قانون پاسخگو با چشم‌انداز 50 ساله

عکس: حمید جانی‌پور

سارا صفاری - روز گذشته همایش نقد و بررسی لایحه تجارت در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور وزیر بازرگانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. با وجودی که ماهیت برگزاری این گردهمایی نقد و بررسی لایحه تجارت عنوان شده بود، اما محوریت سخنرانی‌ها حول لزوم تغییر قانون تجارت، اهمیت لوایح این قانون، حمایت از تجارت، تغییر سریع ماهیت تجارت در جهان و حمایت‌های کارشناسی اساتید از لوایح تجارت می‌چرخید، بدون اینکه انتقاد یا بررسی حول لایحه تجارت صورت گیرد.

به اعتقاد حسن علی موذن زادگان، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی کلیه سخنرانان این همایش از موافقان بودند و استادان، دانشجویان و صاحب‌نظران اگر انتقادی از لایحه تجارت دارند می‌توانند از تریبون آزاد استفاده کنند!

سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در این همایش با بیان اینکه از دیدگاه رقابتی دیگر رقابت‌های ملی و منطقه‌ای پاسخگو نیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رقابت در صحنه بین‌المللی مطرح است و اقتصاد مبتنی بر دانش اهمیت دارد، ضمن اینکه بزرگ‌ترین سرمایه، نیروی انسانی خود باور و نو باور است. این در حالی است که تحولات در فضای کسب و کار قابل تامل است و قانونی که تدوین می‌شود باید پاسخگوی شرایط فعلی و آینده باشد.

وی با تاکید بر این که قانون تجارت باید افق ۵۰ ساله تجارت کشور را مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: امروز کالا مدت طولانی در بازار نمی‌ماند به شدت تنوع می‌یابد و طول عمر کوتاهی دارد و این امر شرایط ویژه‌ای بر تجارت تحمیل می‌کند.

وزیر بازرگانی افزود: باید آینده خدمات و محصولاتمان را پیش‌بینی کنیم. باید توجه کرد که امروز برخلاف گذشته حق انتخاب با مصرف کننده است و امکان تحمیل وجود ندارد و هر چه گستره رقابت تجاری بیشتر شود به تبع آن بازار نیز وسیع می‌شود و با این دیدگاه نیازمند قانون جامعی برای حمایت از این نوع بازار، تجارت و مصرف‌کنندگان هستیم.

وی با اشاره به این که قانون تجارت فعلی باید به کلی حذف و به قانون دیگری تبدیل شود، گفت: سرعت تغییرات در تمامی عرصه‌ها و تجارت آن قدر بالا رفته که امکان ایجاد فرصت برای معطلی بازار و تصمیم‌گیری برای بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. امروز شکل بنگاه‌ها، ارائه اوراق قرضه و انواع فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دچار تحول اساسی شده و محیط‌های مجازی سرعت و توسعه چشمگیری دارند.

میرکاظمی افزود: ۲۵درصد از تجارت دنیا به شکل تجارت الکترونیکی در حال انجام است و این نوع از تجارت با رشد ۳۵درصدی در سال در حال پیشرفت است و اگر در آینده بخواهیم در بازارهای جهانی حضور یابیم باید قوانین و نوع کسب و کارمان را تغییر دهیم.

وی خاطر نشان کرد: شاید امروز ضرورت امضای الکترونیکی به خوبی درک نشود، اما مانند تلفن همراه در آینده فراگیر می‌شود و این در حالی است که قوانین کافی برای حمایت از این گونه فعالیت‌ها باید موجود باشد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: اگر بخواهیم در آینده اسناد الکترونیکی برای تمامی دستگاه‌های نظارت کننده مورد تایید باشد، باید لوایح و قوانین کافی وجود داشته باشد و این قانون باید تا ۲۰ سال آینده این مقوله را پشتیبانی نماید. ضمن اینکه در حوزه کسب‌وکار، تجارت، تولید، فروش از حضور فیزیکی به عنصر حضوری و مجازی تبدیل می‌شود و مجموع این اقدامات موضوع رقابت‌پذیری و امکان استفاده بهینه است.

۸۰ سال گذشت

در ادامه این همایش غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت فعلی می‌گذرد و طی این مدت تحولات چشمگیری در تجارت داخلی و بین‌المللی رخ داده است، گفت: پیدایش تجارت الکترونیکی، تشکیل شرکت‌های مادر، تشکیل بازارهای مالی و ابزارهای مشتقه باعث شده که قانون تجارت فعلی فاقد مواد مورد نیاز این تحولات باشد.

وی تاکید کرد: ما باید قانونی داشته باشیم که پشتیبان فعالیت‌های تجاری و به روز باشد و چشم‌انداز دهه‌های آینده را نیز در این قانون ببینیم. مصباحی‌مقدم در خصوص لایحه تجارت گفت: لایحه فعلی تجارت مشتمل بر یک هزار و ۲۸ ماده است که در برخی از موارد نواقص زیادی دارد. به‌طور مثال در خصوص ورشکستگی، برخی ابزارهای مالی جدید و شرکت‌های نوبنیاد نواقصی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت باید در ۳ بعد فقهی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: علاوه بر آن حفظ انسجام و یکپارچگی این لایحه اقتضا می‌کند که این لایحه به صحن علنی مجلس نرود تا دستخوش تغییرات و اعمال سلیقه‌های نمایندگان نشود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه تجارت را نمی‌توان به صحن علنی مجلس برد زیرا انسجام آن به هم می‌ریزد، یادآور شد: بررسی چنین لایحه‌ای در صحن علنی مجلس حداقل نیازمند یک دوره کامل مجلس است زیرا احتمال دارد این لایحه تا هزار و ۴۰۰ ماده افزایش یابد، از این جهت بررسی این لایحه مشمول اصل ۸۵ شده است.

وی توضیح داد: این لایحه در مجلس هفتم به کمیسیون مشترک مجلس ارجاع شد و گزارش کار این کمیسیون حاکی از این بود که ارجاع لایحه به کمیسیون مشترک اشتباه است زیرا نمایندگان این کمیسیون را درجه ۲ تلقی می‌کنند و جلسات کمیسیون مشترک تق‌ و لق برگزار می‌شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک به این نتیجه رسیده بود که تنها ۲۰۰ ماده از لایحه تجارت را مورد بررسی قرار دهد، گفت: این امر باعث عدم یکپارچگی و انسجام لایحه تجارت می‌شود.وی بیان کرد: در مجلس هشتم لایحه تجارت به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی تخصصی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی متشکل از صاحب‌نظران حقوق تجارت، مسائل فقهی و اقتصادی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: امیدواریم طی ۲ سال آینده لایحه تجارت به تصویب برسد. تاکید می‌کنیم که نباید اجازه داد لایحه‌ای به این عظمت که به عنوان قانون مادر است دستخوش زمان شود.اگر این لایحه به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی شود نیاز به گذشت ۲ تا ۳دوره از مجلس دارد بنابراین باید به سرعت، در کمال دقت و با کار کارشناسی کافی بررسی و تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: مدت ۲ ساله فرصت خوبی است تا لایحه تجارت قبل از تصویب بررسی شود و کارشناسان، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه به نقد آن بپردازند.

هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۸۸

همچنین در حاشیه این همایش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۸۸ گنجانده شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت یک بند در لایحه بودجه درج شود تا درآمدهای دولت را پوشش دهیم و دچار کسری بودجه نشویم.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: البته اگر بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهیم و پول کمتری از مردم بگیریم بهتر از آن است که به آنان پول نقد بدهیم.

وی افزود: پرداخت نقدی بار تورمی خواهد داشت، اما اگر دولت اصرار بر پرداخت نقدی دارد می‌تواند به هفت دهکی که درآمد کمتری دارند یارانه پرداخت کند.

لایحه نقدی کردن یارانه‌ها به مجلس می‌رود

از سوی دیگر در حاشیه این همایش وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تاکنون هیچ توافقی بین مجلس و دولت برای عدم ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها صورت نگرفته است و دولت این لایحه را به مجلس ارائه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: باید صبر کرد و دید که مجلس برای این لایحه چه تصمیمی می‌گیرد و سرنوشت هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس چگونه رقم می‌خورد.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه در خصوص عدم ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توافقی میان مجلس و دولت صورت نگرفته است، بیان کرد: آنچه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود جنبه رسمی و نهایی دارد و در دولت نیز چنین است.

وی افزود: ممکن است در دولت نیز یک وزیر مخالف این لایحه باشد و نظر خود را بیان ‌کند و این به معنای نظر کلی دولت نیست.

وزیر بازرگانی در پاسخ به این انتقاد که چرا همایش نقد و بررسی لایحه قانون تجارت توسط تدوین‌کنندگان آن برگزار می‌شود، گفت: این شروع کار است، ابتدا نیاز است تدوین‌کنندگان بندهای مختلف این قانون را تشریح کنند، ضمن این‌که راه نقد و بررسی باز است و انتظار داریم این رویه ادامه یابد.