سال بد، واردات خوب

عکس: حمید جانی‌پور

چشم امید من به صبحانه‌های بخش‌خصوصی است

سارا صفاری

رییس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیران کمیاب دولت نهم است. دانش تئوریک او و تجربه و فرصت‌شناسی‌اش گواه این مدعا است. با این حال به نظر می‌رسد که دکتر غضنفری نیز در وضعیت متناقض تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های ناهمگون، بخشی از توان مدیریتی خود را از دست داده است و این مقوله‌ای است که در کنار بحران‌ها و چالش‌های پی در پی، نقش پررنگ دارد. وقتی با او به گفت‌وگو می‌نشینی، احساس می‌کنی اگر این بحران‌ها نبود، چه کارها که از دستش بر نمی‌آمد. هر چه هست جناب رییس کل آرزوهای دور و درازی در سر دارد که یکی از آنها برابری ارزش صادرات غیر نفتی با واردات است. به بهانه آخر سال و برای بازنگری اوضاع تجاری در سالی که گذشت با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

آقای دکتر! بالاخره سال ۸۷ هم به قولی در کوزه افتاد. عملکرد سازمان توسعه تجارت را به عنوان نماینده دولت برای حمایت از صادرات، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۸۷ برای تجارت و اقتصاد به دلیل وقوع مسائلی در حوزه ملی و بین‌المللی سال خاصی بود. در حوزه ملی با تحریم‌ها مواجه بودیم و همگان می‌دانند که در این زمینه چه مشکلاتی داشتیم.

در نیمه سال، بحران مالی غرب شدت گرفت که تبعات مختلفی در همه حوزه‌ها داشت و در کنار این عوامل پدیده خشکسالی و سرمازدگی سال قبل به طور مشخص بر کارمان در امر صادرات تاثیر گذاشت. این عواملی که به آن اشاره شد پارامترهای منفی در امر گسترش و توسعه صادرات بود؛ اما در سالی که پشت سر می‌گذاریم، اطمینان صادرکننده از اینکه دولت تصمیم جدی به حمایت از صادرکنندگان دارد جلب شد.

بحث مشوق‌ها را برای پرداخت معوقه‌های صادراتی منظور کردیم. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که جشن ۲۰میلیارد دلاری صادرات را برگزار کردیم؛ اما نمی‌توان نقش پدیده‌های منفی را که به آن اشاره شد بر صادرات نادیده گرفت.

آمارهای یازده ماهه نشانگر حجم ۵/۱۶میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی است که رشد ۲۰درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ اما با وجود اینکه نرخ رشد مثبت بوده اما از سال ۸۶کمتر است و در برخی گروه‌های کالایی مشخصا روند کاهش را نشان می‌دهد و لذا در این مقوله یک تحلیل مثبت و یک تحلیل منفی وجود دارد؛ تحلیل منفی نشانگر این است که نتوانستیم به برخی بازارها کالا بفرستیم و تحلیل مثبت این است که موفق شدیم آنچه را که سال‌های گذشته تولید کردیم، صادر کنیم این در حالی است که اگر بتوانیم مدیریت آب، مزرعه و تولید را در عرصه کشاورزی جا بیندازیم، رشد صادرات محصولات کشاورزی‌مان به ۲ تا ۳ برابر آنچه اکنون است می‌رسد.

بحران مالی و تحریم‌ها بیشتر در چه زمینه‌های صادراتی تاثیر منفی گذاشتند؟

بحران مالی جهانی صادرات مواد معدنی را متاثر کرد و خشکسالی بر صادرات محصولات کشاورزی تاثیر گذاشت؛ اما شاخص‌ها نشانه عملکرد خوبی در صادرات است و این در حالی است که وضعیت صادرات‌مان می‌توانست به دلیل فشارهای تورمی و تحریم‌ها بدتر از آن‌چه که اکنون است، باشد. اگر بخواهیم به واردات اشاره کنیم در مقوله واردات بدون احتساب بنزین طی یازده ماه سال‌جاری ۴۹میلیارد دلار واردات داشتیم؛ اما رقم واردات که اعلام می‌شود با واژه‌هایی نظیر واردات بی‌رویه مواجه می‌شویم که در این زمینه باید به دو نکته توجه کنیم بسته و ترکیب واردات مهم‌تر از عدد واردات است. رقم‌ قابل توجهی از سبد وارداتی کالاهای ما کالاهای سرمایه‌ای است و باید توجه کرد که یکی از اهداف تحریم‌ها آسیب رساندن به واردات ما و عدم تامین نیازهای مردم بود که اهداف سیاسی را دنبال می‌کردند و ترکیب واردت‌مان ترکیب خوبی است.

اکثر کشورها برای برون رفت از بحران مالی کمک‌های زیادی به انحای مختلف به فعالان اقتصادی‌شان کرده‌اند. با توجه به اهمیت بحث ماندگاری در بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت چه حمایت‌هایی را برای مساعدت به صادرکنندگان در دستور کار قرار داده است؟

سازمان توسعه تجارت حمایت‌ها و مشوق‌های خود را از بنگاه‌هایی انجام می‌دهد که در وضعیت قرمز نباشند و ما از هر بنگاهی که برای حفظ خود در بازار تلاش می‌کند، حمایت می‌کنیم. اگر بنگاهی شایستگی داشته باشد و خوشنام و با روش مدیریتی خوب باشد، اما به دلیل بحران‌ها دچار آسیب شود تلاش‌هایی برای حفظ بنگاه‌هایی که پارامترهای محیطی به آنها‌ آسیب‌ رساندند، صورت می‌گیرد؛ بنابراین از دیدگاه سازمان توسعه‌ تجارت بنگاه‌ها یکسان نیستند. در مورد بنگاه‌هایی که از اثرات ناشی از تحریم‌ها و غرب آسیب دیده‌اند ما پیشنهادهای خو را در قالب بسته حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مطرح کردیم؛ تعامل با بانک‌هایی که به صادرکنندگان وام پرداخت کرده‌اند تاخیر در بازپرداخت و استمهال و اولویت در نوبت پرداخت جوایز صادراتی از موارد مورد حمایت این سازمان است.

در مورد گروه میانی که فعلا از بحران‌ها آسیب ندیده‌اند، اولویت در اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای خارجی برای بازاریابی است و همچنین برخی از تسهیلات تبلیغاتی به این گروه داده می‌شود. این در حالی است که از اعزام شرکت‌هایی که سابقه صادراتی ندارند یا خوشنام نیستند خودداری می‌شود و اولویت برای شرکت‌هایی است که توانایی حضور بهتر و شایسته‌تر را در بازار دارند.

با توجه به این که ارقام مشوق‌های صادراتی قابل توجه نیست و در بحث سهام با چالش‌هایی مواجه شدیم آیا دولت برای سال آینده برنامه حمایتی خاصی از صادرکنندگان دارد؟

وقتی پروژه پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مطرح می‌شود به دلیل تورم و احتمال وقوع عوامل خاص از آن به عنوان یک پروژه موقت یاد می‌شود؛ اما در سال ۸۸ همچنان پروژه پرداخت جوایز را ادامه خواهیم داد؛ رقمی حدود ۱۳۰میلیارد تومان که در بودجه سنواتی کشور در نظر گرفته شده است برای پرداخت جوایز صادراتی بدون احتساب پرداخت جوایز دولتی‌ها و نیمه دولتی‌ها مبلغ خوبی است. سهام را هم نگه داشتیم و اگر قیمت سهام به حد طبیعی برنگردد، اجازه داریم با قیمت تابلو سهام را بفروشیم. بنابراین از طریق سهام، معوقه‌های جوایز صادراتی را پرداخت می‌کنیم و از طریق بودجه سنواتی نیز جوایز صادراتی به روز پرداخت می‌شود.

چالش‌هایی که در حال حاضر به ویژه در پی بحران مالی جهانی دیده می‌شود ممکن است در سال آینده اثرات عمیق‌‌تری بر صادراتمان بگذارد؛ بنابراین بسیاری از صادرکنندگان معتقدند پرداخت ۳ تا ۵درصد از جوایز صادراتی به معنای جبران عدم نفع صادرات است. حمایت واقع بینانه دولت از جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط فعلی اقتصاد کشور چگونه است؟

آنچه سازمان توسعه تجارت به عنوان جوایز صادراتی پرداخت می‌کند برای شرایط بحرانی طراحی نشده است؛ این سازمان حمایت‌هایی را که باید از صادرکنندگان در شرایط بحرانی به عمل آورد در بسته حمایتی در شرایط بحران پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین زمانی که وزیر اقتصاد برای تهیه بسته حمایتی در شرایط بحران پیشقدم شد به دلیل تداخل آن با طرح تحول جلسات مستمری برای بسته حمایتی در شرایط بحران برگزار نشد؛ اما برخی کشورها بلافاصله بسته نجات را طراحی کردند؛ اما مسوولان کشورمان معتقد به تهیه بسته نجات نیستند؛ زیرا به گمان آنها بحران جهانی تبعات چشمگیری در ایران نداشته است و در مورد جوایز صادراتی اگر نرخ تورم ۲۰ تا ۲۵درصد باشد، کار صادرات سخت‌تر می‌شود و تورم موجود ناشی از عدم تعامل بخش کلان و بخش خرد است و ما در بنگاه‌هایمان هیچ برنامه خاصی نداریم و در سطح ملی نیز پارامترهای کلان طوری طراحی شده که تورم‌زا است.

امید داریم برای جلوگیری از تورم، تعامل نزدیکی در بخش کلان و خرد داشته باشیم و در این راستا همه چشم امید من به همین صبحانه‌هایی است که بخش خصوصی با دعوت از مدیران کشوری برگزار می‌کند.

صادرات ۱۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول ۸ سال گذشته بیش از ۳۶‌درصد خدمات فنی مهندسی ایران به کشورهای آسیای میانه صادر شده است. کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی افزود: کشورهای حوزه خاورمیانه ۲۸‌درصد، آمریکای جنوبی ۱۶‌درصد، آفریقایی ۱۲‌درصد و اروپایی ۸‌درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را در طول مدت مذکور به خود اختصاص داده‌اند. کرمانشاهی با اشاره به اینکه کشورمان در طول ۸ سال گذشته بیش از ۱۰میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است، افزود: این درحالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سه سال و ۱۱ ماه گذشته نسبت به چهار سال ماقبل آن (۸۳ـ۱۳۸۰) بیش از سه برابر رشد داشته است.

وی در خصوص کل اهداف پیش‌بینی شده صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه چهارم توسعه گفت: این اهداف ۱۰‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که تاکنون ۷‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار آن محقق شده است.