هزار توی نفس‌گیر

علیرضا راشدی اشرفی*

به موجب ماده ۸ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود، کلیه واردکنندگان کالا اعم از دولتی و خصوصی به جز اشخاصی که در تبصره ۲ ماده مذکور استثنا شده‌اند جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. معنی این ماده آن است که اگر کالایی نیاز به اخذ مجوز ورود داشته باشد واردکننده جهت دریافت اجازه ورود آن به وزارت بازرگانی مراجعه کند تا از اتلاف وقت و هزینه‌های ناشی از مراجعه به سازمان‌ها و ادارات مختلف جلوگیری شود.

اما ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده در تفسیر ماده فوق طوری تحریر شده که بر مبنای آن ورود کلیه کالاها، اعم از بخش دولتی و غیردولتی بلا استثنا موکول به اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی شده است. مفاد این ماده که مخالف نص صریح ماده ۸ قانون است، به عنوان دستاویزی برای واحد ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای واردکنندگان کالا به وجود آورده است.

در این خصوص توجه به موارد زیر می‌تواند بخش‌هایی از مشکلات موجود را آشکار سازد: ۱ - همچنانکه ذکر شد ماده ۵ فوق‌الذکر ورود کلیه کالاها را مشروط به اخذ مجوز وزارت بازرگانی کرده است. با این ماده عملا در واردات کشور کالایی به عنوان کالای «مجاز» وجود ندارد. در نتیجه بند ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات که کالاها را به سه دسته «مجاز»، «مشروط» و «ممنوع» طبقه‌بندی نموده فاقد معنی بوده و بند ۱ آن در خصوص کالاهای وارداتی مجاز باید حذف شود و منحصرا در خصوص کالاهای صادراتی مصداق یابد، مگر آن که مفاد ماده ۵ آیین نامه یاد شده با مدلول ماده ۸ قانون هماهنگ شود و عبارت مجوز ورود از آن حذف شده و مفاد آن صرفا به ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی محدود گردد.

۲ - از طرف دیگر وزارت بازرگانی در اجرای قانون مذکور که دارای تعریف معینی است و قاعدتا اولا ناظر به صدور مجوز ورود برای کالاهایی که به این مجوز نیاز دارند بوده و ثانیا ثبت مشخصات کلیه کالاهای وارده مطابق پروفورما دریافتی از فروشنده و مشخصات واردکننده و نظایر آن می‌باشد، ابعادی فراقانونی و گسترده بخشیده که شامل کنترل قیمت، تعیین تعرفه بررسی نمونه و کاتالوگ و بروشور کالا و کنترل‌های خلق‌الساعه دیگر، قبل از ورود کالا است. صرف‌نظر از فقدان وجاهت قانون این عملیات که باعث ایجاد وقفه در برنامه‌ریزی صاحبان کالا می‌شود، تحویل زمان این بررسی‌ها بعضا باعث انقضای زمان اعتبار پروفورما شده، در نتیجه صاحب کالا مجبور به اخذ اصلاحیه‌های مکرر از فروشنده می‌شود. این روند خریدار را در موقعیت ضعیفی قرار می‌دهد و چه بسا وی را با درخواست‌های جدیدی از فروشنده در رابطه با قیمت یا شرایط ناخواسته‌ای در معامله، مواجه خواهد نمود.

۳ - عمده ایرادات واحد ثبت سفارش اساسا در حیطه مسوولیت‌های قانونی آن واحد حتی وزارت بازرگانی نیست. ایراد به تعرفه کالا یا ارزش آن در حوزه اختیارات گمرک است که آن هم پس از ورود کالا و رویت آن از نزدیک امکان‌پذیر است و چه بسا تعرفه تایید شده وزارت بازرگانی در گمرک مستندا تغییر یافته و کالا با تعرفه دیگری منطبق شده و وارد کشور گردد، در حالی که در واحد ثبت سفارش تعرفه دیگری ثبت شده است.

۴ - بخش دیگری از ایرادات واحد ثبت سفارش به خاطر عدم اطلاع و عدم اشراف کارکنان آن واحد در خصوص مشخصات و مختصات فنی و تخصصی کالاهای مختلف است و چون واحد مذکور به خود حق دخالت و کنترل در تمام جزئیات کالا را می‌دهد و توضیحات صاحبان کالا با کارشناسان فنی آنان نیز بلاتاثیر می‌باشد، در نهایت واردکننده به خاطر عبور از سد ایرادات واحد ثبت سفارش مجبور به تغییر یا تعویض تعرفه یا ارزش یا مشخصات کالا مطابق میل و سلیقه کارکنان آن واحد شده که اغلب در گمرک با مشکلات عدیده‌ای از نظر اختلاف در اظهار و پرداخت مابه‌التفاوت و جریمه مواجه می‌شود.

۵ - ثبت سفارش کالا توام با صدور اجازه ورود به کالا به نحوی که هم‌اکنون در وزارت بازرگانی اعمال می‌شود، میراث به جا مانده از مراکز تهیه و توزیع کالا می‌باشد که در اجرای دولتی شدن بازرگانی خارجی کشور در سال ۱۳۵۹ ایجاد شده بودند و در سال‌های نخستین فعالیت‌ خود با جمع‌آوری اطلاعات از تجار راسا قصد تهیه کالا از خارج و توزیع آن در داخل کشور را داشتند. در سال ۱۳۷۳ که مراکز فوق قانونا منحل گردیدند و بخش‌خصوصی مجددا شرایط فعالیت در بازرگانی خارجی را دارا شد، ثبت سفارش کالا نیز به دلایل زیر فاقد توجیه است.

الف - از نظر آماری، اطلاعات ثبت سفارش قابل اعتماد و اعتنا نیست. زیرا بسیاری از تجار و بازرگان یا واردکنندگان کالا بعد از ثبت سفارش به خاطر تغییر شرایط بازار، یا فقدان نقدینگی و دلایل دیگر اقدام به واردات کالا نمی‌کنند در حالی که در واحد ثبت سفارش وزارت بازرگانی این آمار ثبت گردیده است.

ب - اطلاعات ارائه شده به واحد ثبت سفارش مطابق ذوق و سلیقه کارکنان آن واحد تنظیم می‌گردد و با مشاهدات ارزیابان گمرک به ویژه از نظر تعرفه و ارزش همخوانی ندارد. به دلیل فقدان تبادل اطلاعات ارگانیک بین گمرک و واحد ثبت سفارش وزارت بازرگانی، ورود کالا نیز نمی‌تواند به اعتبار اطلاعات ثبت شده در واحد ثبت سفارش بیفزاید.

۶ - نکته مهم دیگری که متاسفانه مغفول مانده، فساد روزافزونی است که از قبل سخت‌گیری‌های بی‌مورد، ایرادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و ایذا و آزارهای ناشی از بوروکراسی زائد حاکم بر روند تشریفات ثبت سفارش ایجاد شده است. به طوری که گروه دلالان سودجو با اخذ مبالغی از واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش یکروزه یا کمتر می‌کنند و تجار و واردکنندگان به خاطر رهایی از رنج و مشقت و معطلی فرآیند ثبت سفارش بیش از پیش به این گروه از دلالان روی می‌آورند.

۷ - هیات دولت در مصوبه چند ماه قبل خود برای ایجاد تسهیلات در روند صادرات و واردات اخذ هرگونه مجوزی را ممنوع اعلام کرده است. در حالی که هم‌اکنون وزارت بازرگانی یک ماده قانونی ساده را به حالتی غیرقابل توصیف از نظر کنترل‌های زائد و سخت‌گیری‌های غیرقانونی تبدیل کرده است. به نظر نمی‌رسد اقتدار وزارت بازرگانی در اعمال چنین شیوه‌هایی باشد، بلکه برعکس با شفاف‌سازی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت که باعث ایجاد آرامش و جلوگیری از تنش‌های بیهوده می‌شود، این اقتدار جلوه خواهد نمود.

۸ - اخیرا واحد ثبت سفارش برای انجام عملیات ثبت سفارش اقدام به، به‌کارگیری اینترنت کرده است که به دلیل عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم و فقدان آموزش‌های مربوطه و برنامه نرم‌افزاری ناقص، مشکلات موجود دوچندان شده است. به طوری که صاحبان کالا که عموما با یارانه بعد از تکمیل دستی اوراق ثبت سفارش با مراجعه به برخی از کافی‌نت‌ها و افشای اطلاعات مربوط به خرید خود اقدام به تکمیل اینترنتی اوراق ثبت سفارش می‌نمایند ولی همان مراجعات مکرر و همان ایرادهای قبلی به قوت خود باقی است و نهایتا پس از طی مراحل دوگانه ثبت سفارش اینترنتی و دستی، اوراق ثبت سفارش خود را که به صورت دستی تکمیل و تحویل داده بودند، از واحد ثبت سفارش با پرداخت کارمزد دریافت می‌کنند!

۹ - در پروسه واردات کالا به کشور علاوه‌بر گمرک، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز دخالت دارند؛ از جمله موسسه استاندارد، حفظ نباتات (قرنطینه) وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت،‌ انرژی اتمی، وزارت صنایع و غیره که پس از ورود کالا با توجه به مسوولیت‌های قانونی خود کالا را تحت آزمایش و کنترل قرار می‌دهند که هر یک مسائل ویژه خود را دارند. ارزیابی کالا و کنترل‌های گمرک هم که جای خود را دارد و نه تنها ناظر بر زمانی است که کالا در گمرک موجود می‌باشد، که به‌موجب ماده ۱۶ قانون امور گمرکی تا ۸ ماه بعد از خروج کالا را نیز شامل می‌گردد. آیا به نظر وزارت بازرگانی و وزیر محترم آن با وجود این همه کنترل‌های قانونی برای واردات کالا، این جو بی‌اعتمادی به تجار و بازرگانان و اعمال روش‌های ناشناخته در کنترل کالا در ابتدای امر آن هم بدون حضور خود کالا، برای کشور چه منافع و مصالحی را به دنبال داشته که وزارت بازرگانی به‌جای تقلیل آنها و به‌جای انتظام بخشیدن به روند صحیح آن خود نیز کنترل مضاعفی آن هم غیرقانونی به همه آنها افزوده است؟!

* کارشناس رسمی دادگستری