در کشوری که جامعیت اقتصاد آن در اختیار دولت است و ثبات قانون ندارد، نمی‌توان بهره‌وری را ارتقا داد.

«محسن صفایی‌فرهانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با موج اظهار داشت: افزایش بهره‌وری در مرحله اول نیازمند ثبات قوانین و مقررات است. وی با اشاره به این مطلب که توجه جامعه به قانون و مقررات یکی از مسائلی است که باید بدان توجه شود، افزود: ثبات قانون موجب ارتقای بهره‌وری و رشد راندمان کاری می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به اینکه دولت اعتقادی به قانون مداری ندارد، بنابراین نمی‌توان به رشد بهره‌وری در اقتصاد بخش دولتی و خصوصی امیدوار بود. این فعال اقتصادی با انتقاد از تغییر سریع قوانین و مقررات در کشور اذعان داشت: تغییر قوانین و مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن موجب آسیب‌پذیری فضای کسب و کار شده است.«صفایی‌فرهانی» تصریح کرد: با توجه به وضع موجود و قرارگرفتن جامعیت اقتصاد کشور در اختیار دولت هرگز نمی‌توان به افزایش بهره‌وری امیدوار بود.

ضرورت ارتقای بهره‌وری با حمایت دولت

در همین راستا رییس شورای اصناف کشور اظهار داشت: برای ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، در وهله اول باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم.

وی با بیان این مطلب که حمایت از واحدهای تولیدی مهم‌ترین راهکار مرسوم برای رشد بهره‌وری در دنیا محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر نقدینگی یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان است.

«نوده فرهانی» اذعان داشت: واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به کمبود نقدینگی ناچار به فروش کالاهای خود با اقساط بلند مدت هستند که این امر واحدهای تولیدی را در به روز کردن ماشین‌آلات تولید به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای بهره‌وری با مشکل مواجه می‌کند.

رییس شورای اصناف کشور ادامه داد: تمامی دولت‌ها برای تامین نقدینگی از واحدهای تولیدی خود به منظور ارتقای بهره‌وری حمایت می‌کنند، به همین جهت لازم است تا از این سیاست حمایتی در کشور ما نیز استفاده شود.رییس شورای اصناف کشورخاطرنشان کرد: اگر قصد ساماندهی، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید را داریم، باید حمایت‌های لازم از سوی دولت به عمل بیاید تا بنگاه‌های کوچک و متوسط ما قدرت رقابت و عرض اندام در عرصه رقابت داخلی و خارجی را داشته باشند.