دستگاه قضایی مدعی‌‌العموم اقتصادی تعیین کند

عکس‌ها: آکو سالمی

شبنم آذر - نشست پایانی سال هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حالی برگزار شد که رییس این اتاق به عنوان آخرین تقاضای خود در سال ۸۷ از تریبون اتاق تهران، خواهان وفای به عهد دادستان کل کشور در خصوص ایجاد یک دستگاه قضایی داوری در خصوص مشکلات قضایی اقتصادی شد. در این نشست همچنین یحیی آل‌اسحاق در یک نگاه کلی تاثیرات تصمیمات اتاق‌های بازرگانی بر ارکان اقتصاد ملی کشور را در مواردی چون نرخ سود تسهیلات، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری‌ها و آزادسازی اقتصاد مثبت ارزیابی کرد.

اگرچه این ارزیابی مثبت مخالفانی نیز داشت و برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقد بودند که این تاثیرات مقطعی بوده و دولت درصدد است با اجرای تصمیمات جدید خود، سال آینده فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد آورد، همچنین تعدادی از اعضای حاضر در این نشست به عملکرد اتاق تهران انتقادهایی داشتند که بارزترین آنها نداشتن طرح مشخص و قابل ارائه برای مقابله با بحران مالی جهانی از سوی اتاق تهران بود. عده‌ای از نمایندگان نیز پیشنهاد دادند تا نامه سرگشاده‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور نوشته شود تا طی آن حرف‌های بخش خصوصی به طور شفاف بیان شود.

در این نشست علاوه بر بودجه اتاق، برنامه سی‌ودوگانه اتاق تهران نیز مورد تصویب هیات نمایندگان قرار گرفت؛ برنامه‌ای که مهم‌ترین معترض به آن مهدی غضنفری رییس سازمان توسعه تجارت بود. این مقام مسوول در اعتراض خود دغدغه دولت را در بهره‌وری بنگاه‌های بخش خصوصی بیان کرد و خواهان گنجاندن برنامه تقویت و تجمیع بنگاه‌ها و ایجاد شرکت‌های بزرگ‌تر و نیز افزایش بهره‌وری در این برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران شد.

دغدغه‌های افزایش درآمد دولت از مالیات، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تصویب برخی از لوایح بدون انجام کار کارشناسی دقیق در مجلس شورای اسلامی و انحصار در نحوه قیمت‌گذاری سهام فولاد مبارکه نیز از جمله مباحث مطروحه در آخرین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۸۷ بود.رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که از آخرین سخنرانان بود از تمامی فعالان بخش خصوصی خواست تا با هدف پیشبرد اهداف این بخش وحدت کلمه داشته باشند و از تفکر دسته‌جمعی حمایت کنند.

دستگاه قضایی دولت را «حق» می‌داند

در ابتدای این جلسه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که خود هدایت آن را به روال همیشه برعهده داشت، برخلاف نشست دیرپای اتاق ترجیح داد از آغاز جلسه تریبون را در اختیار حاضران بگذارد، اما وی در میان سخنان حاضرین اظهارنظرهایی می‌کرد که جمیع آن را می‌خوانید؛

آل‌اسحاق در خصوص موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اتاق تاجایی که توانسته، در مورد هدفمندکردن یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آن تلاش و مطالعه کرده و تاثیرات خوبی در تصمیمات اقتصادی کشور گذاشته است.

وی افزود: واقعیت ‌این است که ما در دوران گذار به سرمی‌بریم و طبیعی است که یک سری اختلافات بین دولت و بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی داریم، ولی متاسفانه فضای قضایی به گونه‌ای است که دولت «حق» است و متاسفانه ‌این رویه عمومی شده است. فصل‌الختام، اگر یک طرف به ذات «حق» باشد و دیگری برای احیای حق خود، دائم به دنبال دلیل و مدرک بگردد صحیح نیست.وی ادامه داد:‌این گرفتاری را دستگاه قضایی باید حل کند و لازم است که نهادی به عنوان مدعی‌العموم بخش اقتصادی تعریف شود که البته در آخرین جلسه با دادستان کل کشور آقای دری‌نجف‌آبادی وعده دادند که یک دستگاه قضایی داوری را ‌ایجاد و داوری را ملاک عمل قرار دهند.

وی گفت: آقای دری نجف‌آبادی قول داده‌اند و ما امیدواریم به قول خود عمل کند. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جهت‌گیری اتاق در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: جهت‌گیری ما در هدفمند کردن یارانه‌ها عمدتا در بحث چگونگی برخورد با تولیدات و آسیب‌هایی که بخش تولیدی از اجرای ‌این طرح خواهد خورد، است و در‌این خصوص نیز مطالعات زیادی انجام شده است.

تفکر استراتژیک ، نه برنامه استراتژیک

محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق در ادامه ‌این نشست به تشریح برنامه‌های اتاق در سال آینده پرداخت و گفت‌: برنامه‌ای که تدوین شده، در شش سطح کلان، اتاق تهران، اعضای اتاق، کارکنان اتاق، اعضای هیات نمایندگان و سطح اتاق‌‌های شهرستان‌‌ها تدوین شده و در مجموع اهدافی همچون توانمندی بیشتر و افزایش حضور اتاق در فرآیندهای تصمیم‌سازی و مشاوره به قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در خود دارد.

وی گفت: هدف ‌این است که حضور نمایندگان بخش خصوصی در نشست‌‌های گوناگون اقتصادی افزایش بیشتری پیدا کند، اما اصل‌ این است که حضور نمایندگان اتاق تهران، در کمیسیون‌‌های مختلف اقتصادی مجلس شورای اسلامی به میزان پنجاه درصد نسبت به سال ۸۷ افزایش یابد.وی از تداوم نشست‌‌های موسوم به صبحانه با مسوولان خبر داد و گفت: هدف‌ این است که حداقل ۸ بار سفره صبحانه برای اعضای ارشد کابینه و نمایندگان تشکل‌‌ها پهن شود.وی گفت: در سال آینده، پیگیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴خواهیم بود و قصد داریم طرحی کارشناسی برای نحوه اجرای بند الف و بند ج اصل ۴۴ تهیه و آن را برای مراجع ذی‌ربط ارسال کنیم.دبیرکل اتاق تهران با اشاره به دشواری‌‌های کسب و کار در اقتصاد ‌ایران گفت: پیگیر فراهم شدن تسهیلات لازم در فضای کسب وکار کشور هستیم و در این زمینه، موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه خواهیم کرد.

وی بررسی مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی را یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌‌های سال‌ آینده اتاق خواند و سپس به تشریح برنامه استراتژیک اتاق پرداخت.

احمدترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از منتقدان برنامه استراتژیک اتاق بود. وی علاوه بر مخالفت با زمان اجرای برنامه، به فضای کسب و کار کشور انتقاد کرد و افزود: برنامه استراتژیک زمانی قابل اجرا است که محیط کسب و کار در داخل و خارج از پایداری نسبی برخوردار باشد و قابل پیش‌بینی باشد. وی گفت: امروز نیاز داریم که اتاق تهران صاحب تفکر استراتژیک شود نه برنامه استراتژیک.

ترک‌نژاد همچنین با اشاره به سخنان چند روز پیش برخی از مسوولان دولتی در خصوص «اقتصاد مردمی» خواست ترکیب«اقتصاد مردمی» برای فعالان اقتصادی معنی شود. این اظهارات ترک‌نژاد با استقبال حاضران جلسه روبه رو شد.

حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عملکرد اعضای اتاق تهران در انجام وظایف خود در اتاق ایران را ضعیف برشمرد.

وی همچنین اعتراض خود را نسبت به انتخاب دوتن از سه فرد منتخب عضو بخش خصوصی برای حضور در شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرد.

محمدرضا جابر انصاری نیز در این نشست خواهان تخصیص بودجه‌ای برای تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر اتاق تهران شد.

وی از افزایش ده میلیارد ریالی بودجه اتاق تهران ابراز خرسندی کرد و سپس به بیان مشکلات خود با فولاد مبارکه پرداخت.

وی نحوه قیمت‌گذاری بر سهام فولاد مبارکه از طریق بورس را «انحصار» خواند و از وجود رانت در این خصوص خبر داد.

هشدار به هجوم بیکاری

پدرام سلطانی نیز در این نشست اعتراضات شدید خود را نسبت به تصمیمات دولت در خصوص حذف یارانه‌های انرژی اعلام کرد و گفت: دولت تصمیم دارد میزان منابع حاصل از حذف یارانه‌های انرژی را از ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد و بر این اساس طبق مطالعات انجام گرفته قیمت گاز در سال آینده ۲۵/۶ برابر، برق ۴ برابر و آب ۶ برابر خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در این خصوص من اقدامی از سوی اتاق ندیدم.

وی گفت: این در حالی است که براساس قانون باید حداکثر پس از سه سال از ابلاغ قانون قیمت حامل‌های انرژی از چنین رشدی برخوردار شود.

سلطانی ادامه داد: براساس تصمیم دولت اقدامی که طی ۳ سال باید انجام پذیرد، ظرف دو هفته اجرا خواهد شد و به عبارت دیگر ۶۶درصد از این راه ۳ساله طی کمتر از یک ماه طی می‌شود.

وی با هشدار به وقوع بیکاری در جامعه تشریح کرد: اگر کل رقم حاصل از این اقدام که معادل ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان است، بین دهک‌های مورد نظر توزیع شود هر نفر ۵۰هزار تومان دریافت خواهد کرد و این در حالی است که کارگر سرپرست خانواده شغل خود را به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها از دست خواهد داد.وی همچنین خواهان ارسال نامه فعالان بخش خصوصی به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور برای بیان شفاف مشکلات شد.وی خطاب به حاضرین گفت: سوال من از حاضرین این است که طرح فعالان بخش خصوصی در روزهای پایانی سال برای مقابله با بحران مالی کجاست؟

وی همچنین نسبت به اینکه همایش «مقابله با بحران مالی جهانی» خروجی علمی و عملی نداشته ابراز نارضایتی کرد.

سلطانی همچنین گفت: وزیر صنایع وعده اجرای طرحی با این هدف را داده‌اند، ولی ما چیزی ندیدیم و فرصتی هم باقی نمانده است.

امنیت مجازی نداریم

مهدی جاریانی، عضو دیگر هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز از برنامه‌های صدا و سیما در خصوص فرهنگ‌سازی برای توسعه خصوصی‌سازی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مصاحبه‌های غیرمسوولانه از سوی مدیران دولتی از صدا و سیما پخش می‌شود که تاثیرات منفی بر افکار عمومی می‌گذارد و این به معنی نبود امنیت مجازی برای اقتصاد است.پورقاضی نیز نسبت به عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اعتراض کرد.

صادراتی کردن بنگاه‌ها

در ادامه رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه بحث‌هایی چون مقابله با بحران‌ مالی جهانی و طرح‌تحول می‌تواند در سال آینده مشکلات جدی برای بنگاه‌ها ایجاد کند، خواستار دقت بیشتر اتاق در ارائه راه‌حل این بحران‌ها شد.

وی بر تمرکز اتاق تهران بر تقویت و تجمیع بنگاه‌ها و تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: در برنامه اتاق موضوع صادراتی کردن بنگاه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: اتاق‌ها باید به افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شوند و متاسفانه اتاق در این زمینه ضعف دارد.

وی گفت، ما نیاز داریم که در صنعت و کشاورزی جذب سرمایه کنیم.بهرامی نوشهر نیز گفت: متاسفانه بسیاری از مجلسیان به مشکلات ما آگاه نیستند و گاهی با سر دادن «صلواتی» لایحه‌هایی را تصویب می‌کنند که کمر صنعت را می‌شکند. وی تشریح کرد: زیرا در مجلس وقت آن نیست که هر لایحه‌ای به دقت بررسی شود، بنابراین این وظیفه ما است که با کار کارشناسی مجلس را در برابر لوایح متقاعد کنیم.

یک عضو اتاق بازرگانی نیز در خصوص بودجه گفت: وقتی بودجه اتاق تصویب می‌شود، اختیار آن بودجه تنها در اختیار کمیته‌ای قرار می‌گیرد و آن کمیته برای بودجه تکلیف مشخص می‌کند و این روش نیاز به اصلاح دارد.

بخش خصوصی وحدت کلمه داشته باشند

اسدالله عسگراولادی،‌ رییس کنفدراسیون صادرات نیز در این نشست خواهان حمایت اتاق از بنگاه‌ها شد و گفت: تشکل‌های ما دچار ضعف‌هایی هستند و در این خصوص ما نیاز به کمک اتاق داریم.وی گفت: در حال حاضر در حال گذر از بحران هستیم و برای عبور از بحران نیاز به وحدت کلمه و حمایت از تفکر دسته‌جمعی داریم.وی بخش خصوصی کشور را به اتاق دعوت کرد و گفت: تنها به این روش می‌توانیم به کمک دولت برویم و به اهداف خود دست یابیم.