غلامرضا کیامهر

اینکه از هنگام شروع بحران اقتصادی کنونی در جهان، قیمت‌های جهانی نفت و به دنبال آن قیمت مواد اولیه، فولاد، فرآورده‌های نفتی و محصولات صنعتی در جهان روند به شدت نزولی پیدا کرده است، واقعیت است. اما اگر انتظار داشته باشیم که قیمت تولیدات داخلی فارغ از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کشور، به صورت دستوری کاهش پیدا کند، انتظار عبثی است که جز ایجاد بی‌ثباتی در فعالیت‌های تولیدی و کاهش باز هم بیشتر نرخ سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.

واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که طی دو دهه گذشته دولت نزدیک به ۸۰درصد تصدی‌گری تولید کالا، خدمات و مواد اولیه را در دست داشته‌ بنا به دلایلی که بر همگان روشن است، همواره پرچمدار اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور بوده و شرایطی را به وجود آورده‌ که تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز چاره‌ای جز تبعیت از آن و افزایش مستمر قیمت محصولات تولیدی خود نداشته‌اند. اما در تمامی این سال‌ها هر زمان که اعتراض و انتقاد نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه زندگی بر مردم در رسانه‌های عمومی و سایر محافل و تریبون‌ها شدت و گسترش پیدا کرده، دولت‌های وقت به جای ریشه‌یابی گرانی‌ها که سرچشمه اصلی آن در همان انحصارات دولتی است، ‌به مصداق ضرب‌المثل معروف دراز کردن حکیم باشی، به سراغ تولیدکنندگان نیمه جان بخش خصوصی رفته و با استفاده از اختیارات قانونی به آنها حکم کرده‌اند که باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند.این دور باطل مبارزه با گران‌فروشی و

واداشتن اصناف و تولیدکنندگان به کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر از سوی وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی در حال تکرار شدن است و وزارت بازرگانی با صدور بخشنامه‌هایی به همه واحدهای تولیدی و توزیعی بخش خصوصی موکدا دستور داده است که باید قیمت‌های خود را کاهش دهند.

مستمسک وزارت بازرگانی در صدور چنین دستوری، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان بوده است. با همه حسن نیتی که در شخص وزیر بازرگانی در خصوص کاهش فشار هزینه‌های زندگی برگرده مردم سراغ داریم، ایشان ‌بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده تولید محصول در کشور که انحصارات دولتی، نرخ بالای تورم ناشی از هزینه‌های سنگین دولت و بالا بودن غیرمتعارف هزینه‌های سرمایه‌گذاری و گران بودن ناگزیر قیمت تامین پول و سرمایه‌ در گردش از جمله بارزترین و اصلی‌ترین آنها است، تصمیم گرفته یک معضل اقتصادی را با صدور دستور و بخشنامه‌ برطرف کند. استدلال‌های مکرر صنوف و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه آنها مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را در زمان اوج گرانی‌ها خریداری و انبار کرده‌اند و برای کاهش قیمت تولیدات خود متناسب با قیمت‌های امروز جهانی به زمان نیاز دارند، تاکنون تاثیری در رویکردهای اتخاذ شده از سوی وزارت بازرگانی درخصوص اصرار بر کاهش دستوری قیمت‌ها که نمونه‌های مشابه آن را طی سال‌های گذشته در ارتباط با کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی به کرات شاهد بوده‌ایم، نداشته است. تعارض‌های موجود کاهش دستوری قیمت‌ها با واقعیت‌های بازدارنده‌ای چون اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، افزایش نرخ انواع عوارض کسب و کار و تاثیرات غیرقابل انکاری که حذف یارانه‌های انرژی بر افزایش شدید قیمت تمام شده تولید محصول در کشورخواهد داشت، می‌توان به وضوح مشاهده کرد با چنین چشم‌اندازی حتی فرض آن که تولیدکنندگان ما در آینده نزدیک بتوانند به مواد اولیه ارزان وارداتی دسترسی پیدا کنند، چگونه خواهند توانست قیمت محصولاتی را که قبلا تولید و انبار کرده و هر کدام بابت فعالیت‌های تولیدی مبالغ هنگفتی به شبکه‌ بانکی کشور بدهکارند، طبق دستور وزارت بازرگانی کاهش دهند. کاهش قیمت‌ها یک خواست و انتظار عمومی به ویژه برای قشرهای کم درآمد کشور است. زمانی قیمت‌ها را چنان رها می‌کنیم که قیمت‌های جهانی را پشت سر می‌گذارد و زمانی به یادمان می‌افتد که چیزی هم به نام قیمت‌های جهانی وجود دارد. یعنی به قول معروف عادت کرده‌ایم یا چهل ستون بسازیم یا بیستون. آن هم فقط با هزینه‌ بخش‌خصوصی.

Kiamehr@Hotmail.com