رییس سازمان خصوصی‌سازی سر سفره اتاق ایران نشست
۳۲ شرکت مهم در برنامه واگذاری
آیین‌نامه معاملات دولتی، ضد بخش خصوصی است
گروه بازرگانی - «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» رییس سازمان خصوصی‌سازی؛ صبح دیروز در حالی بر سر سفره صبحانه پارلمان بخش خصوصی کشور حاضر شد که لیستی از اسامی ۳۱۷ شرکت آماده واگذاری دولت را در دست داشت. به گفته او، این لیست فرصتی طلایی را برای بخش خصوصی فراهم خواهد آورد.
عکس: نگار متین‌نیا
آیین‌نامه معاملات دولتی، ضد بخش خصوصی است
گروه بازرگانی - «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» رییس سازمان خصوصی‌سازی؛ صبح دیروز در حالی بر سر سفره صبحانه پارلمان بخش خصوصی کشور حاضر شد که لیستی از اسامی ۳۱۷ شرکت آماده واگذاری دولت را در دست داشت. به گفته او، این لیست فرصتی طلایی را برای بخش خصوصی فراهم خواهد آورد. اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، ایران، در نخستین نشست پارلمان بخش خصوصی کشور در سال ۸۸، اساس اجرای اصل ۴۴ را منتج از نارضایتی مردم از دولت‌سالاری بر اقتصاد دانست و با بیان اینکه نیازمند مدیریت پروژه تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ هستیم، عملکرد شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را در این راستا ناکافی دانست. نهاوندیان خواهان یافتن راه‌حلی برای تقویت عزم همه سازمان‌ها در این راستا شد.
وی سپس از منظر بخش خصوصی پرسش‌هایی اساسی را در خصوص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به طور عام و روند واگذاری‌ها به طور اخص مطرح کرد.
نهاوندیان گفت: سازمان خصوصی‌سازی عهده‌دار انتقال اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است و حضور این سازمان در نشست‌ها و محافل بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اینکه هدف اصلی خصوصی‌سازی افزایش کارایی و بهرهوری است این مفهوم را می‌رساند که در گذشته از دولت‌سالاری در اقتصاد خشنود نبوده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که لازم است مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود.
رییس اتاق ایران این سوال را مطرح کرد که آیا در کارنامه خصوصی‌سازی و شرکت‌های واگذار شده شاهد افزایش کارایی بوده‌ایم و آیا به هدف اصلی خصوصی‌سازی که توانمندسازی بخش خصوصی بود، رسیده‌ایم و اینکه تنها به تغییر نام مالک سهام اکتفا کنیم به هدف کارایی و بهرهوری می‌رسیم یا فقط دلمان را خوش کرده‌ایم؟!
نهاوندیان با تاکید بر لزوم ارزیابی رشد و بهرهوری ناشی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده خاطرنشان کرد: علاوه بر ارزیابی عملکرد بهرهوری واگذاری‌ها باید بررسی کنیم که درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های شبه دولتی که مدیریت آن در اختیار دولت بوده چه میزان بوده و آیا مدیریت به طور واقعی در شرایط رقابتی قرار گرفته است یا نه؟
وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ باید بررسی کنیم که تا چه حد توانسته‌ایم در جلب سرمایه‌گذار خارج از کشور موفق عمل کنیم و آیا سرمایه‌گذار برای حضور در خصوصی‌سازی کشورمان جذابیت اقتصادی مشاهده می‌کند؟ و آیا توانسته‌ایم به گونه‌ای جذابیت ایجاد کنیم که جذب سرمایه‌ها به توان ملی اقتصاد کشورمان کمک کند؟
رییس اتاق ایران با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و بحران‌های مالی دنیا اظهار کرد: با توجه به این تغییرات در حال حاضر فشار زیادی به واحدهای اقتصادی و تولیدی کشورمان وارد می‌آید، لذا سوال اصلی اینجاست که آیا با توجه به شرایط ویژه و بحرانی برای بحث خصوصی‌سازی در چنین شرایطی راهکارهایی اندیشیده شده است یا نه؟
وی در ادامه اعتماد به فرآیند خصوصی‌سازی را بسیار با اهمیت برشمرد و عنوان کرد: اعتماد به این فرآیند در صورتی به دست می‌آید که خللی در واگذاری‌های قبلی ایجاد نشود؛ چرا که ایجاد خلل در موارد واگذار شده که پترو ایران نمونه‌ای از آن است بخش خصوصی را دچار تردید می‌کند و قطعا اعتماد بخش خصوصی خدشه‌دار می‌شود. بنابراین معتقدم که مصداق سهام فولاد و پترو ایران حکم عام داشته و از سوی بخش خصوصی استنباط عام خواهد شد به همین دلیل نیز فرآیند خصوصی‌سازی را دچار مشکل خواهد کرد. وی همچنین به عنوان عضو اصلی جلسات هیات واگذاری گفت: در این جلسات می‌بینیم که گاهی حمایت‌های لازم از اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ نمی‌شود. نهاوندیان قوت سازمان خصوصی‌سازی را برای پیشبرد این امر مهم که حیات اقتصاد نظام بر آن استوار است مورد تاکید قرار داد و گفت: موضوع فولاد خوزستان نمونه‌ای از این عدم حمایت‌ها و ناهماهنگی‌ها در دولت است. زیرا سازمان خصوصی‌سازی بر قطعی بودن انجام این معامله صحه گذاشته است. ولی خارج از آن مجموعه خریدار اجازه تصرف پیدا نمی‌کند و این نشان می‌دهد که قوت سازمان خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود.
رییس اتاق ایران ادامه داد: در این جلسات موارد زیادی می‌بینیم که وقتی نمایندگان دستگاه‌های دولتی می‌آیند، پیشنهادهایی چون انحلال ارائه می‌شود با این هدف که به دست بخش خصوصی نیفتد و هنگامی که ما از کارمندان و کارگران آن مجموعه مورد نظر می‌پرسیم پاسخ می‌دهند که آنها را دوباره به وزارتخانه بازمی‌گردانیم و اینها هم با این هدف صورت می‌گیرد که شرکت مورد نظر به دست بخش خصوصی نیفتد. وی ادامه داد: همچنین ما مشاهده می‌کنیم که در چنین جلساتی پیشنهاد می‌شود که چند سهم دیگر از شرکتی جزو سهام عدالت شود تا از معرض رفتن به بخش خصوصی در بیاید و اعمال مدیریت آن وزارتخانه تداوم پیدا کند.
وی همچنین از تشکیل جلسه‌ای با مدیران همه شرکت‌های واگذار شده با هدف آسیب‌شناسی معضلات پس از واگذاری خبر داد و وظیفه اتاق ایران را کمک به تسریع این فرآیند دانست.
رییس اتاق ایران در پایان گفت: واگذاری‌ها باید به نحوی باشد که در مذاکره‌ها و مزایده‌ها «اهلیت» لحاظ شود و به این ترتیب مورد توفیق را بالا ببریم. وی تاکید کرد: در این راستا تشکل می‌تواند نقش بسزایی داشته باشند.
وی افزایش مهلت برای پرداخت وجوه را نیز از روش‌های جلب اعتماد بخش خصوصی برای حضور در واگذاری‌ها دانست.
پیرو مکتب شیکاگو هستم
در ادامه این نشست، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در فضای فعلی خلاء گفت‌و‌گوها وجود دارد، ضمن اینکه نباید فرد را جدا از سیستم دانسته و زمانی که فرد را محاکمه می‌کنیم، باید ببینیم وی در چه سیستمی فعالیت می‌کند و بعد قضاوت کنیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: با توجه به جمیع جهات فرد جزئی از یک نگرش و دیدگاه است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: من از مدیرانی هستم که هیچ پستی را دوپله نیامدم و گاه حتی به صورت افقی حرکت کرده‌ام. من حدود ۲۸ سال در بخش‌های مختلف تولیدی و استانی مدیریت کرده‌ام که در این مدت در هیچ استان و بخشی ضدیت با بخش خصوصی را نداشتم و از نظر نگرشی نه تنها به تفکر سوسیالیستی و دولتی اعتقادی ندارم، بلکه مقدار زیادی بازارگرا هستم. کرد زنگنه افزود: من «آدام اسمیتی» نیستم، بلکه پیرو روش شیکاگویی هستم و این را هم در کلاس دانشگاه می‌گویم.
وی ادامه داد: کسانی که اجتماع را نمی‌بینند، نمی‌توانند به عدالت اجتماعی و رشد و شکوفایی اقتصادی دست یابند.
وی در ادامه به ارائه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال ۸۷، ۱۱۲هزار و ۷۵۳میلیارد ریال واگذاری صورت گرفت که سه هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. همچنین از ۶۳ شرکت مورد واگذاری تعداد ۵۷ شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید.
البته قابل‌توجه است که شرکت‌های واگذار شده به بخش‌خصوصی غالبا شرکت‌های کوچک بودند. وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۵درصد به بخش خصوصی واگذار شد، ادامه داد: چهار هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت واگذار شد.
تنها ۴ شرکت پس از واگذاری افت داشتند
وی در ادامه درخصوص مراحل بعد از واگذاری و نحوه نظارت بر شرکت‌ها گفت: طی یک سال گذشته مطالعات وسیعی در این خصوص انجام شد و مدلی برای ارزیابی شرکت‌ها بعد از واگذاری در نظر گرفته شد که طبق آن ۲۸ شرکت که از سال ۸۰ واگذار شدند مورد بررسی قرار گرفته و نشان داد که شاخص‌های ۲۴ شرکت بعد از خصوصی‌سازی رشد کرد و تنها چهار شرکت دچار افت شد.
زنگنه اضافه کرد: همچنین مشخص شد بعد از واگذاری شرکت‌ها اشتغال۱۰درصد، میانگین ارزش تولیدات ۹۶درصد، حجم سرمایه‌گذاری‌ها ۱۰درصد و سودآوری ۴۵۰درصد افزایش یافت که این نشان دهنده این است که بخش خصوصی به‌رغم همه مشکلات در این مدت خوب عمل کرده است.
۳۲ شرکت مهم در برنامه واگذاری امسال
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه برنامه واگذاری در سال ۸۸ را اعلام کرد و با بیان اینکه در سه ماه اول سال ۲۸ شرکت مشخص در برنامه واگذاری قرار دارد، اعلام کرد: در حال حاضر ۸۰۹ شرکت در بانک سازمان خصوصی‌سازی موجود است که از این تعداد ۳۵۷ شرکت گروه یک هستند که باید در سال ۸۸ واگذار شوند. همچنین ۱۰۵ شرکت باید منحل و ۴۱ شرکت ادغام شوند، از این تعداد ۹ شرکت ادغام شده‌اند. وی ادامه داد: ۲۵۶ شرکت نیز جزو شرکت‌های گروه دو و صدر اصل ۴۴ هستند که باید تا پایان سال ۹۳ واگذار شوند و نیز ۵۰ شرکت جزو شرکت‌های گروه سه و حاکمیتی هستند که در دست دولت باقی خواهند ماند.
وی اضافه کرد: از ۲۵۶ شرکتی که جزو گروه دو و صدر اصل ۴۴ هستند، ۳۲ شرکت مهم در برنامه امسال قرار داشته و باید واگذار شوند. همچنین اگر از مجموع ۳۵۷ شرکتی که باید در سال ۸۸ واگذار شوند یک شرکت باقی بماند، دولت باید از مجلس مجوز دریافت کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این نشست قانون بودجه ۸۸ و حمایت از بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: براساس استخراجی که از قانون بودجه امسال داشتیم، مشاهده کردیم که امسال ۵۷میلیارد ریال در جهت حمایت از بخش خصوصی، ۴۵ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های بخش خصوصی و سه میلیارد دلار برای افتتاح خط اعتباری ارزی برای بخش خصوصی و ارائه صد درصد اعتبارات پروژه به متقاضی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. همچنین فروش طرح‌های تربیت‌بدنی و ارائه فاینانس به بخش خصوصی در این بودجه دیده شده که براساس آن ۳۰درصد از مبلغ به صورت کمک بلاعوض در استان‌ها پرداخت خواهد شد.
شبه دولتی‌ها در بورس مساله را امنیتی می‌کنند
کرد زنگنه در ادامه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته تنها یک شرکت از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شد، در صورتی که اگر آن شرکت از طریق بورس واگذار می‌شد، قطعا به فروش نمی‌رفت به علت اینکه بورس در تابلو قرار دارد، ولی مزایده قیمت تعیین شده داشته و غیر‌قابل‌تغییر است؛ لذا احتمال برنده شدن بخش خصوصی در آن بیشتر است. وی گفت: متاسفانه ما مشکلات زیادی در بورس داریم، زیرا در بورس شبه‌دولتی‌ها یا خصوصی‌ها رقابت شدید و نامتعادلی را ایجاد می‌کنند و یکی دو نفری هم که آمدند از طریق بورس وارد شوند، نتوانستند. وی افزود: متاسفانه شبه‌دولتی‌ها در بورس مساله را امنیتی می‌کنند و می‌گویند اگر یک خارجی خرید کند، برای امنیت ملی خطر دارد. وی افزود: در شرایطی که چنین مسائلی هست چه انتظاری از واگذاری در بورس خارجی‌ها می‌رود.
وی افزود: ما توانستیم تنها یک شرکت خارجی را از طریق مزایده جذب کنیم که همین یک شرکت که ترکیه‌ای هم بود توانسته است سرمایه‌گذاران این کشور را نسبت به ما خوش‌بین کنند.
وی واگذاری شرکت‌ها را تنها بخشی از وظیفه سازمان خصوصی‌سازی دانست و عنوان کرد: باید اقدامات زیادی انجام شود تا بخش خصوصی توانمند وارد میدان شود که برای این منظور باید ابزارهای پایه فراهم شود، ولی در حال حاضر تنها ابزار در اختیار سازمان واگذاری شرکت‌هاست.
به خاطر انتخابات سکوت می‌کنم
وی تصریح کرد: در حال حاضر به علت شرایط خاص کشور و برگزاری انتخابات سکوت می‌کنم، ولی باید بیان شود که برای بخش خصوصی در قانون و آیین‌نامه‌ها چه اقداماتی انجام شد و ما چگونه توانستیم همین قانون را هم بگذرانیم. وی در ادامه به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی تاکید کرد و گفت: آیین‌نامه معاملات دولتی ضد بخش خصوصی است و این آیین‌نامه باید لغو یا بازنگری شود و در این آیین‌نامه امتیازات دولت باید لغوشده و به بخش خصوصی اولویت داده شود.
امتیازی برای خریدار سهام بلوکی فولاد خوزستان
کرد زنگنه معامله بلوکی فولاد خوزستان را اعلام و انصراف خریدار بلوکی را به دلیل عدم‌دریافت سود خود در هیات‌مدیره مورد اشاره قرار داد و گفت: به‌رغم اینکه صد میلیارد تومان از وجه نقدی معامله پرداخت نشده بود، ولی سازمان خصوصی‌سازی به منظور حمایت از خریدار بخش خصوصی معامله را قطعی اعلام کرد، تا ایشان بتوانند سودش را بگیرند. در جلسات هیات واگذاری به منظور حمایت از خریدار تصویب شد تا سه قسط معامله تا پایان سال ۸۸ استمهال شود.
وی همچنین ادامه داد: مدیرانی که از دولت خرید می‌کنند تشریفات و اتهام ندارند ولی هنگامی که از بخش‌خصوصی خرید می‌کنند مورد اتهام قرار می‌گیرند. از این روست که وقتی شرکتی واگذار می‌شود مدیران خرید از آن شرکت را لغو می‌کنند تا مورد اتهام قرار نگیرند و این ضربه بزرگی به شرکت واگذار شده می‌زند. کرد زنگنه تصریح کرد: از این روست که قوانین باید اصلاح شود و در این آیین‌نامه معاملات دولتی امتیازات دولت باید لغو شود.
یک سوم اهداف جذب سرمایه‌گذاری هم محقق نشد
وی در خصوص نسبت درآمد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: در سند چشم‌انداز تکلیف شده است که ما تا آخر برنامه ۱۳۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشیم، ولی متاسفانه با این روندی که در بورس وجود دارد هنوز حتی یک سوم سرمایه‌گذاری که باید انجام شود، انجام نشده.
وی افزود: براساس برنامه پنج‌ونیم‌درصد از رشد ۸درصدی ما از سرمایه‌گذاری خارجی است و ما امیدواریم توان جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را پیدا کنیم.
بخش‌خصوصی سهمش را از اقتصاد بگیرد
وی در پاسخ به سوالی در مورد کسب درآمد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: متاسفانه نگاه به واگذاری‌ها نگاه درآمدی است و در بودجه امسال پنج‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شده است، در حالی که تنها ۲۰درصد از فروش سازمان نقدی بوده و باید ۲۵هزار میلیارد تومان فروخته شود تا پنج‌هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شود و اگر نشود از جاهای مختلف می‌نویسند که چرا اهداف بودجه محقق نشده.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نارضایتی مقام معظم رهبری از خصوصی‌سازی اعلام کرد: ایشان از خصوصی‌سازی ناراضی نیستند، بلکه از اجرای اصل ۴۴ ناراضی هستند. در این اصل ۱۷ ماده قانون اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی و ۴۲ ماده مربوط به رقابت و فضای رقابتی کشور است.
وی گفت: اینکه بعضی از حاضرین می‌گویند من از بخش خصوصی نقدهایی کردم، این نقدها دلسوزانه بود، من می‌گویم بخش‌خصوصی بیاید سهمش را از اقتصاد بگیرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اجرای سایر روش‌های واگذاری تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که در سال جدید آیین‌نامه‌های مربوط به آن تضمین شده و روش‌های واگذاری متنوع شود.
آغاز واگذاری دو بانک و ۳ بیمه تا دو هفته آینده
زنگنه، بحران جهانی و اثرات آن را در کشورمان مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اثرات بحران در کشور نسبت به سایر کشورها کمتر بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال ۸۸ واگذاری مابقی بانک ملت و دو بانک تجارت و صادرات و نیز سه بیمه در برنامه واگذاری طرح ۳ ماه آینده قرار دارد، زیرا اعتقاد بر این است که اگر سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور هر چه زودتر خصوصی شود کمک بسیار مهمی به بخش خصوصی کشور خواهد شد.
وی از آغاز واگذاری بانک‌ها تا دو هفته آینده خبر داد و در پاسخ به سوالی در مورد خدمات پس از فروش برای شرکت‌های پیمانکاری و صدرا که پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند، گفت: در خصوص این شرکت‌ها قراردادهای آنها لغو شده و حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود که این امر باید قانونمند شود تا شرکت‌های پیمانکاری بزرگ بعد از وارد شدن به بخش خصوصی حمایت شده و دولت مکلف باشد که قراردادهای آنها را ادامه دهد تا این شرکت‌ها دچار زیان نشوند.
درباره پترو ایران منتظر دستور رییس‌جمهور هستیم
زنگنه در خصوص انجام معامله پترو ایران در سال گذشته که توسط رییس جمهور متوقف شد، تصریح کرد: این معامله از نظر سازمان خصوصی‌سازی هم قطعی و هم قانونی است و ۲۰درصد نقدی آن نیز واریز شده است.
وی یادآور شد: با نامه وزیر نفت به رییس‌جمهور در سال گذشته رییس جمهور دستور داد انجام این معامله تا زمان بررسی متوقف شود که وزیر اقتصاد موضوع را مورد بررسی قرار داده و قیمت‌گذاری این شرکت را به سازمان حسابرسی ارجاع کرد که سازمان حسابرسی نیز اقدامات سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد و عنوان شد که معامله قانونی است که در حال حاضر منتظر ارائه پاسخ نهایی از سوی رییس‌جمهور در خصوص قانونی بودن معامله هستیم، ولی از نظر سازمان خصوصی‌سازی معامله قطعی است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه آیین‌نامه سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت: این آیین‌نامه تصویب شده و از این پس سهام شرکت‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ارائه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تعاونی‌ها داده می‌شود، زیرا تعاون نیز بخشی از اقتصاد است و مجبوریم همان طور که به بخش خصوصی سهام می‌دهیم سهم بخش تعاون را نیز ارائه کنیم.
وی همچنین در پاسخ به ابهامات واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی اظهار کرد: هدف ما در بورس کلاه گذاشتن سر مردم نبوده و اگر صحبتی در خصوص سهام و دارایی‌های شرکت‌ها شده به نفع بخش‌خصوصی بوده است. وی گفت: به علت صندوق‌هایی که در کشور وجود دارد بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت راحتی داشته باشد و بعضی معتقدند که در این زمینه به بخش‌خصوصی ظلم شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی سال ۸۸ را سال طلایی برای بخش خصوصی کشور دانست و اعلام کرد: در صورتی که شرایط مناسب باشد ۸۰درصد دارایی‌های خوب دولت در معرض فروش قرار دارد، بنابراین سال ۸۸ سال بسیار خوب برای بخش خصوصی کشور خواهد بود و اعلام می‌کنم که بخش‌خصوصی به هر صورتی که هست از این فرصت استفاده کرده و سهم خود را از اقتصاد بگیرد.
وی گفت: کل دارایی‌های دولت به ۱۰۰میلیارد تومان هم نمی‌رسد. وی همچنین در مورد اهلیت در بورس توضیح داد: طبق قانون اهلیت در بورس نمی‌تواند انجام شود، ولی در مزایده این امر پیش‌بینی شده تا اهلیت خریداران بررسی شود و سعی می‌کنیم این امر در سال جاری اتفاق بیفتد. امتیاز تشکل‌ها هم در همین بحث می‌گنجد.
وی در پایان راجع به تفکر خصوصی‌سازی در کشور توضیح داد: مشکل کشور نگرش است و باید قوانین ساختار و نقش و سهم دولت و نگرش آن را تغییر دهیم و تا این امر رخ ندهد هیچ اتفاقی در خصوصی‌سازی نمی‌افتد. باید با فرهنگ‌سازی این نگرش در جامعه نهادینه شده و به بخش خصوصی بها داده شود.
وی در پایان گفت: ابزار کار ما برابر با شرح وظایف ما نیست و این صحیح نیست.
ارسال نظر