دنیای اقتصاد- این روزها نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حال تبیین برنامه‌های خود برای اداره کشور طی سخنرانی در اقصی نقاط کشور هستند؛ مسائل اقتصادی کشور با توجه به رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که نظر کاندیداها را جلب کرده و هر یک از کاندیداها از منظری پاسخ‌های خود را برای آن ارائه می‌دهند؛ بخش خصوصی ایران که تاکنون در تحولات مدیریتی کشور به صورت منفعل عمل کرده، در نظر دارد برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فعالانه وارد عرصه شود و با دعوت از کاندیداها به پارلمان خود، پاسخ‌های صریح آنان را در خصوص پرسش‌های موجود مطالبه کند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی، شفاف‌سازی‌های مورد انتظار از کاندیداها را جویا شده است. بخش خصوصی ایران اعلام کرده است که قصد دارد تجزیه و تحلیل خود را از پرسش و پاسخ با کاندیداها در اختیار عموم بگذارد. در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد

جزئیات پرسش‌های بخش خصوصی از نامزدهای ریاست‌جمهوری

گروه بازرگانی- پرسش‌های جدی بخش خصوصی از نامزدهای ریاست‌جمهوری پرسش‌هایی است که بنا به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار است از سوی کمیسیون‌های ۱۵ گانه اتاق بازرگانی طراحی و ارائه شود.

بر این اساس، فعالان اقتصادی در پرسمانی شرکت خواهند کرد و پس از جمع‌بندی سوالات، از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دعوت خواهد شد تا در اتاق بازرگانی به این سوالات پاسخ دهند. همچنین هر کمیسیون موظف است دیدگاه خود را در دو سوال مختصر اعلام کند. محمد نهاوندیان پیش از این در خصوص انتخابات در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دنیای اقتصاد اعلام کرده بود که هر کسی که می‌خواهد مسوولیتی از مسوولیت‌های اجتماعی را که با رای مردم تامین می‌شود عهده‌دار شود، باید به طور شفاهی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در آن رابطه ارائه کند و در معرض نقد و نظر کارشناسان قرار دهد.

وی اقدام اتاق بازرگانی جهت این فرصت‌سازی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری را علاوه بر انجام وظیفه این تشکل اقتصادی، کمک به مردم برای انتخابات آگاهانه‌تر تلقی می‌کند.

نهاوندیان تاکید دارد که این فرصت باید به صورت برابر و غیرجانبدارانه در اختیار همه نامزدها قرار گیرد و به هیچ وجه نباید به معنای طرفداری از کاندیدای خاصی تلقی شود.

رییس اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: از هر کاری که بخواهد به این اتهام منجر شود باید پرهیز کرد، زیرا شرایط این تاثیرگذاری بی‌طرفی است و شرط توجه به ارزیابی‌ها این است که هیچ کس نتواند بگوید هدف این ارزیابی از قبل تعیین شده است.

اما در این خصوص چند تن از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی سوالات اساسی این کمیسیون‌ها را در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد مطرح کرده‌اند. تعداد دیگری از کمیسیون‌ها نیز مانند کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اخلاق کسب‌و‌کار اعلام کرده‌اند که در حال جمع‌بندی سوالات هستند و نتایج نهایی را به زودی اعلام خواهند کرد.

راه‌حل رفع بیکاری، چیست

اسدالله عسگر اولادی، رییس‌کمیسیون صادرات سه سوال اساسی این کمیسیون را چنین مطرح می‌کند: سوال اساسی ما نخست دیدگاه رییس‌جمهور به اهداف اصل ۴۴ و برنامه ۵ساله است، سوال دیگر راه‌حل‌هایی است که این شخص درخصوص وضعیت بحرانی که به سراغ ایران آمده می‌خواهد، ارائه دهد و پرسش نهایی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری این است که چه برنامه‌هایی برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال دارد.

آیا بخش خصوصی واقعی را قبول دارید؟

محمود اسلامیان، رییس کمیسیون چشم‌انداز بیست ساله و اصل ۴۴ نیز بر صراحت کاندیداها در اعلام موضع خود نسبت به بخش خصوصی، اصل ۴۴ و اساسا اقتصاد دولتی تاکید دارد.

اسلامیان می‌گوید: سوال اول این است که آقایان ارزیابی‌شان از عملکرد اجرایی شدن اصل ۴۴ چیست و ما می‌خواهیم یک ارزیابی ارائه دهند که در سه‌ سال گذشته که این اصل ابلاغ شده این عملکرد در مقابل برنامه مورد انتظار چگونه بوده‌است؟

وی ادامه می‌دهد: سوال دوم این است که کاندیداها مشکلات و مواضع موجود برای اجرایی شدن اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز را چه می‌دانند و چه راه‌حل‌هایی دارند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان سوال جدی این کمیسیون را دیدگاه واقعی کاندیداها نسبت به بخش خصوصی واقعی می‌داند و می‌گوید: پاسخ به این سوال نباید شعاری باشد، زیرا مشکل‌ این است که تکلیف خود را با سرمایه و سرمایه‌دار روشن نمی‌کنیم، گاهی می‌گوییم بد است و گاهی می‌گوییم خوب، گاهی نیز ظاهرا می‌گوییم خوب است ولی در عمل موافق نیستیم.

اسلامیان با اشاره به تاریخ کمونیسم و نگاه آنها به موضوع سرمایه می‌افزاید: ۸۰سال پیش کمونیست‌ها با سرمایه‌داری جنگیدند و جامعه‌ای بی‌طبقه را ایجاد کردند، ولی دریافتند که به بطالت رفته‌اند. غرب هم امروز به این نتیجه رسیده که کاپیتالیسم مطلق اگر چه اثرات خوبی دارد، ولی مطلوب نیست.

ما می‌خواهیم ببینیم که آقایان دید واقعی‌شان نسبت به بخش خصوصی و سرمایه و سرمایه‌گذار چیست. آیا معتقد به اقتصاد دولتی هستند یا نظارت دولت را ترجیح می‌دهند؛ و اگر به نظارت دولت معتقدند مشخصا محدوده این نظارت کجاست؟

استراتژی‌تان برای مبارزه با قاچاق چیست؟

محمدعلی عباسی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت نیز اولین بحث مطروحه از سوی این کمیسیون را در حمایت از تولید سیاستگذاری افراد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌داند.

وی توضیح می‌دهد که رییس‌جمهور آینده با توجه به گستردگی مرزها و سیاست‌های تعرفه‌ای چه استراتژی را در صنعت و بازرگانی در خصوص مبارزه با قاچاق خواهد داشت و نیز برنامه‌های این افراد برای حمایت از تولید و صنعت با نگاهی به افق و چشم‌انداز حضور در بازارهای جهانی چیست.

وی همچنین سوال دیگر از کاندیداهای ریاست‌جمهوری را برنامه‌های توسعه‌ای از نظر وزارت کار نسبت به طرح‌های زودبازده دانست و توضیح داد: به‌رغم اینکه در بنگاه‌های زودبازده پول زیادی را صرف کردیم و متاسفانه اثربخش و مفید نبوده و می‌بینیم که در بحث توسعه اشتغال پایدار در دو سال گذشته وارد عمل شده است، سوال ما دیدگاه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به این وجه صنعت و اشتغال است.

چگونه به جذب دومیلیون گردشگر برسیم

مرتضی سیف‌زاده، رییس کمیسیون گردشگری و عضو هیات‌رییسه اتاق شیراز نیز می‌گوید: سوال ما این است که کاندیداها براساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله چه نگاه توسعه‌ای را به موضوع گردشگری دارند.

وی توضیح می‌دهد: براساس این برنامه ایران باید سالانه ۲۰میلیون گردشگر را جذب کند، در حالی که امروز تنها توان جذب یک میلیون گردشگر را داریم و براساس محاسبات انجام‌شده نیاز به رشد ۱۵درصدی در سال داریم.

وی پرسش خود را چنین مطرح کرد: سوال این است که این افراد چه تمهیداتی را برای دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز دارند. با توجه به اینکه رشد ۱۵درصدی نیز هنوز حاصل نشده است.

تیم اقتصادی‌تان را معرفی کنید

علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌ها نیز در این باره می‌گوید: ما از این افراد می‌خواهیم تا تیم اقتصادی خود را که شامل وزرا، رییس بانک مرکزی و نهادهای پولی کشور مانند شورای پول و اعتبار می‌شود، معرفی کنند.

وی گفت: علاوه بر این برنامه عملیاتی اقتصادی این افراد در اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله نیز مورد سوال ما است.

چه برنامه‌ای دارید که صادرات ازواردات پیشی بگیرد

فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت نیز اساسی‌ترین سوال مطروحه از برنامه‌های رییس‌جمهور آینده را راهکارهای عملیاتی و علمی دستیابی به تراز مثبت پرداخت‌های خارجی دانست.

وی تشریح کرد: سوال این است که این افراد چه برنامه‌‌ای دارند که تراز منفی پرداخت‌های خارجی فعلی به تراز مثبت تبدیل شود و صادرات بر واردات پیشی بگیرد. وی همچنین خواستار معرفی تیم اقتصادی کاندیداها شد.

آیا نگاهتان به نفت درآمدی است؟

حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی نیز سوالات کلی فعالان اقتصادی در صنعت نفت را نوع نگاه کاندیداها به نفت دانسته و می‌گوید: سوال این است که نگاه رییس‌جمهور آینده به نفت چیست؟ آیا به نفت به عنوان سرمایه نگاه می‌کند یا به عنوان درآمد؟ نحوه مشارکت خارجی‌ها در این صنعت چگونه‌است و نحوه مشارکت ایرانی‌های خارج از کشور چگونه خواهد بود؟

وی ادامه داد: سوال بعدی این است که چه کسانی می‌خواهند کار نفت را در کشور هدایت کنند و تیم نفتی چه کسانی خواهند بود؟

وی همچنین برنامه‌های توسعه‌ای تجارت و صنعت نفت را مورد پرسش قرار داد.

چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهانی؟

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شش سوال را از نامزدهای ریاست جمهوری مطرح کرد که از جمله آن برنامه رییس‌جمهور آینده برای رفع تحریم‌های بین‌المللی بود.

وی همچنین پرسید: این سوال اساسی باید جواب داده شود که گسترش تعامل ایران با اقتصاد جهانی و ارتقای اعتبار شهروندی ایرانی چگونه خواهد بود.

سلطانی تشریح می‌کند: از بین ۱۹۴ کشور جهان اعتبار گذرنامه ایرانی بعد از افغانستان در رتبه ۱۹۳ قرار دارد.

این فعال اقتصادی سوال دیگری از نامزدهای ریاست جمهوری مطرح می‌کند و می‌گوید: چهار سال است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی متوقف شده و باید پرسید که رویکرد کاندیداها در این خصوص چیست؟

وی چگونگی سیاست‌های ارزی و نحوه تنظیم نرخ ارز و نگاه کاندیداها به اقتصاد دولتی یا خصوصی را مورد پرسش قرار داد.

وی همچون دیگر فعالان اقتصادی خواست نامزدهای ریاست‌جمهوری اسامی تیم اقتصادی خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

آیا به اقتصاد رقابتی بی‌قید وشرط معتقدید؟

غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در این خصوص اعتقاد نامزدهای ریاست‌جمهوری را در خصوص اقتصاد رقابتی مورد پرسش قرار می‌دهد و می‌گوید: سوال مشخص بخش خصوصی از نامزدهای ریاست‌جمهوری این است که این افراد به چه نوع اقتصادی در ایران معتقد هستند.

وی با اشاره به محتوای قانون اساسی در خصوص اقتصاد رقابتی می‌افزاید: باید با صراحت مشخص شود اقتصاد مبتنی بر حاکمیت خصوصی بدون هیچ شرط و تبصره‌ای آیا مورد تائید رییس‌جمهوری آینده هست یا خیر؟

سلامی می‌گوید: بر اساس قانون در همه جای دنیا حاکمیت خصوصی که بر اساس قانون و از راه قانونی به دست آمده باشد، قابل احترام است و اقتصاد مبتنی بر اقتصاد رقابتی در همه دنیا در حال اجرا است. سلامی پرسش دوم خود را در خصوص جایگاه بخش تعاون در کشور مطرح می‌کند و می‌گوید: این سوال مطرح است که دیدگاه رییس‌جمهور آینده به بخش تعاون دیدگاهی‌ است که تعاونی‌ها را به شرکت‌های تعاونی محدود می‌کند یا اینکه تعاونی را در معنای متعالی می‌بیند.

وی خاطرنشان می‌کند که شرکت‌های تعاونی می‌توانند در قالب شرکت‌های سهامی عام متجلی شوند با فرض اینکه هر یک به اندازه سهم خود حق رای داشته باشند.

سلامی با اشاره به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله تصریح می‌کند: بر اساس قانون مراد از تعاون مشارکت عموم در فعالیت‌های اقتصادی است.

بیش از ۴۰درصد سوالات مردم اقتصادی است

یحیی‌آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز از جمله پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های ما بود. وی حوزه عمومی سوالات از کاندیداها را برنامه‌های اقتصادی این افراد دانست و گفت: مجموعه نظرسنجی‌هایی که حول ریاست‌جمهوری انجام شده نشان داد که موضوعات اقتصادی بیش از ۴۰درصد پرسش‌ها را شامل می‌شده. بنابراین هر رییس‌جمهوری که می‌آید باید راجع به مسائل اقتصادی راه‌حل‌های دقیق داشته باشد و همچنین در خصوص اصل ۴۴ اعلام موضع کند.