محمود اسلامیان*

تجارت خارجی ایران سال‌ها است تراز منفی دارد. درآمدهای نفتی نیز باعث شده ضرورت توسعه کارآفرینی احساس نگردد. تعرفه، مکانیسمی است که امکان کنترل متغیرهای داخلی و خارجی تجارت را به وجود می‌آورد.تعرفه در تجارت جهانی مبحث بسیار مهم و چالش‌برانگیز در رابطه مابین دولت‌ها است که در تعاملات طرفین موضوعیت می‌یابد. پذیرش این سیستم و حذف ده‌ها پست کنترلی و مهر که سابقا برای واردات انجام می‌شد، گامی به جلو بوده است. ولی متاسفانه الگوبرداری بسیار ناقصی انجام شده است.این موضوع شامل رساله مفصلی است که ده‌ها فاکتور در آن لحاظ می‌گردد نه اینکه صرفا هر ساله یک عدد برای کالایی ثبت شود. متاسفانه ما الزامات حضور در WTO را مجانی پذیرفته‌ایم لیکن از درآمدهای احتمالی آن چشم‌پوشی نموده‌ایم. نظر به اینکه معمولا در زمستان هر سال تعرفه‌ها بازبینی می‌شود، نکاتی چند را در این رابطه پیشنهاد می‌کنم:۱- تعرفه‌های سال قبل در شرایط رونق اقتصادی تصویب شده است؛ بنابراین کاهش آن در سال گذشته منطقی بوده است زیرا با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی برای رفاه مصرف‌کننده این الزام وجود داشت.۲- دولت‌های در حال توسعه با کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق نقدینگی که مالا منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌شود به یاری صنایع خود شتافتند. توجه به این موضوع باعث حفظ توان رقابتی رقبا خواهد شد.۳- نرخ تورم به دلیل کاهش قیمت‌ها در تعدادی از کشورها به صفر رسیده است که در مقایسه با نرخ تورم در کشور ما مجددا عدم تعادل رقابتی ایجاد می‌گردد.۴- در کشور چین به عنوان یک صادرکننده عمده به ایران جوایز صادراتی افزایش یافته است.با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی برخی کالاها از ۳۰ تا ۵۰درصد، تعرفه‌های موثر قبلی نیز کاهش یافته است. برای مثال چنانچه قیمت واحد کالایی ۱۰۰۰دلار بود، تعرفه ۱۰درصد می‌توانست ۱۰۰دلار برای تولیدکننده داخلی مزیت ایجاد کند. باتوجه به کاهش رقم قیمت‌ها تعرفه‌ها تا ۵۰درصد کارآیی خود را از دست داده‌اند.بنابراین افزایش تعرفه‌ها حتی تا میزان ۲ برابر توجیه‌پذیر است و فشاری هم بر مصرف‌کننده وارد نمی‌شود،‌ دیگر اینکه اگر قیمت به ۵۰۰دلار رسیده باشد افزایش تعرفه تا ۲۰درصد دامنه تاثیر آن را به ۱۰۰دلار خواهد رساند و کالا به‌جای ۱۱۰۰دلار قبلی با قیمت ۶۰۰دلار به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد. بنابراین هم از تولید کشور حمایت منطقی به‌عمل می‌آید و هم مصرف‌کنندگان فشاری تحمل نخواهند کرد.بنابراین پیشنهاد می‌شود برای تعرفه‌های سال ۸۸ نکات ذیل مورد توجه قرار بگیرد:۱- با توجه به میزان کاهش قیمت‌ها و متناسب با این کاهش تعرفه‌های موثر افزایش یابد تا حداقل به مقدار موثر ارقام دوره رونق برسد.۲- عدم‌تعادل در تعرفه محصولات تعدیل شود. وضع ۱۰۰درصدی تعرفه برای یک صنعت و ۵درصد برای صنعت دیگر در دنیا رایج نیست. دامنه این تغییرات بایستی کوتاه شود تا پیام غلط به اقتصاد داده نشود. شرایط رکود فرصت مناسبی برای این اقدام است.۳ - متناسب با تعرفه‌ها امتیازات لازم از شرکای تجارت خارجی گرفته شود.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن اصفهان