دستور وزیر بازرگانی برای کاهش قیمت‌ها

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی با صدور یک دستورالعمل جدید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به عنوان مسوول پیگیری طرح کاهش قیمت‌ها معرفی کرد. بر اساس این دستورالعمل تشکل‌های تولیدی و توزیعی که دارای سهم عمده در بازار کشور هستند باید نسبت به مهار و کاهش قیمت‌ها اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی در این دستورالعمل آمده است:

«کلیه نمایندگی‌های رسمی کالاهای وارداتی به کشور که از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دارای مجوز هستند، ملزم به کاهش قیمت‌های کالاهای وارداتی خود و اطلاع‌رسانی عمومی با تعیین فرصت زمانی هستند و در صورت رعایت نکردن کاهش قیمت از سوی این نمایندگی‌ها، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی موظف است در مورد تمدید فعالیت این نمایندگی‌ها تجدید نظر کند.

همچنین سازمان‌های بازرگانی مستقر در ۳۰ استان کشور موظف هستند ضمن شناسایی کلیه واحدهای تولیدی مستقر در استان‌های کشور نسبت به اقدام مشابه و همزمان با اطلاع‌رسانی مناسب، اطلاعات کاهش قیمت‌ها را به صورت هفتگی به سازمان‌ حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس کنند.

در کلیه مواردی که کاهش قیمت توسط واحدهای تولیدی صورت گرفته و اعلام می‌شود، ضروری است با پیگیری مستمر اعمال نرخ‌های کاهشی و نظارت در سطح بازار تا واحدهای صنفی از سوی بازرسان طرح تشدید به منظور بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی، انجام شود.

بر اساس این دستورالعمل‌ جدید، اطلاعات شبکه توزیع کالا در کشور از طریق شرکت‌های پخش، مراکز عمده فروشی و... باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر رصد و پایش شود و از توزیع کالاهایی که افزایش قیمت داشته‌اند تا بررسی‌های کامل و حصول اطمینان از منطقی و قانونی بودن این امر، ممانعت شود.

همچنین معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با همکاری شورای اصناف کشور باید اقدامات لازم را برای مدیریت و نظارت در سطح اصناف برنامه‌ریزی، اجرا و اطلاع‌رسانی کند.»

در پایان این دستورالعمل که عینا و بدون ویرایش از نظرتان گذشت، تصریح شده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید اخبار و عملکرد استان‌ها را به صورت هفتگی جمع‌بندی و به وزیر بازرگانی ارائه کند.

مسعود میرکاظمی ماه گذشته از کاهش تدریجی قیمت‌ها در کشور خبر داده بود که تحت تاثیر کاهش قیمت مواد اولیه در جهان اتفاق می‌افتد. به گزارش بانک جهانی، هر تن آلومینیوم از ۳۰۷۱ دلار در تیرماه به ۱۸۵۲ دلار در آذر سال جاری کاهش یافته است. روند کاهش چند کالای عمده دیگر نیز به صورت زیر بوده است:

هر تن نیکل از ۲۲‌هزار و ۵۴۹ دلار در خرداد به ۱۰‌هزار و ۷۰۲ دلار در آذر

هر تن مس از ۸۴۱۴ دلار در تیرماه به ۳۷۱۷ دلار در آذر

هر تن نقره از ۱۸۰۶ دلار در خرداد به ۹۸۷ دلار در آذر

هر کیلو سرب از ۱۹۴ سنت در تیر به ۱۲۹ سنت در آذر

هر کیلو روی از ۱۹۸ سنت در خرداد به ۱۱۵ سنت در آذر

هر کیلو شکر از ۲۹ سنت در فروردین به ۱۷ سنت در آذر

هر تن گندم از ۴۴۰ دلار در فروردین به ۲۴۰ دلار در آذر

قیمت نفت نیز از ۱۴۷ دلار در تیرماه سال جاری به حدود ۴۰ دلار رسیده است. روند کاهش قیمت‌ها در ایران نیز اگر چه محسوس است و سازمان حمایت به صورت روزانه گزارش‌های مرتبط با آن را برای رسانه‌ها می‌فرستد، اما سازوکار نامشخصی دارد. به عنوان مثال رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته است به‌رغم کاهش ۳۰درصدی قیمت جهانی لوازم خانگی، در ایران قیمت‌ها همان است که بود!