا»، افزود: ارائه ندادن معانی مشخص و نبود شفافیت در تعریف محصول نهایی کشاورزی در قانون مصوب مجلس، از جمله موضوع‌های مهمی است که باید در جهت حل آنها گام‌های اساسی برداشت.
در ماده ۴۰ قانون بودجه ۸۸، اعمال تغییرات تعرفه‌ای در ۱۱۸ ردیف کالای کشاورزی پیش‌بینی شده است. افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی به ۹۰درصد، تغییر تعرفه ماشین‌آلات کشاورزی و ارتقای آن تا ۳۰درصد و افزایش نرخ موثر تعرفه (رابطه بین نسبت میزان مالیات دولت و ارزش کالاهای وارداتی ) به ۱۳درصد از مواردی است که در این قانون تصریح شده است.
این مقام مسوول افزود: احتمال می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون قصد خاصی نداشته‌اند؛ بنابراین هرچه به این موضوع بیشتر پرداخته شود ، مسائل آن روشن‌تر می‌شود. «سیدمسعود میرکاظمی» وزیر بازرگانی نیز پیش‌تر با انتقاد از این مصوبه مجلس، از دستور بررسی ماده ۴۰ در نشست کارشناسی کمیسیون ماده یک خبر داده بود.
غضنفری سپس به عمده‌ترین موضوع مورد توجه در کمیسیون ماده یک پرداخت و گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین دستور کمیسیون ماده یک، بررسی مصوبه مجلس است و به هیچ عنوان موضوع تغییر تعرفه کالاهای مرتبط با این قانون را در برنامه ندارد.
وی با تاکید براینکه با تغییرات لیستی در تعرفه‌ها مخالف است، تاکید کرد: در این صورت صدمه بسیاری به حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت کشور وارد می‌شود.
ارسال نظر