دنیای اقتصاد - به دنبال مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی به اندازه تعرفه خودرو سواری، وزارت بازرگانی کاهش تعرفه واردات خودرو سواری را در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار داده است.به گفته معاون کل وزیر بازرگانی، برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت محصولات مصرفی نهایی کشاورزی، راه حل کاهش تعرفه واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته است. نمایه

تعرفه واردات خودرو کاهش می‌یابد

به دنبال مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی به اندازه تعرفه خودرو سواری، وزارت بازرگانی کاهش تعرفه واردات خودرو سواری را در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار داده است.

بابک افقهی ـ معاون کل سازمان توسعه تجارت و مشاور وزیر بازرگانی ـ با بیان اینکه یکی از گزینه‌های موجود برای اجرای ماده ۴۰ قانون بودجه سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی کاهش تعرفه واردات خودرو سواری است، عنوان کرد: وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت محصولات مصرفی نهایی کشاورزی در داخل کشور، راه حل کاهش تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد کرده و به همین منظور نیز بررسی‌های کارشناسی کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شده است. افقهی گفت: از آنجا که قانونگذار به دولت تکلیف کرده است، تعرفه محصولات کشاورزی همانند تعرفه خودرو سواری تعیین شود، وزارت بازرگانی برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی به بازار و فشار بیش از اندازه به مصرف کننده گزینه کاهش تعرفه واردات خودرو سواری را در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار داد و پس از کار کارشناسی کلیه گزینه‌های پیشنهادی برای تصمیم‌گیری به دولت ابلاغ می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۸۸ پیش‌بینی می‌شود تغییرات تعرفه‌ای در ۱۱۸ ردیف تعرفه کالاهای کشاورزی اعمال شود. بررسی سازمان توسعه تجارت روی ۱۱۸ ردیف تعرفه و کالاهای کشاورزی نشان می‌دهد که باید تحقیق و بررسی بیشتری در مورد اینکه کدام محصول کشاورزی ماده اولیه بوده و کدام محصول نهایی است، انجام گیرد. با توجه به اینکه بسیاری از این ردیف‌های تعرفه‌ای پیش از این بر اساس نظرات کارشناسی و با تکیه بر نظرات تشکل‌ها تعیین تکلیف شده و به تصویب هیات دولت رسیده بود، به نظر می‌رسد این موارد مجددا باید بر اساس کار کارشناسی و در حیطه کمیسیون ماده یک مورد بررسی قرار گیرند که این امر زمان‌بر خواهد بود و به همین دلیل نیز در چاپ کتاب تعرفه سال جدید و ابلاغ آن به گمرک‌ها تاخیر ایجاد خواهد شد.

گفته می‌شود که بر اساس یکی از گزینه‌های پیشنهادی‌، تعرفه ۴۰‌درصدی برای واردات خودرو سواری نیز مطرح شده است.

دستکاری تعرفه‌ها زیان آور است

از سوی دیگر یک عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است که دستکاری مداوم تعرفه‌ها و نوسان‌ بسیار در سیاست‌های تعرفه‌ای موجب بی‌اعتمادی به سیاست اقتصادی در بین بخش خصوصی می‌شود. ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تغییرات تعرفه‌ای اعمال شده در سال جاری عنوان کرد: اعمال تعرفه‌های بالا در طولانی مدت به ضرر تولید و صنعت است و معتقدم که اعمال تعرفه‌ها تنها در شرایط خاص پاسخگوی مشکلات است. از سوی دیگر برای ورود به سازمان جهانی تجارت باید تعرفه‌ها را در مدت زمان معینی به متوسط مشخصی برسانیم.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جدید مبنی بر افزایش تعرفه‌های بخش کشاورزی عنوان کرد: باید بررسی شود که مصوبه اخیر مجلس براساس برنامه‌ریزی الحاق به سازمان جهانی تجارت است یا نه! چرا که حمایت تعرفه‌ای از تولید داخل نیز تا حد مشخصی پاسخگو است و موجب سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمزیتی اقتصاد خواهد شد. جمیلی تاکید کرد: نبود استراتژی‌ مشخص برای بخش صنعتی و کشاورزی موجب نوسان در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای کشور می‌شود؛ در حالی که می‌توانیم برای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده عوارض وضع کنیم و با سیاست‌های تعرفه‌ای بازی نکنیم؛ برای مثال اگر محصول خاصی دچار وضعیت خاص است، تصمیماتی برای همان سال تعریف شود، نه اینکه سیاست دراز مدتی در پیش بگیریم. وی با بیان اینکه افزایش برخی تعرفه‌ها که تولید آن در داخل مشکل دارد، موجب افزایش قیمت می‌شود که با سیاست‌های دولت مغایر است، گفت: برای استفاده بهتر از ابزار تنظیم تعرفه‌ای باید ابتدا کالاهایی را که قرار است مورد حمایت تعرفه‌ای قرار گیرند، براساس مزیت و بررسی کارشناسی مشخص کنیم و از طرح کلیات یا ارائه لیست ۵۸۵ موردی برای افزایش تعرفه‌ها بپرهیزیم. عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح کرد: تصمیمات یک شبه و افزایش چندین ردیف تعرفه‌ای غیرکارشناسی است و به نظر می‌رسد این گونه تصمیمات پس از مدت کوتاهی زمینه اعتراض جمعی از فعالان را فراهم کرده و هزینه‌ بازنگری در تصمیم را به وجود می‌آورد، بنابراین با توجه به اینکه افزایش تعرفه‌ها در قانون تابع مقررات خاصی است، باید با تکیه بر کار کارشناسی انجام گیرد، چرا که افزایش یا کاهش تعرفه قطعا باید به نفع تولیدکننده باشد.