بررسی لایحه قانون تجارت در گفت‌و‌گو با معاونان و مدیران وزارت بازرگانی
انتقاد بخش خصوصی بی‌اساس است
سارا صفاری- چندی پیش اسدالله عسگر اولادی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از کار تدوین‌کنندگان لایحه جدید تجارت، بیش از ۳۰۰ ماده آن را زائد و تکراری دانست. به گفته این تاجر سرشناس کشور، یک سوم این لایحه به لحاظ شکلی و محتوایی مشابه قانون فعلی است. شماری دیگر از فعالان و کوشندگان بخش‌خصوصی نیز به فرآیند تدوین این قانون انتقاد کرده‌اند. با این حال شجاع‌الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزیر بازرگانی با تاکید بر قدمت ۱۰۰ساله قانون تجارت فعلی در کشورمان، خاطرنشان کرد: قانون تجارت فعلی مربوط به ۸۰سال گذشته و اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه است که این قانون در فرانسه حداقل ۲۰ سال اجرا شده و بعد به کشورمان رسیده است.
وی افزود: قانون تجارت فعلی با فضای کسبوکار، تجارت داخلی و خارجی موجود، تناقض‌های فراوانی دارد که نیاز به قانون جدید منطبق با فضای فعلی را بیش از پیش ایجاد می‌کند. بازرگانی به رویکرد مثبت مجلس نسبت به لایحه تجارت اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه در صورت تصویب به عنوان قانون مادر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این در حالی است که دکتر لاریجانی، اعضا و هیات‌رییسه مجلس و کمیسیون تخصصی رویکرد مثبتی نسبت به بررسی و تصویب این لایحه دارند.
وی به اهمیت لایحه تجارت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به این لایحه به عنوان یک نیاز و اولویت توجه دارد بررسی آن در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.
بازرگانی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی و چگونگی مخالفت بخش خصوصی با برخی مواد این لایحه تاکید کرد: مخالفت گسترده‌ای در این مرحله مشاهده نکرده‌ام و باید برای مخالفت کار کارشناسی گسترده و بنیادی صورت گیرد. ضمن اینکه این قانون هنوز در مرحله بررسی و پیشنهاد است و به تصویب نرسیده است.
وی بیان کرد: متن پیشنهادی قانون تجارت نتیجه ۱۷هزار ساعت کار کارشناسی است و نزدیک به ۲ سال تصویب این قانون در مجلس به طول می‌انجامد و این فرصت مناسبی برای ارائه نقطه نظرات تمامی بخش‌ها و رفع نواقص و کاستی‌های این قانون است.
معاون پارلمانی وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی و بخش دولتی نیز کاستی‌هایی را در مفاد قانون جدید تجارت می‌بیند، اظهار داشت: این قانون در ابتدای دولت هفتم و زمانی که هنوز سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جنبه عملیاتی و عینی پیدا نکرده بود تدوین شد و از آن زمان تاکنون فضای کسبوکار و تجارت تغییر یافته است، بنابراین وجود نواقص در قانون جدید طبیعی است.
وی تصریح کرد: باید ایرادات بخش‌خصوصی از این لایحه، حول متن باشد؛ چرا که نقد مباحث حاشیه‌ای درست نیست. این قانون صرفا برای بخش خصوصی نیست و جنبه عام دارد.
بازرگانی تاکید کرد: برای بررسی لایحه تجارت فراخوان داده شد و دیدگاه‌های بخش‌های مختلف جمع‌بندی گردید، در این راستا به ضرورت بازخوانی لایحه تجارت رسیدیم و ۳ کارگروه تشکیل شد.
وی در خصوص تشکیل کارگروه‌ها برای بررسی لایحه تجارت اظهار داشت: این کارگروه‌ها شامل کارگروه اتاق بازرگانی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان تشکل‌ها، کارگروه دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد طرح مساله و ارائه دیدگاه‌ها و کارگروه مجلس شورای اسلامی برای بررسی و رفع نواقص لایحه بوده است.
معاون پارلمانی وزیر بازرگانی بیان کرد: فرصت دو ساله برای طرح دیدگاه‌های تمامی بخش‌ها در خصوص این لایحه موجود است و مباحث غیرکارشناسی و سطحی تاثیر مثبتی نخواهد داشت و بازدارنده است.
وی با تاکید بر اینکه لایحه تجارت در صورت تصویب در مجلس به قانون زیربنای حوزه کسبوکار کشور تبدیل می‌شود، خاطرنشان کرد: این قانون چشم‌انداز اهداف و استراتژی‌های کسبوکار کشور را مشخص می‌کند و در شرایط فعلی فرصت و بستر مناسبی برای انتقادات کارشناسی فراهم شده است.
مسعود موحد، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز می‌گوید: قانون جدید تجارت کشور با هدف ارتقای توان رقابت بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و تعامل با اقتصاد جهانی تدوین شده است.
اصل ۴۴ دیده شده است
در همین راستا مرجان فقیه‌نصیری مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی در واکنش به انتقاد بخش خصوصی به پیش‌نویس لایحه قانون تجارت تصریح کرد: به نظر می‌رسد کسانی که به این لایحه انتقاداتی وارد کرده‌اند، اطلاع و شناخت کافی از جایگاه قانون تجارت ندارند و ارتباطات این لایحه با سایر برنامه‌های کلان کشور را نمی‌دانند.
وی با بیان اینکه قانون تجارت در رده حقوق خصوصی تعریف می‌شود عنوان کرد: هدف قانون تجارت تبیین روابط تجاری بین افراد خصوصی بوده و اساسا یک قانون مادر محسوب می‌شود که روابط پایه‌ای را تبیین کرده و سایر مقررات بر پایه آن روابط شکل خواهند گرفت.
فقیه‌نصیری گفت: در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در قانون تجارت جدید اصل ۴۴ نادیده گرفته شده است، باید گفت اصل ۴۴ به لحاظ برنامه‌ای سیاست‌های کلی را در روش برنامه‌ریزی کشور مشخص می‌کند به این مفهوم که در نظام‌های برنامه سیاست‌های کلی، خطوط کلی و رویکردهای برنامه‌ای را برای حاکمیت مشخص می‌کند که می‌تواند شامل خصوصی‌سازی، کاهش حجم دولت، توجه به تعاونی‌ها و توانمند کردن بخش خصوصی باشد. در حالی که قانون تجارت به عنوان قانون مادر به لحاظ روابط بخش خصوصی از جایگاه پایه‌ای‌‌تری برخوردار است و اصل ۴۴ وارد تبیین روابط بخش خصوصی نمی‌شود.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت بخش خصوصی دخالت داده شده است یا نه؟ عنوان کرد: طبق اسناد موجود ثابت خواهیم کرد که از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت استفاده شده و دبیرخانه این قانون از سال ۸۲ در نامه‌ای به اتاق بازرگانی خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات و معرفی نمایندگان آنها شده است. البته علاوه بر اتاق بازرگانی از تجار سایر شهرها به ویژه شیراز و یزد نیز نظرخواهی شده است. سوال اینجاست که چگونه ممکن است یک تاجر در گوشه حجره خود در شیراز و یزد جواب نظرخواهی دبیرخانه تدوین لایحه تجارت را داده باشد، اما اساتید اتاق بازرگانی آن را انکار کنند.
وی تاکید کرد: نمایندگان اتاق بازرگانی (دکتر امینی و نقیبی) که البته یکی از آنان به طور کامل و مستمر در جلسات حضور مستمر داشته است، نظرات بخش خصوصی را به این دبیرخانه منتقل کردند، اما اگر قرار باشد با تغییر هر تشکیلاتی؛ هر فردی نظر خود را نماینده تشکیلاتی آن دستگاه بداند و ما مجبور به نظرخواهی دوباره باشیم ممکن نیست بنابراین معتقدم اینکه ادعا می‌شود بخش‌خصوصی مطلع نبوده کاملا بی‌اساس است.
فقیه‌نصیری در پاسخ به این سوال که آیا نقش بخش خصوصی در لایحه تجارت کمرنگ دیده شده است، گفت: زمانی که می‌گوییم قانون تجارت حقوق خصوصی است بنابراین قانونگذار باید مراقب حفظ منافع همه ذی‌نفعان باشد و اگر قرار باشد گروهی از ذی‌نفعان به دلایلی باعث شوند که قانون تجارت به نفع منافع گروه خاصی تدوین شود قاعدتا قانون صحیح و کاملی نیست لذا نگاه یکسان در قانون تجارت رعایت شده چون همه تلاش حفظ منافع همه ذی‌نفعان بوده است.
وی همچنین درباره انتقاداتی که به حجم بالای لایحه قانون تجارت شده است، گفت: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحیه سال ۱۳۴۷ نزدیک به ۸۲۵ ماده داشته که البته بخش‌هایی از آن شامل ضمانت‌ها حذف شده و بخش‌هایی نیز به آن اضافه شده بود. البته با توجه به اینکه روابط تجاری جدیدی شکل گرفته است، معتقدم در پیش‌نویس جدید تا آنجا که ممکن بوده اقتصاد در تدوین رعایت شده و در واقع از ۹۰۰ ماده به ۱۰۲۸ ماده رسیده که نشان می‌دهد ۱۳۰ماده از نظر تعداد به آن اضافه شده بنابراین افزایش چندانی نداشته است، اما اگر کسی می‌تواند کمک کند که این لایحه کوچکتر شده و از نظر کارشناسی و ماهیتی دچار مشکل نشود، استقبال می‌کنیم.
فقیه نصیری در ادامه درباره تفاوت‌ها و نقاط مثبت قانون فعلی نسبت به قانون تجارت ۷۰ سال پیش توضیح داد: تدوین‌کنندگان اولیه قانون تجارت در واقع چرخ‌دنده‌های ظریف را به هم متصل کرده که مورد تقدیر است البته به دلیل اینکه برخی از عبارات معادل‌سازی خوبی نشده بود قانون را در کاربرد دچار اشکال می‌کرد، اما به هر حال قانون قبلی نیز کاربرد ۷۰ ساله داشته و با توجه به اینکه مجموعه فعالیت‌های تجاری تغییر کرده است ضروری است که فعالیت‌های تجاری بر پایه IT نیز مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر