در نشست «پایش و پیگیری» سیاست‌های کلی اصل۴۴ مطرح شد
راه مسدود بخش خصوصی در صنعت برق
در سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اصل ۴۴ در اتاق ایران عنوان شد
پرسش‌های بخش خصوصی از وزیر نیرو
شبنم آذر- برای دومین بار وزیر نیرو در پارلمان بخش‌خصوصی حاضر شد تا با نمایندگان و فعالان اقتصادی کشور به گفت‌وگو بنشیند، گفت‌وگویی که بیش از دو ساعت به طول انجامید و در آن برخلاف سنت همیشگی که نماینده دولت شنونده گلایه‌های بخش‌خصوصی بوده است، خود به گلایه از دولت پرداخت.
پرویز فتاح در این نشست دولت را مخالف اصلی واقعی شدن قیمت آب و برق برشمرد و از فشارهای شدیدی که در این خصوص بر او به عنوان شخص اول تصمیم‌ساز وزارت نیرو از سوی دولت وارد می‌شود گلایه کرد. اما فتاح در طول مدت این نشست بارها براین عبارت که «از عملکرد وزارت نیرو دفاع می‌کنم» تاکید کرد و تلاش کرد آمار واگذاری‌های انجام شده را گواه این مدعا بداند.
وزیر نیرو با بیان اینکه شعار بدو انقلاب مجانی شدن آب و برق برای مردم بود، افزود: پس از آن دیدگاه‌ها بر مجانی بودن آب و برق استوار شد و این موجب شد که تفکر کم ارزش بودن وغیراقتصادی بودن این دو صنعت در میان ملت و دولت شکل بگیرد.
وی گفت: همین نوع تفکر باعث شده که هر لایحه‌ای که درخصوص افزایش قیمت به مجلس برده می‌شود، رای نمی‌آورد. او که برای دومین بار در سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اتاق ایران حاضر می‌شد پیشنهاد داد تا برای دفاع از حقوق و حضور بخش‌خصوصی در تصمیمات کلان اقتصادی در این جلسات حاضر شود. فتاح در این نشست خبرهای جدیدی نیز به حاضرین داد. از جمله اینکه دو نیروگاه خلیج فارس و سهند تا پایان سال به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد. همچنین 98 سد به طور همزمان در کشور در حال احداث است و برای احداث 175 سد نیز کارهای مطالعاتی پایان یافته است. وی همچنین خبرداد که امکان واگذاری سدها نیز فراهم شده است.
اما در این نشست رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۴ سوال اساسی را در مواجهه با وزیر نیرو مطرح کرد.
محمد نهاوندیان در ابتدای سخنان خود از سهم بخش‌خصوصی در بخش نیروی کشور پرسید. وی همچنین از برنامه‌ریزی سالانه وزارت نیرو برای واگذاری‌ها سوال کرد. نهاوندیان پرسش‌های دیگر خود را نیز بر چرایی عدم انتقال مدیریت‌ها به بخش‌خصوصی و سهم صادرات نیرو استوار کرد.در ادامه این نشست نیز اعضای هیات نمایندگان به بیان مشکلات خود پرداختند.
دولت مخالف واقعی شدن قیمت آب و برق است
پرویز فتاح در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه 100درصد جمعیت کشور از آب و برق بهره‌مند هستند، مشترکین برق کشور را 22میلیون و مشترکین آب را حدود 17میلیون برشمرد.وی میزان عقب‌ماندگی کشور از دسترسی روستاییان به آب سالم را 10 تا 20درصد خواند.فتاح در ادامه در خصوص دولتی بودن قیمت‌گذاری صنعت آب و برق گفت: قیمت‌گذاری در صنعت آب و برق به طور کامل دولتی است و تعرفه‌ها در بخش برق در تمام کشور تک‌نرخی است، اما در بخش آب بهای تمام شده در هر منطقه متفاوت است و از تخفیف‌های دولتی برخوردار است.
وی افزود: در بدو انقلاب مجانی بودن آب و برق مطرح شد و ایده کم ارزش و غیراقتصادی بودن این دو صنعت در طول سی‌سال گذشته از این‌رو شکل گرفته است، وی گفت: اما دولت می‌توانست حدود ۱۰ تا ۲۰درصد به طور سالانه قیمت‌ها را تغییر دهد تا اینکه در سال ۸۳ مجلس هفتم بدون دخالت دولت هشتم تصویب کرد که اختیار تغییر تعرفه از دولت سلب شده و تعرفه‌ها ثابت شود، اما دولت می‌تواند به منظور تغییر این تعرفه لایحه‌ای را در شهریورماه هر سال به مجلس ارائه کند. در حالی که در دولت قبل و دولت فعلی هیچ‌گاه نتوانستیم لایحه‌ای مبنی بر تغییر تعرفه‌ها به مجلس ارائه دهیم این روند در طول پنج‌سال گذشته همواره ثابت مانده است. وی گفت: در جلسه‌ای که با وزارت صنایع داشتم همگان بر تعرفه ۲۲ تومانی هر کیلووات ساعت و قطعی برق اعتراض کردند، اما باید قیمت انرژی ثابت بماند این بی‌انصافی است. او خاطرنشان کرد: چون قیمت انرژی در کشور ما ثابت مانده و به نوعی ارزان شده است. خود به خود بازاری درست شده که کالاهای انرژی بر در کشور گسترش می‌یابد و نتیجه آنکه هیچ شهروندی در خرید کالا به میزان مصرف انرژی آن دقتی ندارد و عمده کارخانجات نیز انرژی‌بر هستند به طوری که سقف
موجود تقاضاهای برق صنعتی ۱۷هزار مگاوات است، اما وزیر صنایع می‌گوید که تا دو سه سال آینده ۳۰هزار مگاوات برق نیاز داریم. بدین منظور تنها دو راهکار وجود دارد که یا با فروش نفت منبع برای ساخت دوباره نیروگاه‌ها به دست آوریم یا نیروگاه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم. چون دست ما برای افزایش قیمت در قبوض بسته است.در ادامه وزیر نیرو با مطرح کردن گلایه‌های خود از برخی اعضای کابینه و انتقاد از واقعی نشدن قیمت آب و برق در کشور، گفت: هر زمان که وزارت نیرو از افزایش تعرفه‌های آب و برق در دولت صحبت به میان می‌آورد، همه مخالف هستند و به بنده فشار وارد می‌کنند.
فتاح با ذکر مثالی در این باره اظهار داشت: به عنوان مثال، وزیر ارشاد بابت تخفیف در نرخ آب و برق مساجد، وزیر آموزش و پرورش درباره نرخ آب و برق مدارس و وزیر کشاورزی در خصوص آب و برق بخش کشاورزی مذاکره می‌کنند و مخالف افزایش قیمت هستند.
دستگاه‌های دولتی خود را به شلنگ نفت وصل کرده‌اند
وزیر نیرو افزود: بر این اساس، جدولی که هم‌اکنون در وزارت نیرو بابت نرخ آب و برق به بخش‌های مختلف کشور تنظیم شده به مراتب سخت‌تر از جدول «مندلیف» است و هر فرد باید بسیار کارآزموده باشد که بتواند بفهمد در این جدول چه می‌گذرد، چراکه همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور خود را به شلنگ نفت وصل کرده‌اند و با یارانه به اداره خود می‌پردازند.وی تصریح کرد: وزارت نیرو از بابت اینکه بتواند از مازاد درآمدهای نفتی بابت سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق بهره گیرد توقعی ندارد؛ چراکه این پول یارانه شده و در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود.
۸ قفل دیگر بر بانک مرکزی
بخش دیگری از این جلسه به طرح سوالات اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اختصاص یافت. دکتر فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق اظهار کرد: در دولت نهم ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان نادیده گرفته شده و با عدم پذیرش اقتصاد شرق و غرب نوعی اقتصاد عدالتی تعریف شده است و در شرایط بحران جهانی که تمام کشورها بسته‌های حمایتی ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و بهره‌ها نیز کاهش می‌یابند، اقتصاد ایران عکس این روند را دنبال می‌کند.
او بودجه سال ۸۸ را انقباضی‌ترین بودجه ارائه شده به مجلس در طول سال‌های گذشته خواند و گفت: اگر مظاهری بانک مرکزی را سه قفله کرد بهمنی هشت قفل دیگر بر آن زده است. به ما بگویید میزان بدهی وزارتخانه به بخش خصوصی چقدر است، مقام معظم رهبری همواره بر تقویت بخش خصوصی تاکید داشته، آیا صحت دارد که پیمانکاران شما ۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکارند آیا این بدهی جلوی توانمندسازی بخش خصوصی را نمی‌گیرد؟ آیا دیناری بابت این مبلغ بهره داده می‌شود یا در آنجا می‌گویید که بهره حرام است؟ این چه نوع توانمندسازی است.
دولت به وظایف حاکمیتی خود بپردازد
مهندس خلیلی نیز در ادامه با اشاره به اینکه اگر وزارت نیرو در بحث قیمت موفق نشود به طور حتم شکست می‌خورد گفت: تا زمانی که نتوانیم دولت را متقاعد کنیم از مداخلات اداری و تعیین قیمت‌ها جلوگیری کرده و وادار نشود که به وظایف حاکمیتی خود پرداخته و تصدی‌گری امور را به بخش خصوصی بسپارد، تمام فعالیت‌ها نقش بر آب شده و فضای کسب و کار ایران در آخرین رتبه‌ها قرار می‌گیرد.
صبوری از سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده خصوصی برق نیز اظهار کرد: از نیروگاه‌های احداث شده از سوی بخش خصوصی تنها یک نیروگاه رودشور توسط بخش خصوصی واقعی ساخته شده که امیدوارم تعداد آن بیشتر شود، او افزود: باید تدابیر ساختاری اندیشیده شود تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی بداند برای هدفش باید به چه بخش‌هایی از وزارتخانه مراجعه کند. همچنین نحوه تعیین نرخ برق از چالش‌های موجود میان بخش خصوصی و وزارت نیرو است، زیرا قیمت از سوی یکی از طرفین قرارداد تعیین و اصلاح می‌شود.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز گفت: آقای وزیر شما مشکلات را آنچنان مطرح کردید که ما فکر می‌کنیم بیشتر باید به کمک شما بیاییم؛ این در حالی است که ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از دولت نهم که شعار مهرورزی می‌دهد انتظار مهرورزی و مهربانی داریم. جمیلی افزود: نبود استراتژی صنعتی باعث شده که انرژی در ایران به عنوان عامل مزیت سرمایه‌گذاری مطرح شود و صنعتی در ایران پا گرفته که انرژی زیاد می‌برد. بنابراین اگر در پی صرفه‌‌جویی هستید، باید استراتژی درستی داشته باشید.
وی خطاب به وزیر نیرو گفت: دولت تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند یا ما می‌توانیم در بخش نیرو سرمایه‌گذاری کنیم یا نمی‌توانیم و این باید و نباید لازم است از سوی شما اعلام شود.وی گفت: شما از بحران جهانی سخن می‌گویید و من سوالم این است که برنامه وزارت نیرو برای حمایت از کارخانه‌های تولیدی در این بحران چیست؟
خیامیان، نماینده کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: ما از آقای وزیر نیرو می‌خواهیم که امروز به ما قول پرداخت مطالبات مشاوران و سازندگان تجهیزات در بخش خصوصی داده شود.نظری، قائم‌مقام انجمن بسته ایران نیز به بیان معضلات صنعت بسته کشور پرداخت و خواستار اجرای طرح آبرسانی از شمال زاگرس به شمال کرمان شد.
همچنین سهیلی با ارائه گزارش سندیکای صنعت برق اعلام کرد: باید بررسی شود که خصوصی‌سازی یک الزام قانونی برای کشور است یا الزام اقتصادی و اجتماعی؟ و باید جایگاهی که برای صنعت برق متصور هستیم به دقت مشخص شود، زیرا در سال‌های گذشته و بر اساس هدف سند چشم‌انداز مقام اول را در منطقه داشته‌ایم، اما حفظ این جایگاه تا افق 1404 مهم‌تر است.
وی گفت: متاسفانه از این مزیت نسبی که می‌توانیم شاهراه انتقال برق در منطقه باشیم استفاده نمی‌کنیم و تحریم‌ها نیز باعث شده تا از مزیت رقابتی بهره‌مند نشویم و موضوع خدمات مهندسی و اجرای پروژه که از دهه ۷۰ آغاز شد تا جایی پیش رفت که در سال‌های گذشته شرکت‌های مطرح در این حوزه از بین رفتند. او افزود: می‌توان با کاهش هزینه‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم صنعت برق را توسعه بخشید و بر اساس قانون اساسی بخش تولید و توزیع واگذار شده و انتقال در اختیار دولت باقی بماند اگر کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه تشکیل شود می‌توان صنایع ساخت تجهیزات را حفظ کرده و راهکار موثرتری برای تحقق خصوصی‌سازی پیدا کرد.
ارسال نظر